تلاش به منظور عملی کردن خواسته هاى کارگران، و ضرورت در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت گرا

باید همصدا و منسجم، با حمایت از جنبش کارگرى و خواسته هاى صنفى و سیاسى کارگران، زمینه هاى حضور نیرومند جنبش مردمى را براى ایجاد تغییرات بنیادى به نفع اکثریت جامعه فراهم آورد. نباید عملی کردن خواسته هاى بحق کارگران و زحمتکشان را به فرداىِ نامعلومِ فرود رژیم ولایت فقیه واگذاشت.
روزنامه دنیاى اقتصاد، ۲۳ بهمن ماه، در گزارشى از قول وزیر کار دولت احمدى نژاد خبر داد که، افزایش حقوق کارگران منتفى است. وزیر کار و امور اجتماعى از ”بعید بودن افزایش حقوق کارگران در سال آینده“ سخن گفته است. شیخ الاسلامى، دلیل این عدم افزایش احتمالى را ”جلوگیرى از افزایش تورم و قیمت ها“ دانسته، و آن را با ایجاد زمینه برای ”بهره مندى بیشتر کارگران از مزایاى اجراى قانون یارانه ها“ توجیه کرده است. وزیر کار دولت احمدى نژاد در ادامه افاضاتش، با بیان اینکه ”با اجراى قانون هدفمندى یارانه ها قشر کارگرى کشور داراى منفعت هاى بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده اند“، گفت:“ تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته ایم. در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمى کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتى براى جامعه کارگرى می شود.“
اظهارات وزیر کار دولت احمدى نژاد در رابطه با دستمزد کارگران به هیچ وجه غیر مترقبه و خارج از انتظار نبوده است، و این ترفند از مدت ها پیش قابل پیش بینى بود. دولت احمدى نژاد براى انجام برنامه هاى ضد مردمى اش بار دیگر کارگران و زحمتکشان میهن را در صف اول قربانیان خویش قرار داده است.
بر طبق همین گزارش، دولت در لایحه یی که با عنوان ”لایحه هدفمند کردن یارانه ها“ به مجلس تقدیم کرده بود، پیشنهاد کرده بود: در سال هایی که این قانون در حال اجراست، افزایش حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود. ماده ۱۳ لایحه دولت – که البته در مجلس حذف شد و در قانون نیامد – مى گفت:“ الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران و مواد ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشورى و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجراى این قانون موقوف الاجراء خواهد شد و تمامى قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو مى شود.“
دولت احمدى نژاد سعى فراوان داشت تا با استفاده از لایحه هاى ”قانونى“ [!] یورش به سفره خالى زحمتکشان را کامل کند؛ البته در این راه به آن موفقیتى که مد نظرش بود نرسیده است، اما در حال حاضر با ترفندها یى شناخته شده مترصد است تا فقر و شوربختى بیشتری را در زندگی میلیون ها زحمتکش میهن‌مان نهادینه کند. احمدى نژاد بارها در سخنرانى هایش اعلام کرده بود که، با اجراى برنامه هاى اقتصادی اش هیچ گرسنه یی دیگر در جامعه وجود نخواهد داشت. البته مسلم است در صورتى که وى موفق شود یورش به دستاوردهاى زحمتکشان را به سرانجام رساند، نابودى جمعیت گرسنه ها در پى خواهد بود، و این همان هدفى است که احمدى نژاد و همفکرانش آن را تعقیب می کنند. احمدى نژاد مصمم است با نابودى زحمتکشان معضل فقر و گرسنگى را نیز در جامعه حل کند.
اظهارات اخیر وزیر کار در رابطه با دستمزدها واکنش هایى را بین فعالان کارگرى وابسته به رژیم نیز در پى داشته است، که در حکم نگرانى آنان نسبت به ناآرامى هاى احتمالی کارگرى باید تلقى شود. به گزارش ایلنا، ۲۳ بهمن ماه، حسن صادقى – که هم اکنون عنوان رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگرى را دارد – مى گوید:“ وزیر کار در حالى موضوع عدم افزایش دستمزدهاى سال ۹۰[۱۳۹۰] را مطرح مى کند که به گفته کارشناسان و صاحب نظران اقتصادى تبعات اجراى قانون هدفمند سازى یارانه ها باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادى کارگران خواهد شد.“ صادقى اظهارات وزیر کار را یادآور طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم دانست، که باعث شد دستمزد کارگران در سال ۸۴ به نام حفظ قیمت ها افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنان به طور چشمگیرى کاهش یابد.
آن چیزى که مشخص است اینکه، نباید انتظار داشت تحولى مثبت در رابطه با دستمزد کارگران از طرف دولت احمدى نژاد صورت بگیرد، اما این سوال پیش مى آید که، آیا فعالان کارگرى و نیروهاى حامى آنان هم باید از تلاش براى عملی کردن این خواسته ها اجتناب ورزیده و آن را به فرداى سرنگونى این رژیم واگذارند؟ متاسفانه هم اکنون بین کسانى که با دیدگاه هاى ”چپ“ در این باره به اظهار نظر مى پردازند چنین تفکرى وجود دارد. خوشبختانه این تفکر انحرافى که همان خاک پاشیدن به چشم کارگران و زحمتکشان است، تفکری نیست که دست بالا را بین کارگران داشته باشد؛ اکثر نیروهاى کارگرى و حامیان آن ها با درک ضرورت ها، و با موضع گیرى هاى آگاهانه، رژیم را در این زمینه به چالش گرفته‌اند. اطلاعیه اخیر شش سندیکای کارگرى در ایران در رابطه با تعیین حداقل دستمزدها، رشد آگاهى جنبش کارگرى را در مقایسه با ذهنى گرایی و تفکر انحرافى به خوبى نشان مى دهد. بر اساس این تفکر انحرافى ”تعیین حداقل دستمزد در جمهورى اسلامى بى معناست“، و دلیل آن هم این است که، چون تشکل هاى مستقل کارگرى وجود ندارند بنابراین ”ضمانتى براى حداقل دستمزد وجود ندارد و همه چیز به لطف و کرم دولت و سرمایه داران بستگى دارد“ . این تفکر به دیگر دلایل و زمینه ها، از جمله به عدم وجود ”بازرسى مستقل کارگرى“ و“آزادى اطلاعات“، و وجود ”بازار سیاه وسیع نیروى کار“، اشاره مى کند و معتقد است که، به جاى مبارزه براى خواسته ها ى کارگری یی همچون تعیین حداقل دستمزدها، تلاش همگانى باید بر ایجاد تشکل هاى کارگرى متمرکز گردد. اگر به چنین تفکرى باور داشته باشیم ، به این نتیجه باید برسیم که، مبارزه کارگران براى دستمزدهاى معوقه، اخراج هاى بى رویه، ایمنى کار، قراردادهاى موقت و جز این ها، همه و همه غلط و بیهوده است و کارگران قبل از همه این ها باید تشکل مستقل کارگرى ایجاد کنند و از طریق آن به طرح خواسته هاى خویش اقدام کنند. این تفکر غلط در اساس با مبارزه کارگری بیگانه است؛ کارگران و زحمتکشان از راهِ و در جریانِ مبارزه برای دستیابی به خواسته های خود به ضرورت عملی تشکل و سازماندهی پی می برند.
سخنان وزیر کار در رابطه با دستمزدها از آن رو بااهمیت است که، محفل های دست اندرکار این ترفند در درون حکومت به خوبى از این خیز دولت اطلاع داشته اند، اما اجرایی کردن تمامى این برنامه ها بر این اساس بنا شده که چون رویارویی و مقاومت از سوى کارگران ضعیف است پس به راحتى مى توان سیاست هاى ضد کارگرى را به پیش تازاند. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ دى ماه، یعنى مدت زمانی کمتر از یک ماه پیش از سخنان اخیر وزیر کار، از قول محجوب – که در مجلس در مقام رئیس فراکسیون کارگرى مجلس فعالیت مى کند – با هشداری در این رابطه، نوشت:“ بحث افزایش دستمزد سنواتى کارگران ارتباطى با پرداخت نقدى یارانه ها ندارد، چرا که ماهیت این دو پدیده کاملا از هم مجزاست.“ وى در جایى دیگر در ادامه این مطلب گفت: “یارانه هاى پرداختى اساسا براى جبران افزایش قیمت کالاهایى همچون سوخت است که پیش از این از یارانه ها بودند، اما افزایش دستمزد کارگران براى جبران تورم سالیانه اى است که به تبع آن قدرت خرید کارگران کاهش مى یابد.“ اظهار همین سخنان به خوبى نشان مى دهد که اجراى چنین سیاست ضد کارگرى یی امری چندان پنهانى نبوده و دولت هم اکنون مصمم است این ترفند را به نفع جناح هاى انگلى حاکمیت و به قیمت فقر و بدبختى زحمتکشان به سرانجام رساند.
به همین دلیل ما بار دیگر ضمن هشدار نسبت به پیامدهای زیان بار چنین سیاست های کارگرستیزانه دولت کودتایی، که به زندگى روزانه میلیون ها تن از زحمتکشان میهن مان آسیب می رساند، همه نیروهاى مترقى و مدافع حقوق کارگران را فرا می خوانیم تا با در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت گرایانه و کمک به کارزار زحمتکشان از عملی شدن چنین تصمیم ضد کارگری یی مانع شوند. حرکت ها و تشکل هاى کارگرى از درون همین مبارزات است که کم کم شکل مى گیرند و منافع طبقه کارگر را محافظت مى کنند. نگاهى به شکل گیرى و فعالیت تشکل هاى کارگرى مستقلی همچون تشکل ”کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه“ و نیشکر هفت تپه، نمونه های روشن آن را نشان می دهد. فعالیت این تشکل ها در دوره هایى نضج گرفت که کارگران فعال در این واحدها با مشکلات صنفى پرشماری مواجه بودند و اتفاقا رژیم در هراس از همین گونه فعالیت ها بوده که با فشارى دوچندان به سرکوب فعالان این تشکل های مستقل پرداخته است. دستگیرى و به زندان انداختن افرادى چون منصور اسالو و رضا شهابى، نقطه ضعف رژیم در رابطه با جنبش کارگرى را بخوبی نشان مى دهد. جنبش های کنونی در مصر و تونس بار دیگر نقش مبارزات جنبش کارگرى را در پایین کشاندن این دو رژیم فاسد به روشنى نزد عموم مردم به اثبات رساند. باید همصدا و منسجم، با حمایت از جنبش کارگرى و خواسته هاى صنفى و سیاسى کارگران، زمینه هاى حضور نیرومند جنبش مردمى را براى ایجاد تغییرات بنیادى به نفع اکثریت جامعه فراهم آورد. نباید عملی کردن خواسته هاى بحق کارگران و زحمتکشان را به فرداىِ نامعلومِ فرود رژیم ولایت فقیه واگذاشت.