ایجاد فضای رعب و وحشت، زیر پوششِ مبارزه با مواد مخدر

بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای سال گذشته، ۱۰ نفر از زندانیان عادی متهم به حمل و فروش مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام گردیدند. به گفته این کارزار، اعدام این ده زندانی – مانند صدها زندانی دیگر که در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند – بدون اعلام رسمی آن از سوی مقام های قضایی و حکومتی ایران بوده است. این اعدام ها در حالی انجام می گیرد که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس دیوان عالی کشور در دو اظهار جداگانه اما با مضمون و محتوایی مشابه، اعلام کردند که حکم های اعدام در کمتر از ده روز به مورد اجرا در می آید. به گزارش رادیو زمانه، ۲۶ اسفند ماه ۸۹ ، آمار اعدام در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶ مورد، و بالاترین رقم پس از اعدام های سال های دهه ۶۰ خورشیدی بوده است. بنابر همین گزارش، تنها در ماه های دی – بهمن ۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱ )، ۸۵ نفر در ایران اعدام شده اند. اجرای چنین حکم های وحشیانه یی در مورد کسانی که خود قربانی سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکم و وضعیت موجود ند، علاوه بر اینکه گستره عملکرد غیر انسانی رژیم را نشان می دهد، در عین حال این موضوع را به اثبات می رساند که هدف حاکمان سرکوبگر، بدون داشتن برنامه هایی واقع بینانه به منظور ریشه کن کردن این معضل بزرگ اجتماعی و ادامه همان شیوه های وحشیانه و آزمایش شده قبلی، هدف های دیگری را مد نظر دارند.
معضل اعتیاد و مواد مخدر در ایران پدیده یی تازه و ناشناخته نیست، اما با اِعمال چنین سیاست هایی، ابعاد آن نسبت به گذشته روز به روز بزرگ تر می شود. نگاهی به آمار، گزارش ها و سخنان مقامات مسئول و یا درگیر در این معضل، گوشه هایی هر چند کوچک را به خوبی آشکار می سازد. به گزارش مهر، ۲۲ اسفند ماه ۸۹ ، دکتر مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، گفت: ”بر اساس آمار منتشره از سوی پزشکی قانونی در ده ماه امسال [۱۳۸۹ ] دوهزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوءِ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۲۹ نفر زن هستند.“ به گزارش جهان نیوز، ۷ اردیبهشت ۸۹ ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدراظهار داشت که معضل مواد مخدر به جز ایجاد آسیب های اجتماعی و امنیتی، کشور را زمین گیر کرده است. نکته دیگری که در همین اظهارات باید به آن اشاره کرد، موضوع حمل مواد مخدر از طرف کسانی است که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند. طاها طاهری ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در این باره می گوید: ”امروزه کشورهای مالزی و اندونزی که در گذشته تصورشان به ایران به عنوان یک کشور اسلامی و انقلابی بود اکنون به ایران به عنوان تولید کننده شیشه و صادر کننده مواد صنعتی نگاه می کنند.” اما جهان نیوز، ۹ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”کاروان های مواد مخدر بیمه شده وارد ایران می شوند“، در قسمتی از آن به موضوعی اشاره می کند که تایید کننده همکاری مسئولان حکومتی در توزیع و فروش مواد مخدر است. این گزارش می نویسد: ”در این میان البته از نقش مافیای جهانی مواد مخدر نیر نباید غافل ماند. مافیایی که بر اساس اخبار ما، در اثر بی مسئولیتی و عمد استکبار و کشورهای استکبار تا آن اندازه گستاخ شده اند که به پلیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دریافت مبالغ کلان در ازای عبور مواد مخدر را می دهد. ”جالب توجه اینکه همین سایت، در ۳۱ اردیبهشت ۸۹ ، در گزارشی مشابه از قول سرگرد محمد شیری، رئیس اداره آموزش همگانی نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی، می نویسد: ”سالانه مافیای مواد مخدر در جهان به ایران پیشنهاد می کنند تا با دریافت مبالغی کلان اجازه سرازیر شدن مواد مخدر را به کشور صادر کنند که مسئولان کشور همواره با این تقاضا مخالفت و مبارزه کرده اند. ”برای بررسی این ادعاها و پی بردن به واقعیت، به گزارشی که اخیراٌ در رسانه های گروهی ایران منتشر گردیده است استناد می کنیم. ایسنا، ۱۱ اسفند ۸۹، از قول حیدری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور، گفت: ”حدود یک ماه قبل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی وزارت بازرگانی، پلیس، گمرک، دستگاه قضایی و هیات بین المللی کنترل و نظارت بر مصرف دارویی مواد مخدر، محموله ای به وزن هفده و نیم تُن مواد مخدر خالص از نوع تریاک به منظور مصارف دارویی و پزشکی از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور کرد. ”این اظهارات بعد از آن بیان شد که قبلا گزارش هایی از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر در فرودگاه امام خمینی انتشار یافته بود. اظهارات مسئول فوق بدون شک سرپوش گذاشتن بر یک رسوایی بزرگ مرتبط با مواد مخدر باید تلقی گردد، که به احتمال زیاد دامن مقاماتی بلند پایه در رژیم ولایت فقیه را می گرفته است. نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در جمهوری اسلامی، اخیراً در مصاحبه یی مطبوعاتی، در اشاره به این مهم، گفت: ”سازمان های جنایی با داشتن فرمانروایی های قاچاق مواد مخدر در برخی از موارد تبدیل به نیروهای سیاسی با قدرت و صاحب اختیار در موسسات قانونی شده اند و همان موسسات که جهت کنترل و سرکوب قاچاق مواد مخدر تاسیس شده اند نیز از طریق فساد به سازش می رسند. “ اما ادعای اینکه مواد مخدر ذکر شده در بالا برای مصارف پزشکی مورد احتیاج بوده تا چه حد می تواند واقعیت داشته باشد خود نیز سوال برانگیز است. بر اساس گزارش های زیادی که به تناوب از طریق رسانه های داخلی و به نقل از مقامات حکومتی منتشر می شوند، به طور مرتب مقدار بسیار زیادی مواد مخدر کشف می شوند که خود همین کشفیات می توانند برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرند تا دیگر نیازی به این خریدهای نمایشی هم نباشد. به گزارش ایرنا، ۱۱ اسفند ۸۹ ، از قول وزیر کشور می نویسد که، ۱۱۰ تُن مواد مخدر در یک هفته در کشور کشف و ضبط گردیده است. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند۸۹ ، نیز دوباره از قول وزیر کشور آورده است که، در سال گذشته ۴۰۰ تُن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شده است. بنا بر همین گزارش، نجار، وزیر کشور، اظهار داشته است که، جهان و محافل بین المللی باید بدانند با اقدامات بسیاری که ایران می کند و هزینه های سنگینی که می پردازد دیگر نمی توان مواد مخدر را به راحتی وارد ایران کرد. تمامی این اظهارات و ادعاهای پوچ در حالی بیان می شود که ما واقعیت های اسف بار دیگری را در جامعه شاهدیم. این وضعیت نه به چند ماه گذشته و نه حتی به چند سال گذشته مربوط می شود. این معضلی است که جامعه ما در طول همه سال های حاکمیت رژیم ولایت فقیه با آن روبه رو بوده است. به عنوان مثال، طاها طاهری، جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اعتراف به نگرانی مردم در باره شیوع مصرف مواد مخدر می گوید: ”نتایج یک پژوهش نشان می دهد ۹۲ درصد مردم مهمترین نگرانی خود را از تهدیدات امنیت اجتماعی شیوع مصرف مواد مخدر و گسترش آن می دانند. “ و در اظهاراتی دیگر، که ایلنا، ۱۲اسفند ۸۹ ، آن را گزارش کرده است، وی همچنین می گوید که ۷۵ درصد مردم دسترسی به مواد مخدر را آسان می دانند. سایت فردا، ۱۰ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”اینجا فرحزاد است، باور کنید“، به وضعیت این محل پرداخته که در آن به شرح خرید و فروش مواد مخدر می پردازد. این گزارش همچنین به وضعیت مصرف کنندگان که در میان آنان کودکان هم وجود دارند پرداخته که عمق این بحران اجتماعی را به خوبی نشان می دهد. روزنامه ایران، ۱۰ اسفند۸۹ ، در گزارشی با این عنوان که ایران تنها کشور مصرف کننده کراک در دنیا است، از قول یک کارشناس پیشگیری از سوءِ مصرف مواد مخدر، به خانواده ها هشدار می دهد که مواظب جوانان خویش در این ارتباط باشند. در این گزارش کوتاه هیچ گونه اشاره یی به مسئولیت دولت در این ارتباط نشده است. در حالی که رژیم ولایت فقیه نحوه تعیین و صلاحیت نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای انتخابی را به عهده شورای نگهبان منصوب ولی فقیه گذاشته است و معتقد است که این مهم از سوی مردم نباید صورت بگیرد، استاندار تهران با اشاره به اینکه وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در تهران متفاوت از سایر استان هاست، گفت: ”دشمن پایتخت نظام جمهوری اسلامی را با مواد مخدر هدف قرار داده است. اگر پیشگیری از سوی نهادها و مردم ایجاد نشود، قطعا این مسئله خارج از توان و ظرفیت دولت است که بتواند با این تهدید مقابله کند” (ایسنا، ۸ اسفند۸۹). تمدن، استاندار تهران، در اظهاراتی دیگر گفت که، ۴۰ هزار معتاد ولگرد در اردوگاه نگهداری معتادان پذیرش می شوند (خبر گزاری مهر، ۸ اسفند۸۹). استناد به همین یک مورد، ابعاد وحشتناک این معضل را به خوبی نشان می دهد. تمدن در حالی این سخنان را ایراد کرده است که گزارش های دیگری در رابطه با این اردوگاه ها داده می شود. خبرگزاری مهر، ۵ اسفند۸۹ ، نوشت: ”وضعیت بحرانی در برخی مراکز ترک اعتیاد بدون مجوز علاوه بر اینکه موجب ایجاد مشکلاتی برای معتادان و مردم شده است زمینه ظهور تجارتی جدید در زیر لوای ترک اعتیاد را فراهم آورده است.” همین خبرگزاری، ۸ اسفند۸۹، از قول حمید صرامی، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، آورده است که حدود ۱۶ هزار سایت برای ترویج اعتیاد در میان جوانان در حال فعالیت اند. در حالی این سایت ها به فعالیت مشغولند که رژیم ولایت فقیه با فیلترینگ شدید سایت های سیاسی و دیگر سایت های آگاهی بخش نشان داده است اگر می خواست، قادر بود دسترسی جوانان را به این سایت های ترویج کننده اعتیاد مانع گردد. اینکه چگونه چنین سایت هایی می توانند به فعالیت ادامه دهند خود نیز سوال برانگیز است. با تمامی این احوال، این معضل با وجود همه جاروجنجال ها، فروکش که نکرده هیچ، بلکه ابعاد آن هر روز نیز گسترده تر می شود. نکته قابل تامل دیگر اینکه، هیچ گونه برنامه یی از سوی دولت برای نجات جوانان میهن از این معضل نمی توان سراغ کرد. مثلا دولت اگر عزمی جدی برای حل این معضل می داشت، می توانست با یک سازمان دهی واقع بینانه و بر اساس برنامه و با اختصاص منابع مالی و تخصصی ضرور، و همراه با حساسیت و قبول اینکه تعداد زیادی معتاد در جامعه ما وجود دارند که متاسفانه در سنین خیلی پایین عمر خودند، اقدام های گوناگونی را به مرحله اجرا دربیاورد تا ازابعاد آن در جامعه بکاهد. منتها آن چیزی که ما شاهدیم تکرار همان اقدام های خشونت آمیز است. رئیس کل دادگستری اردبیل، با اعلام این خبر که حکم های چند سوداگر مرگ به زودی در این استان در ملاءِ عام اجرا خواهد شد، گفت: ”دستگاه قضایی با تمام اقتدار، با جرایم مرتبط با مواد مخدر مبارزه خواهد کرد“(ایسنا، ۴ اسفند۸۹). رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در همین ارتباط می گوید: ”متاسفانه وقتی مجرمان مواد مخدر اعدام می شوند خانواده هایشان جمع می شوند و می گویند چرا فرزندان ما را اعدام کردید؟ من می پرسم که آیا این بچه های مردم، برای خانواده هایشان عزیز نیستند که فرزندان شما اینگونه معتادشان کرده اند؟“ (ایسنا، ۱۴ اسفند۸۹).
همین دو اظهار و دیگر اظهارات مشابه که متاسفانه در عمل هم اکنون به نحو بی سابقه و در ابعادی وسیع به مرحله اجرا در می آیند، به خوبی نشان می دهد که هدف از این سیاست نه مبارزه با مواد مخدر – که ریشه اش در وجود خود این رژیم ضد مردمی است – بلکه ایجاد فضایی از رعب و وحشت در جامعه، با توجه به افزایش نارضایتی های عمومی، است. رژیم ولایت فقیه و دستگاه سرکوبگر قوه قضاییه برای دست یافتن به مقصود خویش یعنی ایجاد رعب، و با این برداشت که افکار عمومی نسبت به زندانیان مواد مخدر دارای حساسیت کمتری است، قربانیان خویش را از بین آنان انتخاب می کند. این برداشت، با سیاست های اجتماعی- فرهنگی رژیم همخوانی دارد، و تاکنون نیز اقدام بایسته ای در جهت توقف این جنایات صورت نگرفته است. حتی اگر چنین مقصودی نیز از سوی رژیم مد نظر نبود، باز هم در وحشیانه و غیر انسانی بودن این شیوه عمل شک نمی توان داشت. بر تمامی نیروهای مترقی در رویارویی با این سیاست رژیم به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، باید توقف این اقدام های وحشیانه را خواستار گردند. نگذاریم قربانیان دیگری به جمع به دار آویخته شدگان، اضافه گردد.

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390