در همبستگی با مبارزه باشکوه زحمتکشان اروپا!
تظاهرات حق طلبانه میلیون ها سندیکالیست و فعال کارگری در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان، بلژیک، انگلستان و رومانی بر ضد تهاجم سرمایه داری برای گذاشتن بار بحران اقتصادی کنونی بر دوش زحمتکشان ، و در دفاع از دستاوردهای جنبش، فصل نوینی در مبارزه ترقی خواهان برای یک جایگزین مردمی است!
در هفته های اخیر کارگران و زحمتکشان اروپا در عکس العملی قاطع و از طریق اعتصاب ها، راه پیمائی ها و تظاهرات های میلیونی، سیاست های دولت های سرمایه داری مدافع انحصارهای فراملی را در یورش به دستمزدها، شرایط کاری و حقوق و مزایای بازنشستگی به چالش کشیده اند. روز هفتم مهرماه، در اعتصاب عمومی کارگران اسپانیا بیش از 10 میلیون کارگر و زحمتکش اسپانیایی در اعتراض به سیاست های تهاجمی دولت به حقوق و شرایط کاری خود و افزایش سن بازنشستگی دست به تظاهرات زدند. این حرکت اعتراضی از سوی کنفدارسیون سندیکاهای کارگری و اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا فرا خوانده شده بود و 75% اعضای سندیکاها در آن شرکت داشتند.
در یونان مبارزه فعالان اتحادیه های کارگری در شکل تظاهرات و اعتصابات کارگری سیاست های دولت سوسیال دموکرات را برای اجرای نسحه های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به چالش کشیده است.
در فرانسه پس از شش اعتصاب فراگیرِ سازمان دهی شده از سوی کمیته هماهنگی اتحادیه های کارگری، که از سوی ۶۹% مردم حمایت می شود، دولت نیکلای سارکوزی، رئیس جمهور نو لیبرال فرانسه، سخن از شرایط اضطراری می کند. به گزارش مرکز سندیکائی ”ث.ژ.ت.“، در اعتصاب روز ۲۲ اکتبر، ۵/۳ میلیون نفر شرکت داشتند. در خیابان های پاریس و ۲۷۷ شهر دیگر، زحمتکشان فرانسه، از کارگر کافه تریای مدارس گرفته تا کارگران راه آهن، از رانندگان کامیون گرفته تا دانش آموزان دبیرستان ها، از حقوق بگیران تا دانشجویان، همگی مخالفت خود را با طرح پیشنهادی دولت سرکوزی برای کاهش مزایای بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی به صراحت اعلام کردند. ایجاد مانع در جاده های منتهی به فرودگاه ها و در مقابل توقفگاه وسایل نقلیه توزیع بنزین و مواد سوختی موجب تعطیلی بسیاری از فرودگاه ها، مراکز اقتصادی- اداری و از کار افتادن وسایل نقلیه عمومی شده و دولت و کارفرمایان فرانسه را مضطرب کرده است.به دلیل اعتصاب در مراکز تصفیه بنزین، کمبود بنزین در حال گسترش است، و باعث بسته شدن هزاران پمپ بنزین در سرتاسر کشور گردیده است.
مطابق گزارش وزارت آموزش و پرورش فرانسه، در هفته گذشته، ۳۷۹ دبیرستان در سرتاسر کشور عملاٌ تعطیل و یا کارشان مختل شده است. ژان- بپتیست پریووست، رهبر اتحادیه دانشجویان یونیف (” UNEF ”) ، اتحادیه سراسری دانشجویان فرانسه، گفت که، دانش آموزان ”راه حلٌ دیگری“ بجز ادامه تظاهرات ندارند.
جورج سگوی، رهبر پیشین سازمان سندیکائی ”ث.ژ.ت.“، مبارزه جویی توده ای هفته های اخیر را با قیام دانشجویان و کارگران فرانسه در سال ۱۹۶۸ مقایسه می کند، و درس های فراگرفته شده از آن تظاهرات توده ای تاریخی را بازگو کرده و خواهان اتحاد عمل بخش های مخلف جنبش مردمی شده است.
یک میلیون نفر از اعضاء اتحادیه های کارگری ایتالیا، روز شنبه، ۲۴ مهرماه، در تظاهراتی برای دفاع از حقوق و مزایای کاری خود، که دولت برلوسکونی و کارفرماهای فیات به بهانه و زیر پوشش اقدام برای ”تقلیل کسری بودجه“ سعی در قطع آنها دارند، در رم تظاهرات و راه پیمایی کردند. کارگران صنعت فلزکاری و سایر بخش های صنعتی، دانشجویان و سیاستمداران مخالف دولت ( اپوزسیون)، که زیرپرچم های سرخ و علامت های اتحادیه های کارگری (FIOM-CGIL“) ، راه پیمایی می کردند، فریاد می زدند: ”اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب.“
اعتراضات کارگری در ایتالیا در واکنش به سیاست های نولیبرالی کاهش بودجه خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش است. دولت سیلویو برلوسکونی، برای خشنود کردن سفته بازان، ۲۵ میلیارد یورو از بودجه دوسال آینده را قطع کرده است. کاهش بودجه اعلام شده از سوی دولت باعث قطع ۴/۱ میلیارد یورو از بودجه آموزش و پرورش و بیکاری هفتاد هزار نفر از کارمندان آموزشی شده است. مدیران کارخانه اتومبیل سازی فیات، با تهدید اتحادیه ها به منظور پذیرش شرایط جدید کاری و قراردادهای ”قابل انعطاف“، نارضائی گسترده ای را موجب شده اند.
در سخنرانی خود در گردهمایی عظیم کارگران در مرکز روم، موریزیو لندینی، رهبر سندیکای کارگران فلزکار ایتالیا، (“FIOM-CGIL“)، گفت: ” با رویاروئی و مقاومت در برابر یکی از بزرگ ترین یورش های تاکنونی به حقوق کارگران ، ما باید از قراردادهای کار، اشتغال و دمکراسی دفاع کنیم … ما باید به این مبارزه ادامه دهیم؛ و برای ادامه مبارزه، باید طرح ریزی یک اعتصاب عمومی را آغاز کنیم.“
گوگلیه- لمو اپیفنی، رهبر سرشناس اتحادیه های کارگری ایتالیا ( “CGIL“) ، گفت که دولت برلوسکانی ” از بحران اقتصادی برای تضعیف حقوق کارگران استفاده می کند…. شرایط اجتماعی بسیار سخت است؛ بیکاری رو به افزایش است؛ و دولت هیچ گونه طرح بازسازی معتبری ندارد.“ او از کارگران خواست که شالوده یک ”استراتزی سیاسی- اقتصادی جدید، و یک طرح نو برای یک کشور تازه“ را پایه ریزی کنند و تاُکید کرد: ”ما باید به مبارزه یی متحد دست بزنیم.“ آقای اپیفنی گفت که، اگر دولت از جوابگوئی به نیازهای کارگران سرباز زند، بعد از تظاهرات ۲۷ نوامبر( ۶ آذر ماه)، کارگران را به اعتصاب عمومی فراخواهیم خواند.
در انگلستان دولت ائتلافی محافظه کار- لیبرال، روز ۲۸ مهرماه، در اعلام طرح بودجه چهار ساله آتی، کاهش بودجه های رفاه اجتماعی، حفاظت ازمحیط زیست، پروژه های توسعه منابع انرژیِ جایگزینِ سوخت های فسیلی، بازنشستگی، آموزش و دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی را اعلام و از تهاجم همه جانبه دولت دست راستی به زحمتکشان این کشور پرده برداشت. تحلیلگران بی طرف و مطلع این ادعای نخست وزیر اشراف زاده و میلیونر انگلیس، دیوید کامرون، مبنی بر اینکه: همه قشرهای اجتماعی در طرح کاهش کسری بودجه و بدهی های عظیم دولت – در جریان نجات بانک های عمده انگلیس – که دو سال قبل اجرا شد سهیم خواهند بود ، رد کرده و با ارائه آمار و اطلاعات دقیق اثبات کرده اند که کم درآمد ترین بخش جامعه کارگری بیشترین فشار را از رهگذر این طرح متحمل خواهد شد. در گردهمایی یی که از سوی کنگره اتحادیه های کارگری انگلیس در روز ۲۷ مهرماه فراخوان داده شده بود، در مقابل پارلمان انگلیس که در آن رهبران همه اتحادیه های کارگری انگلستان و اعضای مترقی و چپ پارلمان از حزب کارگر در آن شرکت داشتند، برندان باربر، رهبر جنبش سندیکائی انگلیس، اخطار داد که، دولت اگر سیاست بودجه خود را تغییر ندهد، با موج اعتصابات و اعتراضات کارگری روبه رو خواهد شد. بر طبق طرح بودجه، قرار است که هزینه های دولت ۷۵ میلیارد پوند کاهش یابد. پیش بینی می شود که حداقل ۵۰۰/۰۰۰ کارمند دولت در سه سال آینده بیکار شوند. صاحب نظران اقتصادی معتقدند که، با توجه به ضعف اشتغال زایی در بخش خصوصی انگلستان، این گونه کاهش وسیع و سریع بودجه می تواند کشور را برای لااقل یک دهه در رکود اقتصادی فرو ببرد.
در هفته های اخیر ده ها هزار کارگر فقرزده در رومانی، در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و برای افزایش رسمی حداقل دستمزد در کشور، تظاهرات کرده اند. دولت رومانی که سال گذشته برای مقابله با اثرات سوءِ رکود ۱/۷ در صدی اقتصاد کشور مجبور به دریافت ۱۷ میلیارد پوند از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک جهانی شد، سعی دارد هزینه سیاست های مخرب اقتصادی خود را از طریق کاهش ۲۵ در صدی حقوق کارمندان دولت و افزایش مالیات مستقیم از ۱۹ درصد به ۲۶ درصد به دوش زحمتکشان بیندازد. در بوخارست، جیورجی ایلومیتیانو، وزیر امور مالی رومانی، پنجشنبه ۲۲ مهرماه، با عقب نشینی در برابر تظاهرات توده ای و کارگری در اعتراض به طرح های ریاضت کشانه اقتصادی دولت، آمادگی دولت را برای دادن امتیازاتی به اتحادیه های کارگری اعلام کرد. آقای ایلومیتیانو، سیاستمداری که با قبول کردن طرح های پیشنهادیِ مسئولان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، باعث کاهش یک چهارم حقوق کارمندان دولتی و لغو پاداش های آنان شده است، سعی داشت که تظاهر کنندگان را آرام کند. او بعد از مذاکره با رهبران اتحادیه ها، به تظاهر کنندگان مبارزه جو که آمدگی خود برای ادامه و گسترش جنبش اعتراضی را اعلام کرده اند، قول داد که پاداش ماه های اگوست و سپتامبر به آنان پرداخت خواهد شد.
در اقدامی که موضع نهاد های اصلی سرمایه داری جهان را به طور کامل افشاء می کند، جفری فرانکس، یک مقام عالی رتبه صندوق بین المللی پول که روز ۲۸ مهرماه به منظور بررسی سیاست های دولت رومانی از بخارست بازدید می کرد، دولت این کشور را به مقاومت در برابر خواست های کارگران، و کاهش دادن دستمزدها تشویق کرد.
یورش به حقوق کارگران توجیهی ندارد!
به قلم آرتور سکوئیرا، معاون صدر اتحادیه بین المللی سندیکاهای کارمندان دولت
به نقل از : نشریه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (“ WFTU“ )
پارلمان اروپا با سوءاستفاده از بحران اقتصادی جاری، که یکی دیگر از بحران‌های ادواری سرمایه‌داری است، و با حمایت صندوق بین المللی پول- این غارتگر مالی جهانی- کاهش بی‌رحمانه خدمات اجتماعی را بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل کرده و می‌کند. هدف مستقیم و اصلی این گونه سیاست‌های نولیبرالی که توسط احزاب راستگرا و سوسیال دموکرات هایی اجرا می‌شود که یکی پس از دیگری قدرت را در دست می‌گیرند و چنین سیاست‌هایی را به عنوان سیاست‌هایی اجتناب‌ناپذیر برای برون‌رفت از بحران مطرح می‌کنند و به پیش می‌برند، چیزی نیست جز سیستم تامین اجتماعی و سازوکارهای آن که از دستاوردهای بزرگ مبارزه کارگران هستند.
دولت‌های گوناگون اروپا، اگر چه به درجات مختلف، دست به اصلاحاتی در خدمات اجتماعی همگانی زده‌اند که هدف آن ها از میان بردن خدمات دولتی و همگانی، گسترش و تعمیق خصلت طبقاتی آنها و قرار دادن این خدمات در اختیار انحصارات بین‌المللی است که طمع زیادی برای دست اندازی به بخش‌های پرسودی مثل آموزش، تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و نظیر آن ها را دارند.
در عمل، این سیاست‌ها به شکل یورش به حقوق کارگران و زحمتکشان شاغل در بخش دولتی، و دیگر بخش‌ها به طور کلی، به اجرا در می‌آید. اما دولت‌های اروپایی برای تسهیل اجرای این تجاوز به حقوق کارگران و کارکنان بخش دولتی، به هر ترتیب شده سعی می‌کنند به مردم این طور نشان بدهند و آنها را متقاعد کنند که کارکنان دولت قشری برخوردار از امتیازهای خاص و انحصاری و مجرم اصلی در کسری بودجه دولت ها هستند. آنها تمام سعی خود را به کار می‌برند تا مردم را متقاعد کنند که کاهش کسری بودجه دولت را، در همه کشورها، می‌توان از راه کاستن و باز پس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارکنان دولت تأمین کرد. به دنبال همین سیاست است که ناامنی شغلی را افزایش می‌دهند، حداقل سن بازنشستگی را بالا می‌برند، موجب کاهش ارزش حقوق‌های بازنشستگی می‌شوند، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهند، دستمزدها را کم می‌کنند یا مانع افزایش دستمزدها و حقوق‌ها می‌شوند، فرصت‌های شغلی را از میان می‌برند، پاداش و مزایا و عیدی و حق مرخصی را قطع یا بسیار کم می‌کنند، و به طور کلی حقوق اجتماعی زحمتکشان و عامه مردم را تار و مار و تباه می‌کنند.
هدف این سیاست‌های انتقام‌جویانه تدوین شده توسط دولت‌های بزرگ بورژوایی، یورش و تجاوز به حقوق کارگران و محرومان و حفاظت از منافع و حقوق قدرتمندان است. جنبش سندیکاییِ دارایِ سمت گیری طبقاتی به این وضع آگاه است و جنبش‌های اعتراضی بزرگی را در سراسر اروپا سازمان داده است: از اعتصاب‌های عمومی گرفته تا تظاهرات و راه‌پیمایی‌های هزاران کارگر در خیابان‌ها. هدف از این فعالیت‌ها دفاع از حقوق کارگران و موقعیت اجتماعی آنهاست در برابر خصوصی‌سازی و دادن پول مردم به بانک‌ها که به منظور حمایت از سرمایه‌داری بحران‌زده صورت می‌گیرد. همین نظام سرمایه‌داری بحران‌زا و بحران‌زده است که خود موجب اختلال مالی می‌شود و خود از آن برای توجیه یورش و تجاوز به حقوق کم‌درآمدها استفاده می‌کند. واکنش شدید اجتماعی کنونی زحمتکشان از همین‌جا نشأت می‌گیرد.
به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389
