قوه قضاییه و اعمال فشار بر وکلای مستقل

دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه در همدستی آشکار باکودتاچیان، حملات برنامه ریزی شده ای را بر ضد وکلای شجاع و مستقل دادگستری سازمان داده است. این اقدام ها، نقض خشن استقلال قوه قضاییه و تبدیل آن به زایده ارگان های امنیتی- نظامی محسوب می شود و اوج بی قانونی در جمهوری اسلامی را آشکار می کند.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل پرونده گروهی از زندانیان سیاسی، و پیش از او دستگیری و زندان محمد اولیایی فرد، وکیل فعالان دربند جنبش کارگری، و اخیرا صدور حکم ۹ سال حبس برای محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، وهمچنین بازداشت سه وکیل دادگستری در بامداد روز شنبه ۲۲ آبان ماه در فرودگاه تهران، هنگام بازگشت به کشور، و نیز بازداشت دو وکیل دیگر در شهر تهران به دستور شعبه امنیت دادسرای شهید مقدسی، عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی و خصوصا شخص صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، را در کانون توجه قرار داده است.
در اوایل آبان ماه سال جاری، با حکم دادگاه بَدْوی، محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و از اعضای بنیاد گذار کانون مدافعان حقوق بشر، به علت آنچه اقدام علیه امنیت ملی خوانده شد، به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم گردید. این حکم ناعادلانه بخشی از سیاست رسمی واپس گرایان در برابر وکلای شجاع و مستقل و کانون مدافعان حقوق بشر قلمداد می گردد، و هدف اصلی آن تضعیف وسپس حذف کامل نقش وکلای مستقل در محاکم قضایی، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، است. در جریان مبارزه مردم با کودتای انتخاباتی و پس از پیگرد، سرکوب و بازداشت های گسترده طی سال گذشته، وکلای شجاع و نیز کانون مدافعان حقوق بشر نقش برجسته و فوق العاده ارزنده ای در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی، حمایت از خانواده های مبارزان دربند و افشای شکنجه و نمایشات مشمئز کننده اعترافات ایفا کردند، که همین امر را سبب حمله های سیستماتیک و حساب شده کنونی به وکلای دادگستری ارزیابی باید کرد. اعمال فشار بر وکلا از سال گذشته و ابتدا با رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آغاز شد. مطابق طرح و نقشه کودتاچیان، قوه قضاییه با مشارکت عناصر بدنامی چون اژه ای، رییسی و رازینی، آیین نامه جدید قوه قضاییه را تدوین کرد که برپایه آن، کانون وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران استقلال خود را از دست داده و به زیر مجموعه سیستم قضایی مبدل می شدند. با برگماری صادق لاریجانی، علاوه بر ادامه این سیاست، یعنی میان تهی کردن کانون وکلا، بازداشت و محرومیت از اشتغال به وکالت نیز به این برنامه افزوده شد که نتیجه آن وضعیت کنونی و دستگیری کاملا غیر قانونی تعدادی از وکلا بوده است. حکم سنگین برای محمد سیف زاده، حاوی نکته پراهمیتی است که باید به دقت به آن توجه کرد و آن را علامت وابستگی شدید سیتسم قضایی به نهادهای امنیتی، در دوره ریاست صادق لاریجانی، دانست. بی دلیل نبود که رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در واکنش به حکم سنگین و ناعادلانه برای محمد سیف زاده، اعلام داشت: ”برای نخستین بار یک وکیل دادگستری به علت فعالیت های دفاعی و حقوق بشری محکوم می شود … تنها نهادی که می تواند وکیل را به طور دایم و یا موقت از وکالت محروم کند، دادگاه انتظامی وکلاست و نه دادگاه انقلاب. …“
در حال حاضر معاونتی زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده است که وظیفه ظاهری آن پیشگیری از جرم اعلام گردیده، ولی همین معاونت به پرونده سازی، شناسایی و اعمال فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی می پردازد و برخی پرونده سازی ها به ضد وکلای مستقل توسط همین معاونت صورت پذیرفته است. محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۰ آبان ماه خود، با اشاره به این معاونت گفته بود: ”… یکی از مواردی که برای دستگاه قضایی لحاظ شده … مقوله پیشگیری از جرم است. آیت الله آملی لاریجانی در این خصوص اهتمام ویژه دارد و در این راستا معاونتی زیر نظر ریاست دستگاه قضایی تشکیل شده و مسئولیت آن نیز برعهده آقای ذوالقدر [پاسدار ذوالقدر!] است. وی