حزب توده ایران با دخالت نظامی امپریالیسم در لیبی قاطعانه مخالف است
در همبستگی با: مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت خیزش‌های مردمی آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه در خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان ادامه دارد. به همان اندازه که ملت‌های سختی کشیده، و از جمله ملت ایران، مصرانه و مشتاقانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند و در پی تأمین منافع ملی خود و احقاق حقوق از دست رفته و سرکوب شده خود ند، به همان اندازه هم نیروهای ارتجاعی و امپریالیست های غارتگر نیز به‌دقت مراقب رخدادهایی اند که در این کشورها جریان دارد، و با نگرانی آن ها را دنبال می‌کنند تا مبادا در این میان منافعی را که سال‌ها از آن ها برخوردار بوده‌اند، از دست بدهند.
یکی از این کشورهایی که این روزها مرکز توجه همگان قرار گرفته است، لیبی است. در همان روزهایی که جنبش های مردمی در همسایگی دیوار به دیوار لیبی – یعنی مصر در شرق، و تونس در غرب – به پیروزی‌هایی در ساقط کردن حکام خودکامه دست می‌یافتند، تظاهرات اعتراضی برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک در لیبی نیز شکل گرفت. اما در روزهای اخیر خبرهای نگران‌کننده‌ای از روند رخدادها در لیبی منتشر شده است که از کشت و کشتار گسترده غیرنظامیان در نتیجه گشودن آتش از زمین و هوا به روی مردم از سوی دولت در شهرهای گوناگون این کشور حکایت می کند. حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه دنیا، کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی نیروهای دولتی لیبی را به شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان دادن به آن است. این حق طبیعی مردم لیبی است که بتوانند در رابطه با مسیر تحولات آینده کشور خود آزادانه تصمیم بگیرند.
تحولات جاری در لیبی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نمی‌توان آن را با آنچه در تونس و مصر رخ داد به سادگی مقایسه کرد و مشابه دانست . بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای معترض در این کشور، و به‌ویژه در شرق این کشور و در اطراف شهر بنغازی، به لحاظ گرایش های سیاسی و خواست‌ها یک‌دست نیستند و هدف‌های یکسانی را دنبال نمی‌کنند. علاوه بر مردم جان به لب رسیده و به ویژه جوانان خشمگین معترض در شهرهای مختلف لیبی، که خواهان آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی اند ، نیروهای ارتجاعی وابسته به قدرت‌های خارجی و فئودال‌های منطقه، وابستگان به رژیم پادشاهی گذشته (ملک ادریس) و برخی عنصرهای قبیله‌ای مخالف با قذافی نیز در بین اعتراض کنندگان دیده می‌شوند که هدف ها و منافعی متفاوت با توده های مردم قیام کننده دارند. رژیم سرهنگ معمر قذافی، که در پی کودتای نظامی سال ۱۹۶۹ به ضد رژیم سلطنتی ملک ادریس، بر سر کار آمد، در سال‌های نخست حکومت خود به اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد زمینه جهت شکل گیری رفاه اجتماعی، و ملی کردن صنعت نفت، دست زد. دولت لیبی در این سال ها، بر پایه مدلی غیر متعارف ، که دربردارنده مجموعه یی از رهنمود های سئوال برانگیز در رابطه با: شکل ساختار دولتی، تعریف بافت اجتماعی – طبقاتی جامعه، محدوده فعالیت نیروهای سیاسی، و ندادن اجازه فعالیت به هیچ حزب سیاسی در کشور، سیاست داخلی و خارجی خود را به پیش برد. یکی از مشخصه های ویژه سیاست دولت لیبی، عملکرد تند و تناقض آمیز آن در عرصه بین المللی بوده است. این به ویژه در رابطه با جنبش های ملی و مردمی منطقه خاورمیانه و آفریقا از دهه ۱۹۸۰ میلادی نمودِ مشخص و گاهی دخالت جویانه و منفی داشته است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی و به دنبال اعمال تحریم های گسترده کشورهای امپریالیستی در باره لیبی – در رابطه با متهم گردیدن دولت لیبی به بمب گذاری در هواپیمای ”پان آمریکن“ که منجر به سقوط آن بر فراز شهر ”لاکربی“ و کشته شدن همه مسافران و خدمه هواپیما گردید – دولت لیبی قبول کرد که سیاست خارجی خود را به صورتی آشکار تغییر دهد. رژیم قذافی در پی تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه داری غربی، داوطلبانه پذیرفت که ”سلاح‌های کشتار جمعی“ اش را نابود کند، و ضمن بستن پیمان با ایالات متحد آمریکا و بریتانیا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی ”غربی“، سیاستی بغایت ضد دموکراتیک در کشور پیش گرفت که این سیاست در درجه نخست در خدمت منافع سرمایه بین‌المللی و شرکت‌های عظیم چند ملیتی بوده اند. شواهدی در دست است که، به دنبال برقراری موافقتنامه یی میان قذافی و تونی بلیر، نخست وزیر وقت انگلستان در سال ۲۰۰۴، و در رابطه با برنامه ”جنگ بر ضد تروریسم“ که از سوی جورج بوش، رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا، اعلام شده بود، لیبی با “سیا” و “نیروهای امنیتی” کشورهای غربی همکاری های مشخصی داشته است. در ارتباط با اوضاع داخلی لیبی و خیزش‌های اخیر، “ فدراسیون جهانی سندیکاها” بیانیه یی منتشر کرده است که در آن آمده است: ”پیکار به ضد رژیم دیکتاتوری قذافی، مبارزه یی است با سیاست‌های این رژیم، برضد بهره کشی بی‌رحمانه، برضد نبودِ آزادی‌های دموکراتیک، و به ضد مداخله نظامی و توطئه‌های بورژوازی.“
حزب توده ایران، با نیروهای مردمی یی که در راه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در لیبی مبارزه می‌کنند، همبستگی خود را اعلام می دارد. اما آنچه در این میان نگرانی جهانیان را برانگیخته و هشیاری نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌جوی جهان را می‌طلبد، زمینه‌سازی‌هایی است که در جهت تدارک دخالت احتمالی نظامی در لیبی صورت می‌گیرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، در آستانه خیزش‌های مردمی در لیبی، رزمناوهای سراپا مسلح آمریکا و پیمان تجاوزگر ناتو به آب های بین‌المللی پیرامون لیبی، در دریای مدیترانه و کانال سوئز، گسیل شده‌اند، و شمار زیادی از نیروهای ویژه و ”مشاوران“ نظامی آمریکایی و انگلیسی و کانادایی و جز این ها، وارد خاک لیبی شده‌اند. طبق برخی از گزارش‌ها، این کارشناسان دیدارهایی با بخش‌هایی از شورشیان مستقر در شرق لیبی داشته‌اند و به آنان اسلحه و آموزش نظامی داده‌اند. شناسایی و دستگیری هشت تن از مأموران امنیتی و کماندوهای نیروهای هوایی ویژه انگلستان در بنغازی از سوی نیروهای مردمی، این گونه عملیات کشورهای ”غربی“ را برملا کرده است. به گزارش ”ساندِی تایمز“ چاپ لندن، این عده – که با اطلاع نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلستان، با هلی‌کوپتر و به طور غیرقانونی وارد لیبی شده بودند – ادعا کردند که با همراهی تعدادی دیپلمات ”برای تماس با مخالفان، بررسی نیازهای شان، و کمک‌رسانی به آنان“ به منطقه رفته بودند. در این زمینه، موضع‌گیری‌های برخی از مقامات بلندپایه کشورهای غربی نیز بسیار نگران کننده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در اینجا و آنجا در ارتباط با اوضاع لیبی گفته است: ”هیچ گزینه یی کنار گذاشته نمی شود“، و اینکه ”دولت اوباما آماده دادن هرگونه کمک به لیبیایی‌هایی است که خواهان سرنگون کردن معمر قذافی اند …. ما در تماس با بسیاری از لیبیایی‌ها [در شرق] بوده‌ایم … و حاضر و آماده برای دادن هرگونه کمکی به هر کسی هستیم که از آمریکا کمک بخواهد.“ بسیاری از کشورهای ”غربی“، از جمله کانادا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، بهانه حضور تجهیزات و نیروهای نظامی خود در پیرامون و درون لیبی را ”کمک‌های بشردوستانه“ یا ”جلوگیری از نسل کُشی“ ، و از جمله انتقال پناهندگان به بیرون از لیبی، اعلام داشته اند. رسانه‌های این کشورها نیز بدون تأکید بر ماهیت نظامی کشتی‌های گسیل شده ، سعی می‌کنند تا به این عملیات نظامی جلوه‌ای انسان دوستانه بدهند. اما آنچه جای سؤال دارد این است که، برای ”کمک‌های بشردوستانه“ چه ضرورتی به گسیل رزمناو و هواپیماهای جنگنده است؟ و چه نیازی به نیروهای نظامی ویژه است؟ موضوع دیگری که در رسانه‌های همگانی ”غرب“ بسیار درباره آن صحبت می‌شود، اعمال مقررات ”منطقه پرواز ممنوع“ بر فراز لیبی است، و بهانه آن، جلوگیری از پرواز جنگنده‌های لیبیایی و آتش گشودن بر روی مردم اعلام می گردد. به گفته کارشناسان نظامی، و حتی به بیان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی، این اقدام [اعمال مقررات منطقه پرواز ممنوع ] نخست مستلزم بمباران تأسیسات دفاع [ ضد هوایی] لیبی است؛ که جز دخالت و تجاوز آشکار نظامی به خاک لیبی معنای دیگری ندارد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز لیبی، که حدود ۳/۵ درصد ذخایر نفتی دنیا را شامل می‌شود (تقریباً دو برابر ذخایر نفتی آمریکا)، و اینکه بخش اعظم آن در شرق لیبی قرار دارد، به نظر می‌آید که اقدامات کشورهای غربی متوجه دستیابی به این منابع انرژی در شمال آفریقاست، حتی اگر به بهای تجزیه بخش‌هایی از خاک لیبی از این کشور تمام بشود. به عقیده برخی از صاحب‌نظران، عملیات جاری نیروهای ناتو و آمریکا، بسیار شبیه به عملیاتی است که در اوایل دهه ۹۰ در یوگسلاوی صورت گرفت و منجر به تجزیه آن کشور به چندین کشور جداگانه شد. اگرچه رسانه‌های همگانی ”غرب“ تلاش جانبدارانه‌ای کرده‌اند تا نشان بدهند که مخالفان رژیم قذافی خواهان کمک‌های نظامی ، آموزشی و اطلاعاتی خارجی‌اند، و نمی‌توانند به‌تنهایی رژیم را سرنگون کنند، اما بسیاری از نمایندگان جنبش مردمی لیبی با صراحت اعلام کرده‌اند که قاطعانه مخالف دخالت نظامی در امور داخلی لیبی اند ، چرا که معتقدند تحولات کنونی، مسئله داخلی لیبی است و باید به دست خود مردم کشور حل و فصل شوند. این نمایندگان جنبش مردمی ، تجربه افغانستان و عراق و یوگسلاوی را نیز پیش رو دارند، که دخالت نظامی به بهانه‌های واهی جلوگیری از دیکتاتوری و برقراری دموکراسی، نتیجه یی جز ویرانی و نابودی اقتصادی – اجتماعی برای این کشور ها و ملت ها ی شان به بار نیاورده است. علاوه بر تدارک و احتمال دخالت نظامی در لیبی، مسئله تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز موجب نگرانی مردم و نیروهای ترقی‌خواه لیبی و جهان شده است. “ شورای جهانی صلح “در بیانیه یی که در ارتباط با رخدادهای اخیر لیبی منتشر کرده ” مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت نظامی خارجی از سوی آمریکا، ناتو یا اتحادیه اروپا، و زیر هر پوشش و بهانه یی“ اعلام کرده است، و متذکر شده است که ” ما بر حق خودمختاری مردم لیبی برای تعیین مسیر آینده سیاسی در کشورشان تأکید می‌کنیم. … امپریالیست‌ها، که در خدمت منافع شرکت‌های چندملیتی و سرمایه جهانی اند، در پی فرصتند تا کنترل بیشتری بر منابع نفت و گاز لیبی به دست آورند و دایره نفوذ خود را گسترش دهند. … صرف‌نظر از اینکه نسبت به رژیم لیبی و اولویت‌ها و تعهد‌های آن در سیاست خارجی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، چه نظری داشته باشیم، این فقط حق و وظیفه خود مردم لیبی است که بدون هرگونه دخالت نظامی و سیاسی از سوی خارجی، هر تغییری را که لازم بدانند خود در کشور خود اعمال کنند.“ در پایان این بیانیه آمده است: ”ما مخالفت خود با تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعلام می‌کنیم. این تحریم‌ها به طور عمده به مردم لیبی صدمه می‌زنند.“
سابقه تاریخی دخالت‌های مشابه در امور داخلی کشورها، نشانگر مقصد ها و هدف های غیرانسانی و غارتگرانه قدرت‌های امپریالیستی است و بس، و تنها چیزی که در این دخالت‌های به‌اصطلاح ”انسان‌دوستانه“ مورد نظر نیست، و بی‌رحمانه قربانی می‌شود، همانا منافع ملی کشورها و شرایط انسانی زندگی ملت‌هاست. حزب توده ایران، همزمان با اعلام همبستگی خود با مبارزات مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، همگام و همزبان با دیگر نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌طلب دنیا، مخالفت صریح و قاطع خود را با هرگونه دخالت خارجی، نظامی و جز این ها، در امور داخلی لیبی، اعلام می دارد.
به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389
