لایحه حمایت از خانواده و گسترش تبعیض و خشونت بر ضد زنان جنبش زنان هوشیار و مصمم به مبارزه ادامه می دهد

مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد از هر فرصتی برای اثبات این مدعا که در دوران فعالیت دولت نهم و دهم همه گونه حمایت از زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار صورت گرفته، کوتاهی نمی کنند. چندی پیش رحیمی، معاون اول رییس جمهوری، و صادق محصولی، وزیر رفاه، متذکر شدند که ، ماهیانه مبالغی از بودجه دولت به منظور حمایت از ایجاد فرصت های شغلی برای زنان سرپرست خانوار هزینه می شود و وضعیت زندگی این زنان بهبود یافته است. در مقابل این ادعا ها، فعالان جنبش زنان و برخی پژوهشگران و کارشناسان اجتماعی، واکنش نشان دادند. خبرگزاری ایلنا، ۳ آذر ماه، طی گزارشی از قول پژوهشگران حقوق زنان نوشت: ”برای حمایت های شغلی و بیمه ای از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانونی وجود دارد اما زمینه های اجرایی آن خصوصا در زمینه حمایت های بیمه ای دارای اشکالاتی است … دولت تاکنون ضمانتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار ارایه نکرده و از تحت پوشش قرار دادن این زنان وخانواده هایشان ناتوان بوده است. …“ در این گزارش با اشاره به وضعیت ناگوار زنان سرپرست خانوار، یادآوری می شود: ”از نظر قانونگذار دولت وظیفه حمایت از زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد. همچنین در قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست نیز بهره مندی این قشر از زنان از تامین اجتماعی و بیمه های خاص تاکید شده است. حمایت های اقتصادی و فرهنگی از وظایف دولت است … دولت به هر دلیلی توانایی پوشش همه جانبه زنان سرپرست خانوار را نداشته … به همین دلیل ایجاب می کند که سازمان های مردم نهاد تلاش بیشتری دراین باره انجام دهند. …“
واقعیت این است که دولت احمدی نژاد درانجام وظایف قانونی خود در قبال هزاران زن سرپرست خانوار کوتاهی عمدی داشته است. درکنار کاهش بودجه های حمایتی به نام صرفه جویی، باید به دیدگاه های قرون وسطایی حاکم براین دولت درخصوص زنان اشاره داشت که همین امر نشانگر علت نوع و چگونگی برخورد دولت کودتا با مساله زنان به طور عام و مساله زنان سرپرست خانوار به طور خاص است. زن ستیزی و اعمال تبعیض خشن جنسیتی وخشونت نسبت به زنان فقط محدود به موضوع پیش گفته نیست. لایحه حمایت از خانواده و نقش دولت در تدوین و آماده سازی آن برکسی پوشیده نبوده و آیینه تمام نمای درک رژیم ولایت فقیه از زن، خانواده و آینده جامعه است. اما آنچه از اهمیت جدی برخوردار است، ادامه مبارزه دلیرانه زنان آگاه و مبارز میهن ما با این لایحه ارتجاعی به رغم اوضاع نامساعد و فضای پلیسی حاکم بر جامعه است. در اوایل آذر ماه و مقارن با روز بین المللی منع خشونت بر ضد زنان، ائتلاف اسلامی زنان با ارسال نامه حاوی پیشنهادات نهایی درخصوص لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوق مجلس، خواستار حذف کامل مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه ضد خانواده شد. ایلنا، ۹ آذر، این نامه را منتشر ساخت که در بخشی از آن آمده است: ”ائتلاف اسلامی زنان همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسئولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است مناسب نمی داند … هرگونه بی توجهی به حمایت های قانونی لازم از زن و فرزندان، نتیجه ای جز ترویج و تسهیل چند همسری و صدمه به پرورش و تربیت کودکان نخواهد داشت. …“
علاوه بر این، فعالان و مبارزان جنبش زنان سلسله نشست ها و سمینارهایی را برای بررسی لایحه ضد خانواده و آگاهی رساندن به جامعه پیرامون خود از پیامدهای اجرای این لایحه ضد ملی، برگزار کردند.
