مسایل زنان

ازدواج موقت، لایحه ای بر ضد حقوق زنان و ثبات خانواده

ماده ۲۲ ”لایحه خانواده“ که در رابطه با ”ازدواج موقت“ است، بنا به گزارش خبرگزاری ها در مجلس به تصویب رسید. این لایحه در شرایطی به تصویب می رسد که در سال های اخیر مخالفت های بسیار جدی یی از سوی زنان ، کارشناسان اجتماعی و حتی متخصص های امور بهداشتی ودرمانی با این لایحه و مواد آن صورت گرفته است. پیش از تصویب این لایحه ، بنا به گزارش مفصل جام جم آنلاین، ”بحث“ های فراوانی در رابطه با آن در مجلس صورت گرفته بود. البته بنا به این گزارش مفصل، نه تنها هیچ گونه مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس با اصل وجودی این لایحه صورت نگرفته است، بلکه تمامی بحث ها درباره چگونگی اجرای آن و اینکه آیا این گونه ازدواج ها، که از نظر شرع نیز قانونی هستند، می بایست به ثبت برسند یا نه؟ در همین رابطه، خباز، نماینده کاشمر، ضمن مخالفت با ثبت ازدواج موقت می گوید: ”ثبت ازدواج موقت آغاز درگیری و اغتشاشات خانوادگی است و نه تنها مفید نیست بلکه آثار نامطلوبی برای جامعه دارد“ (جام جم آنلاین، ۴ شهریور).
آقای خباز در اینجا نگران خیانت، عدم تعهد و پی آمدهای اجتماعی این لایحه نیست، بلکه از ”در گیری و اغتشاشات خانوادگی” بر سر چنین خیانتی ترس و وحشت دارد و مانند سایرین که به این لایحه رای مثبت داده اند، تلاش می‌کند تا آن را مخفی نگهداشته و ”بی سرو صدا ” به اجرا درآورد. در واقع هدف واقعی از ازدواج موقت، نوعی دادن اجازه رسمی و ”قانونی” برای مردان است تا بتوانند به دور از چشم خانواده، با زنان بسیاری آزادانه رابطه جنسی داشته باشند، و البته چنین موضوعی اگر ثبت نشود، کسی به آن پی نخواهد برد و ”طبیعتا” باعث ”در گیری و اغتشاشات خانوادگی” نخواهد شد، و در این میان آنچه که اهمیت ندارد پایبندی به خانواده و تعهد انسانی و حقوقی به همسر است. تصویب این لایحه ارتجاعی و ضد اجتماعی در واقع نوعی پوشش ”قانونی” و ”شرعی” برای کثافت کاری های وابستگان حاکمیت و مزدوران آن است که نتیجه ای به غیر از بی ثباتی اجتماعی، در گیری های خانوادگی و اجتماعی نخواهد داشت. این لایحه ارتجاعی، ضداجتماعی و واپس گرا، که حرکتی بر ضد تمامی جامعه، به ویژه زنان میهنمان است، در شرایطی به تصویب می رسد که از سوی زنان، جامعه شناسان و کارشناسان بهداشت در باره آن به طرزی بسیار جدی اخطار شده است. لایحه ”ازدواج موقت” و امثال آن، که با پافشاری مرتجعان صورت می گیرد، پیامد های بسیار وسیع و فاجعه آمیز و جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت که در آینده ای نه چندان دور به یک نا بسامانی اجتماعی بدل خواهد شد. تحقیر مقام زن در جامعه و ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر بر آنان، ایجاد تزلزل و نا امنی در روابط خانوادگی، نا بسامانی و آواره کردن زنان و فرزندانشان که حاصل ازدواج های موقت اند، گسترش بیماری های مقاربتی و ایدز/ اچ.آی.وی، از جمله پیامد های جدی یی هستند که این لایحه می تواند هرچه بیشتر بدان ها دامن زند. بنا به لایحه ”ازدواج موقت“، زن از شوهر ارث نمی برد، امکان جدایی و فسخ ازدواج موقت برای زن وجود ندارد، مگر آنکه زمان آن به پایان برسد و یا شوهر مدت باقی مانده را ”ببخشد“ [برده داری نوین]. ثبت ازدواج موقت در شناسنامه زن و مرد اجباری نیست. فرزندان به دنیا آمده از این گونه ”ازدواج” ها ”مشروع” حساب می شوند، اما به دلیل عدم ثبت ازدواج ها، زنان در ارتباط با گرفتن شناسنامه برای فرزندان‌شان، مسایل حقوقی و مالی با مشکلات پرشماری روبه رو می شوند که در بسیاری موارد به سرانجامی نخواهد رسید.
درهمین باره، محمد رضایی، قاضی یکی از شعب دادگاه های خانواده، در انتقاد به این وضعیت می گوید: “چنانچه مدرکی اعم از عادی یا رسمی در دست زوجه نباشد، برای مطالبه هر یک از حقوق مالی، اجتماعی خود، ابتدا مجبور به طرح دعوای اثبات زوجیت و حقانیت خویش است، یا چنانچه فرزندی از وی متولد شود و با انکار زوج رو به رو گردد، مجبور است با صرف وقت طولانی و هزینه بسیار، ابتدا زوجیت خود را با طرف مقابل به اثبات برساند، سپس دعاوی مالی مربوط به حقوق خویش را مطرح و مطالبه کند ” (جام جم آنلاین، ۴ شهریور).
این یکی از مشکلات اولیه چنین ازدواج هایی است که عملا هیچ گونه حقوق و امکان انتخابی برای زنان وجود ندارد .آنان به منظور دستیابی به مطالبات خود نیازمند زمان و امکان مالی فراوانی هستند، که با در نظر گرفتن شرایط نابسامان اقتصادی زنان میهنمان و سیستم قضایی کشور، همچون امری نا ممکن است. یکی دیگر از پی آمدهای ازدواج موقت، افزایش فاجعه بار بیماری ها، و به طور عمده بیماری های آمیزشی خواهد بود. به دلیل کوتاه و موقت بودن ازدواج ها و تماس وسیع و غیر قابل کنترل رابطه جنسی بین افراد، بیماری های آمیزشی، به ویژه ایدز/اچ.آی.وی، به سرعت منتشر خواهند شد و شمار بسیاری را مبتلا خواهد کرد، که طبیعتا بسیاری از زنانی را نیز که تنها با همسران ”عقدی” خود ارتباط داشته اند، قربانی این بیماری های دهشتناک خواهد کرد. با بالا گرفتن بحث ها در مورد ازدواج موقت، سایت “تابناک”، ۲۴ آذر ۸۸ ، با اشاره به این موضوع، در مورد آن اخطار داده و می نویسد: ”در یک ماه گذشته بحث ازدواج موقت ورد زبان بسیاری از مسئولان و کارشناسان شده است. اما در حالی که برخی از مسئولان انتظامی و قضایی صورت های مختلف ازدواج موقت را پیشنهاد می دهند، کارشناسان اداره ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت می گویند که ازدواج موقت باعث افزایش ایدز و بیماری های آمیزشی می شود.“ درتایید این امر، دکتر عباس صداقت، رییس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: ”بیماری ایدز با الگوی رفتاری در ارتبا ط است، به طوری که روش انتقال این بیماری از طریق سرنگ مشترک به سمت انتقال ایدز از طریق رفتارهای پر خطر جنسی کشیده شده است” ( آفتاب، ۱۹ اردیبهشت). دکتر مینو محرز، نایب رییس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، نیز اضافه می کند: ”موارد جدید حاکی از ابتلا به ویروس اچ . آی . وی از طریق تماس جنسی محافظت نشده است. بررسی ها نشان می دهد که می بایست ۸۳ تا ۱۲۰ هزار مبتلا به اچ . آی .وی در کشور داشته باشیم که فقط ۲۰ هزار مورد آنها را کشف کرده ایم.“
همین گزارش می‌افزاید که، از نیمه اول سال ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹ آمارها از رشد حدود پنج درصدی علل ابتلا از طریق روابط جنسی پر خطر حکایت می‌کند. این پی آمدها بخش های ابتدایی و اولیه یک موج عظیم از نابسامانی و اضمحلال اجتماعی خواهد بود که به دنبال آن معضل های اجتماعی ناشی از این روند روابط ” اجتماعی” به صورت یک فاجعه نمایان خواهند شد . دولت احمدی نژاد با اشاعه و ترویج چنین سیاست هایی تلاش می کند تا علاوه بر فشار های بیشتر اجتماعی به زنان میهنمان و ایجاد مانع در برابر جنبش رو به رشد و قدرتمند آنان، با از هم پاشیدن بنیان های اجتماعی و ایجاد فضای لمپنیسم، بی بند و باری ، دروغ و تزویر و بی نظمی اجتماعی ، به حکومت خود ادامه دهد.
ازدواج موقت یک مقوله کاملا غیر انسانی در جامعه امروزین است که باید از نظر حقوقی مذموم و به طور کامل غیرقانونی اعلام شود. این قانون به طور کلی بر ضد زنان، حقوق اجتماعی آنها و کاملا غیر انسانی و ارتجاعی است. تصویب چنین لایحه هایی نه تنها نمی تواند قانونی باشد، بلکه در تضاد با تمامی بنیان های انسانی و اجتماعی قرار دارد. حکومتی که بسیج و کمیته آن همه روزه به بهانه عدم تناسب پوشش زنان با امر عفاف، زنان را در معرض شدید ترین فشار های اجتماعی قرار می دهند و به ضرب و شتم آنها می پردازند، و پایبندی به خانواده و اخلاق را شعار می دهد ، در عمل شرایط را برای زیر پا گذاشتن اخلاق، خانواده و اصول انسانی و اجتماعی به وجود آورده است.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا