مسایل سیاسی روز

زحمتکشان و مبارزه برای دستمزد عادلانه

حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و دیگر هزینه های زندگی زمینه های عینی و ذهنی مناسبی برای تحکیم و تقویت جنبش کارگری فراهم می آورد و از این رو اقدام شش سندیکای کارگری در انتشار بیانیه ای مشترک، گامی اصولی و آگاهانه ارزیابی می گردد. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران با همه امکانات و توان خود در این مبارزه دشوار و حساس مانند همیشه همراه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار داشته و دارد.
مبارزه سندیکاهای کارگری علیه آزادسازی اقتصادی و بسود افزایش عادلانه دستمزدها

در سال جاری تقارن تعیین حداقل دستمزدها با اجرای
قانون هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی اقتصادی چالشی جدی برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما پدید آورده است.
در آستانه پایان سال و نزدیک شدن زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل مزد سال آینده، شش تشکل صنفی کارگری با انتشار بیانیه ای ضمن توضیح فشرده ای پیرامون اثرات ناگوار حذف یارانه ها بر زندگی زحمتکشان خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم شدند. این بیانیه مشترک از آنجا که دولت ضد ملی احمدی نژاد می کوشد با بهره گیری از امکانات متعدد خود مانع از تامین و تضمین حقوق و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان شده و برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی نظیر حذف یارانه ها را به جامعه و طبقات محروم تحمیل نماید، از اهمیت اساسی برخوردار بوده و نمایانگر هوشیاری جنبش کارگری کشور است.
بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، هیات موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر خاطر نشان می کنند: “… حداقل دستمزدی که در طول سال های گذشته و بدون حضور نماینده واقعی ما در شورای عالی کار تعیین شده است به هیچ وجه در طول این سال ها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و با سیر صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هایمان در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته ایم … حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعیین کردند … آیا تعیین چنین دستمزدی با اذعان به خط فقر 1 میلیون تومانی جز این است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در زیر خط فقر کرده اند؟ … آیا واقعا حتی دو میلیون تومان دستمزد هم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزاد سازی قیمت ها کفاف تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را می دهد.”
سندیکاهای کارگری سپس با اشاره به مداخله دولت کودتا و نادیده گرفته شدن حقوق بدیهی کارگران از جمله حقوق سندیکایی می افزایند: “ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی کارگران تعیین بشود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است. ما کارگران با تلاش و اتحاد و پیگیری مطالبات خود از طریق ایجاد تشکل های مستقل به هر طریق ممکن به این وضعیت خاتمه خواهیم داد.”
در لحظه حاضر مبارزه برای افزایش حداقل دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم با توجه به اینکه برنامه ضد مردمی طرح تحول اقتصادی به اجرا گذاشته شده، از اولویت های جنبش کارگری در مصاف با استبداد و ارتجاع حاکم است. در چارچوب طرح حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به تصریح همه طیف های موجود جنبش سندیکایی زحمتکشان، قدرت مانور جنبش کارگری برای تامین منافع صنفی و سیاسی با برنامه ریزی و محاسبه معین دولت کودتا هر چه محدود تر می شود. لذا سازماندهی اعتراضات حول شعار افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم از آنجا که از سوی توده های کارگر در کارگاه ها و کارخانه ها مورد حمایت و پشتیبانی است، می تواند در ارتقاء سطح رزمندگی و پیکار جویی جنبش کارگری میهن ما و تقویت صفوف آن بسیار موثر باشد.
حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و دیگر هزینه های زندگی زمینه های عینی و ذهنی مناسبی برای تحکیم و تقویت جنبش کارگری فراهم می آورد و از این رو اقدام شش سندیکای کارگری در انتشار بیانیه ای مشترک، گامی اصولی و آگاهانه ارزیابی می گردد. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران با همه امکانات و توان خود در این مبارزه دشوار و حساس مانند همیشه همراه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار داشته و دارد.

سایت حزب توده ایران
۱ بهمن ۱٣٨۹ – ۲۱ ژانويه ۲۰۱۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا