نزاع انگلی ترین بخش های سرمایه داری، در قلب رژیم ولایت فقیه 

فرایند صف بندی نیروها به دلیل درگیری منافع حیاتی مادی آن ها با همدیگر، تشدید شده است، و بی شک روبنای سیاسی جامعه بدین سبب دچار برخی تغییرات غیر قابل پیش بینی یی خواهد شد. ولی واقعیت مسلم این است که، منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان در قلب نظام، با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان نیز همخوان نیست، و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه است. کیهان، روزنامه  کودتاگران و شکنجه گران، مقاله یی با عنوان: ”نگرانی دشمن از وحدت  اصول گرایان / ترفندها و تهدیدها“، ۲۳ آبان ماه، به چاپ رساند. این مقاله در حقیقت  یک بار دیگر به طور روشن درگیری ها و نزاع های درون حاکمیت را که در ماه های اخیر حدت بیشتری یافته است، و تازه ترین تظاهر آن در برکناری متکی از وزارت خارجه متجلی شد، نشان می دهد.
کیهان می نویسد: ”با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس نهم و همچنین قطعی شدن  اینکه فتنه ۸۸ دیگر به تاریخ پیوسته است بحث ها و رایزنی ها در باره وحدت بیشتر اصول گرایان جانی تازه گرفته است. . . . ” از جمله جمعی از سران گروه های اصول گرا، دو هفته پیش، به دعوت رئیس جمهوری، در دفتر وی حاضر شدند و به گفت وگو در باره وضعیت سیاسی کشور  و برنامه ریزی برای تحر کات آینده پرداختند. کیهان ادامه می دهد که، بعد از این نشست حبیب الله عسگر اولادی در بین خبرنگاران عنوان کرد: ”بین اضلاع اصول گرایان و دولت هیچ شکافی نیست.“ دبیر کل ”جبهه خط امام و رهبری“، وحدت اصول گرایان را امری اجتناب ناپذیردانست.
اما به نقل از روزنامه ” شرق“، که این نشست را نیز انعکاس داده بود، گویا حبیب الله عسگر اولادی بعد از اتمام این جلسه اعلام کرد که سردیگر اصول گرایان هاشمی رفسنجانی است که می خواهند او را به یک شهروند بی نام ونشان تبدیل کنند در حالی که هاشمی دارای یک شناسنامه کامل است. روزنامه شرق ادامه می دهد که، عسگر اولادی اعلام کرد که برای حل اختلافات اصول گرایان با محوریت جامعتین [دو ”جامعه“[پیگری می  شود – که به دبیر کلی آقایان مهدوی کنی و محمد یزدی است، یکی رئس جامعه روحانیت مبارز و دیگری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. شرق می نویسد که، علی لاریجانی غایب جلسه پاستور بوده است اما او در جلسات جامعتین شرکت می کند و بارها گفته است که وحدت اصولگریان بر پایه تشخیص مصلحت نظام با رهبری هاشمی رفسنجانی بیرون می آید. همچنین عسگر اولادی یک بار دیگر خطر اسلام منهای  روحانیت را ز جانب بعضی ها جدی اعلام کرد. اما واقعیت امر این است که، برگزاری این جلسات در دو هفته اخیر به منظور حل اختلافات بین جناح های رژیم ولایت فقیه، با شکست جدی مواجه شده است. قابل توجه است که جلسه خیابان پاستور با شرکت نمایندگان بیت رهبری، سپاه پاسداران، احمدی نژاد و جناح منتصب به بازار بی نتیجه ماند و همین طور نشست نمایندگان مجلس با شورای نگهبان منجر به جنگ و جدال بیشتری بین آن ها گردید.
گزارش کیهان و روزنامه ی شرق، و همچنین مناقشه های روزمره بین قوای سه گانه سیاست گذاری رژیم، نشان دهنده صف آرایی جدیدی از نیرو ها در ساختار رژیم ولایت فقیه است. به روشنی می توان دید که اختلافات و جنگ و جدل های سیاسی دقیقا در سه کانونی ریشه دارند که بزرگ ترین تمرکز سرمایه های کلان کشور در آن ها ست.
کانون اول، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، که عبارت است از: کنسرسیوم ها و شرکت های متعدد که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با سرمایه های کوچک و به بهانه ”خودکفایی“ ایجاد شدند. ادامه سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در دوره محمد خاتمی باعث شد که این شرکت ها به عنوان یک جناح فعال سرمایه داری جایگاه خود را مستحکم کنند. در دوره احمدی نژاد، خاتم الانبیاءِ سپاه به وسیله این شرکت ها و به برکت تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تشدید سیاست خصوصی سازی با خریداری اموال ملی و دولتی در حال حاضر به یکی از بزرگ ترین کانون های تمرکز سرمایه های کلان و فعالیت های انحصاری اقتصادی تبدیل گشته است. برنامه های هرچند مخدوش ولی با سمت گیری اقتصادی نولیبرالی دولت های احمدی نژاد در راستای کوچک سازی دولت و تداوم بازار کار انعطاف پذیر، به طور مستقیم موجب انباشت و تمرکز سرطان وار سرمایه های سپاه و بسیج شده است.
