در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

فعالان جنبش دانشجویی به مبارزه ادامه می دهند
جنبش زنان و مبارزه با تبعیض و نابرابری
معنای عدالت، در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی فعالان جنبش دانشجویی به مبارزه ادامه می دهند

ابعاد فشار در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گسترش فوق العاده ای یافته است. ارتجاع حاکم و دولت نامشروع کودتا برای به زانو در آوردن جنبش گسترده دانشجویی از همه راه ها و همه گونه روش ها بهره می برند. در این باره، معاون امور دانشجویی وزارت علوم، ۲۵ مهر ماه، با تاکید یادآور شد که، در سال تحصیلی ۸۸ – ۸۹، یک هزار و ۱۰۰ حکم انضباطی در زمینه های مختلف برای دانشجویان صادر شد. دانشجو نیوز در خصوص سخنان معاون وزیر علوم از جمله گزارش می دهد: ”کمیته انضباطی یکی از ارگان هایی است که در دانشگاه ها علاوه بر رسیدگی به ” تخلفات درسی“، به صدور احکام محرومیت از تحصیل برای دانشجویان به بهانه های سیاسی اقدام می کند … گفتنی است که در حال حاضر بیش از هفتاد دانشجو در زندان های کشور به سر می برند که تعدادی از آنها شامل حکم محرومیت از تحصیل شده اند.“ دامنه اعمال فشار بر جنبش دانشجویی بسیار گسترده است. دانشجو نیوز، ۲۴ مهر ماه ، اعلام می دارد: ”هزار و ۱۰۰ نفر از دانشجویان دختر جدید الورود دانشگاه شیراز طی دوره ای با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آموزش حجاب و عفاف دیدند … در این دوره آموزشی (دوره اجباری آموزشی) موضوعاتی همچون حجاب و عفاف … تاثیرات فردی و اجتماعی عفاف، آسیب شناسی فرهنگ غرب، آثار و پیامدهای فمینیسم و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.“
همزمان در دانشگاه اصفهان دو تن از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی طی احکامی از کمیته مرکز وزارت علوم از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج گردیدند. خبرگزاری هرانا ، ۲۸ مهر ماه، نوشت: ”مازیار معصومی و ارسلان صادقی در ۲۱ مهر ماه سال گذشته (در جریان مبارزه توده ها با کودتای انتخاباتی) بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند … با آغاز سال تحصیلی وزارت علوم تمهیدات جدیدی را برای فشار به فعالین دانشجویی و خاموش کردن صداهای اعتراضی دانشجویان در دستور کار خود قرار داده است.“ در دانشگاه یزد نیز مبارزان طیف چپ جنبش دانشجویی به شدت مورد پیگرد قرار گرفته اند.
همچنین به گزارش هرانا ، ۲۹ مهر ماه، پویان محمودیان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی ریوار به دادگاه انقلاب اسلامی احضار گردید. به علاوه، برخی فعالان دانشجویی نسبت به سرنوشت سه دانشجوی مبارز دانشگاه تبریز ابراز نگرانی کردند. هر سه این فعالان کرد هستند. دانشجو نیوز ، ۲ آبان ماه، نوشت: ” از سرنوشت و وضعیت سه دانشجوی بازداشتی دانشگاه تبریز هیچ اطلاعی در دست نیست.“ در دانشگاه مازندران چند فعال دانشجویی به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
با وجود این فشارها و تلاش برای خاموش ساختن فریادهای حق طلبانه، مبارزان جنبش دانشجویی از همه امکانات در رویارویی و مبارزه با ارتجاع و دولت کودتا استفاده هوشیارانه می کنند. دیدار جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه های کرج و قزوین با خانواده شبنم مددزاده عضو در بند انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و بیانیه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به روند بررسی پرونده حمله به کوی دانشگاه و نیز نامه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و همچنین اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشکده علوم پزشکی به انحلال این مرکز آموزشی ومقاومت آنان در برابر دولت کودتا، همگی از عزم و اراده راسخ جنبش پرتوان دانشجویی حکایت می کند. با نزدیک شدن به ۱۶ آذر، روز دانشجو، بر دامنه پیگرد و اعمال فشار بر جنبش دانشجویی افزوده خواهد شد. کودتاچیان می کوشند مانع از بروز اعتراضات دانشجویی در این روز پراهمیت شده و صدای آزادی را در دانشگاه خفه سازند. سازمان دهیِ مبارزات پراکنده ، استفاده از همه امکانات و تقویت پیوند با پیکار سراسری ضد استبدادی، جنبش دانشجویی را قادر خواهد ساخت تا به مبارزه خود با ارتجاع و استبداد ادامه داده و آن را در اوضاع مناسب در ژرفا گسترش دهد.

جنبش زنان و مبارزه با تبعیض و نابرابری

قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان میهن ما به مانعی عمده در راه مشارکت فعال نیمی از جامعه درعرصه های گوناگون به ویژه امور اقتصادی و بازار کار شده است. آمار رسمی انتشار یافته حاکی از آنست که در سه ماه نخست سال جاری نرخ بیکاری در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ سال از مرز ۴۶ درصد گذشته، تعداد زنان بیکار از ۷۴۱ هزار نفر به ۱ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است. در همین حال برخی کارشناسان با تردید به صحت آمارهای حکومتی، نرخ واقعی بیکاری زنان دربهار امسال را بیش از ۶۵ درصد ارزیابی می کنند. خبرگزاری ایلنا، ۱۵ مهر ماه، گزارش داده بود که، فقط در سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۵ هزار زن به دلیل پایین بودن میزان درآمد، بیش از ۱۵ هزار نفر به علت اخراج از محل کار و بیش از۱۲ هزار نفر نیز به دلایل مشکلات خانوادگی و تبعیض های اجتماعی محیط کار خود را ترک کرده و به خیل عظیم بیکاران کشور پیوسته اند. همه این آمار و ارقام گویای این واقعیت است که براثراعمال سیاست تبعیض جنسیتی- طبقاتی نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست و با وجود پایین تر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار، آنها در صف نخست اخراج و بیکاری قرار دارند. یکی از نتایج ناگوار این سیاست های فاجعه آفرین، افزایش ناهنجاری های اجتماعی خصوصا اعتیاد در میان زنان و دختران کشور است. ایلنا ، ۲۴ مهر ماه، در یک گزارش اختصاصی از افزایش تعداد مادران باردار معتاد و کلا رشد اعتیاد در میان زنان ابراز نگرانی کرد. این خبرگزاری نوشته بود: ”درحال حاضر تعداد مادران بارداری که درگیر اعتیاد هستند، زیر ده درصد بوده اما رشد آن غیر قابل کتمان است … گرایش زنان به مواد مخدر نیز در حال افزایش است.“ در مقابل این وضعیت هشدار دهنده و دردناک، رژیم ولایت فقیه نه تنها درصدد چاره جویی و حل بحران نیست، بلکه با توسل به زور و ارعاب توسط ارگان های نظامی و امنیتی می کوشد، مبارزه دلیرانه جنبش زنان را سرکوب نماید. رییس بسیج ”خواهران“ کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی ۲۶ مهر ماه با رد هرگونه تبعیض و نابرابری در کشور اعلام می دارد: ”چیزی به نام جنبش زنان ایران نداریم، حرکت هایی به نام حقوق زنان کف روی آب است. مدعیان حقوق زنان از غربی ها پول می گیرند و در واقع از همان دلارهایی که آمریکا علیه دولت ایران تصویب کرده تغذیه مالی می شوند … درحال حاضر جنگ نرم مهمترین مساله ای است که باید به آن پرداخته شود. با توجه به اینکه زنان تاثیرگذاری خاصی در خانواده ها دارند و مدیریت خانواده و تربیت فرزندان بر عهده زنان است، آموزش جنگ نرم به زنان می تواند اثرات فرهنگی مثبتی را درجامعه ایجاد کند. .. برخی زنان مانند … شیرین عبادی در ایجاد فتنه نقش داشتند و به آن دامن زدند. …“ بر خلاف چنین مدعیات بی اساسی جنبش زنان با وجود سرکوب شدید، سرزنده و پویا درصحنه اجتماعی حضور دارد و میزان تاثیر گذاری آن چنان جدی است که می توان نمونه آن را درمقابله با تصویب لایحه ضد خانواده به خوبی به چشم دید. به کارگیری سلاح زور و ارعاب و شایعه پراکنی و دروغ در حقیقت روش اصلی دولت کودتا وارتجاع حاکم در پاسخ به خواست ها و نیازهای زنان ایران است. جنبش زنان برخلاف تاکیدات رییس بسیج زنان هم وجود خارجی داشته و در معادلات سیاسی کشور دارای نقش است و هم نماینده راستین زنان ایرانی و سنگر مبارزه آنها با استبداد، ارتجاع و تبعیض جنسیتی- طبقاتی است!

معنای عدالت، در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه
تبعیض در صدور احکام قضایی امری تازه در دادگاه ها و محاکم جمهوری اسلامی نیست. طی سه دهه گذشته محاکم و دادسراهای جمهوری اسلامی نشان داده اند که قانون و رعایت قانون جایی در این دستگاه عریض و طویل نداشته و ندارد. اخیرا با صدور دو حکم قطع دست در تهران و مشهد بار دیگر موضوع اجرای عدالت درسیستم قضایی رژیم ولایت فقیه به بحث روز بدل شد. صدور حکم قطع دست برای جوانی که متهم به دزدی از یک قنادی است، این پرسش را طرح می کند که چرا احکام سنگین و قرون وسطایی باید فقط انسان های بی پناه، فقیر و مظلوم را شامل شود، و اصولا چرا تاکنون هرگز حکمی علیه ”شاه دزدها“ صادر نمی شود. منظور ما صدور احکام ضد انسانی و غیر قابل پذیرش و قرون وسطایی نظیر قطع دست و از این قبیل نیست. مقصود مقابله قانونی با صدور احکام قضایی عادلانه برای حیف و میل کنندگان ثروت ملی و غارتگران است. در این باره و در مخالفت عمومی با احکام ضد انسانی قوه قضاییه قانون ستیز جمهوری اسلامی، نگاهی به برخی گزارشات منتشره در این زمینه خالی از فایده نیست. خبر آنلاین ، ۲۷ مهر ماه، گزارش داد: ”… آیا بریدن انگشت و سپس مچ تنها باید شامل حال خرده دزدها شود یا سارقان بزرگ و کلاهبرداران باید در ابتدای صف ”قطع یدین“ قرار گیرند … بماند اینکه سلطان شکر ایران در زمان مدیریت سابق دستگاه قضایی با پرونده ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صد میلیارد تومانی به مرخصی رفت و سپس از کشور خارج و به کانادا سفر کرد و آن وثیقه هم جعلی از آب در آمد. …“ آنچه دراین گزارش آمده یک مورد از هزاران مورد است. پرونده اشخاصی نظیر صادق محصولی پاسدار میلیارد، محمد رضا رحیمی معاون رییس جمهور با اختلاس صدها میلیون دلاری، پرونده پاسدار عباس محتاج فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه در حیف و میل میلیاردها تومان در استان قم و جز این ها، نه تنها مختومه اعلام شده بلکه آنها در سلسله مراتب حکومتی صاحب جایگاه نیز شده اند. درخصوص عدالت سیستم قضایی و نحوه برخورد با دانه درشت ها خبر منتشر شده در ایسنا ،۲۶ مهر ماه، کاملا گویا و بی نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است. ایسنا نوشت: ”رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی بسیاری از پرونده های قضایی در یک سال و نیم اخیر بدون رسیدگی مانده است.“ این ملاحظات سیاسی و امنیتی چیست و شامل چه کسانی می شود؟ و چرا چنین ملاحظاتی شامل حال مردم نمی گردد؟ اوضاع چنان آلوده است که رییس دیوان عدالت اداری رژیم ، ۲۵ مهر ماه، به خبرنگاران یادآوری می کند: ”نظارت پذیری وجود ندارد و شکایت از دستگاه های دولتی رشدی نگران کننده دارد.“ چرا و بر اساس کدام مصلحت اندیشی به این نظارت ناپذیری و قانون گریزی توجه نمی شود وعاملان آن از مصونیت قضایی برخور دارند؟
اجرای عدالت در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه تابعی از میزان نفوذ و اعتبار و قدرت مالی و سیاسی افراد است و بنابر این انسان های بی پناه همواره با صدور احکام ضد انسانی و سنگین روبه رو می شوند و در همان حال مقامات و مسئولین حکومتی که ثروت ملی را به غارت می برند، به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی، در سایه امنیت قرار داشته و از مصونیت برخوردارند.

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی
در حالی که محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت ضد ملی کودتا، به گسترش مدارس کپری در سراسر ایران اعتراف کرده و با صراحت می گوید: ”مدارس کپری در کشور هیچگاه تمام نمی شوند“، کمیسیون تلفیق مجلس طی مصوبه ای راه خصوصی سازی کامل آموزش و پرورش را برای سودجویان گشود. پایگاه خبری الف، ۲۱ مهر ماه، گزارش داد: ”کمیسیون تلفیق مجلس، توافق دولت و آقایان ابوترابی، باهنر و عبداللهی برای واگذاری حداقل ۲۰ درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم را تصویب کرد. درصورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا صد در صد مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم واگذار کند. …“
خصوصی سازی آموزش و پرورش یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی و از موارد مهمی است که در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی گنجانده شده و دولت کودتا مامور اجرای آن محسوب می گردد. در حال حاضر کیفیت نظام آموزشی در سطح نازلی قرار داشته و تحمیل دیدگاه های قرون وسطایی سبب سقوط سطح فرهنگی و آموزشی جامعه گردیده است. مداخله سپاه، حوزه علمیه قم و دیگر مراکز در امر آموزش، دبستان ها و دبیرستان های کشور را دچار آسیب های اساسی کرده و آینده علمی و فرهنگی جامعه درخطر جدی قرار دارد. به علاوه، برخورد وزارت آموزش و پرورش با فرهنگیان آگاه و متعهد و پایمال شدن امنیت شغلی آنها از مواردی است که تاثیر بسیار نامطلوبی بر کیفیت آموزش داشته است. چندی پیش وزیر آموزش و پرورش ضمن دفاع از اخراج ۲۳هزار معلم حق التدریسی خاطر نشان ساخت: ”این نیروها [۲۳ هزار معلم] به عنوان شرکتی، کار آموزشی می کردند و از طرف شرکت های خدماتی به عنوان معلم، ورود پیدا کرده بودند.“ لازم به ذکر است که از این تعداد معلم اخراج شده، در حدود ۵۰ درصد دارای سابقه تدریس ۱۰ سال به بالا در آموزش پرورش بودند. حال با خصوصی سازی مدارس دولتی وضعیت نابسامان نظام آموزشی به مراتب وخیم تر شده و دسترسی فرزندان طبقات محروم جامعه به امکانات آموزشی بیش از پیش دشوارتر می گردد. هم اکنون خانواده های متمول و ثروتمند به راحتی فرزندان خود را در مدارس خصوصی که بهترین امکانات موجود را دارا هستند، ثبت نام می کنند. با خصوصی سازی آموزش و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در دسترسی این افراد به امکانات آموزشی تغییری رخ نخواهد داد، اما میلیون ها کودک و نوجوانان خانواده های محروم و زحمتکش حداقل های موجود در نظام آموزشی را از دست می دهند.
خصوصی سازی آموزش تنها به سود لایه های متمول جامعه و شدیدا به زیان طبقات محروم است!