پایگاه اطلاع رسانی مدرسه فمینیستی، ۳ آذر ماه ، گزارش داد: ”گروه حقوقی آناهیتا نخستین نشست خود، امروز- ۳ آذر ماه – با عنوان ازدواج موقت، تحکیم یا تزلزل خانواده برگزار کرد. دراین نشست سه سخنران از دیدگاه های متفاوت به بحث پیرامون لایحه بحث برانگیز ”حمایت از خانواده“ پرداختند … حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی بحث خود را با تاکید بر اینکه … این لایحه ابزاری سنتی برای حل مشکلات امروز این جامعه است … اساسا در گشودن هیچ گره ای موفق نخواهد شد. مساله امروز ما جوانان … است و این درحالیست که لایحه مستقیما معطوف به تسهیل ازدواج مجدد و موقت برای مردان متاهل و میانسال است. …“
یکی از فعالان جنبش زنان در این نشست اعلام داشت: ”… ازدواج موقت اصلا چه دردی از درد جامعه را دوا خواهد کرد؟ آیا این مساله از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و تعلیم و تربیت بررسی شده است؟“
همچنین شهلا اعزازی، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، در مصاحبه ای با ایلنا، ۵ آذر ماه، با تاکید بر نتایج و اثرات فاجعه بار تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ خاطر نشان کرد: ”ماده ۲۲ و ۲۳ حمایت از خانواده به نوعی خشونت علیه زنان را تشدید می کند. چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بین بردن خشونت اقدام نمی کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشویق هم می کنند. …“
از دیگر سو، خبرگزاری مهر، ۵ آذر ماه، ضمن بررسی دلایل مخالفت های رو به گسترش با لایحه ضد خانواده و اعتراف به مبارزه خستگی ناپذیر مبارزان و فعالان جنبش زنان در مطلبی یادآوری کرد: ”باید تاثیرات لایحه حمایت از خانواده به طور دقیق بررسی و مشخص شود ارتباط پدر خانواده در خارج خانواده به صورت ازدواج موقت چه تاثیراتی برروی خانواده و فرزندان می گذارد … در لایحه حمایت ازخانواده برای مرد هیچ مجازاتی پیش بینی نشده و بندهای ۲۲ و ۲۳ نقش منفی در بقای خانواده دارند. …“
درگرماگرم این مباحث، به ویژه افشای ماده ۵۱ این لایحه ضد ملی که ناظر بر نقض حقوق کودکان- دختر بچه ها- است، بار دیگر ارگان های امنیتی دست به تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت زدند. رییس بسیج جامعه زنان جمهوری اسلامی، ۷ آذر ماه، طی سخنانی در سالن همایش اوقاف و امور خیریه، با تکرار یاوه سرایی فرماندهان سپاه در باره ”انقلاب مخملی“ و ”جنگ نرم“ گفت: ”ما با جنگ نرم روبرو هستیم و خواهران باید بصیریت لازم را داشته باشند، ضدانقلاب، سکولارها و فمینیسم می خواهند تمام قوانین اسلام [بخوان رژیم ولایت فقیه] را مبنی برخشونت علیه زنان جلوه دهند. مادران باید بتوانند مباحث فقهی را با ادبیات روز برای جوانان توضیح دهند تا جوانان گرفتار این جریان نشوند. درحوزه مسایل زنان ضد انقلاب با جنگ نرم هجوم آورده. …“
تهدید صریح فعالان جنبش زنان از سوی ارگان های سرکوبگری نظیر بسیج به نوبه خود این واقعیت را آشکار می سازد که مبارزه با تبعیض جنسیتی- طبقاتی خصوصا مبارزه همه جانبه با لایحه ضد ملی و زن ستیز ”حمایت از خانواده“ درتمام زوایای جامعه به درجات مختلف نفوذ یافته است. جنبش زنان با همه دشواری های موجود و جو امنیتی حاکم برجامعه موفق گردیده حقانیت خود را به قشرها و طبقات گوناگون و زنان کشور ثابت کند. مبارزه هوشیارانه و بسیار امیدوار کننده فعالان جنبش زنان که توام با خلاقیت بوده و بر درک صحیح از اوضاع استوار است، گام به گام از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار می گردد.
این پیکاری به حق و در راستای تامین حقوق زنان و تحول و ترقی جامعه ایران درحال و آینده است.

به نقل از نامه مردم شماره 858، 29 آذرماه 1389