در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

ممنوعیت تجدید چاپ آثارِ آفریننده رمان همسایه ها
زندگی دشوار بازنشستگان و سالمندان
کودکان و نوجوانان طبقات محروم، و مصرف شیریارانه ای
جهش قیمت ها، و ذخیره سازی کالاهای ضرور
دولت احمدی نژاد، عامل رواجِ فساد مالی ممنوعیت تجدید چاپ آثارِ آفریننده رمان همسایه ها

سیاست فرهنگی یا در واقع ضد فرهنگی دولت کودتا، مرزهای سانسور را درنوردیده و به عرصه تخریب و متوقف کردن کامل روند آفرینشگری هنری، ادبی و روزنامه نگاری مستقل وارد شده است. در ادامه توقیف روزنامه ها و نشریات مستقل و دستگیری و زندان کردن روزنامه نگاران شجاع و مردم دوست، و نیز ممانعت از کار فیلم سازان سینمای مستقل و یا جلوگیری از اکران ساخته های آنان و زندانی کردن و تهدید کارگردانان، در مورد چاپ و تجدید چاپ آثار داستان نویسان و شاعران هنرمند و مردم گرا نیز همین شیوه اعمال می شود. تلنبار شدن صدها آفرینش هنری در ادارات بررسی وزارت ارشاد، و در انتظار اخذ مجوز نشر و توزیع ماندن آن ها، راز سر به مُهری نیست. سرگذشت تلخ و دیرپای هزار توی دریافت اجازه نشر کتاب این بار، در دوران نکبت بار دولت دوم احمدی نژاد – دولت کودتا – شامل حال کتاب های چندین و چند بار تجدید چاپ شده نیز گردیده است. در خبری از خبرگزاری ایسنا، ۲۵ مهرماه، از قول فرزند زنده یاد احمد محمود می خوانیم: «در صحبتی که با ناشر آثار پدرم داشتم، به من گفتند که فعلا دست نگه دارید … بر این اساس، فعلا انتشار چاپ های مجدد کتاب های پدر متوقف شده است و تعدادی نیز در انتظار مجوزند.»
رمان همسایه ها از بعد از انقلاب تا کنون اجازه نشر مجدد پیدا نکرده است. اما به صورت «جلد سفید» چندین بار چاپ شده و به شکل نیمه پنهانی به فروش می رسد. رمان دیگر این نویسنده پر ارج به نام داستان یک شهر پس از چاپ در دهه ۶۰ دیگر اجازه انتشار نیافت، همین وضعیت برای رمان زمین سوخته او تکرار شد. از خبر ایسنا چنین بر می آید که باید در انتظار در محاق ماندن رمان های مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد نیز بود. مطابق خبر رسانه ها، مثنوی بانگ نی سروده ه.الف.سایه نیز در سال گذشته اجازه انتشار نیافت.

زندگی دشوار بازنشستگان و سالمندان
خبرگزاری ایلنا، در اواسط مهر ماه، با انتشار گزارشی، با اشاره به وضعیت کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اعلام کرد: ”کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند. …“ موضوع باز نشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از روی کار آوردن دولت احمدی نژاد، به یک بحث حاد اجتماعی بدل شده است. کلیه کارگران بازنشسته تامین اجتماعی سال هاست از مزایای جانبی از جمله سبد کالا و کمک هزینه سفر محروم بوده و با افزایش نرخ تورم قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نیستند.
همچنین در سال جاری تنها ۶ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده گردیده است که به هیچ رو منطبق با نرخ واقعی تورم نیست، و همین امر نارضایتی زحمتکشان بازنشسته را برانگیخته است.
علاوه براین، به مناسبت هفته سالمندان گزارشی منتشر شد که ابعاد زندگی ناگوار میلیون ها سالمند کشور را در معرض افکار عمومی قرار داد. در بخشی از این گزارش آمده است: ”… یکی از اعضای مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی می گوید، به طور حتم مساله و بحران سالمندان در سال های آینده خود را نشان می دهد … با توجه به تغییرات جمعیتی و هرم سنی، اولویت اصلی و در معرض خطر ما، سالمندان هستند که باید برای این قشر برنامه ریزی و تمهیداتی اندیشیده شود … باید بطور جدی نسبت به نبود خدمات جامع سالمندان درکشور هشدار داد و ابراز نگرانی نمود، بطور مثال خدمات مربوط به مراقبت در منزل، خدمات روزانه وسایرخدمات تحت پوشش بیمه نبوده و هزینه های سرسام آور را بر دوش سالمندان می گذارد … متاسفانه بیمه ها نیز توجهی به این مساله ندارند. …“
در این گزارش تصریح شده که، اوضاع وخیم اقتصادی منجر به فقر اغلب سالمندان کشور گردیده است. مطابق آخرین سرشماری در سال ۱۳۸۵، بیش از ۶ میلیون و نیم سالمند در کشور وجود دارند که از این تعداد فقط در حدود ۲ میلیون نفر زیر پوشش یکی از سازمان های حمایتی هستند. در این گزارش تاکید می شود: ”مشکلات تامین مالی درمان و بهداشت، مسایل بازنشستگی، کافی نبودن مستمری برای امرار معاش، ناکار آمدی نظام خدمت رسانی، پیچیدگی مقررات، از مشکلات حاد سالمندان به شمار می آیند … جای تردیدی وجود ندارد که سونامی سالمندی ایران در راه است اما برنامه شفافی در برابر مسایل اجتماعی آینده وجود ندارد. …“
میلیون ها بازنشسته و سالمند کشور در اثر سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه زندگی را به سختی می گذرانند. آنها که با کار فکری و یدی خود نعمات مادی و معنوی دیروز و امروز ایران را پدید آورده اند، اینک بدون یک برنامه حمایتی اغلب در تامین ابتدایی ترین مایحتاج روزانه ناتوان هستند. زندگی سالمندان و بازنشستگان گواه دیگری بر ماهیت واپس گرا و ضد مردمی رژیمی است که تنها به غارت ثروت ملی ایران مشغول است!

