در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

بازی های آسیایی و دولت بی کفایت
لایحه ضد خانواده، مجلس، و شورای نگهبان
مطالبات دستخوش تاخیرِ پرستاران
برنامه پنجم توسعه، و ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی
تهدید، توهین و نقض حقوق اقلیت های مذهبی

بازی های آسیایی و دولت بی کفایت

طی مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازی های آسیایی در شهر گوانجو، چین، حادثه ای رخ داد که نمی توان آن را یک اتفاق ساده و یا یک تصادف غیر عمدی تلقی کرد.
در مراسم مذکور از نام جعلی ساخته و پرداخته استعمار برای خلیج فارس استفاده شد که در نوع خود و با توجه به تدارک و برنامه ریزی های دقیق در چنین مراسمی، که اتفاقا چین به دلیل برگزاری بازی های المپیک در آن تجربه کافی دارد، حادثه ای نادر و کم سابقه در سطح بین المللی بوده و در عرف دیپلماتیک حرکتی با بار سیاسی معین است. اما نکته شگفت آور در مقابل این حرکت کاملا مغایر با روح و فرهنگ ورزش و در عین حال تخاصم طلبانه، دور از انتظار و غیر دوستانه برگزار کنندگان بازی های آسیایی به ویژه مسئولان چینی، رفتار و واکنش مسئولان بلند پایه دولت کودتا نسبت به این حادثه غیر قابل پذیرش است.
دولت ضد ملی احمدی نژاد در برابر این اقدام عمدی و ضد ورزشی نخست دست به دروغ پردازی زده و اعلام داشت، معاون رییس جمهوری یعنی سعید لو و رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، علی آبادی، ضمن برخورد با این جعل نام جغرافیایی- فرهنگی به نخست وزیر چین اعتراض کرده و نخست وزیر چین نیز عذر خواهی کرده است. البته بلافاصله این دروغ زشت برملا شد و روشن گردید که اصولا هیچ اعتراضی از سوی مسئولان ارشد دولت که در چین برای بازی های آسیایی حضور دارند، صورت نگرفته و فقط سفارت ایران در چین یک یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه جمهوری خلق چین ارسال کرده است. پایگاه خبری آفتاب،۲۳ آبان ماه، در خصوص دروغ پردازی دولت احمدی نژاد، گزارش داد: ”هر چند برخی عوامل سازمان تربیت بدنی ساعاتی پس از این واقعه، در خلال افتتاحیه بازی های آسیایی، خبری را از گوانجو به برخی رسانه ها ارسال داشتند و در آن مدعی شدند که نخست وزیر چین برای این موضوع از مقامات ایرانی عذر خواهی کرده که آنها اقدام به ترک مراسم نموده اند! اما حقیقت امر این است که چینی ها هیچ نوع عذر خواهی نداشته و حتی به شهادت اعلام سفارت کشورمان در چین، هیچ یک از مسئولان ایرانی قصد ترک مراسم را نداشته و تنها دراین میان سفارت کشورمان اعتراضی به وزارت خارجه چین ارسال داشته است. …“
عدم واکنش ضرور به جعل نام خلیج فارس در یک مراسم رسمی توسط بالاترین مقامات دولتی، آیا نشانه روشن بی کفایتی دولت ضد ملی کودتا نیست؟! آیا مقامات دیگر کشورهای جهان در موارد مشابه چنین رفتاری که نامی جز بی لیاقتی و بی مسئولیتی ندارد، انجام می دهند؟
حادثه عمدی و پرسش برانگیز در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی باردیگر این واقعیت را که با تداوم فعالیت و حیات دولت احمدی نژاد منافع و جایگاه کشور در سطح بین المللی در خطر قرار می گیرد را برجسته می سازد. دولت کودتا نه مایل و نه قادر به تامین و تضمین حقوق ومنافع ملی ایران است.

لایحه ضد خانواده، مجلس، و شورای نگهبان

مطابق گزارش رسانه های همگانی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برخی تغییرات را در سه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده اعمال کرده است. ایلنا در اوایل آبان ماه از قول موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، نوشت: ”تغییرات در سه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ ایجاد شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده و آماده به رای گذاشته شدن در صحن علنی مجلس است.“
درخصوص تغییرات انجام پذیرفته تاکنون خبر دقیق و موثقی انتشار نیافته و صرفا به مطالب کلی اشاره گردیده است. به طور مثال، ایلنا در این رابطه یادآوری کرد: ”ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز تغییر چندانی نکرده و مرد درصورت رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر … می تواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد … ماده ۲۴ نیز حذف شده و به جای آن ماده دیگری اضافه شده که عبارت است از اینکه در صورت ازدواج مجدد زوج چنانچه عسر و حرجی بر زن حاصل شود زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. …“
اما نکته دیگری که در رابطه با این لایحه ضد ملی درحال حاضر در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته، نقش شورای نگهبان است. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این مورد به خبرگزاری ایسنا، ۱۰ آبان ماه، گفته است: ”فضای مجلس سنگین است و احتمالا دوباره به این مواد انتقاد می کنند و تغییرات را خلاف شرع معرفی می سازند. اکثریت اعضای کمیسیون قضایی نیز بیشتر شکل قبلی لایحه را قبول دارند. احتمالا مجلس مجددا نسبت به تغییرات واکنش نشان داده و قانع نشود. شورای نگهبان نیز همچنان با ماده ۲۳ و تغییرات جزیی مشکل داشته و ایراداتی به آن وارد خواهد کرد. تعدادی از فقهای شورای نگهبان از حالا بر مواردی مثل اعتراض زوجه (زن) به شغل همسر و حق طلاق برای زنان در صورت وارد آمدن عسر و حرج انتقاد داشته اند.“
در همین حال و در فضایی که تاریک اندشان پدید آورده اند تا این لایحه ارتجاعی و ضد ملی را به تصویب نهایی برسانند، مبارزه و مخالفت جنبش زنان با حمایت فزاینده اجتماعی جریان دارد. ایلنا،۲۷ مهر ماه امسال، متن اعتراضیه دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان را منتشر ساخت که در آن از جمله یادآوری می شود: ”لایحه حمایت از خانواده و تجویز خشونت علیه دختر بچه ها، با تصویب ماده ۵۱ لایحه حمایت از خانواده و لازم الاجرا شدن آن خشونت علیه دختر بچه ها قانونی می شود. ازدواج های زود هنگام واجباری یکی از موارد خشونت علیه دختر بچه ها در خانواده است … به راستی در پی حمایت از کدام خانواده چنین موادی به تصویب می رسد؟ …“ دراین مطلب تاکید می گردد: ”… با تاسف فراوان در هیاهوی ناشی از دستکاری دولت در لایحه حمایت از خانواده، این ماده و بعضا مواد مشابه دیگر گم شد … به نظر می رسد چندان که باید و شاید این موضوع حیاتی (حق دختر بچه های معصوم) که پیامدها و عواقب آن کمتر از مواد ۲۲ و ۲۳ نیست، توجهات را به خود جلب نکرد. اینک مانده ایم با مصوبه ای که به صراحت و در روز روشن مجوز جنایت و خشونت علیه دختر بچه ها را صادر کرده است. …“ مبارزه همه جانبه و خستگی ناپذیر با لایحه ضد ملی و زن ستیز حمایت از خانواده وظیفه تاخیر ناپذیر کلیه نیروها، احزاب ترقی خواه و ملی کشور تلقی می شود. باید مانع از تصویب این لایحه قرون وسطایی شد و در این راه از سلامت و شکوفایی جامعه به دفاع برخاست.

مطالبات دستخوش تاخیرِ پرستاران

از ابتدای سال جاری خورشیدی خانه پرستار ایران ، در مقام نهادی که خواست های صنفی پرستاران کشور را پیگیری می کند، خواستار روشن شدن سیاست دولت احمدی نژاد در قبال حقوق و منافع این قشر زحمتکش جامعه است. در اوایل امسال معاون رییس جمهوری مدعی شده بود که تمهیدات متعددی برای رفاه حال پرستاران اندیشیده شده و دولت خود را موظف به ”خدمتگذاری“ به این زحمتکشان می داند! تمامی این وعده ها با گذشت هشت ماه از آغاز سال جدید، کماکان عملی نشده و درحد حرف و بر روی کاغذ باقی مانده است.
چندی پیش خانه پرستار ایران با انتقاد صریح از سیاست های دولت، به ویژه وزیر بهداشت، خواستار پرداخت مطالبات عقب افتاده پرستاران شد. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۸ مهر ماه، دراین باره گزارش داد: ”دبیر کل خانه پرستار گفت وزارت بهداشت به اسم پرستاران اعتبار می گیرد و در جای دیگر خرج می کند. از سوی دولت حدود ۸۶ میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده تا اضافه کاری ها را پرداخت کند، اما وزارت بهداشت می خواهد چاله های خود را با این اعتبار پر کند. در واقع به اسم پرستار اعتبار می گیرند و به کام دیگران خرج می کنند … سیاست وزارت بهداشت بسیار نا درست است چرا که تنها وعده می دهد و اجرا نمی کند. باید پرسید چرا زمانی که نمی توانید اعتبار را به پرستاران بدهید می گویید پایان مهر ماه واریز می شود؟ این مساله همانند وعده استخدام پرستاران مشکل را از دوش خود برداشته و به جای دیگری می گذارد … جامعه پرستاری به این روند و وعده ها عادت کرده و به تحقق آن امیدوار نیست.“
پرستاران کشور از نبود امنیت شغلی نگران و به آن معترض هستند. به علاوه، مخالفت با آزاد سازی اقتصادی و مقابله با خصوصی سازی کامل بخش درمان و سلامت، درکنار خواست هایی چون افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت مطالبات معوقه مدت هاست از سوی پرستاران کشور پیگیری می گردد. اضافه کاری های پرداخت نشده موضوع تازه ای نیست و سال هاست هزاران پرستار از دریافت حقوق ومزایای خود در زمان مقرر محرومند و امنیت شغلی ندارند. هنوز نیز وضعیت شغلی هزاران پرستار روشن نیست و به رغم وعده های دولت کودتا اکثر پرستاران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. به علاوه، دولت کودتا برخلاف قول و وعده خود، با استخدام ۲۳ هزار پرستار مخالفت کرده است و این امر نارضایتی و واکنش پرستاران را برانگیخت و منجر به التیماتومی ۲۰ روزه از سوی پرستاران گردیده است.
سیاست کنونی وزارت بهداشت در قبال مطالبات معوقه پرستاران جدایِ از سیاست های کلی دولت ضد ملی کودتا نیست. مبارزه پرستاران برای تامین حقوق و منافع خود بخشی از پیکار جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران قلمداد می گردد.

