در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

افزایش اعمال فشار به جنبش دانشجویی
وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی
تایید اخراج کارگران از سوی شوراهای اسلامی کار افزایش اعمال فشار به جنبش دانشجویی
از هنگام طرح موضوع بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی، ارتجاع حاکم جنبش دانشجویی را مورد حملات پی درپی خود قرار داده، می کوشد توان و قدرت مانور این گردان تاثیرگذار اجتماعی را به تحلیل برد. فعال تر شدن کمیته های انضباطی، تفکیک جنسیتی در مراکز آموزش عالی، بازداشت و صدور احکام تعلیق و اخراج از دانشگاه از زمره مواردی هستند که جنبش دانشجویی با آن مواجه گردیده است. پایگاه خبری دانشجو نیوز، ۲۲ اسفند ماه ۸۹، گزارش داد: ”احضارهای فله ای به کمیته انضباطی و بازداشت دو تن از دانشجویان دانشگاه سمنان، … کمیته انظباطی دانشگاه سمنان در هفته منتهی به پایان سال به احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین انظباطی دست زده است. … بعد از تظاهرات نسبتا گسترده مردم در ۲۵ بهمن ماه فشارها بر روی دانشجویان سراسر کشور به شکل گسترده ای افزایش پیدا کرده است، بطوریکه بیش از ۹۰ دانشجو در یک ماه اخیر بازداشت شده اند.“
دردانشگاه های علم و صنعت، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، شیراز، تبریز و دانشگاه آزاد سنندج، دانشکده نفت آبادان و دانشگاه ها ی آزاد واحد جنوب تهران ده ها دانشجو به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و جو پلیسی بر این مراکز آموزش عالی حکمفرما گردیده است.
به علاوه ، در پی ابلاغ آیین نامه هایی در خصوص حجاب و پوشش دانشجویان، وزیر علوم دولت کودتا در اواخر اسنفد ماه ۱۳۸۹ بار دیگر بر طرح دانشگاه های تک جنسیتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه ها تاکید کرد. دانشجو نیوز، ۲۱ اسفند ماه ۸۹، در این باره یادآوری کرد: ”کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد می گوید آنچه که مد نظر ماست، بحث دانشگاه تک جنسیتی است … اختلاط در دانشگاه ها یعنی مناسبات با الگوی غربی (که) مورد پسند هیچ یک … از خانواده ها ودانشجویان نیست. … گفتنی است موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در سال های اولیه پیروزی انقلاب مطرح و در برخی دانشگاه ها نیز اجرا شده بود اما بعد از مدتی به کناری گذاشته شد تا اینکه پس از انتخابات [بخوان انتصاب] محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری، موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران بار دیگر مورد توجه مسئولین قرار گرفت.“ طرح تفکیک جنسیتی، ابلاغ آیین نامه های حجاب، احضار به کمیته های انضباطی و نیز طرح بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی همگی حلقه های به هم پیوسته یک سیاست واحد بر ضد جنبش دانشجویی و جوانان کشور به شمار می آیند. این طرح ها نامی جز تشدید فشار و سرکوب ندارند. هدف این سیاست نیز تحکیم موقعیت استبداد ولایی و حکومت خود کامه بوده و هست!

وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی
با تشدید جو سرکوب در کشور اعمال فشار به زندانیان سیاسی ابعاد تازه ای به خود گرفته است. رژیم ولایت فقیه زندانیان سیاسی را به مثابه گروگان در چنگ خود گرفته و می کوشد ضمن مانورهای فریبکارانه از این زاویه جنبش مردمی را تحت فشار قرار دهد. در آستانه نوروز و فرارسیدن سال نو نامه افشاگرانه خانواده زندانیان سیاسی زن زندان گوهر دشت (رجایی شهر) بار دیگر لزوم پیگیری حقوق زندانیان و مبارزه برای آزادی آنان را برجسته ساخت. در این نامه که خطاب به رییس قوه قضاییه نگاشته شده یادآوری می گردد: ”این نامه را در حالی برای شما می نویسیم که ماه هاست پیگیری های ما برای بهبود وضعیت عزیزان زندانی مان، بی نتیجه و بی پاسخ مانده است …. دربند زنان زندان رجایی شهر … با وجود جمعیت بالا، تنها یک سرویس بهداشتی و یک حمام برای استفاده زندانیان وجود دارد … زندانیان زندان رجایی شهر، به طور روزانه، تنها یک ساعت از آب گرم برخوردارند. مساله دیگر که موجب نگرانی بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی شده است، وجود زندانیان شرور دراین زندان است، که در مواردی در زندان دست به کشتار دیگر زندانیان زده اند …. آیا عزیزان ما، که به جرم داشتن اندیشه های متفاوت محکوم به حبس و تبعید شده اند، دراین زندان، محکوم به مرگ تدریجی اند؟ آیا آنچه در بند زنان زندان رجایی شهر اتفاق می افتد، یک فاجعه انسانی نیست؟“ در همین رابطه جرس، ۲۷ اسفند ماه ۸۹ ، گزارش داد که وضعیت شنبم مدد زاده در بند زنان زندان گوهر دشت نگران کننده است. این فعال دانشجویی مدت هاست تحت فشار جسمی و روانی قرار دارد. علاوه بر این، در اواسط اسفند ماه سال گذشته عده ای از زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهر دشت (رجایی شهر) دراعتراض به عدم رسیدگی به سلامتی مبارزان دربند از سوی مسئولان زندان دست به اعتصاب غذای محدود زدند. خبرگزاری هرانا گزارش داد: ”ده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن بیانیه ای در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به یک زندانی سیاسی مبتلا به سرطان در روزهای ۱۲و ۱۳ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زدند …. یکی از زندانیان سیاسی طبق تشخیص پزشک قانونی به تازگی به سرطان پانکراس از نوع بدخیم آن مبتلا شده است …. عدم مداخله فوری پزشکان موجب تسریع و پیشرفت سرطان خواهد شد. …“
این زندانی سیاسی بیمار محسن دگمه چی نام دارد که روز دوشنبه 8 فروردین ماه در زندان درگذشت. همچنین وضعیت سلامتی منصور اسالو، مجید دری و زهرا جباری ناگوار بوده و زندانبانان از برآوردن نیاز فوری پزشکی برای آنان امتناع می کنند. با افزایش دستگیری ها پس از ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، گزارشات بسیاری حاکی از امکانات نامناسب زندان ها وخطری است که از این موضوع سلامتی زندانیان سیاسی را تهدید می کند. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و توجه دایمی به این موضوع می باید در اولویت شعارها و خواسته های جنبش ضد استبدادی قرار داشته باشد. خبر خوشحال کننده آزادی برخی زندانیان سیاسی در آستانه نوروز و مانورهای رژیم در این خصوص نباید این وظیفه مهم را به تاخیر اندازد.

تایید اخراج کارگران از سوی شوراهای اسلامی کار

به موازات گسترش اعتراضات پراکنده کارگری، برخی تشکل های زرد و ارتجاعی در خدمت رژیم همانند شوراهای اسلامی کار، بیش از گذشته از سوی کارگران و زحمتکشان طرد و افشا می شوند. وضعیت این تشکل و نقش منفی و بازدارنده آن در مبارزات صنفی- سندیکایی از محدوده همدستی با کلان سرمایه داران در زمینه موضوعات حساسی چون تعیین میزان حداقل دستمزدها به تایید اخراج کارگران گسترش پیدا کرده است. ایلنا، ۱۷ اسنفد ماه ۱۳۸۹ ، گزارش داده بود: ”درحالی که به موجب قانون کار، شوراهای اسلامی کار وظیفه دفاع از حقوق صنفی کارگران را برعهده دارند، در برخی واحدهای تولیدی اعضای شورا (شورای اسلامی کار) اخراج کارگران را تایید می کنند. برخی شوراهای اسلامی کار برخلاف رسالت صنفی خود با کارفرمایان همسو شده و برای اخراج کارگران فعالیت می کنند. ”در تازه ترین اقدام این تشکل ارتجاعی، شورای اسلامی کار کارخانه هنکل پاکوش بر اخراج ۵۷ کارگر مهر تایید زد. ایلنا در این زمینه نوشت: ”شرکت هنکل پاکوش تحت لیسانس هنکل آلمان که ۶۵ درصد سهم آن متعلق به هنکل آلمان و مابقی بخش خصوصی است و با بیش از ۵۲۸ کارگر رسمی و قراردادی در زمینه تولید انواع مواد شوینده فعالیت دارد، در بهمن ماه سال (۱۳۸۹) مبادرت به اخراج ۵۷ نفر از کارگران زحمتکش آن شرکت در واحد چاپخانه وخط تولید صابون نموده … کارگران اخراجی دارای سوابق خدمتی ۱۲ تا ۲۱ سال می باشند. …“
شورای اسلامی این واحد تولیدی دراین ماجرا کاملا در خدمت کارفرما قرار داشت و ”در معیت مدیران شرکت به اداره کار ”مراجعه و اخراج کارگران را تایید کرد. این فقط یک نمونه افشا شده از عملکرد شوراهای اسلامی کار است. لایحه شوراهای اسلامی کار در پشت درهای بسته، تدوین و پس از تایید شورای نگهبان در بهمن ماه سال ۱۳۶۳ در اوج سرکوب جنبش کارگری، سندیکاهای مستقل و حزب طبقه کارگر- حزب توده ایران – از تصویب مجلس گذشت. این تشکل خلاف تمامی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی تاسیس شده و حق تشکیل سندیکاهای مستقل را از کارگران سلب و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض می کند. شوراهای اسلامی کار نه تنها در زمینه اخراج ها، بلکه در مساله خطیر بیمه های درمانی نیز همچون اهرم دولت جمهوری اسلامی و کلان سرمایه داران عمل کرده و می کنند.

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390