اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره بالا گرفتن موج اعدام ها و سرکوب

حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این دور تازه از خشونت و سرکوب بر ضد نیروهای دگر اندیش تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به اعتراض بر ضد این جنایات فرا می خواند.

ما در هفته های اخیر بار دیگر شاهد جنایات هولناک دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی بر ضد نیروهای دگراندیش و تشدید جو سرکوب و ارعاب هستیم. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های گروهی دو زندانی به نام های جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، که در جریان تظاهرات مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی دستگیر شده بودند، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، در بامداد دوشنبه ۴ بهمن ماه، اعدام شدند. پیش تر نیز حسین خضری، زندانی سیاسی، با حکم بیدادگاه های رژیم اعدام شد. موج جدید اعدام ها بار دیگر به وضوح عدم استقلال دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که دستگاه قانون و قضاء در رژیم جمهوری اسلامی تنها ابزاری در دست ارگان های نظامی- امنیتی است برای ایجاد فضای وحشت در جامعه و سرکوب هر گونه صدای اعتراضی حق طلبانه. در کنار صدور این احکام جابرانه که انزجار و تنفر جهانی همه آزادی خواهان را برانگیخت سایر محاکم قضایی جمهوری اسلامی نیز دور نوینی از صدور احکام ناعادلانه و غیر حقوقی را آغاز کرده اند. ابتدا فعالان و مبارزان جنبش کارگری- سندیکایی همزمان با آغاز برنامه ضد مردمی حذف یارانه ها مورد حمله قرار گرفتند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی روز ۱۲ دی ماه، بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال زندان محکوم کرد. ”جرم“ وی فعالیت سندیکایی بود. به فاصله کوتاهی رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روانه زندان شد و در اقدامی دیگر یکی از فعالان کارگری در روز ۱۵ دی ماه در منزل خود بازداشت و به زندان انتقال یافت.
نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانیان سیاسی، نیز در یک اقدام حساب شده از سوی کودتاچیان، در دادگاه بدوی به ۲۰ سال محرومیت از فعالیت به عنوان وکیل دادگستری و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۱۱ سال زندان محکوم گردید. همچنین رسانه های همگانی خبر دادند که، همه چهارده زندانی سیاسی که نامه معروف به چهارده نفر را امضاء کرده اند، به اتهام ”تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن بیانیه“ به دادگاه فراخوانده شده و محاکمه خواهند شد. خبرگزاری هرانا، ۲۰ دی ماه، گزارش داده بود: ”مسئولان زندان اوین با تاکید بر این نکته به زندانیان یادآور شده اند که تک تک این زندانیان را به جرم امضای بیانیه و انتشار آن محاکمه خواهند کرد، حتی اگر این زندانیان اکنون آزاد شده باشند … بازپرس شعبه پنج دادسرای اوین … به کیوان صمیمی (روزنامه نگار، فعال سیاسی و یکی از چهارده امضاء کننده نامه) گفته است که برای همه امضاء کنندگان بیانیه حکم زندان صادر می کند … افزایش فشارها برای زندانیانی که بیانیه و یا نامه می نویسند به این دلیل است که از این پس کسی از درون زندان بیانیه و یا نامه به بیرون نفرستد.“ دامنه و ابعاد بی قانونی و محاکمات فرمایشی، اعدام های وحشیانه در هفته های اخیر گسترش یافت. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، ۲۴ دی ماه، استمداد دو زندانی سیاسی زندان گوهردشت را که به اعدام در ملا عام محکوم شده اند بازتاب داد. به گزارش این کمیته: ”لقمان مرادی و زانیار مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام درملا عام … اعلام کردند که کلیه اعترافات اخذ شده درارتباط با فعالیت مسلحانه آنها و قتل فرزند امام جمعه مریوان درسال گذشته تحت شکنجه صورت گرفته و آنها هیچ دخالتی دراین اقدام نداشته اند … شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز سه شنبه ۷ دی ماه اعلام کرده بود که زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام ”محاربه“ و ”مفسدفی الارض“ به اعدام در ملا عام محکوم شده اند.“
این اخبار در حالی انتشار می یابد که ده ها تن در زندان های مختلف کشور از جمله مشهد، ارومیه و تهران به اتهامات گوناگون اعدام شده اند. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این دور تازه از خشونت و سرکوب بر ضد نیروهای دگر اندیش تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به اعتراض بر ضد این جنایات فرا می خواند.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
12 بهمن ماه 1389

به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389