مسایل سیاسی روز

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

فرهنگ ستیزی زیر نام مقابله با براندازی نرم
سود سرشار ترکیه از مناسبات با جمهوری اسلامی
واگذاری کارت اعتباری به کارگران، وعده یی دروغین فرهنگ ستیزی زیر نام مقابله با براندازی نرم

همزمان باانتشار گزارشاتی از وضعیت دشوار نویسندگان و ناشران و نیز تعطیلی بسیاری از کتابفروشی های قدیمی و پرسابقه، جزوه یی از سوی یک موسسه پژوهشی وابسته به سپاه پاسداران به نام ”اندیشکده راهبردی امنیت نرم“ در سطحی وسیع پخش و در دسترس همگان قرار گرفت. در این جزوه تعدادی از موسسات انتشاراتی مورد حمله قرار گرفته و به عنوان ”خط مقدم ناشران معارض با نظام اسلامی“ معرفی شده اند. همچنین گروهی از نویسندگان، مترجمان و دست اندرکان نشر و چاپ کتاب به براندازی متهم و مورد تهدید قرار گرفته اند، به طور مثال: نشر چشمه به شدت مورد اتهام قرار گرفته و نویسندگان و شاعرانی همچون محمود دولت آبادی، سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، بهاره رهنما و … نویسندگان ”برانداز“ همکار با نشر چشمه نام داده شده اند.
انتشار و توزیع وسیع این جزوه از سوی موسسات وابسته به سپاه پاسداران در اوضاع کنونی اتفاقی و تصادفی نمی تواند باشد.
بی شک منتشر کنندگان این جزوه با اقدامی حساب شده، دگراندیشان، روشنفکران، نویسندگان، مترجمان و ناشران را هدف قرار داده و در پی اعمال محدودیت های باز هم بیشتر با ایجاد جو ارعاب درعرصه فرهنگ و هنرند. به علاوه، چاپ این جزوه و ایراد اتهام های دروغین به کوشندگان عرصه فرهنگی کشور در حالی صورت پذیرفته که وضعیت چاپ کتاب و به طور کلی نشر از زمان برگماری دولت ضد ملی و خرد ستیز احمدی نژاد رو به وخامت گذاشته است. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ دی ماه، در گزارشی می نویسد: ”وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره تعطیلی تعدادی از کتاب فروشی ها گفت، اتفاق خاصی نیفتاده است … صاحبان برخی از آنها عنوان کرده اند دچار خسران اقتصادی هستند و به همین دلیل دیگر نمی توانند به این کار ادامه دهند … شاید انتظاری که از این کار داشته اند بر آورده نشده و دیده اند درآمد زایی ندارد و به همین دلیل دنبال مشاغل دیگری رفته اند … در واقع می خواهم بگویم که اکنون اتفاق خاصی نیفتاده است که آن ها حالا متوجه این موضوع شده باشند. البته باید حرف هایشان را بشنوم و در واقع، من در جریان نیستم که استدلال آن ها چیست؟“
پرواضح است در سیستم حکومتی که دلال ها و تجار بزرگ یک شبه به ثروت های افسانه ای می رسند و فساد مالی کم نظیری سرتاپای رژیم را فراگرفته، نویسندگی، نشر و چاپ کتاب شغلی ”درآمدزا“ نباشد به ویژه آنکه آفرینندگان شریف و متعهد آثار فرهنگی و هنری و ناشران مسئولیت شناس آنان همواره زیر تیغ تهدید و سانسور مشتی خرافه پرست تاریک اندیش اسیر باشند.
و نکته دیگر اینکه، وزیر ارشاد دولت کودتا به صراحت اعتراف می کند که، یکی از دلایل تعطیلی کتابفروشی ها و ورشکستگی ناشران وجود سانسور لگام گسیخته است. وی معترف است: ”ممکن است یک کتاب اشکالاتی داشته باشد و به خاطر این که تصحیح شود [بخوان سانسور شود] و ایرادهایش برطرف شود، معطل شود. …“ اما درست به موازات این سانسور و تهدید و ارعاب نویسندگان و ناشران، بودجه هنگفتی به انتشار جزوات تبلیغی و پوچ به نام کتاب های ”ضد فتنه“ اختصاص یافته است.
خبرگزاری فارس، ۲۹ آذر ماه، گزارش داده بود: ”معاون انتشاراتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نشست خبری این مرکز گفت، کتاب های ضد فتنه را به دست مردم می رسانیم. تلاش این مرکز رساندن این کتاب (و کتاب ها) به دست مردم و توزیع آنها در سطح جامعه است تا اینکه با فروش های عمده به مراکز و کتاب فروشی های مختلف تیراژ کتاب ها بالا برود. کتاب های ضد فتنه مانند ”شنبه پس از انتخابات“، ”نه، ده“ به قلم حسین قدیانی و ”نظریه فتنه“ به قلم روح الله حسینیان و غیره در زمره پر فروش ترین کتاب های منتشر شده در باره فتنه هستند. ۱۳ کتاب دیگر در باره فتنه در راه است که با نویسندگان آنها به توافق رسیده ایم و به زودی منتشر می شود.“
به این ترتیب می توان علت زمان انتشار جزوه موسسه پژوهشی جنگ نرم به ضد نویسندگان، مترجمان و ناشران را به خوبی دید و تشخیص داد.
فرهنگ ستیزی زیر نام مقابله با براندازی نرم، سیاست فاجعه بار کودتاچیان است که نمی توان بر عواقب ناگوار آن برحال و آینده جامعه بی تفاوت و منفعل بود.

سود سرشار ترکیه از مناسبات با جمهوری اسلامی

مناسبات همه جانبه اقتصادی، سیاسی و بازرگانی میان جمهوری اسلامی و ترکیه در اوضاعی ژرفش و گسترش می یابد که آنکارا هر روز بیش از گذشته منافع سرشاری را به زیان حقوق ایران به چنگ می آورد. دراثر بی مسئولیتی و عدم کفایت دولت ضد ملی احمدی نژاد در آخرین دور مذاکرات گازی میان تهران- آنکارا، جمهوری اسلامی از موضع ضعف حاضر به پذیرش خواست های ترکیه شده است. مطابق گزارشات رسمی رسانه های همگانی وزیر نفت دولت کودتا هم در قیمت گاز صادراتی به ترکیه تخفیف جدیدی انجام داده و هم ۲ میلیارد دلار غرامت ترکیه به ایران را بخشیده است!
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ دی ماه، گزارش داد: ”آنکارا برنده مذاکره تهران- ترکیه! همانطور که پیش بینی می شد، بعد از آنکه مذاکرات وزیر نفت ایران با همتای ترک خود در تهران در اول هفته جاری پشت درهای بسته انجام شد، خبرهای توافقات این نشست دو جانبه از روز گذشته، هنگامی از سوی رسانه های ترکیه افشا شد که پای تانرییلدیز وزیر انرژی ترکیه به آنکارا رسید. وی در اولین اظهار نظر گفت که ترکیه غرامت و جریمه به ایران نمی دهد. وقتی وزیر انرژی ترکیه در تهران به سر می برد، محور اظهار نظر طرفین در گفت و گو با خبرنگاران صدا و سیما، حول افزایش تعامل طرفین منتشر شد، اما هیچ گاه منتشر نشد که وزیر نفت ایران اعلام کرده که غرامت ۲ میلیارد دلاری ترکیه در سال ۲۰۰۸ را به همسایه بخشیده است.“
موضوع از این قرار است که، مطابق قرارداد صدور گاز به ترکیه، آنکارا موظف است مقدار و حجم معینی گاز خریداری کند، به هر دلیل اگر این میزان مشخص خریداری نشد، باید هزینه آن پرداخت شود. این نوع قراردادها درکلیه روابط تجاری به عنوان اصلی شناخته شده در جهان رعایت می شود. در سال ۲۰۰۸ میلادی دولت آنکارا برای زیر فشار قراردادن ایران به کاهش قیمت گاز صادراتی، مدعی شد گاز صادراتی ایران استاندارد نیست، بنابراین از ایران گاز نمی خرد. پس از طرح دعوا در دادگاه بین المللی لاهه، دیوان لاهه با صدور حکمی ترکیه را موظف به پرداخت ۲ میلیارد دلار خسارت به ایران کرد. از آن زمان تاکنون ترکیه با سوءِ استفاده از سیاست خارجی ضد ملی دولت احمدی نژاد و دستاویز قرار دادن مشکلات ایران در روابط خارجی، خصوصا تحریم ها و فشارناشی از مساله هسته ای، کوشیده است تا سران رژیم ولایت فقیه را به بخشش این غرامت، و در کنار آن، دریافت تخفیف ویژه متقاعد سازد.
در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ دی ماه، می نویسد: ”وزیر نفت ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در باره مسافرت مسئولان انرژی ترکیه برای گرفتن تخفیف روی قیمت گاز صادراتی ایران اظهار نظر کرد: ”همیشه بین کشورها بحث افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد. ترک ها علاقمند هستند در وضعیت رکود اقتصادی اروپا که روی اقتصاد ترکیه نیز تاثیر گذار بوده، مشمول جرایم نشوند و قیمت گاز کاهش یابد. ماهم تلاش می کنیم با درک متقابل روابط تجاری را در گاز پیگیری کنیم.“
معنای مواضع وزیر نفت دولت کودتا این است که جمهوری اسلامی از سرمایه های ملی و ثروت همگانی کشور به سود ترکیه چشم پوشی می کند. آیا به این نوع مناسبات می توان روابط متقابلا سودمند توام با تعامل طرفین نام داد؟

واگذاری کارت اعتباری به کارگران، وعده یی دروغین

پیش از آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، وزارت کار و امور اجتماعی به طور رسمی اعلام کرده بود که، برای حفظ قدرت خرید کارگران طرح واگذاری کارت اعتباری تدوین و همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به تمامی کارگران در سراسر کشور این نوع کارت ها ارسال خواهد شد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت کودتا، در اوایل امسال در خصوص کارت های اعتباری کارگران طی مصاحبه ایی با خبرگزاری مهر گفته بود: ”واگذاری کارت های اعتباری خرید به گروه های کارگری یک طرح بزرگ ملی است. اعتبار هر یک از کارت های اعتباری خرید برای کارگران ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.“ تبلیغ در باره این طرح بزرگ ملی که قدرت خرید کارگران را در برابر افزایش قیمت ها حفظ می کرد چنان دامنه گسترده ای یافت که علاوه بر وزارت کار، وزارتخانه های رفاه، بازرگانی و صنایع و معادن نیز اعلام داشتند که طرح واگذاری کارت های اعبتاری باید شامل کارمندان و همه ”قشرهای آسیب پذیر“ باشد. اینک با گذشت نزدیک به یک سال و آغاز برنامه آزاد سازی اقتصادی، وزیر کار دولت کودتا حاضر به پاسخ به این پرسش که چرا وعده واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران عملی نشده، طفره می رود. دراین زمینه خبرگزاری مهر، ۱۸ دی ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”کارت اعتباری کارگران نیامده به بایگانی رفت. عدم اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال در واگذاری کارت اعتباری خرید ۵/۱ میلیون تومانی به کارگران پس از گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اجرای آن موجب درخواست نمایندگان کارگران برای نشست مشترک با وزیر کار برای حل این موضوع شده است.“
در ادامه این گزارش تصریح شده: ”هر چند اجرای طرح کارت اعتباری خرید برای کارمندان وزارتخانه ها به وزارت بازرگانی سپرده شده (کارمندان نیز تاکنون این کارت را دریافت نکرده اند) ولی در مورد کارگران، با گذشت بیش از ۶ ماه از مطرح شدن آن، هنوز به جایی نرسیده است. تاکنون که کمتر از ۲ ماه تا پایان سال باقی مانده، هیچ اقدامی دراین خصوص صورت نپذیرفته است.“
وعده واگذاری کارت اعتباری به کارگران برای حفظ قدرت خرید آنها همچون دیگر شعارها و وعده های دولت ضد ملی کودتا، اقدامی صرفا عوام فریبانه تلقی می گردد. با گذشت ماه ها از طرح این مساله تاکنون کوچک ترین عملی برای اجرای آن صورت نگرفته و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حاضر به پاسخگویی نیستند. با توجه به سیاست رسمی دولت و برنامه آزاد سازی اقتصادی، اجرای واگذاری کارت اعتباری حتی در سال آینده نیز بعید به نظر می رسد، زیرا با حذف یارانه ها یگانه سیاست دولت که از سوی وزارت بازرگانی اعمال می شود، واردات انبوه کالاها و ذخیره سازی آنها تا مدت معینی است. کارت اعتباری زمانی می تواند صورت واقعیت به خود بگیرد که بر پایه یک تصمیم مشخص و رسمی ابلاغ و به عنوان کمک هزینه یی در کنار دستمزدها به رسمیت شناخته شود. زمانی که دولت حتی در پرداخت بن کارگری سنگ اندازی می کند و تعاونی های مصرف کارگری فاقد کمترین تحرک بوده و در حالت تعطیلی بسر می برند، چگونه می توان به موضوع واگذاری کارت اعتباری کارگران برای حفظ قدرت خرید زحمتکشان امید داشت؟

به نقل از نامه مردم، شماره 861، 12 بهمن 1389

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا