در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

احکام ناعادلانه علیه مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان
بیانیه اعتراضی کانون نویسندگان ایران
افزایش هزینه درمان با حذف یارانه ها
بحران هوا و بنزین غیر استاندارد:
دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند
ابلاغیه اصل 44 و فعالیت شرکت های بیمه خارجی احکام ناعادلانه علیه مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای اعمال فشار بر اعضای سندیکا و فعالان کارگری را به شدت محکوم کرده، خواستار توقف احکام ناعادلانه دادگاه های انقلاب اسلامی گردید. شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز طی اقدامی کاملا سیاسی و هماهنگ با نهادهای امنیتی، رضا رخشان عضو و جانشین رییس هیات مدیره سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه را به اتهام واهی و ساختگی نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم نمود.
مهمترین اتهام این مبارز جنبش سندیکایی از دید دادگاه انقلاب اسلامی انجام وظایف سندیکایی و تلاش برای سازماندهی کارگران در سندیکا بوده است. در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از جمله می خوانیم: ”سرانجام شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان رییس هیات مدیره سندیکای ما، را نیز به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم کرد … رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رییس هیات مدیره است که به تحمل زندان محکوم شده است. پیش از آن اعضا دیگر هیات مدیره، فریدون نیکو فرد، قربان علی پور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی نیز به جرم فعالیت های سندیکایی هر یک به مدت 6 ماه در زندان بسر برده اند. ما این حکم دادگاه را بسیار سختگیرانه و ناعادلانه می دانیم و یک بار دیگر برحق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و خانواده های ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تاکید می کنیم. سندیکای هفت تپه تشکل منتخب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است و خود را به پیشبرد وظایفی که کارگران شرکت به آن محول کرده اند، متعهد می داند.“ صدور احکام ناعادلانه و تشدید فشار بر فعالان کارگری و نیز ایجاد فضای خفقان در مراکز صنعتی-کارگری سیاست شناخته شده ارتجاع حاکم و کودتاچیان در مقابله با مبارزات اعتراضی زحمتکشان است. این سیاست به دو دلیل مشخص، الف- اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، ب- اصلاح قانون کار در چارچوب جراحی بزرگ اقتصادی در قبال کارگران با شدت بیشتری از گذشته پیگیری خواهد شد در واقع تشدید اعمال فشار به زحمتکشان برای آن صورت می گیرد که صدای اعتراضات حق طلبانه آنها خاموش … و ترس و یاس برجنبش سندیکایی سایه افکن گردد.
وضعیت رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد در زندان نمونه ی از تشدید فشارها است. وی در اعتراض به این وضع دست به اعتصاب غذا زده بود. تعقیب و پیگرد اعضای سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای فلز کار مکانیک دقیقا در راستای این سیاست ها قرار دارد.
چنین برخوردهای سرکوبگرانه بدون تردید، در عزم کارگران و زحمتکشان خللی ایجاد نخواهد کرد. مبارزه جنبش سندیکایی ادامه داشته و خواهد داشت.

بیانیه اعتراضی کانون نویسندگان ایران

به دنبال ممانعت نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از جان باختگان قتل های زنجیره ای، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای به این اقدام اعتراض نمود. دراین بیانیه آمده است: ”امسال نیز از آغاز ورود به گورستان امام زاده طاهر، شرکت کنندگان در مراسم با فشار، تهدید و ممانعت ماموران سرکوب روبرو شدند. با این همه، به یاد جان باختگان راه آزادی و ستم ستیزی یک دقیقه سکوت داده شد و بیانیه کانون نیز خوانده شد. پس از پراکنده شدن جمعیت، این جا و آن جا برای شرکت کنندگان مزاحمت هایی ایجاد شد، پوسترها را ضبط کردند، بعضی تلفن های همراه را گرفتند … کانون همچون گذشته خواهان معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل های زنجیره ای است، و برگزاری آزادانه ی مراسم برای جان باختگان آزادی را در هر نقطه ی ایران حق بی چون و چرای خود می داند.“
پیش از این، مزدوران تاریک اندیشی از برگزاری مراسم برای گرامیداشت یاد داریوش و پروانه فروهر توسط خانواده و دوستداران آنها جلوگیری کرده بودند.
به رغم اقدام های واپس گرایان خاطره جان باختگان قتل های زنجیره ای همواره زنده بوده و جنایت رژیم در این واقعه فراموش ناشدنی سند غیر قابل انکاری از اعمال جنایات سیستماتیک و برنامه ریزی شده بوسیله عوامل امنیتی و نظامی (پاسدار) رژیم ولایت فقیه است.
حزب ما، ضمن گرامیداشت خاطره مبارزان جان باخته در قتل های زنجیره ای از جمله زنده یاران داریوش و پروانه فروهر، مختاری و پوینده، اعمال فشار به کانون نویسندگان، خانواده جان باختگان و جلوگیری از برگزاری مراسم آزادانه برای آنان را به شدت محکوم می کند.

افزایش هزینه درمان با حذف یارانه ها

معاون انجمن پزشکان ایران با هشدار نسبت به افزایش هزینه درمان پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، ابراز نگرانی کرد که بسیاری از مردم از دسترسی به پزشک و دارو محروم خواهند شد واین سلامت جامعه را با چالش ها بزرگ مواجه می سازد. پایگاه اطلاع رسانی آفتاب 6 آذر ماه دراین باره گزارش داد: ”نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد، اگر همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه سلامت خوب مدیریت نشود بیماری ها پنهان می ماند و هزینه های درمان در 3 سال آینده سرسام آور خواهد شد، بطوری که بیش از 4 درصد مردم به زیر خط فقر سقوط می کنند … مراکز درمانی بخش خصوصی که مراجعات زیادی از بیماران دارند، قطعا با اجرای هدفمندی یارانه ها باید افزایش قیمت در خدمات داشته باشند تا بتوانند ادامه حیات بدهند، چون قرار است قیمت حامل های انرژی بالا برود …“ سپس در ادامه اضافه می شود: ”… اگر یارانه ها در حوزه سلامت به درستی مدیریت نشوند. بسیاری از مردم کشورمان که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند دچار مشکلات عدیده ای در بحث درمان بیماری ها خواهند شد … 3 تا 4 درصد جمعیت کشور با یک بار بستری برای عمل جراحی ساده به زیر خط فقر سقوط می کنند … بروز چنین وضعیتی در بخش بهداشت و درمان باعث ماندگاری بیماری خواهد شد و در نتیجه در 3 سال آینده هزینه هایی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهیم کرد به مراتب بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود.“
از دیگر سو، مسئولان سازمان نظام پزشکی اخیرا اعلام کرده اند، شاهد افزایش سالانه 80 هزار بیمار سرطانی در کشور هستیم. ایلنا 27 آبان ماه نوشته بود: ”قایم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام این خبر که سالانه بالغ بر 80 هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی در کشور افزوده می شود ابراز نگرانی کرد و گفت متاسفانه نیمی از این تعداد به علت پیشرفت بیماری ممکن است … دچار مرگ زود رس شوند … با وجود 61 قطب سرطانی در کشور و با وجود تلاش هایی که صورت می گیرد برای پوشش یارانه ای بیماران سرطانی، یارانه ها تکافوی نیاز این بیماران را نمی دهد …“ حال با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وضعیت و سرنوشت مردم میهن ما چگونه خواهد بود؟

بحران هوا و بنزین غیر استاندارد:
دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند

در پی ماندگاری وضعیت آلودگی هوای تهران و اعلام شرایط اضطراری، طی هفته های گذشته ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه ها در حالت تعطیلی قرار داشتند که این امر خسارات سنگین به بار آورده است.
خبرگزاری ایسنا 14 آذر ماه دراین باره از قول وزیر کشور دولت ضد ملی احمدی نژاد اعلام داشت، گزارش ویژه ای به هیات دولت درخصوص وضعیت آلودگی هوای تهران ارایه می کند که براساس آن تصمیمات ویژه اتخاذ می شود. تنها اقدامی که تاکنون از سوی مسئولان دولت وشهرداری برای مقابله با آلودگی هوا صورت پذیرفته آب پاشی در آسمان که فقط اقدامی عوام فریبانه بود و اعلام طرح زوج و فرد خودروها در پایتخت است.
مطابق گزارش ایسنا 14 آذرماه، آلودگی هوا بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها ازن و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون افزوده و از میزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون کاسته است که به این ترتیب ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا از اوایل تا اواسط آذر ماه در شرایط هشدار قرار گرفته بود. چنین وضعیتی نه تنها خسارات سنگین اقتصادی (تاکنون در بر آوردهای اولیه بیش از 10 میلیارد دلار خسارت اعلام گردیده) برجای گذاشته است، بلکه سلامتی ساکن کلان شهر تهران را نیز با مخاطرات جدی روبرو ساخته و سخن از افزایش انواع سرطان ها، افزایش بیماری های ریوی تنفسی و پوستی در میان است.
دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه می کوشد مساله آلودگی را به تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و کاهش بارندگی و جز اینها نسبت دهد، البته بی شک تمامی این عوامل در آلودگی هوای تهران نقش داشته و نمی توان آنها را نادیده گرفت. موضوع پر اهمیت در این میان نقش و وظایف دولت و شهرداری در مقابله، پیشگیری و مهار آلودگی هوای پایتخت است. در سال 1379 برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران به تصویب رسیده بود، این برنامه در سال 1388 به پایان رسید و قرار بود با مشارکت دولت برنامه ای نوین تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود که دولت کودتا تا به امروز گامی در این زمینه یعنی مشارکت در طرح جامع کاهش آلودگی برنداشته است. رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران چندی پیش با انتقاد از دولت، یکی از علل شرایط هشدار در تهران را عدم پذیرش مسئولیت دولت دراین مورد معرفی ساخت. ایلنا 8 آذر ماه گزارش داد: ”بحران هوای تهران نتیجه عدم پیگیری برنامه جامع مقابله با آلودگی هوا توسط دولت است … اگر برنامه جامع کاهش آلودگی هوا بطور دقیق و متناوب اجرا می شد و دستگاه های ذی ربط نیز آن را بطور مستمر پیگیری می کردند، بطور حتم امروز شاهد هوای بحرانی و اضطراری برای تهران نبودیم …“
در همین حال پایگاه اطلاع رسانی کلمه 16 آذر ماه فاش ساخت که یکی از علل اصلی آلودگی هوای تهران تولید و عرضه بنزین غیر استاندارد است که به دستور دولت احمدی نژاد در مراکز پتروشیمی ایران تولید می شود. کلمه در این زمینه نوشت: ”… آلودگی هوای تهران که ظاهری ترین پیامدهای آن را می توان در بالا رفتن آمار مرگ ومیر و پر شدن تخت ها در بخش سی سی یو بیمارستان ها دید نتیجه بنزین غیر استانداردی است که دولت احمدی نژاد برای مصرف تبلیغاتی ومقابله ادعایی در داخل کشور تولید کرده، علاوه بر سرطان زا بودن، عامل اصلی آلودگی هوای تهران هم معرفی شده است. محسن نریمان، نمایند بابل در گفت و گو با خانه ملت در این باره فاش می کند که، آلودگی هوای تهران به صورت یک روال غیر عادی درحال افزایش است و بنزین های غیر استانداردی که در تهران استفاده می شود موجب افزایش این آلودگی هوا شده است …“
هیچ عرصه ای از زندگی نیست که زیر تاثیر ویرانگر و فاجعه بار دولت ضد ملی احمدی نژاد قرار نگرفته باشد.

ابلاغیه اصل 44 و فعالیت شرکت های بیمه خارجی

بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه درمجلس با فعالیت پرتب و تاب دولت ضد ملی کودتا برای اجرای هر چه سریعتر ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی بانک ها، صنایع مادر و راهبردی و شرکت های بیمه، بعلاوه تصویب قوانینی برای حضور و فعالیت شرکت های بیمه خارجی درکشور همراه بود.
هنگام بررسی ماده 97 لایحه برنامه پنجم درخصوص تجارت و چگونگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، گروهی از نمایندگان بویژه طیف هوادار دولت خواستار توجه به ”اوامر“ ولی فقیه بویژه موضوع ابلاغیه اصل 44 شدند و زمانیکه بحث در باره ماده 106 لایحه برنامه پنجم فرارسید، و با استناد به همین ابلاغیه ماده فوق را که ناظر بر مجاز شناخته شدن تاسیس بیمه های خصوصی و حضور شرکت های بیمه خارجی بود به تصویب رساندند. ایسنا 29 آبان ماه دراین باره گزارش داد: ”با مصوبه مجلس تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی در کشور مجاز شناخته شد … براساس ماده 106 لایحه برنامه پنجم، مشارکت بیمه های خارجی با شرکت های بیمه داخلی با اولویت بخش غیر دولتی (شرکت های بیمه خصوصی) به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی درایران، جذب سرمایه خارجی توسط بیمه های خصوصی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی مجاز است …“
در مباحث مربوط به تصویب این ماده، اعلام گردید، مطابق قانون اساسی دادن امتیاز شرکت ها در امور صنعتی، کشاورزی ومعادن به خارجیان مطلقا ممنوع است که این مشکل قانونی را ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 حل نموده است.
بطور مثال، به گزارش ایلنا 1 آذر ماه نماینده ورامین درمجلس اظهار نظر کرده بود: ”درماده 106 (تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه خصوصی و خارجی) ظرفیت جدیدی برای جلب و جذب سرمایه خارجی فراهم شده است.“ نایب رییس مجلس نیز با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 خاطر نشان ساخت: ”شورای نگهبان درقانون مربوط به ثبت شرکت های خارجی آن را در تعارض با اصل 81 ندانسته و بنابر این مانع برای حضور قانونی بیمه های خارجی وجود نخواهد داشت.“
خصوصی سازی صنایع کلیدی و راهبردی، بانک ها و شرکتهای بیمه همگی در راستای برنامه پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی قراردارد. گرچه هنگام بحث پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه قید لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی تا پایان سال دوم برنامه از بند مربوطه حذف شد تا دولت موظف نباشد دراین مدت نسبت به آمادگی و آماده سازی ارکان اقتصادی کشور اقدام کند، اما این به معنای بی اعتنایی به نسخه های این سازمان و اصولا فرامین دیکته شده به رژیم ولایت فقیه نیست. تمامی راهبردها و سیاست های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی بر پایه الگوهای ارایه شده از سوی سازمان تجارت جهانی و نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد و دراین میان منافع اکثریت مطلق مردم و در راس آنها زحمتکشان نادیده و پایمال گردیده و سالم سازی و شکوفایی اقتصاد ملی به فراموشی سپرده شده است.

به نقل از نامه مردم شماره 858، 29 آذرماه 1389