با انگیزه بسیار بالایی با دستگاه ها درحال برگزاری جلساتی هستند، هم چنین با بخش هایی از دولت و خود قوه قضاییه نیز جلساتی را برگزار کرده اند … سلامت، آرامش و آینده جامعه دراین رابطه در اولویت قرار می گیرد. اگر در یک جامعه امنیت نباشد نمی توان هیچ کاری را انجام داد. …“ بر پایه چنین برنامه ریزی هایی است که بازداشت وکلا و صدور احکام سنگین غیر قانونی برای آنان صورت گرفته و می گیرد. همزمان با انتقاد و اعتراض به نقش دادگاه های انقلاب اسلامی، به ویژه در صدور احکام برای وکلای مستقل، مسئولان ارشد قوه قضاییه از تقویت این دادگاه ها در آینده نزدیک خبر می دهند. خبرگزاری فارس، ۱۲ آبان ماه، از قول رییس کل دادگستری استان خوزستان، گزارش داد: ”دادگاه انقلاب [اسلامی] یکی از محاکم مهم و حیاتی در سیستم قضایی است که مورد توجه جدی است … مبارزه با گروهک ها، معاندان انقلاب اسلامی و … از جمله مهم ترین اهداف دادگاه انقلاب است که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است … در سه دهه گذشته هر گاه انقلاب اسلامی مورد طمع دشمنان قسم خورده قرار گرفت، دادگاه انقلاب با قاطعیت وارد عمل شده و این توطئه ها را در نطفه خفه کرده است. فتنه ۸۸ ضرورت بیش از پیش وجود دادگاه انقلاب اسلامی را آشکار کرد. …“
همچنین صادق لار یحانی، طی دیداری در ۲۲ آبان ماه، ضمن حمله به وکلای مستقل اعلام داشت که، برخی اظهار نظرهای وکلا در خصوص اقدامات دستگاه قضایی و نیز مصاحبه با رسانه های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است. به این ترتیب سیستم قضایی جمهوری اسلامی تا حد یک کارگزار نهادهای امنیتی و نظامی تنزل می یابد و محاکم آن، از جمله دادگاه انقلاب اسلامی، همچون دهه خونین ۱۳۶۰، به ابزاری برای سرکوب بدل می گردند. درگرماگرم این اوضاع، علی رازینی، یکی از جنایتکاران بدنام و بد سابقه ارتجاع و از مجریان اصلی فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷، که اکنون به عنوان معاون حقوقی رییس قوه قضاییه انجام خدمت می کند، با دفاع از عملکرد دادگاه انقلاب اسلامی و تایید بازداشت وکلای مستقل طی دیداری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۶ آبان ماه، با ردِ لزوم تدوین لایحه جرم سیاسی، اعلام داشت: ”… فعلا تدوین لایحه جرم سیاسی را در دستور کار نداریم. معتقدم قوه قضاییه با کمک قوای مقننه و مجریه باید این لایحه را تدوین، تصویب و اجرا کند. …“ رازینی درهمین دیدار با صراحت از محدود کردن فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی و ضرورت حضور هیات منصفه هنگام رسیدگی به جرایم سیاسی انتقاد کرد.
دقیقا به همین دلیل برخی وکلای مستقل، با عدم پذیرش رای دادگاه بَدوی درباره یکی از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر، خاطر نشان می کنند: ”مطابق اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه های انقلاب اسلامی از اساس غیر قانونی اند و اگر موضوع دادگاه رسیدگی به پرونده سیف زاده جرم بود که نیست، محاکمه باید در محاکم کیفری با حضور هیات منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی انجام می شد.“
در خصوص اعمال فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی اخیرا در بیانیه مشترکی به همراه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کارزار بین المللی حقوق بشر درایران، با محکوم کردن حمله های هدفمند به فعالان حقوق بشر و وکلا، از جمله نوشته است: ”این حکم غیر عادلانه نشان از این دارد که قوه قضاییه هر روز بیشتر از گذشته استقلال خود را از دست می دهد. …“
ایراد اتهام به وکلای شجاع دادگستری، همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم، بخشی از سیاست سرکوب و برقراری آرامش گورستانی است که کودتاچیان با هدایت ولی فقیه آن را دنبال می کنند. روند دادرسی های ناعادلانه، برپایی دادگاه های غیر علنی، تنظیم کیفر خواست دروغین، و پیگرد وکلای دادگستری نشانگر سیمای قرون وسطایی قوه قضاییه و ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادین در آن با حذف قوانین ارتجاعی و محاکم غیر قانونی خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی است. دراین مبارزه باید به طور جدی وموثر از وکلای مستقل حمایت کرد.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389