در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

حکم زندان برای اعضای کانوی صنفی معلمان
وقتی دولت کودتا منافع ملی را پایمال می سازد
اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان
لزوم حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور حکم زندان برای اعضای کانوی صنفی معلمان
همزمان با گسترش نارضایتی در میان فرهنگیان کشور، و پا فشاری آموزگاران و دبیران بر افزایش دستمزدها و دریافت به موقع حقوق، دادگاه های انقلاب اسلامی، در هماهنگی با دولت کودتا، دو عضو کانون صنفی معلمان را در شهرهای تبریز و شهر کرد به تحمل زندان محکوم کردند.
این حکم ها زمانی صادر شدند که حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت نامشروع کودتا، طی سخنانی در جمع روسای هیات های بدوی و تجدید نظر کشور، با اعتراف به عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان، اعلام داشت: ”مسئولی که با وجود فراهم بودن امکانات کار، حتی یک روز، پرداخت حقوق معلمان را به تعویق اندازد، مجرم است.“ البته ذکر این نکته ظریف خالی از فایده نیست که، معاون وزیر آموزش و پرورش در اواخر آبان ماه در مصاحبه یی با ایسنا اعتراف کرده بود که، به علت کمبود بودجه پرداخت حقوق فرهنگیان به تاخیر می افتد. به هر روی، همزمانی صدور حکم های ناعادلانه زندان برای فعالان کانون صنفی معلمان با سخنان وزیر کشور و زمزمه شروع اعتراض ها در میان آموزگاران ودبیران، تصادفی نمی تواند باشد. در خصوص حکم زندان برای اعضای کانون صنفی معلمان، پایگاه اطلاع رسانی کلمه، اوایل دی ماه، گزارش داده بود که، دادگاه تجدید نظر استان چهار محال بختیاری محکومیت یک سال زندان نبی الله باستانی، عضو کانون صنفی معلمان شهر کرد، را تایید کرده است … همزمان، دادگاه بدوی، توفیق مرتضی پور، عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز، را به علت صدور بیانیه این کانون .. به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱روز حبس تعزیزی محکوم کرده است. همچنین اسماعیل عبدی، عضو دیگر کانون صنفی معلمان، که مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شده است.
در کنار این حکم های ناعادلانه باید اشاره کرد که، هم اکنون علی رضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، مختار اسدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان کردستان، و محمود باقری، از اعضای کانون صنفی استان تهران، در زندان بسر می برند.
بی شک مبارزه دلیرانه فرهنگیان متعهد با چنین فشارهایی پایان نخواهد یافت. فرهنگیان همان گونه که در طول مبارزه با کودتای انتخاباتی نشان دادند، در افشاندن بذر آگاهی در میان جوانان و نوجوانان نقش بارز و درجه اولی برعهده دارند. صدور حکم های زندان و پیگرد دایمی برای فعالان کانون صنفی معلمان در سراسر کشور، خود گواه روشنی بر هراس مرتجعان حاکم از نقش روشنگرانه و سازنده فرهنگیان شجاع و متعهد میهن ماست!

