مسایل سیاسی روز

پیروزی جنبش های دموکراتیک مصر و تونس، و مبارزه بر ضد دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه

پیروزی جنبش های مردمی کشورهای عربی در سرنگونی دیکتاتورهای حاکم که مسئول فقر، بدبختی، بیکاری و پایمال کردن دموکراسی و آزادی بودند، نقطه عطف و گشایش بسیار مهمی در امور خاور میانه است. مسلما در حال حاضر نمی توان سرانجام این خیزش های بزرگ مردمی را حدس زد، زیرا مرحله های دیگری بر سر راه حرکت تکاملی و تغییرات عمیق انقلابیِ تک تک این کشورها وجود دارند. ولی حداقل درمورد مصر و تونس می توان گفت که در جامعه آن ها تغییری کیفی رخ داده است، وبا ایجاد شرایط ذهنی نو، دیگر امکان برگشت به حکومت بر پایه رهبری مطلق یک شخص بسیار مشکل است. این تغییرکیفی به نوبه خود، کشورهای حامی این رژیم های خودکامه را به قبول خواسته های دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم وادار کرده است. دولت های کشورهای امپریالیستی با دستپاچگی در تلاش ترمیم مواضع خود و جلوگیری از تعمیق و گسترش سیاسی – اقتصادی این تغییراتند.
روند برپایی جنبش های مردمی در کشورهای عربی با تفاوت های مشخص آن ها با جنبش مردمی کشورما و با درنظر داشتن مرحله های ابتدایی شان، مسائل مهم و قابل توجهی را در برابر نیروهای سیاسی کشور مان مطرح کرده اند. مسلماٌ عملکرد فعالانه قشر جوانان شهری در استفاده هوشمندانه از امکانات اینترنتی – که نمونه های آن را در کشورمان نیز دیده ایم – عامل جدید و مهمی است. باید توجه داشت که این امکانات در مجموع وسیله و ابزار بسیارموثری اند، ولی زمینه سازِ اصلیِ تعیین کننده در ایجاد جبهه وسیع نیستند. بی تردید می توان گفت که مهم ترین مضمون تحولات تونس و مصر که برای کشور ما قابل تأمل است ، عملکرد متحدانه و موفق طیف متنوعی از طبقات و قشرها به همراه نیروهای اجتماعی است. به عبارت دیگر، تشکیل جبهه وسیع مردمی بسیار موثر پیرامون یک شعار مشخص، یعنی: ”دیکتاتور باید برود“. نکته بسیار ظریف در اینجا رابطه ارگانیک بین پیام های درون این شعار برای طبقات و قشرهای اجتماعی و درک مخرج مشترک های سیاسی در درون جنبش ضد دیکتاتوری تونس و مصر است. شایان توجه است که درک و تمیز هوشمندانه تضاد اصلی و تعیین کننده جامعه در مرحله مشخص بوده است که توانسته با تمرکز دقیق قوا بر آن، موجب سقوط دیکتاتورها شود. برای مثال، سطح نازل و یا نبودِ شعارهای ضد آمریکایی و ضد امپریالیسم – بر خلاف تحلیل اخیر آقای زیبا کلام – به معنیِ نبود و یا بی اهمیت بودنِ این تضاد خارجی در این اتحادهای سیاسی نیست، بلکه نشان دهنده ماهیتِ مرحله ای بودن این مبارزات و درک صحیح جبهه در مورد لزوم تجهیز نیروی مادی در یک مقطع مشخص برای حل تضاد اصلی پیشِ رویِ جامعه است. به عبارت دیگر، رمز موفقیت این جنبش ها ایجاد یک تغییر کیفی کلیدی (سقوط دیکتاتور) بود به وسیله ایجاد هدفمندانه تغییرات کمیِ منطبق با شرایط و امکانات موجود. بدین ترتیب در مصر و تونس توده ها توانستند مانع اصلی در برابر جنبش را از سر راه بردارند. بسیاری از توده های آگاه و نیروهای سیاسی مترقی در مصر و تونس بخوبی به عملکرد تاریخی و منطقی سرمایه های مالی امپریالیسم و رابطه آن با فقر، بدبختی و حاکمیت سرکوب در جامعه آگاهی دارند. بی شک این مسایل در آینده، در صورت گسترش و تعمیق تغییرات انقلابی، به تضاد های تعیین کننده و اصلیِ فرا روی جامعه تبدیل خواهند گشت. در اینجا جالب توجه است که تمرکز صحیح شعارها بر خواسته های دموکراتیک و آزادی خواهانه تظاهر کنندگان مصری و تونسی، بلافاصله رژیم ولایی و دستگاه تبلیغات و شبه تئوریسین آن در مورد ”فتنه گری و استکبار“را با پارادوکس گیج کننده ای روبه رو کرد.
