گام‌هایی آهسته به سوی آزادی و دموکراسی در میانمار (برمه)

نوشته ”کنی کویل“، نویسنده و محقق ساکن جنوب شرق آسیا، و دبیر سابق شعبه بین المللی حزب کمونیست بریتانیا. رژیم نظامی میانمار (برمه) پس از برگزاری یک انتخابات سراسری مضحک در روز ۱۸آبان (۹ نوامبر) امسال، بالاخره در روز ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر)، خانم آن سان سو چی را که در دوران اخیر بیش از هفت سال در حبس خانگی بود، آزاد کرد. اگرچه طبیعی است که عده‌ای فریب این گونه ترفندهای انتخاباتی شورای دولتی صلح و توسعه را خواهند خورد، اما آزاد کردن سو چی برای تان شوئه، حاکم نظامی این کشور، بی‌تردید قمار پرمخاطره‌ای است. سو چی به عنوان رهبر ”اتحاد ملی برای دموکراسی“، از سال ۱۹۶۲تا کنون به انحای گوناگون منتقد صریح و پرشهامت دار و دسته نظامی حاکم بر میانمار (برمه سابق) بوده است. او پس از رهبری حزبش در کسب یک پیروزی بزرگ در انتخابات سال ۱۹۹۰- که در آن ، بر اساس برخی از برآوردهای انجام شده، این حزب توانست در حدود ۸۰ درصد آرا را به دست آورد- بخش عمده دهه گذشته [در مجموع ۱۵ سال از ۲۱ سال گذشته] را در بازداشت و حبس خانگی به سر برده است. تحریم انتخابات ۱۸ آبان از سوی ”اتحاد ملی برای دموکراسی“، اعتبار و نتیجه انتخابات را زیر علامت سؤال برد. با وجود این، سو چی آمادگی خود را برای مذاکره و گفتگو با تان شوئه اعلام کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی باقی مانده شده است که شمار آنان را بیش از ۲٫۰۰۰ تن برآورد می‌کنند. اگرچه برنامه ”اتحاد ملی…“برای برقراری دموکراسی سیاسی گام بسیار بزرگی به پیش به نفع مردم رنج کشیده میانمار به حساب می آید، اما برنامه اقتصادی پیشنهادی این حزب و متحدانش – که در ”طرح آشتی ملی“سال ۲۰۰۹ تدوین شده است – بسیار مخاطره‌آمیز است. باز کردن درهای کشور به روی سرمایه خارجی در عرصه‌هایی مثل بانکداری، شناور کردن ارز ملی، تأسیس بورس معامله سهام، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی غیرسودآور، کاهش تعرفه‌های گمرکی واردات، و از میان برداشتن عملاً تمام محدودیت‌ها از سر راه فعالیت‌های بانک‌های خصوصی، جزو طرح‌های اقتصادی پیشنهاد شده در این برنامه‌اند. چنین سیاست‌هایی با پیشنهادهای مثبتی مثل حمایت از کشاورزان، کاهش فقر، توسعه مناطق محل سکونت اقلیت‌های ملی، و مدرنیزه کردن زیرساختار کشور چندان همخوان نیستند. یکی از جدی‌ترین موارد مخالفت با دار و دسته نظامی حاکم، ناتوانی این دارودسته در توسعه کشور و بیرون کشیدن مردم از فقر بوده است.
بر اساس آمار سال ۲۰۰۹ بانک توسعه آسیایی، بخش‌های کشاورزی و خدمات دو بخش عمده اقتصادی این کشورند که سهم هر یک در تولید ناخالص ملی به ترتیب ۴۴ و ۳۶ درصد است. اگرچه میانمار دارای ذخایر طبیعی قابل‌توجهی مثل مواد معدنی، نفت، گاز و چوب است، اما آنچه موجب توجه قدرت‌های خارجی به این کشور شده است، موقعیت جغرافیایی- سیاسی اش در منطقه است. در قرن نوزدهم، بریتانیا برای تسلط بر میانمار سه جنگ خونین به راه انداخت. مخالفت با استیلاگران بی‌وقفه در میانمار ادامه یافت و البته پاسخ بریتانیا هم بی‌تردید سبعانه و مرگبار بود. عموی پدر سو چی یکی از مخالفانی بود که سرش را در این راه از دست داد. از کران‌بورن، وزیر محافظه‌کار بریتانیا در امور هندوستان که بعدها لرد سالیزبوری شد، نقل می‌کنند که، در دهه ۱۸۶۰ گفته بود: ”اهمیت اساسی دارد که به هیچ قدرت اروپایی دیگری اجازه داده نشود که در میان برمه بریتانیا و چین قرار بگیرد. نفوذ ما در آن کشور اهمیتی حیاتی دارد. این کشور به خودی خود اهمیت زیادی ندارد، اما ارتباط بی‌دغدغه و آسان با مردمی که در غرب چین ساکنند برای ما اهمیت ملی دارد. نباید اجازه داد هیچ قدرت از ما بانفوذتری بر برمه تسلط پیدا کند.“ بخش بزرگی از شأن و اعتبار سو چی ناشی از پدر او، آن سان، است که محترم‌ترین چهره سیاسی در تاریخ نوین میانمار است. سو چی دو ساله بود که پدرش، رهبر جنبش استقلال، به دست یک گروه آدم‌کُش دست راستی به قتل رسید. پدر او متعلق به نسلی از ملی‌گرایان رادیکال و بی‌آرام و قرار بود. او نخستین رهبر حزب نوبنیاد کمونیست برمه بود که پس از مدت کوتاهی راه خود را از این حزب جدا کرد تا با ژاپنی‌ها در پیکار برضد بریتانیایی‌ها همراه شود. اما چندی نگذشت که از ژاپنی‌ها هم روگردان شد و ”ائتلاف ضدفاشیستی رهایی خلق“را بنیاد نهاد، اتحادی که متشکل از کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های دست راستی بود. اگرچه سو چی رادیکال بودن پدرش را تصدیق می‌کند، اما معتقد است که گرایش کمونیستی او صرفاً مرحله یی گذرا در زندگی او بوده است. شاید او درست بگوید که گرایش کمونیستی پدرش امری گذرا بوده است، اما همین واقعیت نشان دهنده ریشه‌های عمیق حزب کمونیست “برمه”در جنبش مقاومت، و “میانمار”پس از جنگ جهانی دوم است. عموی او، تاکین تان تون، نیز مدتی در سمت رهبری حزب کمونیست قرار داشت و برای مدتی هم دبیرکل ”ائتلاف ضدفاشیستی…“بود. همین ارتباط طولانی مدت خانواده سو چی با حزب کمونیست برمه اغلب مورد سوءِ استفاده رژیم نظامی قرار می‌گیرد، و او و جنبش دموکراسی خواهی را همچون ابزارهایی در خدمت خرابکاری کمونیست‌ها می نمایاند.
در سال‌های پس از جنگ، آن سان تلاش کرد تا فاصله‌ یی را که میان کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها ایجاد شده بود از بین ببرد و آنان را به یکدیگر نزدیک کند. او همچنین کوشید تا اقلیت‌های ملی برمه را در یک ”اتحادیه برمه“ی همه‌شمول و دموکراتیک گرد هم آورد. اگر او را ترور نکرده بودند، این اقدام او می‌توانست چارچوبی مترقی برای رشد و توسعه کشور باشد. اما متأسفانه با کشته شدن آن سان، که نقش میانجی در میان گروه‌های مخالف را به عهده داشت، سوسیالیست‌های دست راستی میدان‌دار شدند و با استفاده از فرصت به دست آمده، به حزب کمونیست برمه حمله کردند و دفاتر آن را به آتش کشیدند، به مطبوعات و چاپخانه‌های آن یورش بردند، و به سازمان‌های توده‌ای قانونی آن تاختند.
طلایه‌داران رژیم کنونی، در پی یک کودتای نظامی بر ضد سوسیالیست‌های مدنی در سال ۱۹۶۲، تقریباً همه شرکت‌ها و کسب و کارها را ملی کردند. اما اقدام‌های رژیم کودتایی حاکم نه تنها هیچ قرابتی با ایجاد شرایط سوسیالیسم در کشور نداشت، بلکه اقتصاد دولتی آن زمینه را برای شکل گرفتن یک بورژوازی بوروکراتیک فراهم کرد: یک قشر انگلی که عملاً کاری برای برانگیختن رشد کشور نکرد، ولی به لطف قراردادهای دولتی و انحصارهای دولتی توانست جیب خود را پر کند و ثروت هنگفتی به هم زند. حقیقت این است که، در اقدام‌های این دار و دسته نظامی کمترین وجه ترقی‌خواهانه‌ای دیده نمی‌شود. در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به این توهم دامن زده شد که، تنها حزب حاکم بر کشور، یعنی ”حزب برنامه سوسیالیستی برمه“، واقعاً در مورد ”راه برمه‌ای به سوی سوسیالیسم“صداقت دارد.
دانشوران شوروی، ایدئولوژی این حزب را که مملو از لفاظی‌ها و شعارهای توخالی و درهم برهم شبه سوسیالیستی، آغشته به کمونیسم ستیزی خصمانه و زهرآگین، و ملی‌گرایی با نشانه‌هایی از شوونیسم برمه‌ای بود، مشابه جریان‌هایی مثل ناصریسم و بعثیسم می‌دانستند. حاکمان کشور امروز دیگر لفاظی‌های سوسیالیستی را کنار گذاشته‌اند و دارایی‌های دولت را بی‌وقفه به بخش خصوصی و سرمایه‌داران کشور واگذار می‌کنند. توازن نیروها در آسیا هم تغییر زیادی کرده است، و اکنون دیگر ترس بریتانیای زمان ویکتوریا از فرانسه یا بدگمانی دوران جنگ در مورد نفوذ شوروی دیگر وجود خارجی ندارد، و دل‌نگرانی غرب نسبت به چین جای آن ها را گرفته است. همین چندی پیش مجله ”سیاست خارجی“از قول سناتور جیم وب، رئیس کمیته فرعی سنا در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام، گفته بود که، اکنون در وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نحوه برخورد با میانمار ”اختلاف زیادی“وجود دارد، و اینکه: ”ما در وضعیتی قرار داریم که اگر برای رسیدن به نوعی توافق سازنده تلاش نکنیم، برمه اساساً تبدیل به یکی از استان‌های چین خواهد شد.“وب در ادامه می‌گوید: ”ما همه به سو چی و فداکاری‌هایی که او کرده است احترام می‌گذاریم. اما از سوی دیگر…آمریکا باید ببیند چطور می‌تواند روابطی برقرار کند که موجب پایداری و ثبات در آن منطقه بشود و اجازه ندهد چین بر کشوری تسلط یابد که دارای اهمیت استراتژیک در منطقه است؟“ رسانه‌های غربی غالباً به روابط تجاری میان چین و میانمار توجه خاصی نشان می‌دهند، و چین را به عنوان کشوری تصویر می‌کنند که به تنهایی مسئول بقای رژیم نظامی برمه است. یکی از طرح‌هایی که این دو کشور در حال اجرای آن هستند، ساختن یک خط لوله اصلی نفت از بندر سیتوه در برمه به شهر کونمینگ در چین است. در این بندر، تانکرهای نفتی که از خاورمیانه و آفریقا بارگیری شده‌اند تخلیه می‌شوند، تا از راه لوله نفت، اقتصاد تشنه انرژی چین را تغذیه کنند. امروزه سیاست خارجی چین به طور عمده مبتنی بر دو اصل است: عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و انجام مبادله‌هایی که برای دو طرف سودمند باشد. اگر ”اتحاد ملی برای دموکراسی“خانم سو چی هم در برمه حاکم بود، چین همین اصول را رعایت می‌کرد. اما این فقط چین نیست که چنین سیاست‌ها و مواضعی را دنبال می‌کند. بیشتر همسایگان آسیایی میانمار به تحریم این کشور از سوی آمریکا وقعی نگذاشته‌اند. تایلند، مالزی و ژاپن همه دارای منافع اقتصادی در میانمار هستند. شرکت نفتی فرانسوی توتال ۳۱ درصد سهم در پروژه میدان‌های گازی یانادا در دریای اندامن دارد که شرکت تایلندی پی تی تی و شرکت دولتی نفت و گاز میانمار نیز در آن شریکند. شریک چهارم در این پروژه، شرکت غول‌پیکر نفتی آمریکایی، شِوْران، است که سهم آن در این پروژه ۲۸ درصد است. دولت آمریکا بخشودگی ویژه‌ای به شِوْران داده است تا به عملیاتش در میانمار ادامه دهد. لازم به یادآوری است که، شِوْران همان شرکتی است که کاندولیزا رایس، وزیر سابق امور خارجه آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، و جیمز جونز، مشاور امنیت ملی پیشین باراک اوما، از مدیران آن هستند.
حفظ منافع جغرافیایی استراتژیک و اقتصادی مستلزم وجود یک ”همکاری سازنده“میان غرب و رژیم نظامی میانمار است. این طور که به نظر می‌رسد، تان شوئه اطمینان کافی دارد که ”اتحاد ملی برای دموکراسی“نخواهد توانست همان تعداد مردم را به میدان بیاورد که پیش تر از این [ در انتخابات ۱۹۹۰] دار و دسته نظامی حاکم را تقریباً سرنگون کرد. با توجه به محبوبیت پایدار سو چی، می‌شود گفت که استراتژی یی که رژیم دنبال می‌کند استراتژی یی پر مخاطره است. یادگار پدر و مادری شهید بودن، یا فرزند کسی بودن که پدر یک ملت محسوب می‌شود، در بسیاری از جوامع آسیایی سکوی پرش سیاسی پرقدرتی به حساب می‌آید؛ سرنوشت م. سوکارنوپوتری در اندونزی و نسبت ایندیرا گاندی با نهرو نمونه‌های بارزی از این امرند. اما بهره‌گیری از پیوند خانوادگی و تبدیل آن به یک برنامه اجتماعی و اقتصادی مؤثر، امری است به طور کامل متفاوت با یکدیگر.
سو چی که فرصت کسب تجربه برای اداره عملی کشور را نیافته است، اکنون ۶۵ سال دارد و هیچ رهبر دیگری با مقام و مرتبه مشابه و قابل مقایسه با او در درون اپوزیسیون دیده نمی‌شود. اگرچه سمت گیری اقتصادی کنونی نیروهای عمده اپوزیسیون امید زیادی برای چنان تغییراتی بر نمی‌انگیزد که مردم میانمار به آن نیاز دارند، با وجود این، یک مبارزه موفقیت‌آمیز با هدف آزادی سیاسی می‌تواند موجب برانگیختن یک جنبش توده‌ای برای میانماری دموکراتیک، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعی شود که پدر سو چی برای آن پیکار کرد و در راه آن جان خود را از دست داد.