استبداد لگام گسیخته با نقض حقوق بدیهی مردم از طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تا اجرای طرح امنیتِ محله محور

حمله سازمان یافته لباس شخصی ها به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در کنار پرونده سازی جدید بر ضد گروهی از زندانیان سیاسی، طی هفته های اخیر، شاهد دیگری بر تشدید فضای سرکوب، خفقان و اعمال فشار هدفمند مرتجعان حاکم در اوضاع کنونی است.
از مدت ها قبل کودتاچیان برای مقابله با اعتراضات روبه گسترش و تداوم مبارزه جنبش مردمی، سیاست اعمال فشار و ایجاد فضای رعب و وحشت را به صورت برنامه ریزی شده به کار می برند. این سیاست، کلیه عرصه ها را در نوردیده و تا مداخله آشکار در امور و وظایف قوه مقننه امتداد می یابد. دراین خصوص، همزمان با تاکید بر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت محله محور، با استقرار نیروهای انتظامی در محلات پایتخت و نیز اجرای دور جدید ”نظارت“ بر عفاف و حجاب در سطح جامعه، به ویژه در ادارات دولتی و خصوصی، و نیز اعمال سانسور بیشتر و موارد دیگر، نامه افشاگرانه مهدی کروبی خطاب به نمایندگان مجلس انتشار یافت. کروبی به رغم تهدید و تطمیع کارگزاران ارتجاع و استبداد، به درستی با پافشاری بر نقش قوه مقننه به عنوان مظهر رای و اراده مردم که دستاورد انقلاب بزرگ مشروطیت تلقی می شود، طرح ”نظارت بر نمایندگان مجلس“ را اقدامی مشابه به توپ بستن مجلس و در راستای برنامه ارتجاع ارزیابی می کند.
در واقع نیز پس از اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدها و تقلب در انتخابات، طرح مذکور میخ آخر بر تابوت قوه مقننه درچارچوب رژیم ولایت فقیه است.
مهدی کروبی در بخشی از نامه خود متذکر می شود: ”… بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب … به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود … طرح در خارج از مجلس تهیه، طراحی و هدایت شده. …“ وی سپس با اشاره به نقش شورای نگهبان و بسط دایره نظارتی آن و موضوع نظارت استصوابی یادآوری می کند: ”… (شورای نگهبان) عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شود عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد … در نظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهامی روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور … نویسندگان (طرح) نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرح دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده درگذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند به اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفة العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد، که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد … اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است … اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص برنهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید….“ آنچه کروبی با صراحت کم سابقه ای پیرامون نقش شورای نگهبان و نهاد ولایت فقیه مورد اشاره قرار می دهد، نمی تواند معنایی جز یک استبداد لگام گسیخته داشته باشد. استبداد ولایی اگر با اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها و سپس در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با تقلب وسیع و کودتای انتخاباتی به تقویت و تحکیم نقش خود با تصاحب اهرم های تاثیرگذار قدرت سیاسی می پردازد، در عرصه های دیگر نیز با پایمال ساختن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، غارت ثروت ملی و سانسور و اختناق برای تثبیت موقعیت خود تلاش می ورزد.
بازتاب نامه افشاگرانه کروبی همزمان بود با انتشار خبر پرونده سازی به ضد گروهی از زندانیان سیاسی کشور! پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۸ مهر ماه ، در این باره گزارش داد: ”… برای تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده زندان اوین، پرونده قضایی جدید تشکیل شده است.
… براساس همین گزارش ها، این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده سایر زندانیان اعتصاب کننده نیز به بهانه اعتصاب غذای چند ماه قبل خود، برای تشکیل پرونده جدید به دادسرای اوین فراخوانده شوند … هفته گذشته دو تن از اعتصاب کنندگان به دادسرای اوین احضار شده و به دلیل اعتصاب غذای بیست روزه ای که در مرداد ماه داشته اند، مورد بازجویی قرار گرفته اند و پرونده جدیدی برایشان تشکیل شده است. …“ در همین حال فشار بر تعداد دیگری از زندانیان سیاسی از جمله مبارزان در بند جنبش کارگری، جنبش زنان و روزنامه نگاران ادامه دارد. کماکان از وضعیت دو تن از مادران عزادار بازداشت شده خبر دقیقی در دست نیست. همچنین خانواده احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و عضو اتئلاف نیروهای ملی- مذهبی، اعلام داشته اند که تاکنون به وی مرخصی داده نشده است و وزارت اطلاعات نسبت به او حساسیت دارد. این فعال ملی- مذهبی به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی و نیز ۵ سال تبعید به شهر گناباد محکوم گردیده است. درعین حال شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای (۲۹ مهر ماه) نسبت به روند رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح واکنش نشان داده، آن را اقدامی برای اعمال فشار بیشتر به جنبش دانشجویی دانسته است. در این بیانیه تصریح شده: ”باردیگر عاملین این فاجعه درصدد برآمدند تا با هدف پاک کردن صورت مساله و تبرئه خود از این جنایت هولناک، به وارونه نمودن واقعیات و تغییر جای شاکی و متهم دست زنند. برگزاری دادگاه های غیر علنی و پر ابهام در پشت درهای بسته و احضار و بازداشت دانشجویان بی گناهی که اتهامشان دفاع از حریم دانشگاه و آزادی است، آن هم از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح حاصل افتتاحیه جدید پرونده کوی دانشگاه تهران است. …“
