شکست سیاست خارجی رژِیم در رابطه با تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بی عملی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نماد دیگری از شکست سیاست خارجی رژیم ایران

حل مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، می بایست بر اساس دیپلوماسی یی فعال، با نظر داشتِ واقعیت های موجود بین المللی و امکانات قانونی تامین کننده منافع کشورمان ، استوار باشد. در عمل اما سیاست های غیر اصولی، سهل انگارانه و بندوبست گرایانه و مصالحه جویانه رژیم ”ولایت فقیه“ سبب شده است تا نقش میهن مان در عرصه مسایل مربوط به آینده بهره برداری از منابع دریای خزر هرچه کم رنگ تر شود. پس از کنفرانس دوروزه تهران در مورد تدوین رژیم حقوقی دریای خزر ، آنچه که مشخص شده، عدم توافق بر سر چگونگی تقسیم دریای خزر و بستر آن است که بار دیگر همچون دو دهه گذشته به کنفرانس های آتی محول شده است. با طولانی تر شدن زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ایران در عمل، توان و امکان تاثیر گذاری بر این روند را به دلیل منفعل بودن سیاست خارجی اش از دست می دهد، و این در زمانی است که کشورهای دیگر به فعالیت های اقتصادی و سیاسی خود در این زمینه می افزایند. پس از فرو پاشی اتحاد شوروی، سران رژیم ولایت فقیه با نادیده گرفتن قرار دادهای سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، که به ایران حق مالکیت ۵۰ درصدی خزر را می داد، مسئله تقسیم خزر را بر اساس ۲۰ درصد برای هر کشور پذیرفتند. اما با گذشت زمان و سهل انگاری ها ی رژیم ”ولایت فقیه ”، رفته رفته مسئله تقسیم دریای خزر بر اساس وسعت ساحل هر کشور دانسته شد – که بر مبنای آن سهم ایران برابر با ۱۲ درصد خواهد بود- و از سوی روسیه مختومه اعلام شد. البته سران رژیم، برای سرپوش گذاشتن بر این شکست سیاسی و اقتصادی مهم، در رسانه های داخلی ”ادعای ۵۰ درصدی از دریای خزر“ را مطرح می کنند، که در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن ضعف سیاسی رژیم در عرصه بین المللی، در عمل غیر ممکن و غیر عملی می نماید.
در همین رابطه ، محمد مهدی آخوند زاده، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ، در مصاحبه ای با رسانه های کشور، در پاسخ به مسئله حفظ سهم ۲۰ درصدی ایران در خزر، گفت: ”ما بحثمان فراتر از این است … بر اساس قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بیشتر از ۲۰ درصد است“ (واحد مرکزی خبر صدا و سیما، ۱۹ آبان).
منطقه خزر از نظر سیاسی و اقتصادی، در سال های اخیر به یکی از مناطق مهم جهان تبدیل شده است، و از همین رو مورد توجه جدی قدرت های بزرگ قرار گرفته است . منابع عظیم نفتی دریای خزر و تلاش برای بهره برداری از آن ها سبب شده است تا مسئله تقسیم سطح و بستر آن ، به یکی از مسایل مهم میان کشورهای حاشیه آن تبدیل شود و با وجود انجام نشست ها و مذاکرات متعدد، هنوز توافقی کامل در مورد آن نتوانسته است صورت بگیرد.
همچنین این منطقه در آینده ای نزدیک به یکی از مهم ترین مراکز استخراج و صدور نفت و گاز تبدیل خواهد شد و به همین دلیل به توافق نامه یی مشترک در مورد تعیین رژیم حقوقی آن نیازمند است. در این میان رژیم ولایت فقیه ، به دلیل ضعف دستگاه دیپلماسی و عدم شرکت فعال در گفت و گوها ی منطقه ای، عملا در حل مشکلات دریای خزرنتوانسته است نقش لازم را ایفا کند. نتیجه چنین سیاستی سبب نا توانی ایران در تعیین چگونگی تقسیم دریای خزر و کاهش سهم بهره برداری کشورمان از منابع موجود در آن شده است.
طی چند سال اخیر کشورهای اطراف ساحل خزر، به غیر از ایران، با انعقاد قرارداد ها و توافق نامه های دو و یا چند جانبه توانسته اند به جذب سرمایه های خارجی دست زده و نقش فعالی را در زمینه انتقال نفت و گاز به اروپا و آسیا را بر عهده گیرند. به دلیل اهمیت منطقه نیز، کشورهای ساحلی دریای خزر تلاش می کنند تا با تقسیم بندی های جدید هرچه بیشتر به سهم خود بیفزایند و در مقابل، سهم ایران را به حداقل برسانند.
در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی خزر اختلافات بسیار جدی یی وجود دارد که به نظر می رسد با موضع گیری های کنونی دولت احمدی نژاد قابل حل نخواهد بود. در همین مورد، ”الکسی موخین”، مدیرمرکز مطالعات سیاسی در مسکو، نیز معتقد است که، اختلافات شدیدی میان روسیه و ایران بر سر مشخص شدن مرزها در دریای خزر وجود دارد. وی می‌گوید که، تاکنون مرزهای ملی به دلیل اختلاف نظرها مشخص نشده است، و ادامه می دهد: ”ایران تلاش می‌کند مبنای تاریخی را مطرح کند تا سهم بیشتری از دریا بگیرد، ولی این مبنا نمی‌تواند توافق همه‌جانبه را کسب کند“ (دویچه وله، ۲۴ آبان).
در بحبوحه چنین اختلافاتی، همراه با انفعال مخرب و ناکارایی جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر به فعالیت های مشخص اقتصادی و سیاسی خود ادامه داده اند.
اقدام های صورت گرفته از سوی ۴ کشور دیگر ساحل خزر، بدون حضور ایران، و پیشنهادهای اعلام شده از سوی این کشورها، به ویژه روسیه، در عمل دست ایران را از دریای خزر، منابع و امکانات ژئوپلیتیک آن کوتاه می سازد. اقدام های ایران طی دو دهه گذشته در رایطه با مسایل دریای خزر تنها در چارچوب دادن بیانیه ها و اعتراض نامه بوده است و هیچ گونه اقدام عملی و موثری در مورد حل مشکلات تعیین رژیم حقوقی خزر صورت نداده است. همزمان، کشورهای دیگر نشست ها ی بسیاری داشته اند و توافق نامه های فراوانی به امضا رسانده اند که در حال حاضر بر اساس آن ها ، به بهره برداری از منابع خزر و یا ایجاد امکانات ارتباطی و تجاری با آسیا و اروپا اقدام کرده اند. چند نمونه از از قرار داد هایی که به امضای کشورهای حوزه دریای خزر، به استثنای ایران، رسیده است، به شرح زیرند:
– قزاقستان و روسیه، در ژوئیه ۱۹۹۸، کلیات قرار دادی در مورد تعیین حدود بستر قسمت شمالی دریای خزر را با هدف اعمال حق حاکمیت برای استفاده از منابع قعر دریا را مطرح کردند، و در ماه مه ۲۰۰۲ نیز سند نهایی آن را به امضا رساندند.
– بنا به گزارش“اکو نیوز“ ، در ۱۰ اردیبهشت، آغاز تولید نفت روسیه در مراسم ویژه ای با حضور ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه انجام شده است…. قزاقستان و آذربایجان نیز با جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های اگزون موبیل و بریتیش پترولیوم و شورون قصد دارند هر چه سریع تر تولید نفت از دریای خزر را آغاز کنند. ترکمنستان و ازبکستان نیز تولید نفت بسیار ناچیزی را از دریای خزر دارند و ایران نیز هنوز تولید نفت در دریای خزر را آغاز نکرده است…. منطقه دریای خزر سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و از این نظر جایگاه مهم و برجسته ای در بازار جهانی انرژی دارد.
– توافق نامه یی میان قزاقستان و آذربایجان، در۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ و فوریه ۲۰۰۳ ، در خصوص تعیین حدود بستر دریای خزر و سند نهایی آن، به امضا رسید.
– همچنین توافق نامه سه جانبه یی بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان، در ماه مه ۲۰۰۳، در مورد تعیین مرزهای آبی به امضا رسید.
علاوه بر این ها، و با در نظر گرفتن افزایش اهمیت این منطقه از نظر منابع نفتی و راه های انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا و آسیا، این کشورها توانسته اند از طریق برگزاری مناقصه های چند ین میلیارد دلاری با شرکت های بزرگ نفتی و گازی دنیا، نقشی جدی تر از ایران ایفا کنند و در عمل ایران را از صحنه رقابت خارج سازند.
در حال حاضر ترکمنستان از طریق خط لوله ترکمنستان به چین، که در سال ۲۰۰۹ به بهره برداری رسید، سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و با قیمت ۱۹۵ دلار به ازای هر هزار متر مکعب به چین صادر می کند. توافق های دیگری نیز در مورد خطوط نفتی و گازی صورت گرفته است که آخرین آنها شکستی بزرگ برای ایران در رابطه با فروش گاز به هند است.
طی سال های طولانی قرار بود تا از طریق خط لوله موسوم به ”صلح“، گاز ایران از طریق پاکستان به هند منتقل شود، اما با احداث خط لوله ”ترانس افغانستان“، که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می رساند، و نیز امتناع روسیه از احداث خط لوله ”صلح“، ایران در عمل از بازار های رو به رشد کشورهای چین و هند محروم خواهد شد. خبرگزاری ”ریا نووستی“ روسیه، ۳۰ مهرماه، گزارش داد: ”روسیه از شرکت در احداث خط لوله گاز ”ایران- پاکستان- هند“ موسوم به خط لوله ”صلح“ امتناع ورزیده است. ”آندره بودنیک“ سفیر روسیه در پاکستان اعلام کرد که ”هیچ کمپانی روسی به اجرای طرح میان پاکستان و ایران تمایلی از خود نشان نمی دهد“. به اعتقاد برخی از کارشناسان امتناع روسیه نشان دهنده آن است که سیاست مسکو در قبال ایران دستخوش تغییر شده و به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، این اقدام به معنای گردش روسیه به سوی طرح های پرسودتر است.“
ضعف دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مورد دریای خزر ، بر گرفته از سیاست های کنونی ”رژیم ولایت فقیه ” است که به دلیل عدم توانایی در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی ، با موضع گیری های غیر منطقی و تشنج آفرین، و با قربانی کردن منافع ملی ، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ، تلاش می کند تا بحران های روز افزون داخلی را با حربه دامن زدن به مشکلات بین المللی، از نظرها پنهان بدارد.
سیاست های غیر مسئولانه سران رژیم، و عدم شرکت فعال در حیطه تامین منافع مردم میهن مان، و نیز بسنده کردن به ”شعارهای ” عوام فریبانه ، در عمل صحنه را برای حضور رقیبان در قلمرو منافع ایران باز می گذارد، و ثروت های ملی را در معرض تاراج قرار می دهند. چنین سیاست هایی منافع میهن مان را چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی به خطر انداخته است .