مسایل بین‌المللی
اروپا در چنگال بحران اقتصادی!
[به نقل از “آوانته”، ارگان مرکزی حزب کمونیست پرتعال]. به روایت نوشتارهای تاریخی، کمی پیش از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه، زمانی که به ملکه ماری آنتوانت خبر دادند که مردم گرسنه پاریس در خیابان‌ها برای نان دست به تظاهرات زده‌اند، او پاسخ داد: ”اگر نان ندارند، می‌توانند بیسکویت بخورند.“ اکنون نیز در روزگار سرمایه‌های کلان و دولت‌هایی که در خدمت آن ها هستند، انگار که روح ماری آنتوانت دوباره حاضر شده است! درست در همان روزهایی که دولت ژوزه سوکراتیس، نخست وزیر پرتغال، به بهانه ”آرام کردن بازارها“یی که نگران کسری بودجه کشور بودند، تازه‌ترین حمله‌اش به حقوق مردم را اعلام کرد، دولت ایرلند هم اعلام کرد که کمک مالی به بانک‌های در حال ورشکستگی را در حدود ۶ هزار میلیون یورو افزایش خواهد داد (آیریش تایمز، ۸ مهرماه[ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰]). در نتیجه، امسال کسری بودجه دولت ایرلند بالغ بر ۳۲ درصد تولید اقتصادی کشور خواهد شد که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، بالاترین رقم در میان کشورهای اروپایی است (آسوشیتد پرس، ۹ مهرماه [ ۱ اکتبر۲۰۱۰]). شگفتا که بانک‌های ایرلند در مقابل بدهکاری کلانی که به بستانکاران خارجی پیدا کرده‌اند و سرمایه‌گذاری کلانی که در بازار داغ مسکن ایرلند کرده بودند – و پس از ترکیدن حباب مسکن و بحران جهانی سعی کردند میزان خسارت‌های وارده را پنهان کنند – اکنون پاداش هم می‌گیرند!
اما ”بازار“ و عوامل آن در برابر این کسری عظیم بودجه در کشوری که درآمد ملی آن در سال ۲۰۰۹ ده درصد کاهش یافت و بیکاری در آن به مرز ۸ /۱۳درصد رسید، چه واکنشی نشان دادند؟ به نوشته ”آیریش تایمز“، مؤسسه ارزیابی اعتبار فیتچ (Fitch) اعلام کرد که به دولت ایرلند ۴ سال دیگر مهلت می‌دهد که دست به اصلاحات مالیاتی بزند بدون اینکه رده‌بندی اعتباری درازمدت آن را از AA- که رده بالایی است، تغییر دهد. اولی رِن، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، نیز حمایت قاطع خود را از نحوه برخورد وزیر امور مالی ایرلند با این مسئله اعلام کرد. یوآکین آلمونیا، کمیسر اروپا در امر رقابت، از اعلان دولت ایرلند استقبال کرد و این اقدام را به سود ایرلند دانست. به این ترتیب دیده می‌شود که بازارهای اقتصادی تضعیف شده، از کمبود بودجه رنج نمی‌برند. و اما در مورد ”آرام کردن“ بازار باید گفت که این بازارها زمانی آرام می‌گیرند که شیره جان منابع مالی دولت را بمکند. روشن است که این ضرورت ”آرام کردن“ بازار بی‌تردید به بهای کاهش دسمتزدها، افزایش مالیات‌های پرداختی مردم عادی، و کاهش شدید بودجه‌های دولتی در امور اجتماعی تمام خواهد شد که دولت ایرلند اکنون تدارک اجرای آن ها را آغاز کرده است. وزیر امور مالی ایرلند در حالی که آغاز تدارک برای برنامه‌های جدید ریاضت‌کشی را اعلام می‌کرد، اظهار داشت که از هم اکنون مقررات بازنشستگی و تأمین اجتماعی مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند (بلومبرگ، ۱۹ مهرماه [ ۱۱اکتبر ۲۰۱۰]). هم‌چنین، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول درباره ”ثبات مالی جهانی“ منتشر کرده است (دیلی تلگراف، ۱۳ مهرماه [ ۵اکتبر]) آمده است : ”دولت‌ها باید پول به بانک‌ها تزریق کنند، به‌ویژه در اسپانیا، آلمان و ایالات متحد آمریکا.“ یوآکین آلمونیا نیز حمایت خود را از اقدام‌های ضروری برای نجات بانک‌ها، صنایع و سامانه‌های تجاری اعلام کرد و افزود: ”ما در حال حاضر در شرایطی نیستیم که بتوانیم به وضع عادی بازگردیم. ما می‌دانیم که هنوز مؤسساتی هستند که به کمک‌های دولتی از راه تزریق سرمایه‌های عمومی (دولتی) نیاز دارند“ (فایننشیال تایمز، ۱۳مهرماه[۵ اکتبر]). و همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های مذکور سودهای کلانی کسب کرده‌اند. در این میان، رئیس بانک مرکزی اروپا هم با بیان اینکه ”فکر مالیات گرفتن از مبادلات مالی را از سر به در کنید“، افزود: ”این اقدام پیامدهای منفی اقتصادی، مالی…و فنی خواهد داشت.“ و اما مردم چه کنند؟ بیسکویت بخورند!
