مسایل سیاسی روز

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

بازنشستگان نگران مستمری سال آینده
جوانان و معضل بیکاری
دولت احمدی نژاد و گسترش فساد مالی
اخذ فرانشیز از بیمه شدگان غیر قانونی است
ازبخش تعاونی فقط نامی باقی مانده است بازنشستگان نگران مستمری سال آینده
میلیون ها کارگر و کارمند بازنشسته و مستمر بگیران سازمان تامین اجتماعی در انتظار چگونگی تعیین مستمری سال آینده خود هستند. ایلنا 21 دی ماه در گزارشی نوشت: ”با توجه به تغییراتی که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در زندگی مردم پدید خواهد آمد، بازنشستگان منتظر افزایش مستمری های بازنشستگی خود می باشند. اگر حتی مبنای افزایش مستمری سال جاری بازنشستگی تامین اجتماعی تورم کنونی بود، باید شاهد افزایش 10 درصدی مستمری ها می بودیم و این درحالیست که سازمان تامین اجتماعی تنها با افزایش 6 درصدی مستمری ها موافقت کرده است.
کارگران بازنشسته و دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از هم اکنون نگران مستمری ها سال آینده خود نیز هستند.“
نگرانی بازنشستگان از آن رو جدی تلقی می شود که در پی مصوبه کار گروه اصلاح و بازنگری قانون کار، ترکیب شورای عالی کار تغبیر یافته است. مصوبات شورای عالی کار در خصوص دستمزدها همواره مبنای محاسبه مستمری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بوده و حال با تغییر ترکیب شورای عالی کار معلوم نیست در چارچوب طرح آزاد سازی اقتصادی، مستمری بازنشستگان چگونه و بر پایه کدام معیار و ضوابط تعیین خواهد شد.
اصولا با آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها چگونگی تعیین حداقل دستمزد زحمتکشان و نیز مستمری بازنشستگان در هاله ای از ابهام قرار دارد و اخیرا یکی از معاونان وزیرکار از تغییر تصمیم گیری در خصوص افزایش دستمزدها سخن گفته و یادآوری نموده با پرداخت یارانه های نقدی دلیل برای افزایش سالیانه دستمزدها و مستمری بیمه شدگان تامین اجتماعی وجود ندارد.
بعلاوه باید خاطر نشان ساخت سازمان تامین اجتماعی تاکنون اقدامی در جهت مطالبات معوقه بازنشستگان انجام نداده است.
بازنشستگان به حق نگران میزان مستمری های خود بوده و دولت، وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای رفع این نگرانی کوششی به خرج نمی دهند.
موضوع مستمری بازنشستگان با توجه به حذف یارانه ها و افزایش نرخ کالاها و خدمات عمومی و تاثیر اجتماعی آن بر خانوارهای بسیاری در ماه های آینده حادتر خواهد شد. می باید از حقوق بازنشستگان در برابر سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه حمایت کرد.

جوانان و معضل بیکاری

گزارش های رسمی نشان می دهد با صعود نرخ بیکاری در کشور، اغلب جوانان از دست یابی به شغل مناسب و بهره مندی از درآمد ضرور برای گذران زندگی محروم می باشند.
چندی پیش حسن روحانی رییس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دریک گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا (2 بهمن ماه 89) با وخیم توصیف نمودن وضعیت جوانان ایرانی خاطر نشان ساخت: ”براساس آخرین اعلام بانک مرکزی میزان رشد ناخالص ملی حدود 5/ 2 درصد است و بالای 30 درصد جوانان کشور بیکار هستند … یعنی بیش از 30 درصد از جوانان درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد هم که نمی تواند وضعیت معیشت مردم خوب باشد.“
از سوی دیگر گزارش شاخص توسعه انسانی سال 2010 سازمان ملل متحد حاکی از آن است که نرخ بیکاری در طول یک دهه قبل 33 درصد می باشد. مطابق این گزارش بیشترین تعداد بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.
پایگاه اطلاع رسانی کلمه در آبان ماه امسال گزارش داده بود: ”متاسفانه بخش عمده ای از بیکاران را جمعیت جوان و به خصوص تحصیل کرده کشور تشکیل می دهد و دراین بین گروه دیگری از جوانان هم که شاغلند بعضا در شغل های کاذب مشغول به کارند یا در جایی فعالیت می کنند که هیچ سنخیتی با توانایی ها، تحصیلات و تخصص شان ندارد یعنی نیمه بیکارند. بیکاری تحصیل کردگان روزبه روز وضعیت نامناسب تری به خود می گیرد.“
اکنون با اجرای برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها و آغاز فاز دوم طرح تحول درسال آینده خورشیدی، برتعداد بیکاران بویژه جوانان بیکار با ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی افزوده خوهد شد. افزون بر این دولت ضدملی احمدی نژاد با توجه به برنامه اقتصادی-اجتماعی خود قادر نیست برای میلیون ها جوان پس از طی دوران تحصیل (مقطع راهنمایی و دبیرستان) شغل مناسب همراه با درآمد لازم ایجاد کند. جوانان میهن ما در وضعیتی در چنبره بحران بیکاری گرفتار آمده اند که از کلیه امکانات بدیهی زندگی سالم دوران جوانی محروم هستند.
گشت های بسیج و نیروی انتظامی و وجود قوانین و مقررات واپس گرایانه و قرون وسطایی نیز پس از معضل بیکاری بلای جان جوانان محسوب می گردد. در چنین اوضاعی رشد ناهنجاری های دردناک اجتماعی از قبیل بزهکاری، اعتیاد و جز این ها به هیچ رو شگفت آور نیست. به این موضوع باید خروج اجباری از کشور و پذیرش ناگواری و تلخکامی های مهاجرت برای جوانان ایرانی را افزود. جوانان هم سرکوب می شوند و گرایش آنها به سمت مبارزه و فعالیت سیاسی مسدود می شود و هم به لحاظ اجتماعی در چنگال یک واپس گرایی و تاریک اندیشی دهشتناک اسیرند و بدتر از همه بیکاری زندگی و آینده آنها را تباه ساخته است. رشد سالم جامعه درگرو تامین تضمین خواست و حقوق جوانان کشور است. رژیم ولایت فقیه در کلیه عرصه ها در ستیز با جوانان وحقوق آنها قرار دارد.
برای آنکه بتوان شالوده جامعه فردای ایران را با انگیزه سالم، عادلانه، پیشترفته و منطبق با جهان معاصر پی ریخت، باید منافع و حقوق جوانان بویژه جوانان طبقات محروم جامعه را تامین نمود. در این راستا مبارزه استبداد ولایی گام نخست به شمار می آید.

دولت احمدی نژاد و گسترش فساد مالی

از زمان برگماری دولت احمدی نژاد ابعاد فساد مالی در کشور گسترش شگفت آوری یافته است.
رییس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی روز 7 بهمن ماه در شهر اصفهان با اشاره به نقش دولت دررشد آنچه وی ”بی انضباطی مالی“ نامید، یادآوری نمود: ”بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل اقتصادی این کشور است و هیچ کس نمی تواند رقم دقیق درآمدهای کشور را محاسبه کند.“
وقتی دیوان محاسبات که مرجع اصلی جمع آوری و گزارش حساب های، اسناد و مدارک کلان کشور است، نتواند مجموع درآمدها را کنترل و محاسبه کند، می توان نتیجه گرفت فساد مالی در چه ابعاد هولناکی اقتصاد ایران را می فرساید و نابود می کند.
به تصریح رییس دیوان محاسبات، این نهاد از مجموع درآمدها و هزنیه های نهادهای دولتی، موسسات بزرگ و پروژه های کلان مطلع نیست. دریک گزارش دیگر، خبرگزاری ایلنا 10 بهمن ماه تاکید نمود: ”هزینه پروژه های عمرانی هر سال گران تر از سال قبل، هر سال اقتصاد ایران باید برای پروژه های عمرانی پول بیشتری بپردازد. بودجه کل کشور در شرایطی رو به پایان است که نه تنها کتاب قانون این بودجه هرگز منتشر نشد بلکه از صورت های مالی بودجه که هر سه ماه یکبار منتشرمی شود نیز خبری نیست.“
افزایش هزینه طرح های عمرانی فقط و فقط به زیان بودجه کشور است و در حقیقت از جیب مردم و ثروت همگانی پرداخت می گردد. ولی پی بردن به اینکه میلیاردها تومان به عنوان انجام طرح های عمرانی به جیب چه کسانی می رود چندان دشوار نیست. اتفاقا دولت احمدی نژاد در حمایت از این افراد است که صورت های مالی بودجه را انتشار نمی دهد. علاوه بر اینها، گزارش تفریغ بودجه 87 کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده، گویای نقش فوق العاده جدی و پر رنگ دولت در اشاعه فساد مالی است. بر پایه این گزارش تخلف دستگاه های دولتی یعنی حیف و میل و دزدی از بودجه کل کشور از قانون بودجه 33 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. پایگاه اطلاع رسانی کلمه 12 دی ماه در این باره به نقل از گزارش تفریغ بودجه مجلس اعلام کرده بود: ”براساس گزارش تفریغ قانون بودجه 1387، بیش از 72 درصد بندها و اجرای قانون بودجه 87 دارای تخلف بوده … فقط 28 درصد از بندهای قانونی بودجه توسط دستگاه های دولتی در آن سال رعایت شده است … یکی از موارد مهم تخلف تفریغ بودجه 1387 کل کشور این است که مبلغ 35 هزار میلیارد ریال اضافه بر سقف مجلس واردات صورت گرفته است … عمده این تخلفات در بخش نفت و گاز … بوده است. بیش از 33 درصد افزایش عدم رعایت قانون وتخلف نسبت به سال قبل مشاهده شده است.“
حیف و میل ثروت ملی، برداشت های کلان از بودجه کل کشور و مصرف میلیاردها تومان بدون روشن بودن علت و محل هزینه از مواردی است که دولت ضد ملی احمدی نژاد مرتبا و هر ساله درکارنامه سیاه خود به ثبت رسانده است. اصولا گسترش فساد مالی به اشکال مختلف درکشور از ویژگی ها و نتایج سیاست واقدام های دولت احمدی نژاد محسوب می گردد. نام و عمل این دولت با فساد مالی عجین می باشد.

اخذ فرانشیز از بیمه شدگان غیر قانونی است

سیاست مخرب دولت کودتا در قبال سازمان تامین اجتماعی، اعتراضات گوناگونی را در میان بیمه شدگان خصوصا کارگران کشور برانگیخته است. پس از آنکه شورای اسلامی کار استان تهران با دستور دولت احمدی نژاد توافقی را مبنی بر پرداخت فرانشیز (وجه مالی هنگام معاینه) انجام داد، بسیاری از تشکل های کارگری به این اقدام اعتراض و آن را حرکتی در راستای ضربه زدن به منافع زحمتکشان ارزیابی نمودند. ایلنا 22 دی ماه بیانیه کمیته مستقل بیمه و درمان کارگران کشور را منتشر ساخت که در بخشی از آن خاطر نشان می شود: ”بنابه اعتراف مدیران سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 65 درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند. همین درصد هم در بین شاغلین مصداق دارد، چنین توان اقتصادی هرگز قادر نیست نیازهای معیشتی و سایر نیازهای ضرور جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر) را پوشش دهد، دقیقا به همین خاطر است که هجوم بیمه شدگان به انجام درمان در مراکز ملکی وجود دارد و آن را هدف می گیرد و حتی حاضر است ساعت ها در صف گرما و سرما بایستید تا از امکانات درمان ملکی استفاده کند. چرا؟ بخاطر اینکه اولا توان پرداخت هزینه را ندارد، ثانیا مبالغ هنگفتی ماهیانه بابت حق بیمه پرداخت می کند که بتواند از حمایت بیمه برخوردار شود … مدیران سازمان تامین اجتماعی با اینکه این واقعیت را می بینند … پا در یک کفش کرده می خواهند … دست بیماران نیازمند را از درمان کاهش دهند، کاهش که نه بلکه حذف کنند … کارگران اعلام می کنند که مخالف اخذ فرانشیز به شکل فعلی آن می باشیم و این دقیقا جفای به کارگران و بیمه شدگان است … بیمه شدگان هیچگاه اجازه نخواهند داد قانون الزام درمان که زمانی به سختی و با تحمل رنج فراوان توسط گذشتگان (بخوان جنبش پر افتخار سندیکایی ایران در دهه های قبل) قانون شده و امروز افتخار هر کارگر ایرانی است که می تواند در پناه این قانون از امنیت درمانی لازم برخوردار شود، توسط گروهی ناآگاه به مسلخ برده شود …“
در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به نقش ضد کارگری شوراهای اسلامی کار (بطور غیر مستقیم) وتوافق آن با مدیران تامین اجتماعی برای اخذ فرانشیز از کارگران تاکید شده: ”نمی دانیم از کی اجرای قانون منوط به تفاهم و قرارداد با افراد قرار گرفته که اشخاص و دستگاه های مسئول به خود حق می دهند بدون داشتن یک جایگاه فراگیر ملی در خصوص کارگران و بازنشستگان کل کشور تصمیم بگیرند.“
سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد در قبال تامین اجتماعی تابعی از برنامه این دولت در خصوص اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی است. در چارچوب برنامه دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دولت کودتا می کوشد در قالب طرح تحول اقتصادی با اصلاح قانون کار و تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی، راه حضور و فعالیت بیمه های خصوصی داخلی و خارجی را فراهم سازد. اخذ فرانشیز از کارگران و بیمه شدگان در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی دقیقا به این مسایل مربوط بوده و هست. اخذ فرانشیز از بیمه شدگان در مغایرت با تبصره 1 ماده 10 آیین نامه اجرای قانون الزام بیماران مشمول سازمان تامین اجتماعی و معافیت آنها از پرداخت هرگونه هزینه درمانی، است.
همچنانکه در بیانیه کمیته مستقل بیمه و درمان کارگران کشور تصریح گردیده، استفاده از درمان و پوشش بیمه درمانی دستاورد تاریخی مبارزات جنبش کارگری میهن ماست. با مبارزه ای آگاهانه و متحد باید مانع از یورش ارتجاع و دولت کارگر ستیز احمدی نژاد به این دستاوردهای زحمتکشان شد.

ازبخش تعاونی فقط نامی باقی مانده است
سرنوشت بخش تعاونی در مجموعه اقتصاد کشور آیینه تمام نمای سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد آن طی سه دهه گذشته است.
بخش تعاونی که می بایست در کنار دو بخش دولتی و خصوصی نقش با اهمیتی در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا کند، امروزه ضعیف تر و بی رمق تراز هر زمان دیگری آخرین نفس های خود را می کشد.
به دنبال تدوین طرح انحلال وزارت تعاون و ادغام آن در دیگر وزارتخانه ها بوسیله دولت احمدی نژاد، ایلنا 14 دی ماه در گزارشی نوشت: ”سرمایه گذاری های مولد را دریابید، وزارت تعاون فقیر است. وزارت تعاون فقیرترین وزارتخانه در بین وزارتخانه های دولت است، نبود نقدینگی و عدم اختصاص بودجه ای مناسب به این وزارتخانه موجب شده تا وزارت تعاون حتی در انجام وظایف اداری خود ناتوان ظاهر شود … هنوز بعد از گذشت 31 سال دولتمردان به بخش تعاونی به عنوان یک حوزه مصرفی نگاه می کنند و به این باور نرسیده اند که تعاون و بخش تعاونی گره گشای اشتغال است … در اقتصاد ایران حوزه های صنعتی و سرمایه گذاری مولد به دلیل سیاست های اقتصادی آسیب دیده اند. دراین شرایط نمی توان از وزارتخانه ای مثل تعاون خواست که اشتغال ایجاد کند. وزارت تعاون تنها در یک صورت می تواند موجب اشتغال در کشور شود و آن هم اختصاص ردیف بودجه ای قابل توجه و مناسب است.“ درحالیکه بنیادهای انگلی نظیر کمیته امداد خمینی، بنیاد مستضعفان و جز اینها هر ساله مبالغ هنگفتی دریافت می کنند و ردیف بودجه ای خاصی به آنها در بودجه کل کشور اختصاص دارد، بخش تعاونی حتی قادر نیست وظایف اداری خود را به دلیل مشکلات مالی انجام دهد. اینک نیز در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و گسترش بخش خصوصی در طول و عرض اقتصاد کشور، در برنامه پنجم توسعه انحلال وزارت تعاون منظور شده است. ایلنا 14 دی ماه گزارش داد: ”وزیر تعاون در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت، در برنامه پنجم با رویکرد برون سپاری، کاهش تصدی گری دولت و تقویت سازمان های مردمی (قاعدتا مراد از سازمان مردمی در فرهنگ رژیم ولایت فقیه بخش خصوصی آن هم از نوع غیر مولد آن است) و کارشناسی ادغام وزارتخانه ها به دولت واگذار شده است.“
با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی دیگر حتی نام بخش تعاونی نیز به کناری نهاده خواهد شد. از هم اکنون سیستم بانکی کشور نیز موضع خود را در قبال بخش تعاونی اعلام کرده است. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی گفت و گویی با ایسنا 29 دی ماه ضمن بر شمردن اولویت نظام بانکی در اعطای وام و تسهیلات مالی حتی اشاره ای به بخش تعاونی نکرد. او یادآوری کرد: ”مدتی پیش از فعالیت 6 شرکت تعاونی جلوگیری به عمل آوردیم، اگر بقیه تعاونی ها نیز با شرایط بانک مرکزی هماهنگ نشوند تا آخر سال 500 شرکت تعاونی دیگر نیز تعطیل می شوند. “چنین برخورد” قاطعی“ از سوی بانک مرکزی تاکنون در قبال موسسات مالی وابسته به سپاه، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی بنیادهای انگلی صورت نگرفته و البته نخواهد گرفت. بخش تعاونی درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه، آخرین نفس ها را می کشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا