آزاد سازی اقتصادی، و افزایش هزینه های درمان و بهداشت

با آغاز رسمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی اکثریت جامعه مشتمل بر: کارگران، زحمتکشان روستا، کارمندان و قشرهای میانه حال به درمان و بهداشت دشوارتر از همیشه خواهد شد. آزاد سازی اقتصادی بر پایه فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سلامت و آینده جامعه را تهدید می کند!
در اوایل آذر ماه امسال و هنگام بحث پیرامون اثرها و نتیجه های اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، مدیر کل دفتر ارزیابی فن آوری وزارت بهداشت اعلام داشت که، بودجه نظام سلامت باید حداقل دو تا سه برابر شود تا بتوان معضلات بخش بهداشت و درمان کشور را حل کرد. در همین حال، نایب رییس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز با هشدار نسبت به پیامدهای حذف یارانه ها با صراحت تاکید کرد که، همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، هزینه های درمان در ۳ سال آینده سرسام آور خواهد شد، به طوری که بیش از ۴ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط می کنند. این سخنان دو مقام صلاحیت دار امور بهداشت و درمان در حالی بیان می گردد که در چهار چوب طرح تحول اقتصادی، رییس کل بیمه مرکزی از رقابتی شدن بیمه های درمانی و آزاد سازی تعرفه های بیمه درمانی خبر داده است. او در گفت و گویی مطبوعاتی، به خبرنگار روزنامه دینای اقتصاد، ۲۳ تیرماه ، یادآوری کرده بود: ”… بارقابتی شدن بیمه درمان، انحصار تامین اجتماعی و بیمه های بازنشستگی شکسته می شود و آنها نیز خدمات درمانی خود را در رقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند … آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی در مرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد. …“ مطابق آمار رسمی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۰۰ قانون بخش سلامت در برنامه چهارم از سوی دولت احمدی نژاد نادیده گرفته و اجرا نشده است. اکنون حدود ۹ میلیون نفر در سراسر کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی اند. به علاوه، در اثر عملکرد فاجعه آفرین دولت ضد ملی کودتا، برخی از بیماری های مهلک نظیر سرطان، ایدز و جز این ها، به شکل بسیار نگران کننده ای در جامعه افزایش پیدا کرده و سبب مرگ های زودرس شده اند! وزارت بهداشت دولت کودتا در برابر این آمار و ارقام، اعلام می دارد که با کمبود اعتبارات مالی لازم روبه رو است. وزیر بهداشت چندی قبل براین ادعا صحه گذاشته و کمبود اعتبارات را عامل وضعیت دشوار بیمارستان ها و به طور کلی سلامت جامعه دانسته بود. در همین رابطه مدیر کل دارو وزارت بهداشت، در مصاحبه یی اعتراف کرد: ”وضعیت رضایت بخش نیست، مثلا وجود داروهای تقلبی و قاچاق همه کشور را درگیر کرده و تنها بحث ایران نیست، ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان از سهم داروهای وارداتی ایران قاچاق هستند. …“ از دیگر سو، معاون غذا و داروی این وزارتخانه نیز خاطر نشان می کند: ”چرخه دارویی کشور دستاویز سوداگری قرار گرفته و باید آیین نامه ها با حضور بخش خصوصی بازنگری شود.“
در حالی که انتشار این آمارها، نگرانی های جدی را در سطح جامعه برانگیخته است، بازهم وزیر بهداشت از کمبود منابع دم می زند. به طور مثال، وزارت بهداشت عنوان کرده است که، طرح پزشک خانواده درحال حاضر به حالت تعلیق در آمده که علت آن کمبود بودجه و اعتبارات مالی است. وزیر بهداشت با اعتراف به عدم اختصاص بودجه مناسب به امور درمان و پزشکی و خطری که سلامت مردم را تهدید می کند، اعلام داشت: ”کمبود اعتبارات طرح پزشک خانواده را متوقف ساخته و عدم استقرار شبانه روزی پزشک خانواده به دلیل نبود امکانات مالی و کمبود اعتبارات است.“
به علاوه، رییس انجمن دارو سازان ایران با انتقاد از وضعیت ”غیر قابل پذیرش“ بهداشت و درمان در کشور خاطر نشان ساخت: ”تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان های دولتی، از جمله مسایلی است که منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی به مردم شده است؛ داروخانه ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند و مطالبات آنها پرداخت نمی شود.“
وی همچنین از نارضایتی بسیار عمیق کارکنان بخش بهداشت و داروخانه ها پرده برداشت و گفت: ”اعضای انجمن داروسازان با برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیدار داشتند و مشکلات صنعت داروسازی و داروخانه ها و وضعیت وخیم بیمارستان ها را اطلاع دادند.“ چندی پیش نامه سرگشاده یی از سوی رییس کمیسیون بهداشت مجلس خطاب به رییس دولت کودتا انتشار یافته بود که در آن با اشاره به بحران در صنعت داروسازی و نظام درمانی و پزشکی کشور نسبت به حفظ سلامتی جامعه هشدار داده شده بود. در نامه فوق اعلام می شود که، اگر دولت بدهی ۳۳۲ میلیارد تومانی خود را به صنعت داروسازی پرداخت ننماید، شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و ورشکستگی و بحران در بیمارستان ها و داروخانه ها خواهیم بود.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشته بود: ”شرکت های دارویی 332 میلیارد تومان از دولت طلبکارند و همین طلب سنگین آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده و در آینده نزدیک مشکلات زیادی را در تامین داروهای مورد نیاز خواهیم داشت. …“ سپس در ادامه افزوده شده است: ”این وضعیت ادامه حیات شرکت های دارویی، تولید کنندگان و توزیع کنندگان را با چالش های جدی روبرو کرده و باید به صورت فوری و با برنامه ای دقیق و نه بصورت موقتی به این معضل برخورد کرد.“ بحران در واحدهای تولیدی دارو، زمانی نگرانی بیشتری را برمی انگیزد که با تصویب و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح تحول اقتصادی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، افزایش قیمت ها و سقوط سطح درآمد زحمتکشان فکری و یدی، دسترسی اکثریت جامعه را به درمان و دارو و به طور کلی بهداشت دشوارتر از پیش می سازد. در عین حال، دولت برآمده از کودتا، در راستای ابلاغیه اصل ۴۴، طرحی را برای خصوصی سازی بهداشت و درمان تهیه دیده و از تصویب گذرانده است. در این طرح به تصریح رحیمی، معاون اول رییس جمهوری: ”باید خدمات دولتی در بخش های مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار شود.“
براساس طرح دولت کودتا، در مواردی که خصوصی سازی بر مبنای ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه اجرا می شود، دیگر دولت حق سرمایه گذاری و تقبل مسئولیت نداشته و بنابر این در بخش پزشکی و بهداشت، دولت قانونا مکلف نیست بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی جدید ساخته و مراکز و بیمارستان های قبلی را توسعه و نوسازی کند، این وظایف کاملا بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است و این به معنای سپردن سلامت و بهداشت میلیون ها ایرانی به دست بخش خصوصی غیر مولد و انگلی است که هیچ گونه احساس مسئولیتی در قبال مردم نداشته و ندارد و جز به سود و منعفت به چیز دیگری نمی اندیشد. واگذاری امور پزشکی و دارویی از سوی دولت ضد ملی کودتا به بخش خصوصی دلال، پایمال کردن حقوق بدیهی اکثریت جامعه در دسترسی به بهداشت و درمان است!
علاوه بر این ها، سیاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد طی چند سال اخیر سبب افزایش هزینه درمان گردیده است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همزمان با انتشار نامه هشدار آمیز درخصوص ورشکستگی شرکت های دارویی، اعتراف کرد: ” ناکارآمدی بخش درمان، بدهی های کلان دولت و گرانی خدمات درمانی باعث شده نتوانیم در امر سلامت موفق باشیم و مردم هزینه های درمان را از جیب خود می پردازند.“
در حال حاضر علاوه بر ورشکستگی شرکت های تولید کننده دارو، داروخانه های سراسر کشور نیز با معضلات اساسی مواجه اند. ایلنا، ۱۷ مهر ماه، از قول رییس انجمن داروسازان ایران نسبت به تاخیر بیمه ها در پرداخت بدهی داروخانه ها هشداری را منتشر ساخت. به گزارش ایلنا، در حال حاضر ”وضعیت بدی در حال انجام است که به نحوی که داروخانه ها در حال حاضر دارو را با وقفه به بیماران می دهند، به یک بیمار دارو می دهند و به دیگری نمی توانند بدهند … این مساله باعث شده هرج و مرج داروخانه های کشور را فرا گیرد. …“ درخصوص این وضعیت، چندی پیش نماینده کارگران شرکت صنعتی البرز قزوین گفته بود: ”تهیه دارو برای کارگران امکان ناپذیر گردیده است.“
اکثریت مطلق جامعه و به ویژه کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه حال با ورشکستگی و اختلال در توزیع دارو و خصوصی سازی بهداشت و درمان در چارچوب طرح تحول اقتصادی، قادر به دسترسی به امکانات پزشکی و تهیه دارو نیستند و نخواهند بود. برخلاف تبلیغات بی پایه دولت ضد ملی احمدی نژاد، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، همچنانکه در سطرهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت، وضعیت بهداشت و سلامت جامعه دستخوش بحرانی ژرف تر می گردد. آزاد سازی تعرفه های بیمه درمانی به زیان مردم خصوصا طبقات محروم جامعه است و می باید جدا با آن مخالفت و مقابله کرد!