این امری پنهان نیست که امروزه نظام سرمایه‌داری جهانی از جنبه‌های گوناگون دچار از کار افتادگی شده است. پال وُلکر، رئیس پیشین فدرال رزرو (معادل بانک مرکزی) آمریکا در سخنانی که روز اول مهرماه [ ۲۳ سپتامبر] در یک کنفرانس ایراد کرد، اظهار داشت که ”نظام مالی در هم شکسته و از کار افتاده است. ما این حرف را در پایان سال ۲۰۰۸ گفتیم و من فکر می‌کنم که متأسفانه هنوز هم این حرف درست است.“ ک. روگوف، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: ”ورشکستگی یونان اجتناب‌ناپذیر است. ۹۵ درصد احتمال دارد که اسپانیا نیز ورشکست شود. مجارستان در آستانه یک فاجعه قرار دارد…اوضاع در اروپای شرقی وخیم‌تر خواهد شد…کشورهای زیادی ورشکست خواهند شد. تا آنجا که به یورو مربوط می‌شود، بسیاری از کشورهای ”منطقه یورو“ در یک سال آینده در بلاتکلیفی فلج کننده ای قرار خواهند داشت. وضعیت آمریکا هم بسیار نگران کننده است“ (اشپیگل، ۱۲ مهرماه [ ۴ اکتبر]).
همان طور که می‌دانیم، مردم پاریس در سال ۱۷۸۹ که نه نان داشتند نه بیسکویت، مشکل را از راه‌های دیگری حل کردند. ۹۳ سال پیش هم در روسیه واقعه مشابهی رخ داد. در حالی که طبقات مسلط جامعه سرمایه‌داری فقط فقر و جنگ به ارمغان می‌آورند، مردم همیشه راه‌های دیگری پیدا می‌کنند.
اما ”بازار“ و عوامل آن در برابر این کسری عظیم بودجه در کشوری که درآمد ملی آن در سال ۲۰۰۹ ده درصد کاهش یافت و بیکاری در آن به مرز ۸ /۱۳درصد رسید، چه واکنشی نشان دادند؟ به نوشته ”آیریش تایمز“، مؤسسه ارزیابی اعتبار فیتچ (Fitch) اعلام کرد که به دولت ایرلند ۴ سال دیگر مهلت می‌دهد که دست به اصلاحات مالیاتی بزند بدون اینکه رده‌بندی اعتباری درازمدت آن را از AA- که رده بالایی است، تغییر دهد. اولی رِن، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، نیز حمایت قاطع خود را از نحوه برخورد وزیر امور مالی ایرلند با این مسئله اعلام کرد. یوآکین آلمونیا، کمیسر اروپا در امر رقابت، از اعلان دولت ایرلند استقبال کرد و این اقدام را به سود ایرلند دانست. به این ترتیب دیده می‌شود که بازارهای اقتصادی تضعیف شده، از کمبود بودجه رنج نمی‌برند. و اما در مورد ”آرام کردن“ بازار باید گفت که این بازارها زمانی آرام می‌گیرند که شیره جان منابع مالی دولت را بمکند. روشن است که این ضرورت ”آرام کردن“ بازار بی‌تردید به بهای کاهش دسمتزدها، افزایش مالیات‌های پرداختی مردم عادی، و کاهش شدید بودجه‌های دولتی در امور اجتماعی تمام خواهد شد که دولت ایرلند اکنون تدارک اجرای آن ها را آغاز کرده است. وزیر امور مالی ایرلند در حالی که آغاز تدارک برای برنامه‌های جدید ریاضت‌کشی را اعلام می‌کرد، اظهار داشت که از هم اکنون مقررات بازنشستگی و تأمین اجتماعی مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند (بلومبرگ، ۱۹ مهرماه [ ۱۱اکتبر ۲۰۱۰]). هم‌چنین، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول درباره ”ثبات مالی جهانی“ منتشر کرده است (دیلی تلگراف، ۱۳ مهرماه [ ۵اکتبر]) آمده است : ”دولت‌ها باید پول به بانک‌ها تزریق کنند، به‌ویژه در اسپانیا، آلمان و ایالات متحد آمریکا.“ یوآکین آلمونیا نیز حمایت خود را از اقدام‌های ضروری برای نجات بانک‌ها، صنایع و سامانه‌های تجاری اعلام کرد و افزود: ”ما در حال حاضر در شرایطی نیستیم که بتوانیم به وضع عادی بازگردیم. ما می‌دانیم که هنوز مؤسساتی هستند که به کمک‌های دولتی از راه تزریق سرمایه‌های عمومی (دولتی) نیاز دارند“ (فایننشیال تایمز، ۱۳مهرماه[۵ اکتبر]). و همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های مذکور سودهای کلانی کسب کرده‌اند. در این میان، رئیس بانک مرکزی اروپا هم با بیان اینکه ”فکر مالیات گرفتن از مبادلات مالی را از سر به در کنید“، افزود: ”این اقدام پیامدهای منفی اقتصادی، مالی…و فنی خواهد داشت.“ و اما مردم چه کنند؟ بیسکویت بخورند!
این امری پنهان نیست که امروزه نظام سرمایه‌داری جهانی از جنبه‌های گوناگون دچار از کار افتادگی شده است. پال وُلکر، رئیس پیشین فدرال رزرو (معادل بانک مرکزی) آمریکا در سخنانی که روز اول مهرماه [ ۲۳ سپتامبر] در یک کنفرانس ایراد کرد، اظهار داشت که ”نظام مالی در هم شکسته و از کار افتاده است. ما این حرف را در پایان سال ۲۰۰۸ گفتیم و من فکر می‌کنم که متأسفانه هنوز هم این حرف درست است.“ ک. روگوف، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: ”ورشکستگی یونان اجتناب‌ناپذیر است. ۹۵ درصد احتمال دارد که اسپانیا نیز ورشکست شود. مجارستان در آستانه یک فاجعه قرار دارد…اوضاع در اروپای شرقی وخیم‌تر خواهد شد…کشورهای زیادی ورشکست خواهند شد. تا آنجا که به یورو مربوط می‌شود، بسیاری از کشورهای ”منطقه یورو“ در یک سال آینده در بلاتکلیفی فلج کننده ای قرار خواهند داشت. وضعیت آمریکا هم بسیار نگران کننده است“ (اشپیگل، ۱۲ مهرماه [ ۴ اکتبر]).
همان طور که می‌دانیم، مردم پاریس در سال ۱۷۸۹ که نه نان داشتند نه بیسکویت، مشکل را از راه‌های دیگری حل کردند. ۹۳ سال پیش هم در روسیه واقعه مشابهی رخ داد. در حالی که طبقات مسلط جامعه سرمایه‌داری فقط فقر و جنگ به ارمغان می‌آورند، مردم همیشه راه‌های دیگری پیدا می‌کنند.
به نقل از نامه مردم شماره 857