کودکان و نوجوانان طبقات محروم، و مصرف شیریارانه ای

بر اثر سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت ضد ملی کودتا، توزیع شیر یارانه ای در مدارس کشور همچنان معلق باقی مانده و هنوز اعتبارات لازم برای آن پرداخت نشده است.
ایسنا، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در این مورد با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات لازم تاکید کرده بود که، امسال برای یارانه شیر مدارس به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز هست و پیش بینی می شود قریب به ۱۴ میلیون نفر جامعه هدف شیر یارانه ای باشند. همچنین دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران خاطر نشان ساخته بود که، قرار است امسال علاوه بر توزیع شیر در مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ها، معلمان مدارس نیز زیر پوشش مصرف شیر یارانه ای قرار بگیرند. وی تصریح می کند که با توجه به افزایش جمعیت تحت پوشش، طرح میزان اعتبار شیر برای سال تحصیلی جدید افزایش قابل قبولی پیدا کند.
با گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز قطره ای شیر توزیع نگردیده و طبق آخرین خبرها، دولت درصدد توزیع شیر یارانه ای از اواسط آبان ماه است. همچنین برخلاف برنامه ای که کمیته ملی شیر مدارس تهیه دیده بود، دولت کودتا اعلام کرده که، تنها قادر است حداقل ۲ یا ۳ بار در هفته شیر یارانه ای توزیع کند.
در همین حال طرح توزیع نان غنی شده در مدارس سراسر کشور نیز مسکوت باقی مانده است. دراین باره ایسنا، ۱۴ مهر ماه، نوشت: ”تاکنون اعتباری برای توزیع نان غنی شده مدارس تعیین نشده است.“
مصرف شیر، ویتامین ها و مواد پروتین دار برای سلامت و رشد کودکان و نوجوانان مساله ای حیاتی است. از این رو توزیع شیر و نان غنی شده برای کودکان در مدارس حائز اهمیت بوده و می تواند بخشی از فقر غذایی را برطرف سازد. اما دولت ضد ملی کودتا با سیاست های خانمان برانداز، توزیع شیر در مدارس را با مشکلات و نابسامانی های جدی روبه رو ساخته است. با در نظر گرفتن طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، بی شک این وضعیت وخیم و نابسامان بدتر نیز خواهدشد. مقابله با سوء تغذیه، فقر غذایی، و برنامه ریزی برای سلامت جامعه به ویژه نسل جوان و کودکان می باید در سرلوحه برنامه های هر دولت متکی بر اراده مردم قرار داشته باشد. دولت کودتا با سیاست های ضد مردمی خود مانع از دسترسی کودکان ونوجوانان طبقات محروم جامعه به حداقل ها از جمله استفاده از شیرو نان غنی شده است. توزیع روزانه و همراه با کیفیت مطلوب شیر درمدارس با سیاست اقتصادی- اجتماعی دولت احمدی نژاد در مغایرت قرار دارد، و از این روست که این دولت مایل به اختصاص اعتبارات لازم برای تهیه وتوزیع شیر درمدارس کشور نیست!

جهش قیمت ها، و ذخیره سازی کالاهای ضرور

دولت ضد ملی احمدی نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها برابعاد ذخیره سازی کالاهای ضرور به نحو چشم گیری افزوده است. علت این امر را مسئولان اقتصادی دولت کودتا، مقابله با گرانی و مهار تورم عنوان می کنند.
طی هفته های اخیر مدیر کل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت بازرگانی، رسما از ذخیره سازی گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، میوه، روغن نباتی، قند، و شکر خبر داده بود. اینک علاوه براین اقلام، به دستور معاون اول ریاست جمهوری، ذخیره سازی یک میلیون تن نهاده دامی و اقلام پروتینی نیز آغاز شده است.
به این ترتیب دولت کودتا مقدمات به زعم خود ضرور را برای جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها که به طور مستقیم زندگی مردم را زیر تاثیر مخرب خود قرار خواهد داد، فراهم می سازد. نکته پراهمیت در ذخیره سازی کالاها، مشارکت تجار عمده و بخش خصوصی غیر مولد دراین برنامه راهبردی است. وزیر بازرگانی با تاکید اعلام کرده که، ذخیره سازی کالاها با کمک و دخالت اصناف [بخوان تجار عمده] و امکانات آنها صورت می گیرد و اصناف به عنوان شریک دولت در تمام جزییات ذخیره سازی حضور و مشارکت دارند.
این برنامه نه تنها نخواهد توانست مانع افزایش قیمت ها شده، بلکه بیش از پیش شبکه توزیع کشور را در چنگ سرمایه بزرگ تجاری قرار خواهد داد. اما پرسشی بحق که این روزها در جامعه دهان به دهان می چرخد، عبارتست از اینکه اگر به قول دولت احمدی نژاد شرایط عادی است و قیمت ها افزایش پیدا نمی کند، چرا باید میلیون ها تن کالا ذخیره سازی شود؟ شخص احمدی نژاد بارها اعلام داشته که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ”وضعیت مردم بهتر از گذشته“ می شود. آیا بهتر شدن معیشت مردم نیازمند این ذخیره سازی عظیم است؟
تبلیغات بی پشتوانه حکومتی درخصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی جریان دارد که معاون وزیر بازرگانی رسما اعتراف می کند که با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، قیمت ها افزایش اساسی می یابد. در این میان، از روز سه شنبه، ۲۰ مهر ماه، طرح سهمیه بندی گاز مایع در سراسر کشور و تعیین سهمیه روزانه ۴۵ لیتر سوخت اعلام شد. این اقدام پیش درآمد حذف یارانه حامل های انرژی است که براساس آن قیمت هفت حامل انرژی- بنزین، گازوییل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق، افزایش خواهد یافت.
باید منتظر جهش قیمت ها همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بود. این جهش با ذخیره سازی کالاها، آن هم با مشارکت تجار عمده بازار، به هیچ وجه مهار نخواهد شد!

دولت احمدی نژاد، عامل رواجِ فساد مالی

موضوع معوقات بانکی، یکی از بحث های داغ در جریان کشمکش های درون حکومتی است.
چندی پیش یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ناگفته هایی را برزبان آورد که از حیث شناخت روابط فساد آفرین درون رژیم ولایت فقیه و نقش دولت کودتا در این فساد مالی گسترده و ژرف حائز اهمیت فراوانی است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۳ مهر ماه، در گزارشی با عنوان: ”هشت میلیارد دلار معوقه بانکی در اختیار ۸۴ نفر“ ، از جمله چنین نوشت: ”عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت، همچنین از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.“
روزنامه مذکور در ادامه این گزارش می نویسد: ”… هشت هزار میلیارد تومان معادل هشت میلیارد دلار، به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقه بانکی است و هیچ نظام اقتصادی نمی تواند این بار سنگین را تحمل کند … در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد [۸۴ نفر] باهمکاری مسئولان [دولت] و کارمندان [ارشد] بانک ها وثیقه ها را به قیمت های غیر واقعی ارزش گذاری کرده اند. فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد او در نظر دارد، یک بانک خصوصی با ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دایر کند … ۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی [!] واگذار شده است … این زمین ها چون مدارک و مستندات نداشتند به آشنایان و افراد وابسته بدون هیچ دلیلی واگذار شده و در واقع تعارف شده است … فردی به عناوین مختلف زمین های دولتی را دریافت کرده و آن را به عنوان وثیقه در بانک گرو گذاشته و وام های میلیاردی دریافت کرده است … زمین خواری، فرارهای مالیاتی، واردات قاچاق از گمرکات ومعوقات بانکی که از مصادیق فساد مالی هستند، رشد کرده اند. …“
البته نام و مشخصات ۸۴ نفری که بیش از ۸ میلیارد دلار بدهی به بانک ها دارند و حداقل ۳۰۰ هزار هکتار زمین را به گفته این مقام مسئول تعارفی به چنگ آورده اند، برده نشده تا مشخص شود که این افراد چه کسانی هستند و با تکیه به کدام اهرم های حکومتی چنین به غارت و دزدی مشغولند. رژیم ولایت فقیه به ویژه با روی کار آوردن دولت احمدی نژاد غرق در فساد مالی است. یکی از مظاهر این فساد مالی فوق العاده وسیع، حمایت های آشکار و پنهان دولت و اصولا رانت دولتی درخدمت سپاه پاسداران است. آیا در میان این ۸۴ نام مشخص حقیقی وحقوقی نباید به دنبال نام فرماندهان سپاه، مسئولان قرارگاه خاتم الانبیاء در کنار نام آقازاده ها گشت؟!

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389