مساله ارضی، هدفمند سازی یارانه ها، و منافع دهقانان کشور

وضعیت ناگوار روستاها و زندگی دشوار دهقانان زحمتکش و تاثیر مخرب طرح تحول اقتصادی در بخش کشاورزی به یکی از جدی ترین بحث های اقتصادی – اجتماعی کنونی بدل شده است. سی و دو سال پس از انقلاب بهمن، مساله ارضی در میهن ما همچنان حل نشده باقی مانده، و طی سال های اخیر موضوع مالکیت زمین های کشاورزی، واردات بی رویه فرآورده ها و محصولات کشاورزی، و اینک برنامه حذف یارانه ها، بر دشواری های زندگی زحمتکشان روستا افزوده است.
همزمان با دستور العمل جدید درخصوص واگذاری زمین های دولتی از سوی هیات وزیران، واطلاعیه های بی پشتوانه دادستانی در برخی استان ها برای مقابله با پدیده زمین خواری و تبدیل زمین های مزروعی به ویلا ها وجز این ها، رسانه های همگانی دراوایل آذر ماه گزارش دادند که ، اهالی روستای کورزق آذربایجان شرقی در اعتراض به تصاحب زمین هایشان در مقابل وزارت نیرو تجمع کردند.
ایلنا، ۶ آذر ماه، دراین باره گزارش داد: ”جمعی از اهالی روستای کورزق آذربایجان شرقی دراعتراض به نادیده گرفته شدن مالکیت خود بر زمین های کشاورزی پدری و فروش غیر قانونی زمین ها در مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع بر پا کردند … اهالی روستای کورزق … خواستار توقف فروش غیر قانونی اراضی کشاورزی خود به دولت شدند … تجمع کنندگان می گویند، مالکیت این زمین ها در سال ۱۳۴۹ و در جریان قانون اصلاحات ارضی از خانواده خان که عبداللهی نام داشتند به ساکنان وقت روستای کورزق واگذار شد، اما در حال حاضر فرد دیگری با در دست داشتن سند جعلی قصد فروش آن به وزارت نیرو را دارد … این شخص از بازماندگان یکی دیگر از خان های محلی به نام محمد خانلو است … با این حال مسئولان وزارت نیرو (دولت کودتا) درجریان خرید زمین های کشاورزی روستای کورزق با این فرد حتی تا مرحله صدور چک نیز پیش رفته اند. …“
این نخستین بار نیست که یکی از بازماندگان فئودال ها در سایه حمایت رژیم ولایت فقیه با پایمال کردن حق قانونی و بدیهی دهقانان ادعای مالکیت بر اراضی کشاورزی را می کند. ماه ها پیش مورد مشابهی در روستاهای اطراف سرخس واقع در خراسان اتفاق افتاد که بنیاد انگلی آستان قدس رضوی با حمایت از یک بزرگ مالک، زمین و محصولات روستاییان ستمدیده را یکجا بلعیده و دادگاه های انقلاب اسلامی نیز به سود او رای دادند. برای درک روشن تر نقش بزرگ مالکان و حمایت همه جانبه رژیم ولایت فقیه از آنان، توجه دقیق تر به حرکت اعتراضی دهقانان روستای کورزق آذربایجان شرقی ضرور بوده و نکات جالبی را بازگو وافشا می کند. در گزارش ایلنا، ۶ آذر ماه، نام شخص طرف معامله وزارت نیرو محمد خانلو عنوان گردیده و دهقانان تجمع کننده در برابر ساختمان وزارت نیرو او را یکی از خان های محلی معرفی می کنند. وی از خانواده فئودال های شناخته شده منطقه “کلیبر“ و “اهر“ است که در زمان حکومت سلطنتی به نمایندگی از شهر اهر به مجلس راه یافت و پس از انقلاب نیز او و خانواده اش در مقام مالک بزرگ (منهای ۲ سال اول انقلاب) در کنف حمایت رژیم و محافل پرنفوذ روحانی در قم بوده و هستند. در سال ۱۳۶۴، الله خان محمد خانلو، بزرگ مالک مشهور، با دریافت ”حکم شرعی“ از روحانیون قم، زمین هایش را پس گرفت و با کمک سپاه پاسداران به روستاهای منطقه از جمله روستای کورزق حمله برد. دراین باره نگاه کنید به کتاب “چهل و پنج سال پیکار خستگی ناپذیر در راه سازماندهی دهقانان ایران” ، صفحه ۱۲۴، تا علت اینکه چرا وزارت نیرو به عنوان یک نهاد دولتی در معامله زمین های زراعی با محمد خانلو طرف می شود و نه با دهقانان، روشن گردد! به هر روی، وضعیت دهقانان بی پناه در روستای کورزق یگانه نمونه در این زمینه ها نیست. به طور کلی باید یاد آوری کرد که، بزرگ زمین داری در اشکال جدید از جمله در شکل پیوند میان بزرگ مالکان و بنیادهای انگلی کماکان یکی از مانع های عمده و اصلی در حل مساله ارضی و پیشرفت و ترقی بخش کشاورزی ایران است. در سالیان اخیر، خصوصا با برگماری دولت احمدی نژاد، بسیاری از منابع مالی و تسهیلات و اعتبارات بانکی در خدمت همین بزرگ مالکان قرار گرفته و روستاییان زحمتکش بدون کوچک ترین حمایتی در چنگال فقر و نیستی گرفتار آمده اند. دراین باره حتی در لایحه برنامه پنجم توسعه حذف خرید تضمینی محصولات کشاورزی گنجانده شده است. خبرگزاری فارس، ۶ آذر ماه، نوشت: ”عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، اگر خرید تضمینی وجود نداشته باشد، کشاورزی داخلی از بین می رود و مجبور به واردات همه محصولات کشاورزی خواهیم بود … جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی صحیح نیست. …“
نکته با اهمیت دیگر نیز عدم حمایت دولت از کشاورزان در مقابل خشکسالی و واردات سیل آسای محصولات از خارج است.
ایلنا، ۴ آذر ماه، با تاکید بر وضعیت وخیم دهقانان به دلیل وجود خشکسالی، به بی برنامگی دولت اشاره کرده و می نویسد: ”با توجه به اینکه برخی از استان های کشور در سال جاری با شرایط خشکسالی مواجه هستند … کشاورزان قبل از اقدام به کشت پاییزه از سازمان های کشاورزی استان های متبوع خود اطلاعات لازم را دریافت کنند … البته ضعفی که در ارتباط با ارایه اطلاعات هواشناسی وجود دارد، عدم ارایه گزارش های هواشناسی به صورت دشتی است که موجب شده … کشاورزان با چالش های جدی مواجه شوند. …“ یعنی هیچ یک از دایره ها و نهادهای ذی ربط آمادگی و توان کمک به دهقانان را ندارند! و دولت کودتا در جهت حتی تخفیف این وضعیت ناگوار هیچ اقدامی برای روستاییان انجام نداده و نمی دهد.
در این باره خبرگزاری مهر، ۱۱ آذر ماه، اعتراف می کند: ”… اعتباراتی که وزیر کشاورزی متعهد شد که به استان فارس دهد … کفاف جبران خسارات خشکسالی به این بخش در استان را نمی دهد … فقط در سه سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از خشکسالی به استان فارس وارد شده ….“
در چنین اوضاعی دولت به جای آنکه با برنامه واقع بینانه و اعطای تسهیلات مالی مناسب به دهقانان از بخش کشاورزی و تولید داخلی حمایت کند، بر واردات بی رویه پافشاری می کند. ایسنا، ۲۵ آبان ماه، نوشته بود: ”با آنکه در سال گذشته تولید گندم در کشور به مرز ۱۴ میلیون تن رسید یعنی برابر با میزان مصرف کشور، اما در همین سال چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شد تا طرح خود کفایی معنای خود را از دست بدهد.“
در عین حال ایلنا، ۲۰ آذر ماه، از قول کارشناسان امور کشاورزی با صراحت نوشته بود: ”تبدیل ایران از کشور صادر کننده گندم به وارد کننده بزرگ این محصول آن هم در فاصله چند ماه تنها با تکیه بر پدیده خشکسالی قابل توجیه نیست … با اصرار برخود کفایی گندم در بسیاری دیگر از نیازهای غذایی خود همچون حبوبات، ذرت، پنبه، دانه های روغنی، جو و … نیز وابسته شده ایم.“
دراین باره موضع گیری مسئولان وزارت کشاورزی دولت کودتا بی نیاز از هر توضیح و تفسیری است. ایلنا، ۷ آذر ماه، در مورد رسیدگی به خواست دهقانان برای مقابله با خشکسالی چنین گزارش داد: ”معاون وزیر جهاد کشاورزی از دور جدید واردات پنبه با شرایط ویژه خبر داد. وی با اعلام عدم وعده وزارت نیرو در خصوص رساندن آب مورد نیاز کشاورزان بر سر مزارع آنان، گفت رساندن آب مورد نیاز برسر مزارع نیازمند میلیارد ها تومان سرمایه … است که در حال حاضر این مقدار اعتبار و نیز برنامه ریزی برای اجرای آن وجود ندارد … بنابر این دور جدید واردات پنبه آغاز می شود … به نظر من اعلام این موضوع [رساندن آب به مزارع] فقط در حد یک وعده بوده است.“
بر پایه آمار رسمی معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، امسال لااقل با کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی سطح زیر کشت روبه روییم. این آمار جدای از زمین های مزوعی یی است که در سال گذشته به علل گوناگون از چرخه تولید کشاورزی خارج شده اند.
اینک با آغاز جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها، میلیون ها دهقان زحمتکش به ویژه دهقانان بی زمین، کم زمین و خرده پا، با وضعیتی نا معلوم مواجه شده اند. در این باره روزنامه دینای اقتصاد، ۳۰ آذر ماه، در خصوص تاثیر حذف یارانه ها بر زندگی دهقانان نوشت: ”توصیه وزارت جهاد کشاورزی [خوب توجه کنید! توصیه] آن بوده که از افزایش جهشی قیمت برق کشاورزی اجتناب شود … قیمت تمام شده برق ۵۵۰ ریال است و قانون تکلیف می کند تا پایان برنامه قیمت برق در تمام بخش ها [از جمله بخش کشاورزی] به مبلغ قیمت تمام شده برسد … آثار اجرای طرح یارانه ها بر قیمت تمام شده را می توان به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد که مطالعات نشان می دهد هر دو نوع تاثیر در بخش کشاورزی عمل خواهند کرد.“
حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشاورزی ایران همراه با صدمات جدی و دراز مدت خواهد بود. کشاورزی ایران برای رشد و شکوفایی به یک راه حل منطقی و واقع بینانه، که در مرکز آن زندگی و منافع دهقانان زحمتکش قرار داشته باشد، نیازمند است! حل مساله ارضی و شکوفایی بخش کشاورزی در گروِ اصلاحات ارضی بنیادین، ریشه کن کردن نفوذ مخرب بزرگ مالکان و بنیادهای انگلی است. توجه به حقوق و منافع زحمتکشان روستا و تامین منافع آنان، شالوده های حل مساله ارضی در میهن ما به شمار می آیند!