کارگران میهن در تدارک مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد!

نیروهای سیاسی مختلف قرار گیرد.باید از هم اکنون کارزار به منظور تعیین دستمزدهای عادلانه برای زحمتکشان میهن را از طرق گوناگون گسترده و برجسته ساخت. تجربه سی ساله رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که در مقابله با کارزارهای سازمان یافته کارگری و حمایتی از این جنبش، رژیم توان مقابله با آن را ندارد.
اخیرا و با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، و به خصوص اینکه در آینده ای نزدیک شاهد اجرای رسمی طرح حذف رایانه ها خواهیم بود، بحث و بررسی در مورد میزان و تعیین حداقل دستمزد کارگران میهن که جمعیتی با حداقل ۷ میلیون نفر را شامل می شود، آغاز شده است. با اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که با احتساب خانواده های کارگران جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر را شامل می شود، معمولا در آخرین ماه از سال، یعنی اسفند ماه، مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، اما با توجه به وضعیت کنونی رژیم و اجرای حذف یارانه ها، تحریم های اقتصادی و از همه مهم تر بی کفایتی و فساد گسترده رژیم در عرصه اقتصادی، بحث در باره این موضوع از مدتی پیش آغاز شده که نشان از تاثیر بالقوه و نقش این نیروی عظیم اجتماعی در برآیند قوا بین حامیان جنبش مردمی و رژیم ضد کارگری فعلی را دارد.
خبرگزاری مهر، ۱۷ آبان، از قول صالحی، عضو شورای عالی کار، گزارش داد که، کمیته های کارگری استانی، تعیین حداقل دستمزد را از آذرماه شروع خواهند کرد که هدفمندی یارانه ها از دغدغه های اصلی تعیین حداقل مزد سال آینده خواهد بود.
صالحی، در مصاحبه با مهر، با یادآوری این موضوع که با اینکه سال گذشته کمیته های کارشناسی استانی تعیین حداقل مزد کارگری در سال ۸۹ را ۵۴۶ هزار تومان برآورد کرد، متذکر شد که، در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۳۰۳ هزار تومان تصویب نمود. وی موضوع مهم در بررسی حداقل دستمزد کارگران را میزان تاثیر حذف رایانه ها بر وضعیت معیشتی کارگران و خانواده های آنان ، دانست. این مسئله از آن رو با اهمیت است که دولت سعی خواهد کرد با ریاکاری و ترفندهای شناخته شده و ارایه آمارهای کاملاٌ غلط و غیر واقعی در رابطه با نرخ تورم، دستمزد کارگران را در خوشبینانه ترین حالت با اندکی افزایش به تصویب برساند. نکته نگران کننده اینکه، احتمال کاهش دستمزد کارگران را هم نباید از نظر دور داشت. صالحی در همان مصاحبه با مهر در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم (بر اساس گزارش بانک مرکزی)، می گوید:“ موضوع اصلی در این بخش توجه شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد و بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است.“ بنابراین ، این احتمال را قوی باید ارزیابی کرد که حذف رایانه ها و فشار بیشتر بر زحمتکشان هیچ گونه تاثیری بر تعیین دستمزدها برای سال آینده نخواهد داشت. ادامه صحبت های صالحی می تواند تاییدی باشد بر این مدعا. وی در این باره اظهار داشت:“ نمی توان گفت طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد گذاشت، بنابراین باید صبر کرد و دید که هدفمندی یارانه ها چه زمانی اجرا خواهد شد و میزان تاثیر آن بر دستمزد کارگران چقدر است.“
حقیقت آن است که، نیازی نیست منتظر ماند و آغاز رسمی حذف رایانه ها و تاثیر آن بر زندگی زحمتکشان را مشاهده کرد. نگاهی اجمالی به گزارشات روزانه خبرگزاری ها و روزنامه های مجاز داخلی و همین طور سایت های اینترنتی، این واقعیت تلخ را با روشنی کامل پیش روی همگان قرار داده است. صحبت های صالحی انعکاس تفکری است که قصد دارد تاثیر این مهم را در تعیین دستمزد سال آینده کم رنگ کند تا برنامه های اقتصادی رژیم را با چالشی کمتر مواجه سازد. بیهوده نیست که وی در جایی دیگر و در جواب این سوال که، با توجه به کاهش تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ، این احتمال وجود دارد که ما شاهد کاهش دستمزدها برای سال آینده باشیم؟ می گوید:“ به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چون اینکه پرداختی های جدید نباید از آخرین حداقل های تعیین شده کمتر باشد.“ طرح همین سوال بایستی از وجود تفکری حکایت داشته باشد که مترصد است برنامه های ضد کارگری رژیم را با ترفندهای مختلف به نفع جریان فاسد حاکم و به ضرر کارگران به مورد اجرا درآورد. چنین موردی منحصر به صالحی و اظهارات وی نبوده و ما شواهدی دیگری داریم که بر این نگرانی بیش از پیش می افزاید.
روزنامه خبر، ۸ آبان، نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و می نویسد:“ در هیچ سالی سبد هزینه خانوار در تعیین افزایش مزد مد نظر قرار نگرفته است. امسال هم برای افزایش مزد سال ۸۹ قرار است تورم ملاک باشد.“ روزنامه خبر، از قول عضو شورای ملی اشتغال، علت این موضوع را عدم وجود مکانیزم دیگری برای افزایش مزد سال آینده می داند. اما اظهارات وطن پرور، دبیر هماهنگی کارفرمایان و از همفکران نزدیک توکلی، در این باره هشدار دهنده می است، زیرا مقامات تصمیم گیرنده معمولا دیدگاه های مورد نظر کارفرمایان را مد نظر قرار می دهند نه دیدگاه های میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان میهنمان را. وی با توضیح اینکه قانون کار فعلی پویا و فراگیر نیست، معتقد است در صورت اجرای حذف یارانه ها، الگوی مصرف در جامعه تغییر می کند و همین تغییر الگوی مصرف باعث نمی شود که افزایش دستمزدها را با یک مبنای جدید، تعیین کرد. منظور این نماینده کارفرمایی این است که، به دلیل وجود یارانه ها، کارگران و زحمتکشان میهن، بخشی از درآمد خویش را صرف خرید مواد و لوازمی می کنند که ضروری نیست و بنابراین مبنای جدید برای تعیین دستمزدهای سال آینده، دلایلی محکم ندارد و بایستی بر اساس تورم بانک مرکزی – که به طور غیر واقعی هر ماه پایین می آید- مورد بررسی قرار گیرد. وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و خواستار منطقه ای شدن تعیین دستمزدها برای سال آینده گردیده است. وی در این مورد می گوید:“ نباید امسال مدل هر سال برای تمام نقاط کشور یک مزد ثابت و قیمت یکسان تعیین شود. پیش از این هم اگر این کار را می کردند اقدام اشتباهی بود. حتی در دوران قبل از دهه ۵۰ هم دستمزدها را بر مبنای شرایط جغرافیایی و نوع شغل اعلام می کردند.“ وطن پرور، یکی از مرتجع ترین نمایندگان کارفرمایی و از حامیان نزدیک توکلی است، جریانی که از بدو انقلاب تاکنون ماهیت ضد کارگری آن نزد کارگران و زحمتکشان میهن شناخته شده است. امروز این جریان در غیاب تشکل های مستقل کارگری، نقش فوق ارتجاعی خویش را برای ریشه کن کردن تمامی دستاوردهای حداقلی زحمتکشان به کار بسته است.
البته وطن پرور و توکلی در این ارتباط تنها نیستند. مسابقه برای نابودی دستاوردهای زحمتکشان و چپاول هر چه بیشتر آنها، در میان جناح های حکومتی به انواع و اشکال گوناگون وجود دارد و ترفندهای گوناگون در این رابطه از سوی چپاولگران حاکم در دست تهیه یا اجرا است.
خبرگزاری مهر، ۲۷ مهر، در همین ارتباط، از تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد از روز مزدی به کارمزدی در قالب اصلاحیه قانون کاربه نقل ازحمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار، خبر داده است. وی با تاکید بر برنامه ریزی دولت در راستای کاهش حضور فیزیکی افراد، گفت:“ تغییر نظام روز مزدی به کار مزدی و همچنین عدم اعتقاد به ۸ ساعت کار روزانه، در اسلام نیز سفارش شده است.“ وی در توضیح این مورد در ادامه می گوید:“ همانطور که توقع داریم وقتی فردی را در قالب نیروی کار ساختمانی و برای تمیز کردن منزل استخدام می کنیم باید خوب کار کند تا به وی مزد بپردازیم، هر کس که کار کرد پول بگیرد نه اینکه افراد کار نکنند و پول دریافت کنند.“ اجرای چنین شیوه هایی که نمونه آن را ما در دیگر کشورها شاهد بوده ایم به این معنی است که نیروی کار، صرف نظر از میزان حداقل دستمزد، تا زمانی که کار وجود دارد مشغول به کار می شود، و ساعتی که دیگر کاری نیست بایستی محل کار را ترک و فقط بابت ساعاتی که کار کرده است مزد دریافت کند. همین دو مورد فوق فرآیندهای خطرناکی را نشان می دهد که اصولا تعیین حداقل دستمزد در همین سطح ناچیز را هم بر نمی تابد و خواستار روش هایی است که در نهایت تعیین دستمزد ها را منوط به توافق کارگر و کارفرما خواهد کرد.چنین اظهاراتی با مضمون های مشابه را نیز وزیر کار، شیخ الاسلامی، بیان کرده که خبرگزاری مهر، ۱ آذر، آن را مخابره کرده است.
با تمام این تفاسیر، آن چیزی که کاملا مشخص و هشدار دهنده می تواند باشد این است که، ارتجاع حاکم قرار است تعیین دستمزدهای سال جدید را بدون در نظر داشتن تاثیرات حذف یارانه ها به مورد اجرا بگذارد. این مهم را حتی حسن صادقی در گفت و گو با ایلنا، ۶ آذر، بیان کرده است که می گوید:“ کارفرمایان بدشان نمی آید که پرونده مزد سال ۹۰ سریع تر شروع و زود هم به پایان برسد اما نمایندگان کارگری باید مراقب این موضوع باشند.“ وی با زود هنگام دانستن تعیین حداقل مزد کارگران ادامه داد:“ باید بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و مشاهده اثرات این طرح بر اقتصاد کشور در خصوص حداقل مزد صحبت کرد.“
اگر نگاهی به افزایش دستمزدهای کارگران از سال ۸۵ تا ۸۹ بیندازیم، این واقعیت به اثبات می رسد که ،هیچ گونه عزمی برای تعیین دستمزدها به صورت واقع بینانه در بین ارتجاع حاکم وجود ندارد. ما در سال ۸۵ شاهد حداقل دستمزد ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی بودیم و بعد از پنج سال، یعنی در سال ۸۹، این دستمزد در نهایت به ۳۰۳ هزار تومان رسیده است. یعنی در طول پنج سال گذشته میزان دستمزد کارگران کمی بیش از ۱۵۰ هزار تومان افزایش داشته است. اختلاف افزایش دستمزد سال ۸۵ با سال ۸۶ فقط ۳ هزار تومان بود. میزان تورم اعلام شده در سال ۸۵ را بانک مرکزی ۶/ ۱۷ درصد اعلام کرد، و در سال ۸۶ این نرخ ۱/ ۱۳ درصد اعلام گردید، یعنی چهار و نیم درصد کمتر از سال قبل. با توجه به اعلام نرخ های پایین تورم که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است باید این نگرانی را داشت که دستمزدهای سال آتی کارگران بر اساس فرمول فعلی که بر اساس نرخ اعلام شده بانک مرکزی تعیین می گردد، ضربه ای سنگین بر پیکر زحمتکشان میهن فروآورد: فرمولی که به دور از واقعیت های موجود در میهن است. ایلنا، ۶ آبان، گزارشی دارد در باره هزینه متوسط خانوارها شامل برخی اقلام ضروری مانند: لبنیات، گوشت، برنج، میوه ،سبزیجات و جز این ها، که اتفاقا از طرف بانک مرکزی اعلام شده است و نشان می دهد که این هزینه ها از حدود ۷۰۳ هزار تومان در هفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در هفته منتهی به آغاز مهر ۸۹ افزایش یافته است. یعنی در طول شش ماه ما شاهد افزایش بیش از ۵۰۰ هزار تومانی هزینه های خانوارهای ایرانی بوده ایم.
جمعیت کارگری میهن ما نیمی از جمعیت کاری در ایران را شامل می شود. نزدیک به نیمی از جمعیت میهن یعنی ۳۰ میلیون نفر ، این نیروی اجتماعی عظیم را تشکیل می دهد. بی توجهی به خواسته های این جمعیت فعال و تعیین کننده در روندهای آتی سیاسی و اجتماعی کشور، صدمات جبران ناپذیری برای پروسه دمکراسی خواهی ایران در بر خواهد داشت. بدون شرکت فعال و موثر این نیروی تعیین کننده، امکان تحولات بنیادی در میهن یا امکان ندارد یا با مشکلات عظیم مواجه خواهد شد. جنبش کارگری ایران نیروی موثری است که به تنهایی قادر است ضربات مهلکی را بر پیکر فرسوده ارتجاع حاکم وارد سازد. توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی کارگران باید در اولویت خواسته های نیروهای سیاسی مختلف قرار گیرد.باید از هم اکنون کارزار به منظور تعیین دستمزدهای عادلانه برای زحمتکشان میهن را از طرق گوناگون گسترده و برجسته ساخت. تجربه سی ساله رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که در مقابله با کارزارهای سازمان یافته کارگری و حمایتی از این جنبش، رژیم توان مقابله با آن را ندارد.

به نقل از نامه مردم شماره 857