کانون دوم، تمرکز سرمایه کلان زیر نظر بیت رهبری است، که شامل شرکت های تابع بنیاد های مختلفی است که به طور مستقل و بدون نظارت قانونی فعالیت می کنند، از جمله “بنیاد مستضعفان“، متشکل از شرکت های متعدد، در راس این تمرکز عظیم سرمایه قرار دارد. این بنیاد بر اساس مصادره بنیاد پهلوی معروف پایه ریزی شد و تا به حال شرکت ها و موسسات دیگری نیز به آن اضافه شده اند. می توان گفت که ثروت های بی ضابطه زیر نظر بنیاد پهلوی، در حکم یکی از پایه های دربار محمد رضا شاه، اکنون با تغییر نام و در حجمی وسیع تر، زیر نظر ولی فقیه و بیت او قرار دارند.
کانون سوم، تمرکز عظیم سرمایه داری تجاری است که بر اثر عقب گرد انقلاب، توانست از درون سرمایه داری تجاری سنتی به یکی از پر قدرت ترین طبقه سرمایه داری غیر تولیدی تبدیل گردد. این قشر شامل تاجرانی است که در جریان انقلاب بهمن ولی نعمت خمینی بودند و در صد سال اخیر به اشکال مختلف با روحانیت شیعه پیوند داشته اند. این بخش از بورژوازی در زمان شاه نیز یکی از کانون های مبارزه برای به دست آوردن قدرت سیاسی بود و رژیم پهلوی را به چالش می کشید. سرمایه داری کلان تجاری از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی همیشه یک پای قدرت بوده است، و به واسطه دلارهای نفتی در تداوم اقتصاد مبتنی بر واردات فربه تر شده است. از چهره های شاخص این سرمایه داری برادران عسگر اولادی اند که در حال حاضر ریاست بخش تجارت با چین و بخش صادرات اتاق بازرگانی را نیز به عهده دارند که میزان داد و ستد آن بالغ بر سی میلیارد دلار در سال است.
نحوه انباشت و تمرکز سرمایه در هر یک از این سه کانون، تعیین کننده رفتار سیاسی آن ها است. هیچ کدام ازاین سه نقطه تمرکز سرمایه های کلان دارای گرایشات سیاسی لیبرال نیستد، زیرا انباشت سرمایه در آن با رقابت لیبرالی شکل نگرفته است. همین طور هیچ یک از آن ها دارای گرایشات ملی گرایانه نبوده و خصلت سرمایه داری ملی را در خود ندارند، زیرا در فرایند تولید ملی شکل نگرفته اند. روند تمرکز این سرمایه های کلان در ۳۰ سال گذشته از رشدی متوازن در گستره وسیع و پیوسته با اقتصاد بومی که از متن  تولیدات سنتی جوشیده شده باشد نشأت نگرفته اند. البته در هیچ دوره یی انباشت و رشد سرمایه داری در ایران به نحو کلاسیک نبوده است، و عموما از بالا توسط نهادهای دولتی و بورژوازی بوروکراتیک مهندسی شده است.
هیچ کدام از این سه کانون تمرکز سرمایه در کشورمان  با غشایی دمکراتیک و مترقی همراه نبوده که بتواند برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش امکانات لازم مبارزه در راستای کسب حقوق دموکراتیک و صنفی را فراهم آورد. شکل گیری تمرکز سرمایه در شرکت ها و کنسرسیوم های متعلق به سپاه پاسداران نماد بارز رفتارهای ضد دمکراتیک و بسیار خشن این نیرو است. این سرمایه داری بوروکراتیک نو ظهوری است که با پشتوانه ناچیز مالی درکمتر از شش سال سرمایه های ده ها میلیارد دلاری را در خود متمرکز کرد و همان طور که گفته شد، نه در رقابتی قانون مند و در پیوند با اقتصاد بومی، بلکه با استفاده از قدرت سیاسی، اطلاعاتی – نظامی متکی به اسلحه و زندان شکل گرفته است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که رفتار سیاسی این بخش از سرمایه داری که در ساختار دولت جای دارد، نمی تواند با ماهیت آنچه که در آن مستتر است مغایر باشد. ماهیت سرمایه داری یی از نوع سپاه پاسداران، بورژوازی بوروکراتیکی است که با ایجاد موسسات متعلق به خود، اموال ملی و دولتی را با اهرم خصوصی سازی و به بهانه کوچک کردن دولت با زدو بند و راهزنی آشکار، اختلاس و به هنگام لزوم با داغ و درفش قوه قهریه، به سمت موسسسات خود روانه می سازد.
