تاملی بر: تدوین سند راهبردی انرژی، و آینده صنعت ملی نفت ایران

بحث پیرامون آینده صنایع نفت و گاز ایران با حرارت تمام در میان مسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه کارشناسان ارشد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، جریان دارد. مطابق برآورد رسمی بانک مرکزی، طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ تولید نفت ایران با حدود ۵۰۰ هزار بشکه کاهش روبه رو بوده است، که این امر در صورت ادامه موقعیت میهن ما را در مقام دومین تولید کننده عضو اوپک با چالش جدی مواجه کرده، خطر سقوط رتبه ایران در میان کشورهای صادر کننده عضو اوپک را به همراه خواهد داشت. مسئولان و گردانندگان رژیم ولایت فقیه با توجه به این آمار و ارقام بخشی از طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ اقتصادی بر پایه نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به صنعت راهبردی نفت و گاز اختصاص داده اند. در این زمینه دولت مکلف شده است، سند ملی راهبردی انرژی را تدوین و در چارچوب برنامه پنجم توسعه گنجانده و به مرحله اجرا در آورد. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۷ آذر ماه، در گزارشی با عنوان ”اعلام کلیات سند ملی راهبردی انرژی“ اعلام کرد: ”… سند ملی راهبردی انرژی در دو بخش طرح جامع انرژی و فعالیت های راهبردی تدوین می شود. معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود، این سند که مجلس تصویب کرده (تدوین آن را بر عهده دولت گذاشته) شامل دو بخش است که محتوی آن راهبردهای کلی انرژی است و طرح جامع انرژی نام دارد و دیگری سند راهبردی است که مربوط به نفت و گاز است و بحث بالا دست و پایین دست نفت و گاز را شامل می شود … این سند در ۶ ماه نخست برنامه پنجم در دو بخش تدوین می شود. … بطور کلی حجم برنامه هایی که دراین برنامه برای بخش نفت در نظر گرفته شده، سنگین تر از برنامه چهارم توسعه است. …“ کمی پیش از اعلام رسمی تدوین سند ملی راهبردی انرژی، مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی گفتگویی از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت خبر داد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲ آذر ماه، گزارش می دهد: ”مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران بااعلام اینکه کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت سه هفته گذشته تشکیل شد گفت، امکان اصلاح قراردادهای بیع متقابل با شرایط روزمره وجود دارد و سالانه همه قراردادها با نو آوری به روز می شود … با توجه به فضای تجاری موجود … به دنبال آن هستیم تا قراردادهای بیع متقابل را برای شرکت های نفتی جذاب تر سازیم، به نحوی که این امکان فراهم شود که شرکت های خارجی سرمایه گذار، سرمایه اصلی و سود خود را از محل تولید میدان در سرچاه … دریافت کنند.“ تغییر محتوی قراردادهای نفتی یکی از آماج های اصلی رژیم ولایت فقیه وبه تبع آن دولت ضد ملی احمدی نژاد است که در قالب ابلاغیه اصل ۴۴ پیگیری می شود. انحصارهای فراملی، خصوصا آن دسته شرکت های بزرگ فرا ملی که در سالیان اخیر در طرح های نفت و گاز ایران فعال بوده اند، مانند: شل، توتال، گازپروم، برتیش پترولیوم و هالی برتون، خواستار مشارکت در مالکیت نفت و قید آن در متن قراردادها هستند. تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل درصنعت نفت ملی ایران دقیقا با توجه و نظر داشت این خواست انحصارهای امپریالیستی صورت پذیرفته و تلاش می شود در چارچوب سند ملی راهبردی انرژی به آن در طول برنامه پنجم توسعه جامه عمل پوشانده شود. دقیق ترین و مشخص ترین تعریف ارایه شده از سند ملی راهبردی انرژی و الزامات وزارت نفت که تاکنون انتشار یافته، متعلق به پایگاه اطلاع رسانی” الف” وابسته به مرکز پژوهش های مجلس است. این پایگاه اینترنتی، ۱ آذر ماه، با عنوان“چالش ها و اولویت های بالا دستی صنعت نفت“ [ نفت بدون قید صفت ملی] از جمله نوشت: ”صنعت نفت ایران [بدون قیدملی] پیشران (محرک) توسعه اقتصادی کشور بوده … حوزه بالا دستی آن و یا زنجیره اکتشاف و تولید نفت مهمترین حوزه مطرح در صنعت نفت است که از اقدامات اکتشاف نفت آغاز و تا تولید وترک چاه ادامه می یابد. … اولویت های کنونی صنعت نفت درحوزه بالا دستی (شامل) اصلاح ساختار وزارت و صنعت نفت در صورت لزوم (حقوقی و مالی و تنظیم روابط شرکت ملی نفت با دولت)، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ [واگذاری و خصوصی سازی] ، نظام نامه پژوهش و فن آوری، برنامه ریزی استراتژیک درحوزه نفت و … می شود.“ سپس درخصوص چگونگی سرمایه گذاری، با تاکید بر دعوت انحصارهای بزرگ نفتی به کشور افزوده می گردد: ”… روند سرمایه گذاری خارجی چندان مطلوب دنبال نمی شود … دراین رابطه یکی وجود و شدت تحریم های بین المللی و دیگری نوع قراردادهای نفتی است … شرکت های فراملی بزرگی که تا پیش از این در پروژه های نفت و گاز حضور وسرمایه گذاری می کردند، کنار رفته و به جای آن شرکت های کوچکتر داخلی یا نه چندان مطرح خارجی جایگزین شده اند …. این شرکت ها هم به جهت تامین اعتبار و هم به لحاظ فن آوری ودانش فنی از تجربه و مهارت کافی برخوردار نبوده … مشکل سرمایه خارجی و دانش فنی لازم به قوت خویش باقی است و تدبیرهای عالمانه و شجاعانه را در این زمینه می طلبد.“ طبیعی است که چنین تدبیرهایی از نقطه نظر مرتجعان حاکم چیزی جز اجرای تمام و کمال ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی نیست. دولت ضد ملی احمدی نژاد برای تدوین سند ملی راهبردی انرژی و تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران رسما و قاطعانه خواستار اجرای سریع ابلاغیه اصل ۴۴ در صنایع بالا دستی نفت بوده و هست! به مطلب پایگاه اطلاع رسانی” الف“ وابسته به مرکز پژوهش های مجلس بازگردیم که در ادامه، ”تدبیرهای شجاعانه“ برای نجات صنعت ملی نفت ایران را این گونه برمی شمارد: ”… قراردادهای (فعلی) چندان جذابیتی را برای شرکت های خارجی فراهم نمی آورد … بازنگری قراردادها ومدل های سرمایه گذاری …ضرور به نظر می رسد … اجرای سیاست کلی اصل ۴۴… و رویکرد حرکت به سمت بازارهای جهانی … از اولویت های بخش بالا دستی نفت محسوب می شود.“ به این ترتیب ماهیت و مضمون راهبرد رژیم در خصوص صنعت ملی نفت ایران و محتوی سندی که ملی خوانده می شود و خطوط اصلی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را معین می سازد، روشن می گردد . بنابر این باید تاکید کنیم که نفت مساله یی بسیار حیاتی در کشور ماست.
نفت صرفا مساله یی اقتصادی در میهن ما قلمداد نمی شود، هرگونه اعمال سیاستی در زمینه نفت و گاز تاثیر مستقیم بر مصالح ملی و حاکمیت ملی ایران خواهد داشت. بهره مندی از فن آوری های نوین، عقد قراردادهای عادلانه به ویژه با قدرت های نوظهور اقتصادی- سیاسی جهان (برزیل، چین، هند) برپایه تامین منافع ملی و حق حاکمیت ملی، جذب سرمایه گذاری های کلان خارجی در چارچوب حفظ برنامه ریزی و حفظ منافع ملی، و جز این ها، آماج هایی دور از دسترس نیست. مشکل صنعت ملی نفت ایران جدای از دیگر معضل های اقتصادی- سیاسی کشور نیست و نمی تواند باشد. حل این معضل ها مانند دیگر مسایل در گرو تامین حاکمیت مردم است، نه واگذاری و خصوصی سازی شاهرگ اقتصادی کشور به بیگانگان و پایمال ساختن حاکمیت ملی برای حفظ رژیم ولایت فقیه. باوجود دولت ضد ملی کودتا و برنامه های اقتصادی ضد مردمی و مغایر با استقلال ملی کشور، می توان انگیزه تدوین و نیز مضمون سند ملی راهبردی انرژی والزامات صنعت ملی نفت ایران را از پس تبلیغات عوام فریبانه تشخیص داد، به ویژه آنکه اکنون با آغاز رسمی و تدریجی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها باید در انتظار زدن چوب حراج بر صنعت ملی نفت ایران بود.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389