وقتی دولت کودتا منافع ملی را پایمال می سازد
تنگناها و دشواری های ناشی از سیاست های نابخرادانه، خیانت بار و غیر واقع بینانه دولت نامشروع برآمده از کودتا به یک یا دو مورد خاص محدود نمی شود. ناکامی های پی درپی سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه وخصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد در سالیان اخیر موجب تضعیف شدید نقش و جایگاه منطقه ای و بین المللی میهن ما گردیده است.
چندی پیش مسئولان وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و امورخارجه از تغییر استراتژی تجاری ایران در منطقه خبر دادند. در این راه بُرد جدید که از سوی دولت کودتا تدوین شده، دو کشور قطر و ترکیه مبدأ تجاری ایران به جهان خارج می شوند. فقط کافی است به نام این دو کشور توجه کرد تا اوج بی مسئولیتی و بی لیاقتی گردانندگان رژیم و دولت دهم مشخص و درمعرض دید قرار گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ آذر ماه، گزارش داد: ”تجارت ایران در مسیر تازه. چرخش از امارات به قطر و ترکیه؟! مسئولان ایران از جمله سفرای جمهوری اسلامی در قطر و ترکیه هفته گذشته در باره تغییر استراتژی تجاری ایران … و جایگزینی قطر به عنوان پایگاهی برای سرمایه گذاری ایرانی ها و در مرحله بعد صدور کالاهای ایرانی … سخن گفتند … سفیر ایران در ترکیه نیز پس از بازدید از امکانات بنادر ترکیه در سواحل دریای سیاه از کاهش مبادلات ایران با طرف اصلی تجاری در خلیج فارس و افزایش مبادلات از طریق بنادر ترکیه خبر داد و اظهار داشت تهران قصد دارد بخش زیادی از مبادلات تجاری خود را از طریق بنادر ترکیه انجام دهد.“
انتشار این خبرها واکنش های اعتراضی بسیاری از کارشناسان امور بین المللی و نیز تولید کنندگان داخلی و مدیران صنایع کشور را به همراه داشت. به طور مثال، دنیای اقتصاد، ۲۰ آذر ماه، نوشت: ”این گونه تفکرات و اظهار نظرها در خصوص امکان سرمایه گذاری در کشورهای منطقه [ترکیه و قطر] باعث ایجاد تشنج [در داخل] می شود و برخی سرمایه گذاران داخلی هوس می کنند که سرمایه شان را به کشورهای همسایه ببرند وبار دیگر تجربه امارات تکرار می شود. در شرایطی قرار داریم که ایران بیش از دیگر کشورهای منطقه نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه های ایرانی دوبی نیز به راحتی قابل جمع کردن نیستند چه دلیلی دارد که قطر [و ترکیه] را بسازیم … باید فضای کسب و کارمان را به صورتی در آوریم که سرمایه ای از کشور خارج نشود….“
باید اضافه کنیم که، لابد با طرح دولت احمدی نژاد، سرمایه های ایرانی که روانه قطر می شوند در پروژه های گازی این شیخ نشین مورد بهره برداری قرار می گیرند تا قطر در رقابت با ایران، بیش از امروز از حوزه مشترک گازی پارس جنوبی گاز استخراج و صادر کند!؟ و یا اینکه، سرمایه های ایرانی در ترکیه به تجهیز شاه لوله گازی باکو- جیهان و ناباکو اختصاص خواهند یافت تا مقامات آنکارا محکم تر از امروز از تقویت نقش ترکیه در معادلات منطقه ای و جهانی در رقابت با ایران سخن بگویند!؟ هیچ عقل سلیمی در جهان امروز مخالف داد و ستد و روابط بازرگانی و اقتصادی نیست، اما پرسش اینجاست که، آیا روابط با قطر و ترکیه به این شکل می تواند یک رابطه دو جانبه و متقابلا سودمند نامیده شود؟! به یک خبر اقتصادی دراین زمینه توجه کنیم: دنیای اقتصاد، ۱۴ آذر ماه، نوشت که، ترکیه با یک برنامه ریزی وجلب سرمایه خارجی، جایگزین ایران در تولید و صدور پسته در جهان می شود. از مسئولان دولت ضد ملی کودتا باید پرسید که، آیا تغییر راه بُرد تجاری و گزینش ترکیه به عنوان مبدأ تجاری زمانی که دولت آنکارا بدون کوچک ترین تعلل وضعف جایگاه ایران را در تجارت بین المللی می رباید، اقدامی در راستای منافع ملی ایران است؟!

اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان

بنابه گزارشات موثق، نیروهای امنیتی با برنامه ریزی مشخص، اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان را در هفته های اخیر افزایش داده اند.
فعالان حقوق بشر و دمکراسی، ۱۲ دی ماه، خبر دادند که، گروهی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند. در این گزارش آمده است: ”حامیان مادران پارک لاله (عزادار) باید روز ۳ بهمن ماه، رأس ساعت ۳۰/۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی برای محاکمه حاضر شوند. رییس این شعبه فردی به نام محمد مقیسه ای، معروف به ناصریان، از اعضای کمیته قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ می باشد که قرار است آنها را مورد محاکمه قرار دهد. اسامی حامیان مادران پارک لاله (عزادار) که به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند عبارتند از خانم ژیلا کرم زاده مکوندی، دکتر لیلاسیف الهی و خانم فاطمه رستگاری نسب … همزمان احضاریه ای از همین شعبه برای خانم الهام احسنی … ارسال شده است.“ اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان جدای از سیاست سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه که به ویژه با آغاز حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی تشدید گردیده، نیست و نمی تواند باشد. همراه با مادران پارک لاله، شاهد دستگیری و اعمال فشار بر فعالان جنبش کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان را نیز شاهدیم. دولت ضد ملی کودتا با ایجاد فضای ترس می کوشد مانع از بروز اعتراضات مردمی شود. نقش ارزنده مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آن ها در طول مبارزه با کودتای انتخاباتی و افشای ظلم و ستم گری دستگاه قضایی وابسته و در خدمتِ کودتاچیان ، دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران، برای همگان مشخص است. از این رو، با فشار هدفمند و برنامه ریزی شده تلاش دارند این نیروی موثر را خنثی و مهار کنند.
ما اعمال فشار بر مادران پارک لاله و حامیان آنان را محکوم، و پشتیبانی قاطع خود را از خواسته های به حق آنان اعلام می کنیم.

لزوم حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور

به دنبال تهدید و توهین مکرر به هم میهنان زرتشتی طی ماه های اخیر، و پس از دستگیری و بازداشت عده ای از هم میهنان اهل حق و بهایی به ترتیب در استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی و فارس، اینک نوبت به پیگرد و بازداشت وسیع مسیحیان کشور رسیده است!
پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۱۵ دی ماه، گزارش داد: ”لئونارد کشیشیان شبان کلیسای جماعت ربانی اصفهان را روز جمعه ۱۰ دی ماه به اداره اطلاعات آن شهر احضار و بازداشت کردند … این کشیش در حالی بازداشت می شود که در کلیسای محل خدمت وی به جز سرویس های عادی هفتگی و نیایش و پرستش هیچ فعالیت دیگری انجام نمی شد … گفتنی است بنابه گزارش منابع خبری متعدد از شب کریسمس تاکنون بازداشت بیش از شصت تن از شهروندان مسیحی در تهران و سایر نقاط ایران ثبت شده است. در سال گذشته نیز کلیساهای جماعیت ربانی شاهین شهر و ارومیه تقریبا به تعطیلی کشانده شدند. …“ در همین حال استاندار تهران روز سه شنبه، ۱۴ دی ماه، طی سخنانی، مسیحیان تبشیری را که در ایران فعالیت می کنند، جریانی ”فاسد و منحرف“ نامید و آن را مصداق برنامه تهاجم فرهنگی نام نهاد.
علاوه بر این ها، مدت هاست هم میهنان اهل تسن در مناطقی چون سیستان و بلوچستان به شدت مورد پیگرد قرار دارند و نمایندگی های ولی فقیه در شهرهای این استان برنامه ای برای مداخله علنی در اداره مدارس و مساجد اهل تسنن تدوین و آماده اجرا ساخته اند که با اعتراض های گسترده روبه رو شده است.
در استان کردستان نیز مشابه همین سیاست به ضد پیروان اهل تسنن جریان دارد وسبب تنش و بروز نارضایتی عمیق اجتماعی در میان مردم گردیده است. تعیین نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان در راستای همین نوع فشارها صورت گرفته است.
در تنگنا قرار دادن حقوق اقلیت های مذهبی و رواج همراه با زور و سرکوب قشریت مذهبی از نوع ولایی آن درجامعه، پیامدهای ناگوار بسیاری به بار آورده است. تأمین حقوق و تضمین امنیت اقلیت های مذهبی کشور، یعنی هم میهنان زرتشتی، آشوری، ارمنی، کلیمی، بهایی، پیروان اهل حق، دراویش و اهل تسنن، ارتباط تنگاتنگی با مبارزه برای آزادی عقیده و بر ضد اختناق و دیکتاتوری دارد. حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی، افشا و محکوم کردن سیاست سرکوبگرانه دولت ضد ملی احمدی نژاد در قبال این هم میهنان مان، از زمره وظایف تاخیر ناپذیر همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه و انقلابی کشور است.