در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور
ورشکستگی تعاونی های کشاورزی
در آمدها و هزینه های بودجه کل کشور، و دور نمای توزیع نقدی یارانه ها طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور
درحالی که با اجرای آزاد سازی اقتصادی هزینه های بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۰ افزایش حداقل ۴۰ درصدی یی در پی خواهند داشت، و دسترسی اکثریت جامعه به ویژه طبقات محروم به امکانات پزشکی بسیار دشوارتر از پیش می گردد، وزیر بهداشت دولت ضد ملی احمدی نژاد، خبر از احداث چندین بیمارستان اختصاصی زنان می دهد.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، طی دیدار با نماینده ولی فقیه در کاشان، تصریح کرد که، باید تفکیک جنسیتی در بیمارستان ها سرعت بگیرد. خبرگزاری ایسنا، اول اسفند ماه، ۸۹ ، در این باره گزارش داد: ”وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان با نوید ساخت چند بیمارستان اختصاصی زنان در تهران گفت، چون هم مردان و هم زنان خواهان تفکیک جنسیتی بیمارستان ها هستند، این مهم در کشور در حال تحقق است … شورای عالی اخلاق پزشکی در این وزارتخانه تشکیل شده و استادان بزرگ اخلاق پزشکی کشور عضو آن هستند.“ تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور طرح شکست خورده ای است که بار دیگر از سوی دولت واپس گرای احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفته است، و وزارت بهداشت وظیفه انجام آن را بر دوش دارد.
این طرح به شدت ارتجاعی سلامت و زندگی میلیون ها زن و دختر و به طور کلی خانواده های ایرانی را تهدید می کند. تاکنون مسئولان دولت کودتا در مورد بودجه این طرح و مبالغی که می باید صرف آن گردد، سخنی به میان نیاورده اند. به علاوه، روشن نیست که چگونه و بر پایه کدام معیار، برای این بیمارستان های اختصاصی پزشک انتخاب خواهد شد، و مهم تر اینکه، آیا پزشک عمومی و پزشک متخصص زن به اندازه کافی در کشور وجود دارد تا مامور خدمت در این نوع بیمارستان ها شود؟
وضعیت وخیم و ناگوار نظام سلامت و امور پزشکی کشور، عدم توان و بضاعت مالی قشرها و طبقات محروم و نیز اغلب مزدبگیران کشور سبب گردیده تا دسترسی به پزشک، دارو، و بیمارستان به معضلی جدی در کشور بدل شود. حال با وجود چنین وضعیتی، تفکیک جنسیتی بیمارستان ها به طور مستقیم زندگی زنان و خانواده های آنان را با خطرات جدی مواجه می سازد.
تفکیک جنسیتی بیمارستان ها نمونه دیگری از تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان میهن ما در چارچوب رژیم ولایت فقیه است.
این طرح ارتجاعی از هم اکنون محکوم به شکست است، و جنبش زنان می باید در قبال آن دست به افشاگری زده و زمینه واکنش اجتماعی همگانی نسبت به چنین طرحی را فراهم آورد. این تفکیک نه تنها زنان و دختران، بلکه سلامتی و سرنوشت خانواده های ایرانی را هدف قرار داده و به چالش می کشد.

ورشکستگی تعاونی های کشاورزی
وضعیت ناگوار میلیون ها دهقان زحمتکش با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی بیش از گذشته رو به وخامت گذارده است. مطابق گزارش ها و خبرهای گوناگون درحال حاضر نبض بخش کشاورزی به دست دلال ها و واسطه های با نفوذ افتاده است، و از این رهگذر سودهای کلان نصیب واسطه ها می گردد و دهقانان هر روز فقیرتر می شوند.
در این خصوص، خبرگزاری مهر، ۵ فروردین ماه ، درگزارشی با عنوان: ”ناتوانی اتحادیه های تعاونی کشاورزی، واسطه ها قیمت را تعیین می کنند“، اعتراف کرد: ”با وجود تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی … سال گذشته (۱۳۸۹) برای کشاورزان چندان خوشایند (نبود) اما موضوعی که در چند سال گذشته موجبات نارضایتی کشاورزان … را به وجود آورده حضور واسطه ها در بازار و تاثیر این قشر بر قیمت محصولات کشاورزی است. … امروزه شرایط به گونه ایست که واسطه ها محصولات را با قیمت ارزان از تولید کنندگان خریداری می کنند و در بازار با قیمت های چند برابر می فروشند که این امر علاوه بر ایجاد بی انگیزگی درمیان کشاورزان، مصرف کنندگان را از خرید کالایی با قیمت مناسب محروم می کند.“
این گزارش افشاگر در ادامه ، با اشاره به حمایت دولت از واردات افسار گسیخته، به وضعیت تعاونی های کشاورزی می پردازد. گزارش می افزاید: ”اتحادیه های تعاونی که با عضویت کشاورزان تشکیل شده است با هدف خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان و به منظور کوتاه شدن دست واسطه ها … تعریف شد اما عدم توانایی مالی این اتحادیه ها موجب شد که امروزه نه تنها دست واسطه ها کوتاه نشود بلکه کشاورزان برای فروش به موقع محصولات خود با اجبار با قیمتی بسیار کمتر هم محصولات خود را به آنها بفروشند … عدم توانایی مالی تعاونی های کشاورزی باعث شده … همچنان واسطه ها حرف [نقش] اول را در خرید و عرضه محصولات کشاورزی ایفا کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان تنها متولی بخش تولید (کشاورزی) نتوانسته قدرت مالی و اجرایی به اتحادیه های تعاونی بدهد و این اتحادیه ها همچنان به انتظار کمک دولت برای رهایی از این وضعیت هستند.“ ناتوانی بخش تعاونی و به ویژه اتحادیه های تعاونی کشاورزی، ارتباط تنگاتنگ با سیاست و برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد دارد. پرسش اینجاست که، چرا دولت حاضر به پذیرش تعهدی در مورد حمایت از تعاونی های کشاورزی نیست؟ علت این امر را در کجا باید جستجو کرد؟ بی گمان راهبرد اقتصادی مبتنی بر آزاد سازی اقتصادی، مقررات زدایی و خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ با تقویت و تحکیم جایگاه تعاونی ها در اقتصاد ملی به شدت مغایر است. دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نه مایل و نه قادر به حمایت مالی و اجرایی از تعاونی های کشاورزی است. بنابراین انتظار از دولت نامشروع کودتا در این زمینه انتظار بیهوده ای قلمداد می شود. سرنوشت دهقانان زحمتکش، تعاونی های کشاورزی، و تولیدات کشاورزی به هیچ وجه برای رژیم ولایت فقیه حائز اهمیت نبوده و نیست. قدرت، ثروت، و حضور فعال دلال ها و واسطه های زالو صفت در بخش کشاورزی دقیقا به این علت بوده و خواهد بود.

در آمدها و هزینه های بودجه کل کشور، و دور نمای توزیع نقدی یارانه ها
با آغاز سال جدید، کماکان وضعیت بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰ نامشخص است، و اجرای بسیاری از طرح ها و برنامه های اقتصادی در هاله یی از ابهام قرار دارد. دولت ضد ملی احمدی نژاد بودجه کل کشور برای سال کنونی را با تاخیری طولانی و معنادار به مجلس ارایه کرد. لایحه مذکور بدون انتشار جزییات دقیق از ترکیب درآمدها و هزینه ها، به مجلس ارسال گردید. این بودجه، در عین حال، به لحاظ حجم، رشدی معادل ۴۶ درصد در مقایسه با بودجه سال ۸۹ را نشان می دهد. این لایحه ۵۳۹ هزار میلیارد تومانی بر پایه قیمت نفت بشکه یی ۸۰ دلاری تنظیم گردیده است، و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن نیز به قانون هدفمند سازی (آزادسازی اقتصادی) اختصاص یافته که در بخش بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی طبقه بندی شده است. پس از آنکه برای تصویب لایحه بودجه در هفته های پایانی سال قبل توافقی میان مجلس و دولت حاصل نشد، مجلس در روز دوشنبه، ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، دو فوریت طرحی را تصویب کرد که مطابق آن به دولت احمدی نژاد مجوز لازم داده می شود تا زمان تصویب نهایی بودجه تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت در دو ماه نخستین امسال را داشته باشد. این وضعیت چالش های جدی را پدید آورد و به تنش میان مجلس و دولت دامن زد. در این زمینه خالی از فایده نیست که اشاره کنیم: بودجه کل کشور برای سال ۹۰ با ۸ هزار میلیارد تومان کسری بسته و به مجلس ارایه شده است. تراز عملیاتی بودجه کشور از کسر درآمدهای متنوع، منهای درآمدهای حاصل از نفت برمبنای پرداخت های هزینه ای (جاری) محاسبه می شود. بر همین اساس، تراز عملیاتی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بیش از۸ هزار میلیارد تومان منفی است. در سال گذشته این تراز منفی ۶ هزار میلیارد تومان بود. به علاوه، نکته فوق العاده با اهمیت در لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰ موضوع حساس پرداخت نقدی یارانه ها، نحوه محاسبه و آینده این سیاست عوام فریبانه دولت در چارچوب آزاد سازی اقتصادی است. مسئولان طرح تحول اقتصادی اعلام داشته اند که، رقم یارانه سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این خصوص ایلنا، ۶ اسفند ماه ۸۹ ، گزارش داد: ”در لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور و در بخش هزینه ها دولت پیش بینی کرده ۱۹ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه در بودجه و ۲۳ هزار میلیارد تومان به عنوان در آمدهای دولت حاصل از فروش کالا و خدمات… که در مجموع حجم یارانه های پیش بینی شده برای پرداخت نقدی سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.“ درعین حال، برخلاف مدعیات دولت، ارقام بودجه سال ۹۰ دست کم، تاکید می کنیم دست کم ، دارای ۸ هزار میلیارد تومان کسری در زمینه یارانه ها، یا به بیان دقیق تر، کسری در منابع توزیع نقدی یارانه ها ست.
ایلنا، ۷ اسفند ماه ۸۹ ، از قول یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گزارش داد: ”بودجه، ۸ هزار میلیارد تومان کسری یارانه دارد … در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ عواید حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به میزان بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان منظور شده است، اگر ۶۰ درصد آن به خانوارها اختصاص یابد و مبنای محاسبه دولت پرداخت ماهیانه ۴۰۵ هزار ریال برای هفتاد میلیون نفر درسال آینده باشد مبلغی در حدود ۶/ ۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. … اگر بخواهیم به ۷۲ میلیون نفر ثبت نامی ماهیانه ۴۰۵ هزار ریال پرداخت نماییم به مبلغی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تنها سهم خانوار (توزیع نقدی یارانه ها) احتیاج است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی است که در لایحه [آمده است]. ” بنابر این، با مبنا قرار دادن ارقام بودجه سال آینده، رقم پرداختی یارانه نقدی برای خانوارها به حدود نصف کاهش پیدا می کند. این کاهش تاکنون از سوی مقامات دولت کودتا پنهان نگهداشته شده است. در این مورد محاسبه برخی کارشناسان، براساس گزارش منتشر شده در پایگاه اینترنتی آفتاب نیوز، نشان می دهد که، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه کودتاچیان، در بهترین حالت سهم خانوارها از یارانه ها درماه نزدیک به ۲۷ هزار تومان خواهد بود.
آفتاب نیوز پیرامون این موضوع نوشت: ”براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ که دولت بالاخره به مجلس ارسال کرد، سهم هر ایرانی۲۷ هزار تومان برآورد شده است. یارانه اختصاص یافته در سال ۱۳۹۰ جمعا ۱۹۳۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به افزایش یارانه بگیران به ۶۵ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۰ و تخصیص یارانه در ۱۱ ماه این سال، جمعا به هر ایرانی در هر ماه ۲۷ هزار تومان یارانه تعلق خواهد گرفت … یارانه فروردین ۱۳۹۰ هم اکنون واریز شده و بر این اساس در سال آینده برای ۱۱ ماه باقی مانده به هر ایرانی حداکثر ۲۷ هزار تومان یارانه تعلق می گیرد. …“
کاهش میزان یارانه نقدی در حالی صورت می گیرد که دولت کودتا برای جلوگیری از افزایش عادلانه دستمزدها به پرداخت نقدی یارانه ها استناد کرده و آن را برای تقویت و ارتقاءِ قدرت خرید زحمتکشان و به طور کلی طیف گسترده مزدبگیران دلیلی مبرهن دانسته و می داند. توزیع نقدی یارانه ها، همان گونه که تا امروز ثابت گردیده است، راه حل مناسب و قابل انکار در زمینه توزیع عادلانه ثروت و افزایش سطح زندگی مردم نبوده و نمی تواند باشد. این سیاست عوام فریبانه که قطعا موقتی خواهد بود، و صرفا برای فریب مردم و اجرای آزاد سازی اقتصادی در اوضاع بحرانی کشور اتخاذ شده است، نخواهد توانست روند روبه گسترش فقر و بی عدالتی در جامعه را متوقف کند و زمینه های توزیع عادلانه درآمد را نیز پدید آورد. نکته قابل تامل دیگر در لایحه بودجه تدوین شده از سوی دولت ضد ملی کودتا، در کنار کاهش میزان یارانه های نقدی قابل پرداخت به خانوارها، افزایش بودجه نهادها وموسسه های انگلیِ مروجِ قشری گری و سرکوب است. این گونه موسسه ها در لایحه بودجه سال ۹۰ از اعتبارات مالی هنگفت بهره مند می شوند. در ردیف های بودجه برای موسساتی مانند “موسسه قمر بنی هاشم”(وابسته به سپاه)، “موسسه آینده روشن”، “موسسه پژوهشی خمینی”( وابسته به مصباح یزدی)، اعتبارهای مالی یی بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه اختصاص یافته به موسسه پژوهشی خمینی، که از سوی باند مصباح یزدی اراده می شود، برای فقط یک سال ۱۰ میلیارد تومان است! پرداخت و توزیع مبلغ های ناچیزی مثل یارانه، در حقیقت پوششی است به منظور پنهان نگاه داشتن غارت ثروت ملی و اجرای فرمان های خانمان سوز و ضد مردمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. نکته آخر اینکه، با ساختار کنونی درآمدها و هزینه ها در بودجه کل کشور، اختلاف درآمد و ثروت، و به عبارت دیگر شکاف طبقاتی، تشدید می شود، توزیع نقدی یارانه ها به هیچ رو نخواهند توانست این توزیع ناعادلانه درآمدها را بهبود بخشد.

به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390