تبعیض، نابرابری و اعمال خشونت بر ضد زنان

به مناسبت روز جهانی منع خشونت بر ضد زنان، فعالان و مبارزان جنبش زنان میهن ما دراقدام هایی ضمن گرامی داشت این روز بین المللی به افشای سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه پرداختند.
دراین افشاگری ها نکته مرکزی ومحوری، مخالفت با لایحه ضد ملی به اصطلاح حمایت از خانواده بود.
ایلنا در اوایل آذر ماه درمطلبی درخصوص گسترش نگران کننده خشونت های خانگی به ضد زنان از جمله نوشت: ”… در برخی کشورها قوانین خاص مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت های خانگی به تصویب رسیده و درحال اجراست، اما متاسفانه قوانین ایران در این خصوص سکوت اختیار کرده و تاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است.“
در ادامه این مطلب به نقش مخرب شورای نگهبان و دولت کودتا در زمینه رواج خشونت نسبت به زنان اشاره غیر مستقیم شده وخاطر نشان می گردد: ”صرف نظر از استعمال واژه های ”جرایم جنحه ای و خلافی“ که بعد از انقلاب با لغو مجازات عمومی و تصویب قانون مجازات اسلامی دیگر کاربردی ندارد و به جای تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه وخلاف با تقسیم بندی مجازات ها (حدود، قصاص و دیات و تعزیرات) در قانون مواجه هستیم که با تغییری که دولت (دولت احمدی نژاد) در لایحه مربوط به خانواده ایجاد کرده، یک فرصت تاریخی برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان از دست رفت.“
علاوه بر این، یکی از کارشناسان حقوقی در مصاحبه ای با ایلنا، ۵ آذر ماه، با تاکید یادآوری کرد: ”ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان، خشونت علیه زنان محسوب می شود. خشونت خانگی به جامعه سرایت می کند و باعث گردش خشونت در جامعه می شود. اکنون خشونت ساختاری علیه زنان روزبه روز افزایش می یابد. چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بین بردن خشونت اقدام نمی کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشویق هم می کنند.“
در همین حال فعالان جنبش زنان با پافشاری برماهیت قرون وسطایی لایحه ضد خانواده مواد ۲۲ ،۲۳ ،۲۴ و ۵۱ آن را اعمال خشونت آشکار نسبت به زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه، می دانند. ماده ۵۱ لایحه ضد خانواده مروج ازدواج دختربچه هاست و این به معنی خشونت عریان است.
یکی از علل گسترش خشونت در ابعاد مختلف بر ضد زنان میهن ما، علاوه بر تبعیض وحشتناک جنسیتی و قوانین قرون وسطایی، ژرفش شکاف طبقاتی و رشد پدیده فقر در جامعه است. در کنار مسایل مهمی چون ازدواج موقت، کاهش سن ازدواج دختران و مواد ارتجاعی لایحه ضد خانواده، طرح عفاف و حجاب، نابرابری در محیط کار، دستمزد کمتر زنان در مقابل کار مساوی با مردان، اخراج زنان کارگر به ویژه زنانی که باردار می شوند، فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار و نابرابری در یافتن شغل و جز این ها، از نماد های روشن اعمال خشونت بر ضد زنان است.
مبارزه با اعمال خشونت ساختاری و سیستماتیک رژیم ولایت فقیه نسبت به زنان می باید در همه عرصه ها و با پشتیبانی فعال جنبش سراسری از خواست های جنبش زنان همراه باشد!

به نقل از نامه مردم شماره 857