درکنار همه این مسایل، تشدید سانسور بر رسانه های همگانی جای ویژه ای را در برنامه های ارتجاع به خود اختصاص داده است. خبرگزاری هرانا، ۲۵ مهر ماه، گزارش داد که، مسئولان امنیتی به خبرگزاری کار ایران- ایلنا- دستور داده اند که از این پس اخبار اعتراضات و تجمعات کارگری را پوشش و گزارش ندهد. بی شک هراس کودتاچیان از واکنش اعتراضی کارگران و زحمتکشان به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علت اصلی این تصمیم، به گفته خبرگزاری هرانا، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است. پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی نیز در اواسط مهر ماه امسال نوشته بود: ”معاون شرکت فن آوری اطلاعات ایران، از آغاز بکار سامانه مدیریت آدرس های اینترنتی کشور خبر داد و گفت با اجرای طرح شناسنامه دار شدن … شماره شناسایی هر کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت است که شماره شناسایی هر کار بر اینترنتی IP آدرس نیز خواهد بود و وی را قابل شناسایی، ردگیری و هرگونه اقدام امنیتی و اطلاعاتی خواهد کرد. …“ مقابله با جنبش مردمی در فضای مجازی یکی از مهم ترین عرصه های سرکوب در مرحله کنونی است و برای این مقصود علاوه بر اعمال سانسور در شبکه جهانی ارتباطات کامپیوتری- اینترنت- سپاه پاسداران و بسیج برنامه ای همه جانبه تدارک دیده اند. دقیقا در چنین فضایی است که وزارت اطلاعات در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یا همان حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعلام می دارد: ”دشمن در مقابل اجرای هدفمند سازی یارانه ها برنامه ریزی کرده است.“ ایرنا، ۲۷ مهر ماه، گزارش داده بود: ”علوی، قایم مقام وزیر اطلاعات، در اجلاس سراسری شورای دستگاه های نظارتی کشور … اظهار کرد بحث هدفمندی یارانه ها مساله مهمی است که دشمن به آن خیلی توجه دارد و برای آن برنامه ریزی کرده است. …“
این موضع گیری وزارت اطلاعات به این معنی است که در کشور، زیر سایه شوم استبداد ولایی مردم حق اظهار نظر، بیان انتقاد و مخالفت با هیچ طرح و برنامه ای که رژیم تنظیم و اجرا می کند، ندارند. به این مورد باید سخنان پاسدار علیرضا افشار، معاون وزیر کشور، را افزود که در باره سازمان ها و نهادهای مردمی و مستقل تاکید کرده بود: ”سازمان های مردم نهاد (NGO) به هیچ عنوان نباید فعالیت سیاسی داشته باشند. می توانند در جلسات خصوصی به سازمان های دولتی انتقاد هم بکنند، ولی اینکه در رسانه ها دولت را تضعیف کنند کار درستی نیست. …“ از دیگر سو و به موازات تشدید فضای خفقان، سانسور و سرکوب، رییس پلیس پایتخت از تداوم اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پرده برداشت. ایلنا ، ۲۷ مهر ماه، گزارش داد: ”سردار حسین ساجدی نیا رییس پلیس پایتخت ضمن دیدار از ائمه جماعات و تعامل پلیس با روحانیون اظهار داشت، همه سعی و تلاش نیروهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ارتقاء احساس امنیت در سطح شهر تهران است … سیاست و ماموریت های پلیس (نیروهای انتظامی) در خصوص اجرای طرح هایی در مورد ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی است. در این راستا طرح های امنیت محلات با عنوان امنیت محله محور در دست اجراست. آن عده کمی نیز که به هنجارها و ارزش های اخلاقی پایبند نیستند با اجرای طرح و قاطعیت نیروی انتظامی تحویل قوه قضاییه می شوند.“ طرح امنیت محله محور که در آن نیروی انتظامی در بیش از دو هزار منطقه تهران مستقر می شوند، برای جلوگیری از اعتراضات مردم است، و بر پایه تجربه های سرکوب توده ها در سال گذشته تکوین گردیده است.
علاوه بر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که مخل زندگی اکثریت مردم ما خصوصا زنان و جوانان است و ابتدایی ترین حقوق انسانی را با خشونت زیر پا می گذارد، وزیر کشور دولت کودتا از اجرای دور جدید نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات از ابتدای آبان ماه خبر داده و تاکید کرد: ”در مورد موضوع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر مقام معظم رهبری جهت اجرا ابلاغ شده است.“ نیروی انتظامی و بسیج مجریان اصلی این طرح ارتجاعی هستند. پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ضمن یادآوری وظیفه این نیرو برای ترساندن مردم، اعلام داشت: ”نیروی انتظامی امروز در اوج آمادگی است. ما وظیفه خود را در اجرای طرح عفاف و حجاب و ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی در اوج اقتدار انجام خواهیم داد.“
به این ترتیب استبداد لگام گسیخته، استبداد ولایی، با تشدید فضای خفقان و سرکوب از سویی نهاد قانونگذار- مجلس – را بیش از پیش به یک ارگان بی خاصیت و فرمایشی بدل می سازد، و از دیگر سو با نقض خشن و سیستماتیک حقوق بدیهی مردم و با مداخله در زوایای شخصی و خصوصی زندگی افراد، مروج جهل، خرافه و واپس ماندگی در جامعه با توسل به ارعاب است. چنین است ماهیت استبداد حاکم بر کشور ما.