مسایل سیاسی روز

کاهش حساب ذخیره ارزی، و سیاست های پولی رژیم ولایت فقیه

نظام پولی و بانکی درهر کشوری، به دلیل نقش تعیین کننده پول دراقتصاد، از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می گردد. سیاست های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم تدوین، تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شود، نتایج و اثرات ناگواری برای اقتصاد ملی، به ویژه بنیه تولیدی- صنعتی میهن ما، به همراه داشته است. طبق آخرین گزارش رسمی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی و به طور کلی سیاست گذاری های پولی نه تنها موفقیت آمیز نبوده، بلکه کاهش توان تولیدی و افزایش نقدینگی را نیز موجب شده است. ایلنا، ۱۵ آبان ماه، با درج این گزارش، توضیح داد: ”عملکرد سیاست های پولی کشور در دهه اخیر (خصوصا سال گذشته) در کنترل رشد نقدینگی توفیقی نداشته و متوسط رشد آن (رشد نقدینگی) بیش از ۲۰ درصد گزارش شده است، طبق مطالعات انجام گرفته یکی از عمده ترین دلایل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده است … بنابه پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی باید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، نرخ سود بانکی را با توجه به عملکردها و سیاست های کنترل تورم کنترل کند. …“
پرواضح است که با سیاست های اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد و اجرای آزاد سازی اقتصادی و خصوصا نظام پولی و بانکی موجود، امکان هدایت نقدینگی برای تقویت فعالیت های تولیدی امکان پذیر نیست. بررسی میزان بدهی بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بخش خصوصی غیر مولد به نظام بانکی، و حجم و میزان نقدینگی در دست آن ها، نشانگر رشد نقدینگی و نیز انتقال و حرکت اعبتارات بانکی و تسهیلات کلان به سوی فعالیت های پرسود تجاری و دلالی است، و دراین میان دولت ضد ملی کودتا بدون کوچک ترین نظارت جدی یی بر اعتبارات پرداختنی بانک ها به بنیادها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و کمیته امداد و از این قبیل موسسات، عملا به فربه تر شدن لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران یاری می رساند. مقایسه سهم بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات از اعتبارات بانکی، به ویژه در دوران دولت احمدی نژاد، خود گویا وبی نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است.
افزایش اعتبارات بانکی به شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی، و توزیع نامناسب این اعتبارات در بخش های عمده اقتصادی، آن هم در نبودِ نظارت و عدم وصول مالیات متناسب، از یک سو فعالیت در امور تجاری، دلالی، سفته بازی بر روی کالا و ساختمان را تشویق و رواج داده، و از دیگر سو به علت کمبود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی-کشاورزی و صنعتی- و افزایش نقدینگی وضعیت حاد تورمی را پدید آورده که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی، به مراتب بدتر و فاجعه بارتر خواهد شد. نکته مهم دراین زمینه، یعنی تورم و افزایش قیمت ها، سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد است. این دولت برای جلو گیری از افزایش بهای کالاها و خدمات به واردات به عنوان عامل ایجاد تعادل و مهار قیمت ها روی آورده و آن را سیاست رسمی خود اعلام داشته است، اما این سیاست به طور کلی نتوانسته عدم تعادل در بازار مصرف و افزایش قیمت ها را حتی التیام بخشد. حاصل و نتیجه این سیاستِ حمایت از واردات برای حفظ تعادل در بازار، فشار برگرده زحمتکشان و اکثریت مطلق جامعه است، زیرا افزایش قیمت ها برای مزدبگیران برخلاف لایه های متمول و صاحبان سرمایه و مشاغل آزاد، به معنای بالا رفتن هزینه زندگی و در نتیجه کاهش قدرت خرید شان است. این ها، بخش هایی از اثرات ناگوار سیاست های پولی اتخاذ شده و در حال اجرا یِ دولت احمدی نژاد به شمار می آید که مسئولان اقتصادی عوام فریبانه سعی در پنهان ساختن آن دارند. از دیگر نکاتی که در این خصوص شایسته توجه جدی است، موضوع کاهش پی درپی حساب ذخیره ارزی کشور و انتشار آمارهای غیر واقعی و ساختگی پیرامون میزان بدهی های خارجی کشور است.
برپایه آخرین اطلاعات منتشره از جمله درخبرگزاری ایسنا، ۲۸ مهر ماه امسال، حساب ذخیره ارزی کشور در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال پیش از آن، ۳/ ۴۳ درصد کاهش یافته است. ایسنا نوشته بود که، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ خورشیدی رقمی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار کاهش یافته، یعنی در مدت یک سال معادل ۱۰ میلیارد دلار از این حساب برداشت گردیده است.
حساب ذخیره ارزی را دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۹ تشکیل داد که زیر نظر هیات امنایی به همین نام (حساب ذخیره ارزی) اداره می شد. با روی کار آوردن احمدی نژاد توسط ولی فقیه- سپاه، در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ هیات امنای حساب ذخیره ارزی در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی ادغام و سپس به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل و بعد از آن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ انحلال آن اعلام گردید: از آن زمان تا امروز دولت تحت هیچ عنوانی حاضر به انتشار آمار موجودی این حساب استراتژیک ملی نشده و آخرین بار رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی پیرامون مبلغ موجودی آن، تاکید کرد اعلام اینکه میزان موجودی چه مبلغی است ”به صلاح نیست“. با انتشار خبر کاهش ۱۰ میلیاردی موجودی این حساب، بسیاری از کارشناسان و حتی تعدادی از نمایندگان یادآوری می کنند که، عدم اعلام مبلغ حساب ذخیره ارزی به علت کاهش آن و برداشت های مکرر و نامشخص دولت از آن است! پیامد این کاهش شدید و شگفت آور موجودی حساب ذخیره ارزی کشور عبارت خواهد بود از: تضعیف توان اقتصادی که درپی خود تضعیف امنیت ملی را به همراه دارد و نیز تنزل جایگاه و مقام ایران و کاهش تاثیر گذاری در واردات و صادرات و فعالیت های بازرگانی بین المللی به علاوه تضعیف نفوذ و اعتبار کشور در مبادلات اقتصادی و معادلات سیاسی جهانی! در کنار این ها، باید به مساله بدهی های خارجی اشاره کرد. دولت کودتا با انتشار آماری غیر واقعی و بدون در نظر گرفتن بهره های کوتاه مدت و بلند مدت وام های خارجی و بدون ذکر این نکته مهم که میزان بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت چه مقدار است، مدعی است که کل بدهی خارجی جمهوری اسلامی در حدود ۱۸ میلیارد دلار است. بی شک این آمار ساختگی و نادرست نیز مانند دیگر آمارهای دولت کودتا قابل اتکا نبوده و نیست.
به هر روی، نظام پولی و بانکی رژیم ولایت فقیه وسیاست هایی که دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب آن دنبال می کند، تنها و تنها به سود کلان سرمایه داران و به شدت به زیان منافع اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان شهر و روستا بوده و دشواری های جدی، خطرناک و غیر قابل پیش بینی یی را برای اقتصاد ملی و رشد و سامان یابی اقتصادی کشور پدید آورده و می آورد.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا