نقش تعیین کننده جنبش کارگری، و چالش های پیش رو

حزب توده ایران بارها و بارها اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که، توجه بایسته به جنبش کارگری و خواسته های آن تنها و مثمرثمر ترین شیوه برای تقویت جنبش مدافع آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتشار مطبوعات و تامین خواسته های جنبش های دانشجویی و زنان است. سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، با اعلام محمود احمدی نژاد، پروژه حذف یارانه ها، از دو هفته پیش، رسماٌ وارد مرحله اجرایی آن گردید. چالش برانگیرترین قسمت های این طرح مربوط به قیمت های سوخت، همچون نفت، گاز، بنزین، آب و برق، به اضافه نان، در حکم مهم ترین و اصلی ترین قلم های مورد نیاز زحمتکشان است. همزمان با اجرای رسمی حذف یارانه ها، رژیم ولایت فقیه در هراس از هرگونه اعتراض مردمی، شدیدترین اقدامات امنیتی را به مورد اجرا گذاشته که در حال حاضر هم، همچنان پابرجاست. بازداشت اقتصاددان منتقد سیاست های دولت، فریبرز رئیس دانا، که تنها چند ساعت پس از مصاحبه وی با بی بی سی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان افکنده شد، به خوبی حساسیت و شدت این اقدامات امنیتی را نشان می دهد. نگاهی به رسانه های مجاز داخلی نیز نشان می دهد که در یک دستور نانوشته، هرگونه مطلب یا اظهار نظر انتقادی کاملا ممنوع شده و جناح های حاکم در رژیم ولایت فقیه از هنگام اجرای طرح حذف یارانه ها، به طرق مختلف از این برنامه به عنوان یک طرح ملی لازم و مردمی پشتیبانی و حمایت کرده اند. احمدی نژاد که از آغاز انتصابش به عنوان رئیس جمهوری ولی فقیه، بارها و بارها در سخنرانی های گوناگون رویای یک اقتصاد پویا برای ایران و رفاه کامل توام با اشتغال زایی در سطح وسیعی را با همان شیوه های ریاکارانه اش به مردم وعده داد بار دیگر با تکرار همان سخنان پوچ که اوج شارلاتانیزم وی و همفکرانش را به اثبات می رساند، زنگ خطری را برای تمامی کارگران و زحمتکشان به صدا درآورد که در نهایت نتیجه یی جز رنج، بیکاری، بدبختی و فلاکت برای توده های میلیونی رنج و زحمت به بار نخواهد آورد. نگاهی به آخرین خبرها و گزارش های منتشر شده در ارتباط با کارگران و زحمتکشان میهن به روشنی نشان می دهد که، بر خلاف یاوه گویی های دولت احمدی نژاد، بیکاری ، تعطیلی واحدهای تولیدی، حقوق های عقب افتاده کارگران و ده ها وده ها مشکل دیگر، گریبان توده های میلیونی را گرفته و با اجرای این طرح بدون شک ما شاهد تشدید این معضل ها نیز خواهیم بود. به گزارش جرس، ۳۰ آذرماه، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره از تعطیلی کارخانه ذوب فلزات خرم دره با حدود ۲۰۰ کارگر خبر داد. این واحد تولیدی ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته است. نکته مهم دیگر اینکه کارگران بیکار شده مشمول دریافت بیمه بیکاری نشده اند. بنا بر همین گزارش، علت این امر تغییر مکرر کارگران از سوی مدیریت این واحد عنوان شده است. در همین زمینه این توضیح لازم است که در پی اخراج کارگران و تعطیل عمدی واحد های تولیدی در راستای اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ایجاد پیش زمینه های عینی برای پیوند با سرمایه داری جهانی، کارگران اخراج شده یا از کار بیکار شده، که موفق می شدند در مکان های جدید مشغول به کار شوند، تنها به صورت قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شدند، که در نهایت آنان را از هرگونه حقوقی همچون بیمه بیکاری و جز این ها، محروم می سازد.همین سایت در ۲۹ آذر در خبری دیگر از تعطیلی بزرگ ترین شرکت تولیدی ایلام و بیکاری ۱۸۰ کارگر خبر داد. علت تعطیلی این واحد تولیدی لباس، کمبود نقدینگی، گرانی مواد اولیه و عدم فروش محصولات اعلام گردیده است. به گزارش جرس، ۱ دی ماه، حدود ۱۵۰ نفر از شرکت مخابرات در اعتراض به کاهش محسوس حقوق ماهیانه خود تجمع کردند. کارکنان شرکت مخابرات تهران در پی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و تغییرات شدید در فیش حقوقی خود به این روند معترض اند. بنا بر همین گزارش، آیین نامه جدید حقوق کارکنان مخابرات که تحصیلات پایین دارند را تغییر داده و بر خلاف روال سابق، حقوق ماهیانه را به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر رسانده است. در یک خبر دیگر، کارگران توانبخشی الوند قزوین برای دریافت ۲۱ ماه حقوق عقب افتاده دست به اعتراض زدند.این کارگران که تا ۲۵ سال سابقه کارگری دارند در مراجعه به دفتر ایلنا گفتند، با توجه به اینکه کارخانه در حال حاضر تولید و فروش دارد، ولی کارفرما با ادعای ورشکستگی، حقوق کارگران را پرداخت نمی کند. یکی از کارگران در ارتباط با نحوه پیگیری مسئولان می گوید:“ وقتی مشکلاتمان را برای برخی مسئولان می گوییم انگار آقایان به داستان گوش می دهند و درکی از ۲۱ ماه حقوق نگرفتن کارگران ندارند.“ به گزارش جرس، ۲ دی ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی کارخانه موتور سیکلت در این استان خبر داد. علت تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما، نداشتن مشتری و نقدینگی عنوان شده است. در یک گزارش دیگر از همین سایت در همان تاریخ از قول نماینده مجلس آورده شده است که، گیلان با بحران شدید کارگری مواجه است. کوچکی نژاد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کارخانه های صنعتی گیلان، می گوید:“ کارخانه های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند و این نگرانی وجود دارد که هزاران کارگر زحمتکش بیکار شوند. وی اعلام کرد که، در بعضی از این واحدهای تولیدی کارگران حدود ۶ ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند. وی در جایی دیگر مدعی شد که وقتی وزیر صنایع به گیلان آمد استاندار واقعیت ها را بیان نکرد و طوری گزارش داد که انگار همه جا گل و بلبل است و صنعت و کارگران وضعیت خوبی دارند. در باره این اظهار آخر باید گفت که حتی اگر استاندار مزبور به بیان واقعیت ها می پرداخت هیچ گونه تغییری در اوضاع، به نفع کارگران پدید نمی آمد. دولت احمدی نژاد دانسته و آگاه به تمامی این مسایل مصمم است برنامه های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه را ادامه دهد و در پرتو آن ثروت های نجومی را نصیب سرکوب گران حاکم سازد. به گزارش ایلنا، ۵ دی ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان می گوید: ”نزدیک به ۷۰۰ کارگر در مجتمع نساجی کرمان مشغول به کار بودند. در پی بروز بحران در واحدهای نساجی کشور، این واحد تولیدی به تعطیلی کشانده شد.“ بنا بر اساس اظهارات دبیر اجرایی خانه کارگر ، از این ۷۰۰ کارگر تنها صد نفر مشمول صندوق بیمه بیکاری گردیدند که در حال حاضر مدتی است که مهلت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این گروه از کارگران نساجی کرمان پایان یافته است. ایلنا، ۵ دی، با این خبر که شرکت ایران ترمه همچنان تعطیل است از قول دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم می نویسد:“ لیست بیمه حدود ۱۵۰ کارگر شرکت ایران ترمه و تهران پتو برای تکمیل سابقه و استفاده از مستمری بازنشستگی به تامین اجتماعی ارسال می شود. لیست بیمه کارگران ۲ سال است که به تامین اجتماعی داده می شود بدون اینکه فعالیتی تولیدی در این شرکت انجام شود.“ وی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت واحدهای تعطیل شده استان قم، اظهار داشت:“ ادامه وضعیت موجود و نبود برنامه از سوی مسئولان وزارت صنایع و کار و استانداری مشکلات کارگری قم را تشدید خواهد کرد.” آفتاب نیوز، ۴ دی ماه، خبر داد که، کارخانه آرد نشاسته یاسوج در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود دچار مشکل است. بنا بر همین گزارش، این واحد تولیدی در گذشته ۲۲۰ کارگر داشت که با تعدیل نیرو[بخوان اخراج] تعداد کارگران این واحد به ۴۰ کارگر کاهش پیدا کرد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان کهکیلویه و بویر احمد دراین رابطه اظهار داشت:“ مدام از کمک دولت به واحدهای تولیدی و اشتغال زایی از طریق بنگاه های زود بازده می شنویم اما در عالم واقعیت چیزی مشاهده نمی کنیم.” ایلنا، ۶ دی ماه، خبر داد که حدود ۴ ماه است ۲۳۰ نفر از کارگران کارخانه تبد در استان قزوین، حقوق های خویش را دریافت نکرده اند. بنا بر همین گزارش، کارخانه تبد با ۴۲ سال سابقه در ریسندگی و بافندگی با مشکل سرمایه و نقدینگی مواجه است. ایلنا، ۷ دی ماه، خبر داد که، بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه سابقه بیمه و عدم اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور، در مقابل سازمان تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند. بر اساس همین گزارش، قرارداد کاری این کارگران به صورت سفید امضاء منعقد شده و هیچ گونه نسخه قراردادی به ایشان ارایه نمی شود. دبیر اجرایی خانه کار استان قم در گفتگو با ایلنا، ۸ دی ماه، در رابطه با تعطیلی کارخانه چینی حمید گفت:“ حدود ۵۰۰ کارگر در این شرکت مشغول به کار بودند. این واحد تولیدی ۲۰ سال سابقه فعالیت داشت. کارگران این واحد بر طبق سوابق خود به بیمه بیکاری معرفی شده و این تنها کاری بود که برای آنها انجام شد.“ وی ورود کالای ارزان و بی کیفیت از کشور چین را علت اصلی ورشکستگی این کارخانه عنوان کرد.
در رابطه با وارادت این چنینی به کشور که به قیمت نابودی زندگی هزاران هزار زحمتکش در میهن منجر شده، باید تذکر داد که دولتمردان حاکم با استفاده از موقعیت شغلی خویش در طول تمامی این سال ها و کنترل و ایجاد مبادی ورودی و استفاده از دلارهای نفتی، سیاست وارداتی یی را به مورد اجرا گذاشته اند که هدف از آن کسب سودهای میلیاردی برای گروه های مشخصی در حاکمیت است. امتناع احمدی نژاد از تعیین نرخی بالاتر برای دلار و دیگر ارزهای خارجی را باید در همین راستا ارزیابی کرد. به گزارش آفتاب نیوز، ۱۷ مهرماه، اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تعطیل شدن برخی کارخانجات نساجی، گفت:“ واردات اقلام نامرغوب، از جمله پنبه بی کیفیت، کارخانجات نساجی را به تعطیلی کشانده است.” بنا بر همین گزارش، واردات پنبه آن هم ازنوع نامرغوبش، هم کارخانجات نساجی را به تعطیلی کشانده و هم باعث شده کشاورزان پنبه، محصولاتشان به فروش نرسد و دست از کاشت این محصول بردارند. روزنامه شرق، ۵ دی ماه، اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران را نقل کرده که در رابطه با تاثیر حذف یارانه ها بر صنایع تولیدی می گوید:“ قیمت حمل و نقل بار حدود ۱۵ درصد گران شده و مشتری افزایش ۱۵ درصدی قیمت حمل بار را قبول نمی کند و به همین دلیل واحدها نمی توانند محصولات خود را به راحتی بفروشند.حتی قیمت نان که برای صبحانه کارگران خریداری می شود، گران شده و در این شرایط واحدهای نساجی با مشکل روبرو شده اند.“
استناد به گزارش های اخیر و پیش بینی اینکه تاثیر حذف یارانه ها بر کارخانه های تولیدی موجود حتمی است و باعث افزایش بیکاری بازهم بیشتر خواهد شد، بر همگان آشکار و روشن است. اما شیخ الاسلامی در این باره گفت:“ مصوبه ایجاد یک میلیون و یکصدهزار شغل جدید در سال جاری اجرایی می شود و در این زمینه تاکنون بیشتر استان ها به تعهدات خود دست یافته اند“(آفتاب نیوز، ۵ دی ماه). واقعیت این است که دولت احمدی نژاد به دلیل در اختیار داشتن ماشین سرکوب در مواجهه با نارضایتی عمومی به خصوص در عرصه اقتصادی، خود را موظف و پاسخگو نمی داند و تمامی همفکرانش نیز همگام با رئیس دولت با دروغگویی و ریاکاری شعور و آگاهی توده ها را به تمسخر گرفته اند. نگاهی به اعتصاب خاموش کامیونداران که بنا بر گزارش روز آنلاین، دولت در هراس از گسترش آن ۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص داد ، تا بتواند تاحدودی آن را مهار کند، هم حساسیت جنبش زحمتکشان نزد مقامات سرکوب گر را به اثبات می رساند و هم موقعیت تعیین کننده این جنبش را در تحولات بنیادین به خوبی نشان می دهد. حزب توده ایران بارها و بارها اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که، توجه بایسته به جنبش کارگری و خواسته های آن تنها و مثمرثمر ترین شیوه برای تقویت جنبش مدافع آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتشار مطبوعات و تامین خواسته های جنبش های دانشجویی و زنان است. سرکوب گران حاکم جهت ادامه برنامه هایشان متکی بر درآمدهای مالی هستند که از رنج و زحمت کارگران و زحمتکشان نصیب آنان می شود. عدم تامین این هزینه های سرکوب، بدون شک و تردید موقعیت شان را در برابر جنبش های اجتماعی به نحو قابل ملاحظه ای متزلزل خواهد ساخت. میهن ما با اجرای حذف یارانه ها دوران مهم و سرنوشت سازی را می گذراند. اکنون زمان آن است که جنبش کارگری نقش تعیین کننده خویش را به انجام برساند. بدون توجه به این مهم باید شاهد دربند بودن زندانیان سیاسی، فشار بر مطبوعات و سرکوب های بیشتر باشیم. زمینه های عینی بسیار قوی برای سازمان دهی کارگران و به میدان آوردن جنبش کارگری در زمان حاضر وجود دارد. این مهم نیازمند تلاش هدفمند و برنامه ریزی شده تمامی نیروهای مترقی و طرفدار زحمتکشان است.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389