بحران مسکن، بازتابی از بحران همه جانبه رژیم

خبرگزاری فارس، ۲۷ دی ماه، گزارش داد که وزیر مسکن و شهرسازی از تهیه و ابلاغ دستورالعمل بسته سیاستی اجاره بها با هدف ثبات قیمت ها تا پایان سال سخن گفته و اظهار داشته است: ”دستور العملی تهیه بشود که ارتباط منطقی میان اجاره بها با قیمت واحد مسکونی در کشور و در تهران تعریف شود.“ بیان چنین اظهاراتی از سوی وزیر مسکن و شهرسازی در شرایطی صورت می گیرد که علاوه بر بحران مسکن، در سال جاری به خصوص، شاهد افزایش اجاره بها در سطح کشور بوده ایم. به طور حتم فشار اصلی افزایش اجاره بها متوجه زحمتکشان میهن مان خواهد بود. سخنان وزیر مسکن و شهرسازی بازتاب معضل هایی است که هم اکنون وجود دارد و به روال گذشته، دولت احمدی نژاد سعی دارد با شیوه های ریاکارانه و غیرواقعی این طور وانمود کند که در جهت مهار آن موفق خواهد بود.
قبل از بررسی این موضوع، نگاهی به تاثیر تعیین کننده میزان اجاره بها بر زندگی روزانه مردم حساسیت این مهم را به روشنی آشکار می سازد.
خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه، در گزارشی راجع به این موضوع از قول محمد عسگری، مقام مسئول در وزارت تعاون و و مدیر پروژه مسکن مهر، می نویسد: ”در حالی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کشورهای موفق در رفع معضل مسکن به کمتر از ۱۵ درصد می رسد، متاسفانه در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوار های شهری ۵/۳۲ درصد گزارش شده است.“ قسمت هشدار دهنده این سخنان آن جایی است که وی در ادامه می گوید: ”این رقم برای دهک های پائین درآمدی در کلان شهر ها به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است. این موضوع بدان معناست که درصد بالائی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود. این امر موجب کاهش قدرت خرید خانوار می شود.“
محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، ۱۲ مرداد ماه، در همین ارتباط می گوید: ”وضعیت کنونی برای مردم بسیار نا مناسب است و تقریباٌ سه چهارم درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می شود.“ وزارت صنایع و معادن در گزارشی که شهریورماه آن را منتشر کرد، با بررسی محصولات سبد خانوار، اعلام کرد که، قشرهای کم درآمد ۵/۴۶ درصد و قشرهای پر درآمد ۸/۲۵ درصد درآمدشان را برای تامین مسکن هزینه می کنند (خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریور ماه).
اگر بخواهیم آن دو اظهار نظر اولی را نادیده بگیریم، استناد به گزارش وزارت صنایع و معادن که وابسته به خود دولت احمدی نژاد است، نشان می دهد که هر چقدر خانواده ها میزان فقرشان بیشتر باشد، هزینه های تامین مسکن آن ها نیز افزایش می یابد، و این یعنی بحران عمیقی که اکثریت زحمتکشان میهن هم اکنون با آن مواجه اند و به طور یقین با اجرای طرح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همگام با سرمایه داری جهانی برای حذف یارانه ها، ما قاعدتاٌ بایستی عواقب وخیم تر آن را در آینده بیشتر شاهد باشیم. اظهارات نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی، در مورد مهار اجاره بها، بار اول نیست که ایراد می شود. وی در حدود شش ماه پیش هم خبر از چنین طرحی داد. دنیای اقتصاد، ۱۶ مرداد ماه، در زمینه راهکار های مورد نظر وزارت مسکن از جمله به شناسائی واحد های مسکونی خالی، تعیین دستوریِ اجاره بها، و برخورد با متخلفان به استناد به قانون تعزیرات اشاره شده است. بر اساس طرح مزبور، دولت در صدد است با تعیین اجاره مشخص واحدهای مسکونی ، مالکان را مجبور سازد تا واحد های مسکونی را با قیمت هایی که دولت تعیین می کند، اجاره بدهند. همین اظهارات و برنامه های غیر کارشناسانه و غیر واقعی نشان می دهد که دولت هیچ برنامه یی برای حل این معضل ندارد و می خواهد پروژه یی را به اجرا درآورد که در عمل هیچ گونه شانسی برای موفقیت آن وجود ندارد. طرح های تبلیغاتی بی پایه و اساس و اظهارات مقامات مسئول در باره مسکن مورد احتیاج مردم، با ریا کاری های متفاوت دیگری نیز دنبال می شود. در این زمینه استناد دوباره به سخنان وزیر مسکن جالب است. وی در سفری که به خراسان شمالی داشت با اشاره به اینکه مقدمات مسکن دار شدن همه ایرانیان مهیا شده است و در نیمه اول سال ۱۳۹۰ در روستا و شهرهای خراسان شمالی متقاضی فاقد مسکن نخواهیم داشت، گفت: ”اغلب استان های کشور در این شرایط هستند و به زودی می توانیم جشن خانه دار شدن همه ایرانیان را برگزار کنیم. و تنها باید به نیاز های سالانه ازدواج پاسخ دهیم“ (خبرگزاری مهر، ۱۶ آبان ماه). وی در سخنانی که چندین ماه پیش تر اظهار داشته بود، وعده داد که تا پایان شهریور ۱۳۹۰ تمامی متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر، زمین و مسکن خود را دریافت می کنند (خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه).
چنانچه بخواهیم این ادعا ها را باور داشته باشیم، باید به این نتیجه رسید که تا شش هفت ماه آینده، ما بحران مسکن را از سر گذرانده ایم؛ اما این سئوال پیش می آید که در این صورت اقدام هایی که متوجه مهار اجاره بها هستند چه توجیهی می توانند داشته باشند؟ وزیر مسکن از یک طرف وعده های پوچ و تو خالی می دهد و از طرف دیگر در هراس از انفجار اجتماعی باز هم وعده پروژه هایی را می دهد که شانس موفقیت آن ها نزدیک به صفر است. لازم به تذکر است که معاون وزیر مسکن، ابوالفضل صومعه لو، در سخنانی با تاکید به رشد ۴۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور گفت: ”با تکمیل پروژه های مسکن علاوه بر قیمت مسکن، اجاره بها هم کاهش می یابد“ (خبرگزاری مهر، ۶ مهرماه).
معضل افزایش اجاره بها، مربوط به چند هفته گذشته نیست که هم اکنون دولت می خواهد آن را به اصطلاح مهار کند. گزارش های گوناگون که در طول سال جاری به طور متناوب ادامه داشته اند، نمایشگر این واقعیت است که بحران موجود از مدت ها پیش سربلند کرده و دامنگیر توده های مردم گردیده است.
سایت فردا، ۲۳ شهریور ماه، با اشاره به افزایش ۴/۱۰ درصدی اجاره بها در بهار سال جاری و در اشاره به گزارش مرکز آمار ایران، می نویسد: ”متوسط اجاره ماهانه بدون پول پیش در فصل ابتدای امسال ۲۱ درصد افزایش یافت.“ همین گزارش در جایی دیگر به موردی اشاره می کند که بر اساس آن وزارت مسکن همزمان با گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرده است که، رشد شاخص اجاره مسکن در ۴ ماه اول امسال بسیار پائین تر و در حد کمتر از نرخ تورم اعلام شده قرار دارد. این همان شیوه متداول دولت احمدی نژاد است که با دستکاری در آمار و یا اعلام آمار دروغین و یا عدم اعلام آمار، در صدد بر می آید بی کفایتی اش را در عرصه های گوناگون استتار کند. خبرگزاری مهر، ۲۹ شهریور ماه، در گزارشی متفاوت راجع به اجاره بها، جدول نرخ اجاره خوابگاه های دانشجویی را منتشر کرده است که بر اساس آن، صندوق رفاه دانشجویان وزارت خانه های علوم و بهداشت میزان اجاره خوابگاه را نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داده اند.
