برنامه آزاد سازی اقتصادی و چالش های صنعت و تولید

حل معضل صنایع کشور و حمایت از تولیدکنندگان در گروِ تغییر سیاست های ضد مردمی از جمله آزاد سازی اقتصادی است.

با اجرای آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، نگرانی و التهاب بر صنایع کشور سایه افکنده است. پس از آنکه تولید کنندگان و صنعتگران در هفته های آخر سال گذشته بیم و ناامیدی خود از سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد را بیان کردند، از ابتدای سال جاری خورشیدی شاهد نارضایتی ژرف و انتقادهای فزاینده صنعتگران و تولید کنندگان داخلی از کاهش سهم صنعت در بودجه کل کشور هستیم.
در سال گذشته در جریان نشستی با حضور جمعی از مدیران و صاحبان صنایع تولیدی، رییس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با محکوم ساختن سیاست دولت در زمینه واردات افسار گسیخته اعلام داشت: ”بی توجهی به تولید و واردات دانه کنجاله و روغن باعث می شود که سالانه بیش از ۱۷ میلیون دلار ارزش افزوده از کشور خارج شود … ما باید تعرفه ی واردات را بالا ببریم، از تولید داخل حمایت کنیم و واردات را کنترل نماییم. ”در سال های اخیر براثر سیاست خانمان برانداز واردات سیل آسا اغلب رشته های صنایع غذایی کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این امر با اجرای آزاد سازی اقتصادی تحت عنوان قانون هدفمندسازی یارانه ها دامنه وسیع تری یافته و برخی صنایع نظیر پرورش و تولید میگو، تولید قارچ، صنعت مرغداری، صنایع لبنی (فرآورده های شیری) و تولید کنندگان گوشت قرمز را در برگرفته است. فقط صنعت مرغداری ایران نزدیک به ۲ میلیارد تومان خسارت متحمل شده و صنایع پرورش و تولید میگو در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتند.
به علاوه، صنایع راهبردی و پر اهمیتی چون پتروشیمی، پولاد، آلومینیوم و نساجی وضعیت به شدت نگران کننده ای یافته اند.
در این زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ اسفند ماه ۸۹، گزارش داد: ”صنعتگران نگران کاهش سهم صنعت از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها هستند … قانون گفته است که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل اعطا شود، صنعتگران در استان ها نگران آن هستند که آیا این ۳۰ درصد تخصیص خواهد یافت؟ صنعت نگران است، صنعتگران نگرانند، بخش های دیگر [بخوان سرمایه بزرگ تجاری] حق تجاوز به بخش صنعت را ندارند. …“
این نگرانی زمانی جدی تر می شود که توجه کنیم، لایحه بودجه کل کشور پیش از نوروز و سال جدید به تصویب نرسید و مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۹ دو فوریت طرحی را تصویب کردند که مطابق با آن به دولت احمدی نژاد مجوز لازم داده می شود تا زمان تصویب نهایی بودجه سال ۹۰، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت در ماه های فروردین و اردیبهشت داشته باشد. به این ترتیب اجرای بسیاری از تعهدات رسمی و قانونی دولت از جمله پرداخت ”تسهیلات ارزان انرژی” به بخش صنعت و اعطای ۳۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه ها به تولید و صنعت به دلیل عملکرد مخرب دولت احمدی نژاد از جمله تدوین دیر هنگام بودجه در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و این برای صنعتگران با توجه به افزایش هزینه های سوخت سخت گران خواهد آمد.
در این زمینه آنچه وضعیت صنایع را وخیم تر می سازد عملکرد سیستم بانکی کشور است که همواره باعث دشواری برای صنعت و تولید بوده است. سال ۱۳۸۸ قرار بود که ۳۴ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت داده شود اما فقط ۸ درصد آن تحقق یافت. برای سال کنونی( ۱۳۹۰ ) ۳۵ درصد تسهیلات برای صنایع در نظر گرفته شده است که با توجه به اوضاع نابسامان عملی شدن آن بعید به نظر می رسد. حتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده: ”برای سال ۹۰ گفته شده که ۳۵ درصد تسهیلات بانکی به صنایع اختصاص یابد که البته برآورد ما این است که ۱۶ درصد آن تحقق خواهد یافت.“
نکته چالش برانگیز دیگر که صنایع کشور با آن مواجه اند، حضور مخرب و خفقان آور سپاه پاسداران و نهادهای نظامی-امنیتی در حیات اقتصادی است. اخیرا اعلام گردید قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران ضمن گسترش نفوذ خود در صنایع کشور با انجمن های سه رشته مهم صنعتی قراردادهای پیمانکاری به امضاء خواهد رساند. روزنامه دنیای اقتصاد، پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته، گزارش داد: ”تعامل و نزدیکی با سندیکاهای پیمانکاری برقرار شد … انجمن سازندگان تجهیزات نفت توان خود را در اختیار قرارگاه (سپاه) قرار خواهد داد. رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران-استصنا- با بیان اینکه، قرارگاه خاتم الانبیاء با ما مذاکراتی داشته است، مذاکرات به نتایج خوبی رسیده است. مذاکرات روی پروژه های مرتبط با ما، پروژه های نفتی و منطقه عسلویه (پارس جنوبی) صورت گرفته است.“
برپایه این گزارش، قرارگاه خاتم الانیباء سپاه با سندیکای صنعت برق و انجمن شرکت های ساختمانی نیز مذاکره ”سودمند” داشته است.
در ادامه گزارش مذکور آمده است: ”جلسه ها برای توافق بین قرارگاه خاتم و پیمانکاران (صنعت برق) چندین ماه پیش صورت گرفته است … دبیر انجمن شرکت های ساختمانی نیز توضیح داد، تفاهم نامه شش بندی انجمن و قرار گاه، در جهت ایجاد تعامل و کاهش تعارض ها است، همکاری ما با قرارگاه، همکاری فنی و مهندسی است. براساس این تفاهم نامه انجمن نیروهای خود را جمع می کند و در جهت عمران کشور همکاری خود را با قرارگاه خواهد داشت.“
برای درک بهتر وضعیت وخیم و نگران کننده صنعت و تولید علاوه بر اینکه مراجعه به آمار و برآوردها حائز اهمیت اساسی است، در عین حال، می توان برخی موضع گیری ها و سخنان مسئولان دولتی و نمایندگان رژیم در مجلس را نیز ملاک قرار داده به آن استناد کرد.
خبرگزاری ایسنا، ۲۳ اسفند ماه ۸۹، از قول نماینده قزوین در مجلس گزارش داد: ”به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط ۳۰ درصد صنایع کشور در حال فعالیت است … به بهانه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت گاز تحویلی به خانواده ها، کارخانجات و کوره پزخانه ها به شدت افزایش یافته و در بخش کشاورزی باید فاتحه کشاورزان را خواند …“
صنعت و تولید در میهن ما با وضعیت بسیار ناگواری رو به روست که این وضعیت تاثیر مستقیم و جدی بر توان اقتصادی، موقعیت طبقه کارگر و آینده جامعه باقی می گذارد. آزادسازی اقتصادی بر خلاف مدعیات دولت کودتا به هیچ رو سبب تقویت تولید ملی و رشد صنایع و کسب فن آوری بومی نخواهد شد. یکی از تنگناهای مهم صنعت در کشور ما که اینک با اعمال سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد و در سایه حذف یارانه ها برجسته گردیده، انتقال سودهای به دست آمده از فعالیت های تولیدی و صنعتی به فعالیت های اقتصادی غیر مولد اما سود آورتر و آسان تر است.
آزاد سازی اقتصادی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نمی تواند و اصولا فاقد این جوهره است که مانع از انتقال سودهای بخش صنعت به فعالیت های دلالی نگردد. فراموش نکنیم که سرمایه بزرگ تجاری به دلیل منافع و انگیزه های طبقاتی و مالی سرشار همواره پشتیبان آشکار و پنهان تولیدات صنعتی خارجی بوده و هست. نگاهی هر چند گذرا به عملکرد اتاق بازرگانی و چهره های با نفوذ آن کافی است تا به این واقعیت صحه گذاشت.
با توجه به کمبود انگیزه سرمایه گذاری تولیدی که دولت احمدی نژاد در رواج آن نقش اساسی را داراست، آزادسازی اقتصادی که هزینه سنگین و توان فرسایی را بردوش صنایع می گذارد، حرکت سود و سرمایه از تولید به دلالی و فعالیت های غیر مولد تصریح خواهد شد. حل مشکلات صنایع و حرکت به سمت تقویت تولید در کشور زمانی امکان پذیر خواهد بود که سمت گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه متوقف شده، تغییری جدی پیدا کند. حل معضل صنایع کشور و حمایت از تولیدکنندگان در گروِ تغییر سیاست های ضد مردمی از جمله آزاد سازی اقتصادی است.

به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390