برنامه پنجم توسعه، و ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی

در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی براساس نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مجلس شورای اسلامی درادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ماده ۳۲ این برنامه را به تصویب رسانید. برپایه این مصوبه، در طول برنامه پنجم صندوق های بازنشستگی خصوصی تشکیل می شود.
خبرگزاری فارس ، ۱۲ آبان ماه، گزارش داد: ”نمایندگان ملت با تصویب ماده ۳۲ لایحه برنامه پنجم اجازه تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی … را تصویب کردند … به منظور فراهم آوردن شرایط رقابتی [برپایه بازار آزاد]، افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار با امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی خصوصی … صندوق مربوطه به مدت ۱۰ سال براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد شود ….“
تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی در اوضاعی که یک سیستم فراگیر وموثر تامین اجتماعی در کشور وجود ندارد و بازنشستگان تامین اجتماعی با برنامه های دولت کودتا از کمترین امکانات برخوردار هستند، لطمه ای جدی به جامعه وارد می آورد. درعین حال روشن نیست چگونه صندوق های خصوصی قرار است حقوق بیمه شدگان خود را تامین و تضمین کنند و اصولا مکانیزم فعالیت آن ها چیست؟ مجلس با تصویب این ماده گام دیگری به سوی اجرای نسخه ها و فرامین نهادهای قدرتمند سرمایه داری به جلو برداشت. در حالی که با سیاست های رژیم ولایت فقیه، سازمان تامین اجتماعی به نهادی ضعیف و بی اثر تبدیل می شود، شکل گیری و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ چندی پیش کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران، در نامه ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار برخورد این ارگان به بخشنامه غیرقانونی افزایش ۶ درصدی مستمری های سازمان تامین اجتماعی شد. تامین اجتماعی تهران بیش از ۱ میلیون و سیصد هزار بازنشسته دارد که وزارت رفاه دولت کودتا حقوق آنها را نادیده و پایمال کرده است. حال باید پرسید با کدام معیار، ضوابط و قوانینی قرار است حقوق بیمه شدگان صندوق های خصوصی که خارج از نظارت نیز هستند تامین شود؟ وقتی وزرات رفاه این گونه غیر مسئولانه رفتار و اقدام می کند، وضعیت عملکرد صندوق های خصوصی در چارچوب رژیم ولایت فقیه از پیش روشن است! خصوصی سازی بیمه ها، حذف تعرفه بیمه های درمانی و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی به زیان میلیون ها مزدبگیر کشور بوده و منافع آنها را در بر نمی گیرد. کارگران و زحمتکشان، کارمندان بخش های دولتی و خصوصی و به طور کلی مجموعه مزدبگیران از اجرای چنین برنامه هایی متضرر شده و آینده خود و خانواده هایشان در معرض دستبرد کلان سرمایه داران قرار می گیرد.

تهدید، توهین و نقض حقوق اقلیت های مذهبی

اعمال فشار براقلیت های مذهبی کشور بخش تفکیک ناپذیر سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده و در سالیان اخیر به موازات سرکوب و اختناق به اجرا در آمده است. اخیرا محافل قشری و تاریک اندیش که از حمایت همه جانبه دولت نامشروع کودتا نیز برخوردار هستند، با برپایی نشستی با عنوان ”فرقه های انحرافی“، پیروان مذاهب دیگر را مورد توهین و تهدید قرار دادند. دراین نشست که با امکانات دولتی سازمان دهی شده بود، دین زرتشت و پیروان آن یک ”فرقه انحرافی“ معرفی و به طور مستقیم مورد تهدید قرار گرفتند. این مساله، اعتراض هم میهنان زرتشتی ما را برانگیخت و نماینده زرتشتیان در مجلس با انتشار نامه ای سرگشاده ضمن محکوم کردن چنین حرکاتی خواستار توقف تبلیغات دروغین و تهدید آمیز بر ضد زرتشتیان و دیگر اقلیت های مذهبی کشور شد. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، در نامه خود خاطر نشان ساخته است: ”… برگزاری همایشی تحت عنوان ”شناخت ادیان الهی و بررسی فرقه های انحرافی“ … همان گونه که بارها قبل از اجرای آن تذکر داده شد، قرار گرفتن ادیان الهی در کنار فرقه های انحرافی … توهینی است به ادیان مورد تایید قانون اساسی … انتظار آن است در کشوری که در طول تاریخ، با توجه به بستر فرهنگی و تمدن کهن آن، جایگاه امن ادیان بوده است، این منش توسط افرادی با اهداف خاص مورد تعرض قرار نگیرد. …“
علاوه بر هم میهنان زرتشتی، طی ماه های اخیر پیروان اهل سنت در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان تحت فشار قرار داشته و رژیم ولایت فقیه در امور داخلی انجمن ها و عبادت گاه های آنها مداخله می کند. همچنین هم میهنان بهایی و مسیحی نیز به انحا گوناگون مورد آزار و اذیت قرار دارند. اقلیت های مذهبی کشور بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت ملی ایران را تشکیل می دهند. نقض حقوق آنها، نقض حقوق همه افراد جامعه و تک تک ایرانیان است.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389