حرکت به سمت غیر دولتی کردن سیستم آموزشی

مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دانشگاه های دولتی می توانستند شعبه هایی خودگردان در داخل و خارج کشور تاسیس کنند و در آنها از داوطلبان شهریه بگیرند. بر اساس این مصوبه، پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های مذکور در داخل کشور، خارج از آزمون سراسری انجام می گیرد. بنا به گزارش سایت ”الف“، ۲۴ آبان، شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در باره لایحه برنامه پنجم، مصوبه پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های دولتی بدون آزمون را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. بنابر همین گزارش، مصوبه مذکور برای اصلاح و رفع مشکل مذکور به مجلس بازگشت داده می شود.
به هنگام بحث و بررسی این مصوبه در مجلس، مخالفت هایی از سوی شخصیت های شناخته شده ای همچون توکلی و نادران صورت گرفت که نیازمند بررسی است. نکته قابل ذکر اینکه، ارایه چنین پیشنهادی در اصل از سوی دولت احمدی نژاد و در قالب برنامه پنجم به مجلس ارایه شد. با بررسی بیشتر این لایحه ، در ارتباط با مسایل آموزشی کشور می توان دورخیزهای مشترک جناح های مختلف حکومتی را برای به قهقرا بردن سیستم آموزشی کشور را به خوبی تشخیص داد. چنین دورخیزهایی منحصر به دانشگاه های کشور نمی شود و عرصه آموزشی مقطع پیش از دانشگاه را آهسته و خزنده مورد هدف نیز قرار داده است. به عنوان مثال، ماده ۲۶ در برنامه پنجم، وزارت آموزش و پرورش را مکلف می سازد تا ساز و کار اداره امور مدارس در مجتمع های آموزشی در استان ها و مناطق خود را در چارچوب مواد ۱۳ و ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیر دولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه (پنجم) به تایید معاونت برساند، به نحوی که از سال دوم برنامه، سالانه حداقل ۳ درصد و در طول برنامه حداقل ۱۵ درصد مدارس دولتی به صورت غیر دولتی اداره شوند. گنجاندن چنین موادی در برنامه مذکور به خوبی هدف های آشکار و نهان حکومتیان را برای غیر دولتی کردن کامل سیستم آموزشی میهن مان، از مقطع دبستان تا دانشگاه، را به خوبی برملا می کند. با اینکه مصوبه مذکور با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است، اما با توجه به دیدگاه کلی جناح های حاکم که مبنای آن بر اساس پیاده کردن چنین روندهایی است، مخالفت مذکور را باید در چارچوب منازعات حکومتیان بر سر تقسیم غنایم ارزیابی کرد، و باید شاهد تصویب همین طرح با اندکی تغییرات در آینده باشیم. مخالفت هایی که در مجلس نیز از سوی نمایندگان صورت گرفت از دلسوزی آنان نسبت به قشرهای زحمتکش ناشی نمی شود، بلکه به منظور ایجاد زمینه و بسترهایی است که منافع جناح های درگیر را در حال و آینده تامین کند. مثلا توکلی و نادران، به عنوان مخالفان، درتوجیه مخالفت خود با این ماده در مجلس اعلام کردند که، این طرح باعث ضرر و زیان موسسات و در نهایت به ضرر بخش خصوصی است. آنها اعلام کردند که، دولت در لیبرالیسمی که دنبال می کند استراتژی منسجمی ندارد. بدین ترتیب مشخص می شود نارضایتی نادران و توکلی در این باره از آن بابت است که سوق دادن دانشگاه های دولتی مبنی بر پذیرش دانشجویان پولی، منابع مالی آن بخش خصوصی را که آنان نمایندگی اش را می کنند با محدودیت مواجه خواهد ساخت. سایت ”الف“، که دیدگاه های توکلی و همفکرانش را منعکس می کند، در گزارش خبری ۱۱ آبان در همین ارتباط نوشت:“ اصرار دولت به پولی کردن دانشگاه های دولتی در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر سیستم دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و … نیز در کشور وجود دارد و افرادی که از طریق آزمون سراسری نمی توانند وارد دانشگاه های دولتی شوند، با پرداخت شهریه می توانند از این سیستم گسترده استفاده کنند.“ واقعیت آن است که، عرصه، آموزش، همان طور که کشمکش بر سر تصاحب دانشگاه آزاد نشان داد، منابع مالی بسیار بالایی را نصیب هر نیرویی خواهد کرد که بتواند تسلط بر آن را به دست آورد. آن چیزی که در این میان نمود عینی و برجسته خواهد داشت این واقعیت است که فرزندان زحمتکشان میهن مان که فراهم آورنده اکثریت استعدادهای کشورند، به دلیل سیاستی که هدف آن از آموزش، کسب سود حداکثری برای منافع شخصی گروهی خاص در راس حاکمیت است، و نیز به سبب نداشتن توان مالی در پرداخت هزینه های آموزشی، لاجرم از ادامه تحصیل و آموزش محروم می گردند که این امر پیامدهای فاجعه بار ی در کوتاه مدت و بلند مدت در جامعه خواهد داشت. سخنان موافقان و مخالفان این طرح، چه از سوی دولت و چه از طرف مجلسیان، را باید از دید چانه زنی برای تامین منافع جناحی آنان ارزیابی کرد. در این میان لازم است به یک واکنش دیگر هم بپردازیم، و آن واکنش دانشجویان نسبت به این مصوبه اخیر مجلس بود. باید متذکر شد که، دولت احمدی نژاد با استفاده از همان سیاست ریاکارانه، سعی فراوان داشت و دارد که خود را حامی طبقات محروم و مخالف غارتگران نشان دهد. متاسفانه این حربه تا حدود زیادی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی توهماتی را در بین نیروهای معینی به وجود آورده است که احمدی نژاد و همفکرانش از آن در جهت اجرای برنامه های خاص خودشان استفاده می کنند. چنین تلاشی در بین دانشجویان بایستی مد نظر بوده باشد.
ما در حالی که هر روزه شاهد دستگیری و فشار بر جنبش دانشجویی هستیم و تعداد زیادی از دانشجویان به دلیل مخالفت با سرکوب گران در زندان بسر می برند، انجمن ها و ارگان های دست سازِ در خدمتِ رژیم، سعی دارند جایگاه نمایندگان واقعی دانشجویان را تصاحب کنند. در جریان مصوبه اخیر، تمامی هم و غم این ارگان های در خدمت رژیم، که وظیفه ای جز توجیه سیاست های ضد مردمی دولت در بین دانشجویان ندارند، تلاش سازمان دهی داده شده ای داشتند تا دولت را از زیر ضربه های انتقاد خارج کنند. به گزارش سایت ”شبکه خبر دانشجو“، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران، در بیانیه ای ضمن رد این مصوبه آورده است:“ نقطه مشترک گفتمان های توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، مشرب لیبرالی و مرعوبی در قبال غرب و گفتمان نظام سلطه بود که با طرح پیشنهاداتی از این دست این دولت نیز در همان خط جای می گیرد و ما دوست نداریم اقدامات عدالت طلبانه دولت تحت الشعاع چنین طرح ها و اعمالی از این دست قرار بگیرد. ” به گزارش سایت ”جهان نیوز“، ۱۵ آبان، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه، بیانیه ای را منتشر کرده و در آن ضمن نقل سخنانی از خمینی و خامنه ای مبنی بر حمایت شان از محرومان، آورده است:“ بدانید که جنبش دانشجویی ساکت نمی ماند و برای دفاع از حقوق مستضعفین به صحنه آمده و تا آخرین نفس مبارزه خواهند کرد.“ سایت خبرنامه دانشجویان ایران، ۸ آبان، در گزارشی مفصل اعتراضات تاکنونی انجمن های دانشجویی در نقاط مختلف کشور را منتشر کرده که در همه آنها به این مصوبه دولت و مجلس حمله شده است. بیانیه دانشجویان استان یزد این سوال را مطرح می کند که، آیا تصویب چنین قانونی نمی تواند شائبه منفعت گرایی شخصی نمایندگان و وابستگان شان را در اذهان عمومی مردم ایجاد کند؟ دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان طرح و تصویب چنین مصوباتی را حضور تفکرات لیبرالی که بی رحمانه بر اماکن عمومی و آموزشی هم رحم نکرده و موجب شده تا مهد تولید علم به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود را مورد اشاره قرار داده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان آورده است:“ دولتی که داعیه دار عدالت محوری و مجلسی که برچسب اصولگرایی بر خود زده اند، به جای مخالفت با این طرح، خود پیشنهاد دهنده، مصوب کننده و مجری طرح اند. ”
خبرنامه دانشجویان ایران، ۱۹ آبان، در گزارشی متن کامل سخنرانی چندی پیش احمدی نژاد در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر را چاپ کرده و در آن سعی کرده احمدی نژاد را از زیر ضرب خارج سازد. این خبرنامه در توضیح این سخنرانی می نوسید:“ بازخوانی مواضع روشن دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که در سال ۸۳ و ۸۴ سابقه جذب دانشجوی پولی را داشته است، مشخص می کند که رئیس جمهور به شدت با این امر مخالف است. متاسفانه بخشی از بدنه دولت بدون توجه به نظر رئیس جمهور به قانونی کردن جذب دانشجوی پولی پرداخته و مجلس هم در حرکتی عجیب و سوال برانگیز این لایحه را تصویب کرده است.“ لازم به توضیح است که، احمدی نژاد به هنگام تصویب بودجه سال جاری و همچنین بررسی لایجه یارانه ها با حضور در مجلس و فشار بر نمایندگان توانست خواسته های خویش را به نمایندگان تحمیل کند. بر خلاف نوشته خبرنامه دانشجویان، بدون شک و تردید، گنجاندن چنین ماده ای در قالب برنامه پنجم با آگاهی و حمایت کامل وی و هفکرانش صورت گرفته است. تلاش سایت مذکور استتار ماهیت ریاکار احمدی نژاد است. در هر صورت، به نظر نمی رسد چنین ترفندهایی توانسته باشد بدنه دانشجویی و حتی همان اقلیت متوهم را متقاعد کرده باشد. سخنان محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، بازگوکننده این واقعیت است. به گزارش سایت“ شبکه خبر دانشجو“، ۲۲ آبان، وی در مصاحبه با این سایت، ضمن مخالفت خویش با این مصوبه ، در قسمتی از سخنان خویش در رابطه با اعتراضات دانشجویی می گوید:“هیچ اعتراضی از سوی دانشجویان تاکنون نسبت به این مصوبه دولت نبوده و این موضوع چندین ماه است که در لایحه دولت پیش بینی شده اما اعتراضی از سوی دانشجویان صورت نگرفته لذا این امر که بعد از مصوبه مجلس، دانشجویان دست به اعتراض زدند، این شائبه را ایجاد می کند که نکند اقدام صورت گرفته از سوی دانشگاهیان در اعتراض به مصوبه مجلس، رنگ و بوی سیاسی دارد.“ دهقان در هراس از هرگونه اعتراض، به خصوص از سوی دانشجویان، همچون همفکرانش در دولت و مجلس و ارگان های سرکوب، روش تهدید و ارعاب اختیار کرده تا خللی در اجرای چنین برنامه هایی به وجود نیاید.
با وجود ردِ مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان، به دلایل متعدد و از جمله بینش حاکم در میان مسئولان رژیم ولایت فقیه، که مبتنی بر گسترش خصوصی سازی وسیع است، نباید انتظار داشت که این لایحه به بایگانی فرستاده شود. اجرای سیاست هایی که هدف آن چپاول و ثروت اندوزی و خالی کردن جیب مردم به نفع قشری خاص در حاکمیت است، اصلی نهادینه شده در رژیم ولایت فقیه گردیده است. تنها نکته مثبت چنین روندهایی، افشای ماهیت ریاکار دولت احمدی نژاد و ایجاد نارضایتی بیشتر در جامعه برای ایجاد تغییرات بنیادی در میهن است.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389