 کانون دیگر تمرکز سرمایه یعنی بیت ولی فقیه نیز یکی از فاسد ترین بخش سرمایه داری کشورمان است که بدون طی کردن روند سرمایه داری ملی، از مرده ریگ سرمایه بنیاد پهلوی بهره گرفته است – بنیادی که تمرکز سرمایه در آن عبارت بود از املاک باقی مانده از دوره رضا شاه که بعد از کودتای بیست و هشت مرداد به شاه برگردانده شده بود ، و هم چنین پور سانت های فروش نفت و مبالغی از پول نفت که در دهه پنجاه به صورت دزدی آشکار به حساب این بنیاد واریز می شد. در آن دوره سرمایه گذاری بنیاد پهلوی در هتل ها، کازینو ها، بلیط های بخت آزمایی و سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ مالی و تولیدی با تکیه به رشوه دهی و بوروکراسی فاسد دولتی نیز طریق رایج بود. در حال حاضر بنیاد مستضعفان، مانند سلف خود، زیر نظر علی خامنه ای رهبر رژیم ولایت  و بدون هیچ گونه نظارت و حسابرسی قرار دارد که بوروکر اسی فاسد و عریض طویل بیت ولایت فقیه از نظر مالی بر آن استوار است. این بخش از بورژوازی محل ارتزاق فاسد ترین بخش بوروکراتیسم دولتی و تامین کننده مالی رشوه به منظور دستکاری در انتخابات، خریدن پشتیبانی قشر روحانیت وابسته به رژیم  و تطمیع بعضی از روحانیان طراز اول و اجیر کردن چماقداران است. رفتار سیاسی بغایت فاسد این نوع سرمایه داری بوروکراتیک دولتی، طبیعتا بر پایه مدیریت رابطه های گروهی و جناحی و فراقانونی، متکی بر دیکتاتوری ولایی بوده است، و با دمکراسی و دمکراسی بورژواییِ مرسوم نظام سرمایه داری هم هیچ گونه نزدیکی یی نمی تواند داشته باشد.   
اما نوع سوم تمرکز سرمایه، سرمایه کلان تجاری و رفتار سیاسی منطقاُ منطبق با ماهیت غیر تولیدی و انگلی آن در ساختار رژیم ولایت فقیه است. تضاد منافع بازار سنتی ایران با سرمایه داری وابسته به قدرت های امپر یالیستی در زمان  شاه، انگیزه اصلی مشارکت این قشر در انقلاب  بهمن ۱۳۵۷بود. بازاریان سنتی، بنا به سابقه و تجربه سیاسی – و درحرکت های سیاسی گذشته نیز – که در پیوند دیرینه با روحانیت شیعه بود، در شکل گیری دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدا به یکی از عوامل پر نفوذ در این امر تبدیل گشت. نفوذ این قشر به واسطه نهادها و تشکل های سنتی یی که بیرون از دولت در اختیار داشت، تقویت می شد. این بخش مهم از سرمایه داری تجاری، در جلو گیری از تعمیق انقلاب و سمت گیری آن به سوی تحولات اجتماعی پایدار نقشی اساسی داشت، و از همان اوایل انقلاب ارتجاعی ترین تمایلات سیاسی را در داخل ساختار دولت، و همچنین در کل جامعه، مورد حمایت قرار می داد، و در آن هنگام که دولت از طیف های گوناگون شکل گرفته بود، حذف بخش های واقع بین دولت را در برنامه خود قرار داده بود. نمایندگان سیاسی این بورژوازی تجاری از جنگ استقبال کردند، و در طول جنگ نیز سودهای افسانه ای به جیب زدند. در شکل دادن به سپاه پاسداران نقش داشتند، در ارگان های آن نفوذ داشتند و در سر کوب نیروهای مردمی و آزادی خواه، به ویژه حزب توده ایران، اعمال قدرت کردند، و در جریان کودتای انتخاباتی اخیر نیز در کنار کودتا گران قرارگرفتند. این سرمایه داری تجاری پیر و فرتوت، به دلیل خصلت رانت خوارانه غیر تولید گرانه، و در تداوم حفظ منافع انگلی خود، به طور فعال رشد و گسترش تولید ملی را عقیم نگه می دارد و از فساد ساختاری رژیم ولایت فقیه همچون یکی ازابزار های اصلی خود برای تسلط بر فعالیت های اقتصادی کشور بهره می برد. رابطه نا مقدس بین سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رانت خوار، تار و پود فعل و انفعال های کشور مان را فرا گرفته است. ماهیت این سه بخش از سرمایه داری، و یا سه کانون تمرکز سرمایه های کلان، در حال حاضر سیاست رژیم ولایت فقیه را به طور مستقیم و یا به وسیله نمایندگان سیاسی  خودش، تعیین می کند. اعمال سیاست از جانب هر کدام از این سه جناح سرمایه داری برای حفظ منافع خود با یک دیگر تفاوت دارند. بیت رهبری و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران برای حراست از منافع خود بخش عمده ماشین سرکوب را در اختیار دارند و حتی برای تمرکز بیشتر سرمایه آن را به خدمت می گیرند و از اطلاعات نیرو های امنیتی بهره می برند. آن ها خارج از ضوابط قانونی در امر تجارت  جزو حوزه کلان سرمایه داری تجاری فعال هستند. تعدادی از شرکت های سپاه پاسداران حتی در دوره محمد خاتمی دارای بندرگاه های اختصاصی بیرون از نظارت دولتی بودند که به کار صادرات و واردات در کنار سایر فعالیت های اقتصادی مشغول بوده و هستند و از پرداخت مالیات  مصون اند و این خشم کلان سرمایه داری تجاری وابسته به بازار را بر انگیخته است. دولت احمدی نژاد دولت ولایت فقیه و کنسرسیوم های متصل به سپاه پاسداران و زیر نظارت آن است. در حال حاضر کلان سرمایه داری تجاری بازار تا حد زیادی نفوذ مستقیم خود را در دولت از دست داده است، و یا می توان گفت نفوذ آن به شدت کاهش یافته است. عمده ترین نهادی که نفوذ آن را تأمین می کند مجلس شورای اسلامی است که علی لاریجانی، وابسته به هیئت موتلفه، بر آن ریاست دارد. مجلس نیز آشکارا از جانب دولت احمدی نژاد، شورای نگهبان و حتی خود ولی فقیه زیر فشار قرارگرفته است. در نتیجه، کلان سرمایه داری تجاری به دنبال کسب اهرم های فشار دیگری در ورای ساختار دولتی است تا این تعادل شکننده را به منظور حفظ و حراست از منافعش به سود خود تغییر دهد. “جامعه  روحانیت مبارز“و “جامعه مدرسین حوزه علمیه قم”از جمله این اهرم ها هستند. در گذشته نیز کلان سرمایه داری تجاری به وسیله این دو تشکل سیاست های خود را در نظام جمهوری اسلامی به پیش می راند. اما با تامل به اینکه عسگر اولادی اعلام می کند که، هاشمی رفسنجانی دارای یک شناسنامه کامل است، و برای او هویتی خاص قائل می شود به این دلیل است که “هیئت موتلفه“ و” پیروان خط امام و رهبری“ و تشکل های ریز و درشت دیگر که منافع این کلان سرمایه داری را تامین می کنند، نیرو و توانایی خود را برای فائق آمدن بر جناح مقابل کافی نمی بینند، و در صددند تا با جلب هاشمی رفسنجانی از حمایت جناح راست اصلاح طلبان بهره مند شوند. این حرکت دور از انتظاری نیست، زیرا جناح اقلیت مجلس – که تقریبا متشکل از طیف راست اصلاح طلبان است – قبلا نیز از علی لاریجانی در کسب کرسی ریاست مجلس پشتیبانی کرد. کلان سرمایه داری تجاری نه تنها تلاش دارد که قشرهای پایین دست بازار را زیر نفوذ سیاست های خود نگاه دارد، بلکه نمایندگان سیاسی این قشرها که در اتاق بازرگانی و سایر تشکل ها نفوذ دارند قصدشان این است که شمار بسیار گسترده یی از تولید کنندگان با سرمایه های کوچک – که از نظر تشکل پراکنده اند و زیر فشار انحصارهای سپاه پاسداران در حال خرد شدن اند – با خود همراه کنند.
فرایند صف بندی نیروها به دلیل درگیری منافع حیاتی مادی آن ها با همدیگر، تشدید شده است، و بی شک روبنای سیاسی جامعه بدین سبب دچار برخی تغییرات غیر قابل پیش بینی یی خواهد شد. ولی واقعیت مسلم این است که، منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان در قلب نظام، با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان نیز همخوان نیست، و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه است.

به نقل از نامه مردم شماره 858، 29 آذرماه 1389