آشکاراٌ شکل و مضمون این قیام های مردمی و مخصوصا خواسته های دموکراتیک در این کشورها، به وضوح و به صورت به هم پیوسته و همزمان تئوری ها و جهان بینی های امپریالیسم و همین طور رژیم ولایی و سیاست های آن ها را در منطقه به شدت به چالش کشیده اند. این فرایند بی شک در کنش و واکنش های سیاسی – اقتصادی منطقه با غرب تاثیری با اهمیت خواهد داشت.
از سویی خیزش های مردمی و سرنگونی دیکتاتورها به دلایل مشخصی بر خلاف منافع رژیم حاکم در کشورمان است، زیرا تابه حال سیاست های ضد مردمی این دیکتاتورهای وابسته به امپریالیسم – و مخصوصا نقش خائنانه آنان در مورد عملکرد ضد انسانی اسرائیل- زمینه مطلوب برای عرض اندام رژیم ولایی در مقام ”پرچمدار مبارزه اسلام بر ضد استکبار و صهیونیسم“ را فراهم کرده بودند. در سه دهه گذشته، سیاست ها و فعالیت های فرصت طلبانه و مخرب رژیم ولایی در منطقه غالبا در راستای پشتیبانی از نیروهای ارتجاعی اسلامی بوده است، یعنی دقیقا همان نیروهایی که توجیه کننده موجودیت این دیکتاتورها و پشتیبانی امپریالیسم از آنان و ایجاد بازار های بزرگ اسلحه و ابزارهای امنیتی در کشور آنان بوده اند. شالوده ایدئولوژیک سیاست های رژیم ولایت فقیه در منطقه به طورمستقیم یا غیر مستقیم پیرامون صدور انقلاب و ارزش های ”اسلامی“ در تقابل با نیروهای دموکراتیک و مترقی بنا گشته است. دقیقاٌ نیروهای مترقی با تائید ضمنی امپریالیسم در معرض سرکوب شدید دیکتاتورها بوده اند. ولی تحولات و پیروزهای اخیر خیزش مردم در شمال آفریقا این معادلات را بشدت برهم زده است. بعد از سه دهه رجز خوانی و ترشحات پوپولیستی احمدی نژاد وار بر ضد ”رژیم صهیونیستی“رژیم ولایی هم اکنون شاهد جنبش های مردمی و خیزش های ضد دیکتاتوری یی است که به هیچ وجه دارای قالب و یا پایه اجتماعی مذهبی نیستند. برعکس، این جنبش ها مشخصاٌ حساب خود را با ”انقلاب اسلامی ولایی“جدا کرده اند و در مقابل، به شکل بارزی دربردارنده خصوصیت ها و آماج های دموکراتیک و ملی اند. دولت کودتا با وحشت می بیند که در مصر و تونس به دلیل پیامدهای خانه برانداز نسخه های اقتصادی صندوق بین المللی پول، که در ایران نیز عملیاتی شده است، توده های زحمتکش به جنبش پیوسته اند. در رابطه با کنش و واکنش های کشورمان، از نقطه نظر مصالح رژیم پیروزی این خیزش های مردمی، که هیچ رابطه یی با ”انقلاب اسلامی“ ندارند، در بدترین نقطه زمانی به وقوع پیوسته اند، زیرا جهت ترقی خواهانه این خیزش ها و واقعیت های عینی، سیلی یی محکم و جوابی دندان شکن به پیام نماز جمعه علی خامنه ای بود که مذبوحانه سعی در انحراف و تصاحب خیزش توده های مصری داشت. هدف او به همراه تبلیغات دولت کودتا، پنهان نگه داشتن جنبه مشترک ضد دیکتاتوری این قیام ها با جنبش مردمی کشورمان بود. جنبش های مصر و تونس با مضمون دموکراتیک و ملی، رئیس جمهوری هایی را ساقط کردند که رای مردم برای شان بی ارزش بود و مشروعیت حکومت خود را، مانند حکومت مطلقه ولایی ایران، مشروط به رای مردم نمی دانستند. پیروزی جبهه های مردمی در مصر به همراه تظاهرات شجاعانه مردم میهن ما با وجود جو شدید امنیتی در ۲۵ بهمن و ۱ اسفند در کنار پیام های جسورانه موسوی و کروبی، دیکتاتوری حاکم را با کابوس وحشتناکی روبه رو کرده است.
از سوی دیگر، ایجاد شرایط انقلابی و تحرک های وسیع توده های کشورهای منطقه پوچ بودن نظریه ”اتمام دوران انقلاب های مردمی“ را که مدت ها ست از سوی برخی نیروهای ”چپ“ سابق تبلیغ می شود، کاملا به نمایش گذاشت. به عبارت دیگر، وقایع نشان دادند که مبارزه مردم و تضادهای جامعه نیروی بالقوه تغییرات کیفی به سوی ترقی جوامع اند و نه رفرم های تدریجی و یا نصیحت و اندرزهای مصلحانه به امید تغییر رفتار دیکتاتورها و رژیم های استبدادی. این تحولات همچنین به وضوح موید ورشکستگی تئوریک و سیاست های نومحافظه کاران ( نئو کان ها) مبتنی بر لزوم ”تغییر رژیم“ و ایجاد دموکراسی و آزادی از خارج و از بالا (حتی به وسیله بمباران و موشک کروز) در چارچوب اقتصاد ”بازار آزاد“ است. شالوده این سیاست های ضد انسانی با شبه تئوری های ساموئل هانتیگتون در مورد ”بر خورد تمدن ها“ مرتبط است که بشریت را بر پایه تضاد های مصنوعی تقسیم می کند. کاربرد عملی این شبه تئوری ها، القای عدم تطابق دمکراسی در جوامع شرق است، و مهم ترین تضاد را تضاد “بین اسلام و غرب” ترسیم می کند. مردم مصر و تونس جواب مناسبی به هوداران این نظریه ارتجاعیِ عقب مانده دادند. این نظرات ورشکسته در تقسیم بندی مصنوعی و ضد انسانی بشریت زیر بنای اصلی جهان بینی هارترین نیروهای نومحافظه کار امپریالیسم و اراجیف بین المللی احمدی نژاد وار است. بازتاب وضع اقتصادی بسیار وخیم کشور های عربی در بطن خیزش توده های زحمتکش به همراه تعمیق بحران مالی سرمایه داری مهم ترین فرضیه ”پایان تاریخ“ فوکایاما را نیز نقش بر آب کردند. فوکایاما هم مدعی بود که دوران تضاد انسان ها بر پایه ایدئولوژی و منافع اقتصادی به دلیل برتری اقتصاد نولیبرال بازار آزاد به پایان رسیده است. در مقابل، واقعیت نشان می دهد که نولیبرالیسم اقتصادی به همراه جهانی شدن، جهان را با بی ثباتی رو به رو کرده است. پیش بینی معروف مارکس و انگلس در ۱۶۳ سال پیش در ”مانیفست حزب کمونیست“ در باره قدرت عظیم و مخرب نظام سرمایه داری، اوضاع قرن بیست و یکم جهان را به شکل جالب و دقیق تری باز می تابد: ”جامعه جدید بورژوازی بر پایه روابط تولید، مبادله و مالکیت خود، آن چنان جامعه یی با وسایل تولید و مبادله غول پیکری را آفریده که اکنون بمانند جادوگری است که او دیگر از عهده کنترل نیروهای ﺗﺤﺖاﻻرﺿﻰ که با افسون خود احضار نموده برنمی آید.”