روزنامه خبر، ۸ شهریور ماه، در ارتباط با حداقل دستمزد ها و میزان اجاره بها، می نویسد: متوسط اجاره بهای مناطق مختلف شهر تهران در پایان بهار (بر اساس گزارش مرکز آمار) برای یک آپارتمان ۷۵ متری (مقیاس استاندارد مسکن مهر) معادل ۶۴۵۰۰۰ تومان در ماه است (البته با احتساب رهن). این رقم بر اساس بر آوردهای مسکن مهر در بهار ۸۸ معادل ۵۱۰۰۰۰ تومان بوده است، یعنی رشدی در حدود ۱۳۵۰۰۰ تومان طی یک سال، و البته در همین دوره پایه حقوق تامین اجتماعی در حدود ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. همین پایه حقوق تامین اجتماعی برای مردم تهران معادل نصف متوسط اجاره بهای ماهانه برای یک واحد ۷۵ متری است.“ خبرگزاری مهر، ۲۹ شهریورماه، در گزارشی از یاسوج، به وضعیت مسکن و اجاره بها پرداخته و به نقل از یک شهروند یاسوجی می نویسد: ” امسال صاحبخانه ام خانه ای را که در سال گذشته ۲۵۰ هزار تومان به من اجاره داده بود به ۳۳۰ هزار تومان افزایش داد و به این خاطر مجبور شدم دنبال خانه ای دیگر بگردم.“
گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با مسکن و اجاره بها که در شهریور انتشار یافت، مربوط به بهار بود، اما این مرکز در گزارشی دیگر که ایسنا، ۱۱ آذرماه، آن را انتشار داد به نقل از این مرکز آورد که، متوسط میزان اجاره بهای واحد مسکونی به ازای یک متر مربع در شهر تهران نسبت به فصل بهار امسال ۱/۱۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۷/۲۰ درصد افزایش یافته است. خبرگزاری مهر، ۳ آبان ماه، گزارش داد که، با گذشت ۸ ماه از آغاز سال جاری همچنان بازار اجاره نشینی کفه سنگین ودیعه را نسبت به اجاره ماهیانه به مستاجران تحمیل می کند و اجاره ها با وجود ثبات، سرسام آور هستند. بر رغم این آمار های هشدار دهنده، محمد رضا رحیمی، معاون احمدی نژاد، در گفتگویی با خبرگزاری فارس، ۱۵ دی ماه، گفت: ”جشن مسکن دار شدن همه افراد را در کشور برگزار می کنیم. در دولت دهم هیچ کس در سراسر ایران بدون مسکن نمی ماند.“
لازم به تذکر است که، محمد حسین مقیمی در گفت و کو با ایلنا، ۱۷ دی ماه، اظهار داشت که، وزارت مسکن طی یک سال گذشته صرفاٌ به ارائه آمار و ارقام بسنده کرده است و طرح جامع مسکن که یک طرح بسیار کامل و قانونی بود، هرگز اجرا نشد و بسیاری از آشفتگی های بخش مسکن حاصل عدم اجرای آن است. یکی از ترفندهایی که دولت احمدی نژاد در رابطه با مسکن به کار می برد مانور روی قیمت های مسکن است که طی یکی دو سال گذشته رشد چشمگیری نداشته است. دولت احمدی نژاد می خواهد این وضعیت را به پروژه های مسکن مهر ارتباط دهد. حقیقت امر آن است که سیستم بانکی کشور به دلیل زد و بند های پشت پرده، منابع مالی شان از سوی افراد نزدیک به حاکمیت به عنوان وام به غارت برده شده است و کمتر کسی است که نداند که میزان مطالبات معوقه بانک ها رقمی نزدیک به ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد. این مطالبات معوقه مانع از این می گردد که سیستم بانکی وام هایی را که برای چرخش اقتصادی لازم است در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد. هر چند قبل از این هم ما اصولاٌ شاهد یک سیستم بانکی کارآمد به نفع مردم عادی و اقتصاد واقعی کشور نبودیم، و منابع بانکی هم که در خدمت پروژه های مسکونی قرار می گرفت، به طور عمده شامل حال دلالان و سودجویانی می گردید که در انتها سررشته های آن ها را باید در میان حکومتیان پیدا کرد. بنابراین رکود دربخش مسکن و افزایش قیمت ها نه در پروژه های واهی، بلکه ریشه در وضعیت اقتصادی وخیمی دارد که سیستم بانکی کشور را هم به ورشکستگی کشانده است.
رشد چشمگیر اجاره بها در سطح کشور به خودی خود نمایشگر این واقعیت است که زمینه های بحران عمیق تر در ماه های آینده بسیار جدی است.
نکته قابل توجه در این میان نبودِ هرگونه سیاست حمایتی برای قشرهای ضعیف جامعه است. در بسیاری از کشورها ی مترقی، دولت ها سهم شایسته ای از بودجه های عمومی را صرف احداث پروژه های مسکونی کرده و سپس آن ها را به صورت اجاره با قیمت های مناسب و ارزان در اختیار قشرهای عمدتاٌ ضعیف جامعه قرار می دهند. در هیچ یک از طرح های تاکنونی ما مطلقاٌ شاهد این امر مهم نبوده ایم. احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری اش به مدد قیمت های بالای نفت، در آمد های نجومی یی را به دست آورده که ماحصل آن برای مردم عادی چیزی جز فقر و محنت نبوده است. در تمامی پروژه های به اصطلاح مسکن مهر که در خارج از شهرها احداث شده و فاقد امکانات اولیه است، حتی یک سهم ۵ درصدی هم به این امر اختصاص داده نشده است.
ما در طول ماه های آینده، و به خصوص با شروع سال نو و آغاز فصل بهار، شاهد بحران گسترده تری در این زمینه خواهیم بود. در حالی که دولت احمدی نژاد سعی دارد با دستورالعمل های کاغذ بازانه جلو این بحران را بگیرد، میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن باید تاوان فساد و ناکارآمد بودن دولت سرکوبگران حاکم را بپردازند.
.