مبارزه خستگی ناپذیر با استبداد ولایی، و وظایف مبرم جنبش مردمی

سال دیگری با همه فراز و نشیب های خود به تاریخ پیوست و مردم میهن ما با ره توشه یی از درس و تجربیات نو گام به سال ۱۳۹۰ خورشیدی گذاردند.

از همین ابتدای سال می توان در افق سیاسی کشور پیچیدگی و بغرنجی روند تحولات را تشخیص داد. در عین حال سال جدید در فضایی از امید و دلهره های ملموس آغاز شده است. از یک سو حضور توده ها در میدان مبارزه پس از بیست و پنج بهمن ماه و تاثیرات آن بر تحولات کشور، در کنار هوشیاری، واقع بینی و پایداری مردم، امیدواری های فراوانی را بر می انگیزد، به ویژه آنکه با موج خیزش های مردمی و انقلابی در منطقه شاهد آغاز دوران تحول جدیدی در این منطقه حساس و استراتژیک هستیم، اما از سوی دیگر مداخله و تجاوز گری امپریالیسم به منظور تاثیرگذاری و سمت دادن به خیزش های منطقه ضمن آنکه با مخالفت قاطع نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادی خواه مواجه است، بیم و نگرانی هایی را موجب می گردد، زیرا استبداد، خودکامگی و برتری طلبی و دخالت امپریالیسم همواره چون دو تیغه قیچی سبب انقیاد، عقب ماندگی و فقر و بی عدالتی بوده و هستند.
به هر روی، در چنین فضایی جنبش مردمی به استقبال وظایف تاریخی و فوق العاده حساس ملی خود می رود. در خصوص تحولات داخلی کشور آنچه اهمیت اساسی دارد اینست که از مقطع بیست و پنج بهمن ماه به این سو، رژیم ولایت فقیه باردیگر و این بار جدی تر، درک کرد که جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی به آن درجه از رشد و تکامل رسیده که آماده مقاومت در برابر ماشین اهریمنی سرکوب است و نارضایتی ژرف اجتماعی ابعاد گسترده تری یافته است. گسترش و ژرفش شکاف در میان جناح های حکومتی و نیز طیف ارتجاع حاکم، و مانورهای ولی فقیه و حامیان کودتاچی او به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، از ویژگی های مهم لحظه کنونی به شمار می آیند که در عین حال به حاکمیت کنونی شکل و قالب نظامی داده است. این وضعیت با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان نمودی آشکارتر یافت، به بیان دقیق تر، این مساله اوج گیری روند دگردیسی رژیم ولایت فقیه و تبدیل بیش از پیش آن به حکومتی مبتنی بر خلیفه گری و فاقد حتی کم ترین نشانه هایی از جمهوریت و احترام به حق حاکمیت مردم تلقی می گردد. انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت شبه نظامی تا آنجا پیش رفته است که هراس جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز برانگیخته و آن ها را به واکنش های پیش گیرانه وادار کرده است. سخنان محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های شاخص واپس گرایان در آستانه سال نو در جریان اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه، گواه این واقعیت است. او در تحلیل آرایش سیاسی برای انتخابات آینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی های خود و همفکرانش گفت: ”فتنه آینده که در حال اوج گیری است، فتنه ای است که می خواهد از درون اصول گرایی درآید و بگوید اصول گرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد … اگر ولایت، مرجعیت، شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند، کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم ”(به نقل از ایلنا، ۲۱ اسفند ماه ۸۹).
ولی فقیه با علم به این شکاف رو به گسترش است که در روز اول فروردین در مشهد اعلام داشت: ”ممکن است مسئولان از همدیگر گلایه داشته باشند اما گلایه از اول انقلاب که ما دست اندر کار مسایل بوده ایم، بوده است … ممکن است گلایه هایی که به وجود می آید به حق هم باشد، اما نباید آن را در عرصه افکار عمومی بیاورند و ذهن و دل مردم را ناراحت و آنها را مایوس کنند بلکه باید بین خودشان موضوعات را حل کنند.“
خامنه ای با درک تنگناهای جدی رژیم به نکته ای مهم نیز اشاره کرد که مانوری فریبکارانه به سود تحکیم و تقویت موقعیت خود و انصارش است. ولی فقیه با تاکید یادآور شد: ”یکی از نقشه های بزرگ دشمنان … ایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است … مسایل جزیی اهمیتی ندارد و می توان آنها را از طریق گفت و گو حل کرد. ” این گونه مانورهای سیاسی حساب شده و هدفمند به معنای دعوت همه جناح های طیف ارتجاع حاکم و مجموعه حاکمیت به مقابله با جنبش مردمی است. در چنین اوضاع فوق العاده حساس و بغرنجی، جنبش مردمی وظایف مبرم و خطیری پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این وظایف عبارت است از تقویت و تحکیم صفوف جنبش و پرهیز از تفرقه و پراکندگی. طی ماه های اخیر شواهد غیر قابل انکاری از تلاش برنامه ریزی شده تاریک اندیشان کودتاچی برای ایجاد تفرقه در دست است. مبارزه با این توطئه رژیم با حفظ هوشیاری، تعیین دقیق شعار و تاکتیک های مبارزاتی امکان پذیراست. برجسته کردن نکات مشترک در جنبش با وجود تنوع نظر و تکثر، زمینه های تعامل را تقویت و در نتیجه سطح مبارزاتی توده ها را افزایش می دهد. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان و خواسته های دمکراتیک عام از مبرم ترین اولویت ها در مرحله حاضر محسوب می شوند. فراموش نکنیم که شعارهای تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع و خواسته های اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان و طبقات محروم همسان و هماهنگ و تلفیق گردد. تنها با تغییر توازن قوا به نفع جنبش مردمی می توان استبداد ولایی را به عقب نشینی و سپس تسلیم واداشت. مساله گرهی در جنبش مردمی فراهم کردن زمینه حضور همه طبقات و قشرهای اجتماعی ناراضی از سیاست و برنامه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه و جذب فعالانه آن ها در رویارویی با استبداد ولایی است. در اوضاع فعلی عدم تطابق حجم عظیم نارضایتی ها با وسعت شرکت طبقات و لایه های مختلف جامعه، چشم اسفندیار جنبش ضد استبدادی است که باید با پافشاری بر اتحاد عمل و تعامل در وسیع ترین شکل ممکن بین همه مخالفان استبداد هر چه سریع تر برآن فایق آمده و این مشکل را حل کرد.
نکته پراهمیت دیگر که در پیوند سرشتی با مسایل پیش گفته قرار دارد، دوری گزیدن از دام های رژیم و توطئه های رنگارنگ آن است. در این زمینه کودتاچیان و مراکز اصلی امنیتی- اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران می کوشند جنبش مردمی را وادار به رویارویی زودرس و نا به هنگام ساخته و از این طریق ضمن ایجاد شکاف در رهبری و بدنه، جنبش مردمی را مهار و سرکوب کنند. همان گونه که حزب ما بارها تاکید کرده است، جنبش به دلایل معین از مراحل مختلف عبور می کند تا به پیروزی نهایی نایل آید. هر یک از این مراحل ویژگی های خود را دارد و نیازها و امکانات معینی را می طلبد. روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی مبارزه کنونی، تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود، نقش هر یک از طبقات و قشرها در این مبارزه، اوضاع جهان و منطقه و مسایلی از این دست، برای در پیش گرفتن سیاست درست و تاکتیک کارآمد در راستای دوری جستن از اقدام های نا به هنگام از ضروریات انکار ناپذیر و بخش مهمی از وظایف مبرم جنبش بوده و هست. تدارک پرحوصله و دقیق به همراه انتخاب لحظه مناسب در تعیین سیاست و تاکتیک موثر شرط هر نوع کامیابی در مصاف با ارتجاع تا بن دندان مسلح رژیم ولایت فقیه است. ارزیابی واقع بینانه نیرو و امکانات هم جنبش و هم تاریک اندیشان مدافع استبداد، از چنان اهمیتی برخوردار است که به درستی می توان آن را شرط ضرور پیشروی و حرکت جنبش مردمی نام داد. باید با معیار قرار دادن خواسته های مردم و تکیه به نیروی فناناپذیر آنان از هر گونه شعار و تاکتیک غیر منطبق با توان و ظرفیت مرحله کنونی، پرهیز کرد. این امر به مفهوم تعیین سیاست اصولی بدون گرفتار شدن به تسلیم طلبی، انفعال، ذهنی گرایی و اراده گرایی است. همچنین گام مهمی که از آن می توان به عنوان یک وظیفه حساس یاد کرد، ارتقاءِ سطح جنبش ضد استبدادی در پرتو اتحاد عمل و به بحث و بررسی گذاشتن خواسته ها و شعار ها به علاوه ارایه یک برنامه عمل موثر است که در آن با تاکید بر فصل مشترک منافع و خواسته های طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی به سوی سازمان دهی وسیع ترین جبهه ضد استبدادی حرکت کرد. نکته دیگر اینکه جنبش مردمی برای عملی کردن حق حاکمیت مردم، همواره مدافع استقلال کشور، منافع ملی و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان بدون استثناء بوده و در عین حال با هر گونه مداخله خارجی مخالفت، مقابله و مبارزه می کند. تجربه تاریخی ثابت کرده است که نفوذ و مداخله های امپریالیستی در منطقه به هیچ رو به سود مبارزه مردم کشورهای منطقه بر ضد خود کامگی، فساد، فقر، و بی عدالتی نبوده و نیست.
سال کنونی که در آغاز راه آن هستیم، مبارزه یی خستگی ناپذیر با استبداد ولایی را در دستور کار جنبش مردمی قرار داده است. می توان با غلبه برمشکلات و چالش های موجود و استفاده از همه ظرفیت های حاضر، با اتحاد عمل کلیه نیروهای میهن دوست و ملی، همه نیروهای معتقد به استقلال و سربلندی ایران، بختک استبداد را از خانه رانده، آزادی و عدالت اجتماعی را در کشور پایه ریزی کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390