ورشکستگی نولیبرالیسم اقتصادی در کشورهای عربی و افت شدید رشد اقتصادی در چند سال گذشته یکی از عوامل اصلی قیام توده های زحمتکش در این کشور هاست. باید توجه داشت که از دهه نود قرن بیستم تا به حال اقتصاد اکثر کشورهای عربی بر حسب نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ”بازسازی شده اند“. تونس تا چندی پیش در زمره نمونه های موفقِ معجزه ”اقتصاد بازار“ تبلیغ می شد. در مصر، پسرحسنی مبارک که مسئولیت برنامه های اقتصادی حزب حاکم با نام بی مسمایِ ”دموکراتیک وطن“ را به عهده داشت، در آوریل ۲۰۱۰ اعلام کرد که با وجود مشکلات اقتصادی، رفرم های آزاد سازی اقتصادی بدون وقفه ادامه خواهد داشت. در مصر و تونس نیز به بهانه بهینه سازی و انضباط مالی، کوچک سازی دولت و ایجاد ”بازار آزاد“ با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی به همراه ایجاد بازار کار انعطاف پذیراعمال شده اند. نتیجه این الگوی اقتصادی در این دو کشور مانند دیگر نمونه های آن در جهان، به تمرکز سرمایه و ثروت های نجومی در دست قشری کوچک و به بهای رشد سرطانی بیکاری ساختاری (متوسط ۱۲ ٪) و فقر مزمن در لایه های مختلف زحمتکشان منجر شده است. در مصر و تونس طبق روال معمول نولیبرالیسم اقتصادی مانند دیگر نقاط جهان، فقط رشد ناموزون بی ثبات و بدون توسعه را برای اکثریت جامعه به همراه داشته است. در این کشور ها نیز سمت گیری به سوی اقتصاد ”بازار آزاد“ نه تنها به آزادی و دموکراسی ربطی پیدا نکرد، بلکه بنا به توصیه هواداران فردریک هایک، دیکتاتورهای خشن را می طلبید. در مصر، تونس و ایرانِ زیر پوتین کودتا هم، مانند دوره دیکتاتوری پینوشه، برای زایش و تداوم ”بازار بی نظارت“ احتیاج به سرکوب و مهار زحمتکشان احتیاج بوده است، و دستگاه های مخوف امنیتی شان، به بهانه جلوگیری از ”تروریسم اسلامی“ و یا ”فتنه گران“، وظیفه کنترل شدید شهروندان و نقض آزادی های سیاسی و اجتماعی را عهده دار هستند. می توان گفت که قیام های قدرتمند در مصر و تونس در حقیقت ”نه بزرگ“ توده زحمتکشان به الگوی اقتصادی تحمیلی امپریالیسم بود که در عمل از طریق کنش متحدانه و توده ای لایه های مختلف زحمتکشان، مخصوصا اعتصابات وسیع در روزهای نهایی، به سقوط دیکتاتورها منجر شد. شایان تذکر است که بر خلاف ژست های ضد سرمایه داری احمدی نژاد، دولت او به پشتیبانی مستقیم ولایت فقیه، با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی، هر چند به شکل مخدوش، بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی نیز باعث ویرانی اقتصاد ایران است. در کشور ما هم این الگوی ورشکسته و ضد انسانی با نقض خشن حقوق صنفی زحمتکشان به نفع کانون های تمرکز سرمایه های کلان پیاده شده است. مردم کشور ما نیز مانند مردم مصر و تونس، سال هاست که شاهد ثروتمندتر شدن جَرگه سالاری های (الیگارشی های) متصل به قدرت رژیم به بهای تنزل فاحش سطح زندگی خودند.

نتیجه گیری
ناظران سیاسی و دولتمردان، از تل آویو تا بیت ولی فقیه، خیزش های کشور های عربی را در چارچوب انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تفسیر کرده اند. واقعیت این است که تغییرات حاصله در مراحل ابتدایی انقلاب بهمن، از نظر وسعت و قدرت کوبندگی، بسیار فراتر از تحولات کنونی در کشور های مصر و تونس بود. انقلاب بهمن کل دستگاه حکومت و قدرت سرکوب آن را درهم شکست و سرمایه داری کمپرادور و نمایند گان سیاسی آن را کاملاٌ منهدم کرد. ولی متاسفانه این انقلاب بزرگ و مردمی از نظر سمت گیری های اقتصادی، روبنای سیاسی، و ارزش های نظری آن به جایی ختم شده است که به هیچ وجه نمی تواند برای کشور هایی مانند مصر و تونس در مسیر رهایی از دیکتاتورهای وابسته الگویی مثبت ارائه دهد. ولی حداقل با درنظر گرفتن مضمون دموکراتیک و موفق خیزش های مردمی در تونس و مصر، در کنارتجربه شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و پویندگی و رشد جنبش سبز، می توان در مورد راهِ به جلو درک بهتری پیدا کرد.
مبارزه با رژیم خودکامه پهلوی پیرامون خواسته های دموکراتیک، آزادی و تغییرات اقتصادی – اجتماعی ترقی خواهانه بود. ولی در آن دوره درک تجریدی نیروهای سیاسی از آزادی های دموکراتیک و عدم تداوم چارچوب های دموکراتیک سیاسی و اجتماعی در همان مراحل ابتدایی انقلاب بهمن در نهایت به حذف آزادی های سیاسی و نیرو های مترقی انجامید. همین طور، اعتماد بدون قید و شرط قشرهای بزرگی از مردم به روحانیت در غیاب مولفه های دموکراسی و آزادی، یکی از زمینه سازهای مهم انحراف و شکست انقلاب بود. تبلور نهایی این انحراف، حذف اصل مشروعیت حکومت مشروط به رای مردم، و جایگزین کردن آن با اصل ارتجاعی ولایت فقیه بود که تا به امروز در حکم مانع اصلی بر سر راه تحقق خواسته های اولیه انقلاب ایستاده است. به عبارت دیگر، انقلاب بهمن نتوانست دستاورد های عظیم اولیه خود یعنی امکانات بالقوه تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی را با یک چارچوب دموکراتیک تلفیق و تثبیت کند. برای مثال، در آن دوره حزب ما برنامه های مترقی مشخص و معتبری را در مورد تغییرات بنیادی اقتصادی مطرح ساخته بود که حتی توانست تاثیر مثبت در برخی مفاد قانون اساسی بگذارد. ولی بلافاصله این برنامه مورد حمله نیروهای محافظه کار و سرمایه داران سنتی غیر تولیدی قرار گرفت. به دلیل جو ضد دموکراتیک موجود، امکان دفاع و پیش بُرد این نوع برنامه های مترقی به وسیله نیروهای سیاسی شدیداٌ محدود ماند. در نبود آزادی های دموکراتیک و حذف نقش مردم مخصوصا زحمتکشان و نیروهای سیاسی وابسته به آنان، سرمایه داری تجاری سنتی و سرمایه داری اداری (بورژوازی بوروکراتیک) نوخاسته، با حمایت سیاسی روحانیت، سکان اقتصاد کشور را به دست گرفتند.
قابل توجه است که خیزش توده ها در مصر و تونس نشان دهنده وجود آگاهی و درک نیروهای سیاسی در مورد ضرورت ایجاد مولفه های پایه ای دموکراسی در محافظت از جنبش مردمی است. ما اکنون ناظر تغییرات مرحله ای در این کشورها هستیم و شرایط جدید، آزادی بیشتر و امکانات وسیع تری را در اختیار نیروهای سیاسی قرار داده است. شخصیت ها، نیروهای مترقی و چپ، سندیکا های کارگران و کارمندان، که تا به حال در معرض سرکوب شدید قرار داشته اند، در وضعیت جدید به شکل خلاقانه در مصر و تونس در حال سازمان یابی و فعالیت و کار توده ای در راستای ارتقاءِ سطح جنبش اند. این، یک تغییر و گام بسیار بزرگی است که جامعه ما شدیداٌ بدان احتیاج دارد.
مسلماٌ با گذارجنبش های مردمی مصر و تونس به  مرحله بعدی در شرایط تازه، ایجاد اتحادها و تنظیم خط مشی جبهه وسیع، بدون تشدید برخی تضادهای درونی جنبش و خالی از پیچ و خم های تند نخواهد بود. ریشه بسیاری از این تضادها به منافع مادی طبقات و قشرهای شرکت کننده در جنبش و بافت اقتصادی شدیدا وابسته به سرمایه های مالی فراملی مربوط می شود که به همراه دست اندازی سیاسی امپریالیسم مسلما کنش و واکنش های درون جبهه وسیع را به چالش خواهند کشید. این فرایند برای کشور های در حال رشدی مانند ایران و مصر فرایندی عینی و گریز ناپذیر است. نیروهای سیاسی مترقی جنبش باید این فرایند را در راستای مصالح، اتحاد ها، و منافع زحمتکشان مدیریت کنند. خیزش های مصر و تونس نشان می دهند که امر مهم، تشخیص تضاد ها و عوامل اصلی و فرعی، مخصوصا درک نقاط مشترک تعیین کننده سیاست های اتحادهای تاکتیکی است. در مصر و تونس تا به حال نیروهای سیاسی و اجتماعی با هوشمندی و اتکاء بر تجربه شکست ها و با نوسازی رویکردهای مبارزات دهه های گذشته توانستند جبهه وسیع موثری را تشکیل دهند. در راهِ به جلو باید دید که آیا توده های زحمتکش، خرده بورژوازی شهری، طبقه کارگر و انبوه جوانانی که در این قیام توده ای شرکت داشته اند در تغییرات آینده سهمی خواهند داشت؟ در کشور ما و مصر و تونس، ایجاد و تداوم دموکراسی واقعی منوط به توانایی جنبش مردمی در پاسخگویی به مسایل کلیدی است چنانکه بتواند اقتصاد سیاسی کشورشان را به نفع اکثریت مردم دگرگون سازد. آیا در مصر و تونس پیروی از اقتصاد نو لیبرالی و دستورات صندوق بین المللی پول و وابستگی به وام های آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا سرمایه های کلان متعلق به سرمایه داری کمپرادور و سرمایه داری اداری دست نخورده باقی خواهند ماند (یا به عبارت دیگر، تضاد بین منافع ملی مصر و تونس و سرمایه های امپریالیسم حل خواهد شد)؟
بنابراین می توان در عمل دید که دموکراسی و آزادی مقولاتی انتزاعی نیستند، بلکه در روند واقعی زندگی مضمون و شکل آن ها مستقیما به صورت دوجانبه اثرگذار و اثرپذیر بر رابطه مابین طبقات و گروه های اجتماعی با تولید و تقسیم ثروت مادی جامعه است. می توان گفت که، دموکراسی واقعی و فراگیر بستر لازم برای تحقق و تداوم عدالت اجتماعی است. در یک قرن گذشته، تجربه پیروزی ها و شکست های نظام های مختلف تأیید کننده رابطه لازم و ملزوم بودن عدالت اجتماعی و دموکراسی بوده اند.
در کشور ما و مصر و تونس، بدون حرکت هدفمندانه به سوی تغییرات بنیادی مترقی به نفع نیروی کار و سرمایه های تولیدی، تغییرات روبنایی فقط محدود به آن چیزی خواهد شد که حبیب الله پیمان بدرستی آن را ”دموکراسی نمایشی و صوری“ می نامد. ارائه همزمان منشور دموکراسی – آزادی به همراه برنامه اقتصادی با سمت گیری مترقی و مردمی در بسیج جبهه وسیع یکی از مهم ترین گام های لازم برای پیروزی بر دیکتاتوری ولایی است.

به نقل از نامه مردم شماره 863، 9 اسفندماه 1389

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا