مصر: مضحکه انتخابات مجلس و عرصه نوین پیکار
دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست مصر مضحکه انتخابات اخیر مجلس ملی مصر را که اکثریت قاطع مردم مصر آن را تحریم کردند، نشانگر فاجعه یی بود که در نتیجه انحصار قدرت و ثروت از سوی حزب حاکم، مردم این کشور با آن رو در رویند. تمام واقعیتها، شواهد و عکسهای موجود گواه قطعی بر تقلب رذیلانهای بود که زیر نظارت حزب دست راستی ”الوطنی”، مهار مستقیم نهادهای امنیتی، و همدستی و مشارکت ”کمیته عالی انتخابات“- که آلت دست صِرف عمّال حزب الوطنی بود- صورت گرفت. نپذیرفتن نظارت بینالمللی، جلوگیری از ایفای نقش نظارتی سازمانهای ملی و محلی، و ایجاد محدودیت برای رسانهها نیز کامل کننده این مضحکه انتخاباتی بودند. و خطرناک تر از همه این ها، نادیده گرفتن تمام و کمال حکم های نهایی قضایی در تایید مخدوش بودن انتخابات بود. بر پایه همین دلیل ها ست که می توان این مجلس را، حتی پیش از آغاز کار خود، بیاعتبار و غیرقانونی دانست. پی آمدهای این مضحکه انتخاباتی نظر و موضع حزب ما، که آن را از ماه ژوئن (تیر) گذشته اعلام کردیم، تایید می کند. حزب ما، همراه با شمار زیادی از دیگر نیروهای اپوزیسیون، در آن زمان خواستار تحریم انتخابات شد. علاوه بر این، برآمد انتخابات تأیید کننده این موضع حزب ما در پرهیز از محکوم کردن و انگ خیانت زدن به نیروهای اپوزیسیونی بود که در انتخابات شرکت کرده بودند. حزب ما همچنین خواستار یک ارزیابی انتقادی پس از اتمام انتخابات شده است تا از این راه درسهای لازم را بگیرد و در راه متحد کردن صف های نیروهای اپوزیسیون در مبارزه برای تغییرات واقعی تلاش کند- مبارزه یی که هدف آن دستیابی به آزادی و دموکراسی، برقراری عدالت اجتماعی و رهایی مصر از وابستگی است. چنین تغییراتی بیتردید به سود همه مردم مصر، از جمله زحمتکشان و فرودستان خواهد بود، و تنها تغییری ظاهری و رسمی و لیبرال – دموکراتیک نخواهد بود. در حقیقت ، تسلط تقریباً مطلق حزب حاکم و به حاشیه رانده شدن بیسابقه نیروهای اپوزیسیون در مجلس، این واقعیت را تایید می کند که، اکنون ما با روند و مرحله تازهای روبهرو هستیم و آنچه رخ داده است، صرفاً تکرار محض تقلبهای انتخاباتی پیشین نیست. این مرحله، پیش درآمدِ اعمال دیکتاتوریِ بیپرده و آشکار عده یی فاسد و سرمایهداران و کارگزارانشان است که در مسیر آن، همین چندگرایی رسمی و ظاهری موجود و چند رسانه محدود دموکراتیک هم از صحنه کنار رانده خواهند شد، و راه برای حکومت موروثی، با اتکای مستقیم بر نیروهای سرکوبگر و دولت پلیسی، هموار خواهد شد. با توجه به درک و آگاهی ما نسبت به خطری که این مرحله از تحولات کشور برای یک سمت گیریِ سیاسی دموکراتیک دارد، ما معتقدیم که زمان آن فرا رسیده است تا تمایزی واقعی میان موضع نیروها و حزب های اپوزیسیون صورت گیرد. در نبرد برای تغییر، این نیروها یا در کنار مردم مصر و نیروهای میهندوست و در برابر رژیم قرار میگیرند، یا نقش تحلیلگر و سیاهی لشگر را در پردههای نمایش رژیم موروثی بعدی به عهده خواهند گرفت. بنابراین، ضمن احترام به موضع حزب “الوفاق”و گروه “اخوانالمسلمین”به سبب تصحیح موضعهایشان و تصمیم درست شان برای شرکت نکردن در مرحله دوم انتخابات، حزب ما حزب “الاتحاد الدموکراتی”را نیز فرا میخواند تا موضع اش را اصلاح کند، به پیشینه تاریخی خود احترام بگذارد، نقش راستین خود را در میان اپوزیسیون به عهده گیرد، و پای خود را از این مضحکه بیرون بکشد. این حزب باید از نشستن در کنار حزب هایی که صرفاً پرده یی برای پوشاندن خلافکاریهای مجلس تقلبی و نامشروع بودن آنند، خودداری کند. همه نیروهای اپوزیسیون مصر باید برای تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک سراسری (ملی) به منظور افشای این مجلس جعلی، و ثابت کردن بیاعتباری و غیرموجه و نامشروع بودن آن بکوشند، و مسیر یک مبارزه مردمی دموکراتیک را با استفاده از تمام ابزارهای دموکراتیک در پیش گیرند – از جمعآوری امضا گرفته تا سرپیچی مدنی، و تحمیل تغییرات واقعی یی که تودههای مردم در آرزوی ایجاد آن هایند.
دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست مصر
۱۳ آذر ۸۹ ( ۴ دسامبر ۲۰۱۰ )
به نقل از نامه مردم شماره 858، 29 آذرماه 1389