اجلاسی در راستای ایجاد توازن بین المللی!

برگزاری اجلاس رهبران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (”بره چا“) ، در روز ۲۵ فروردین، به دلیل تحولاتی که در ماه های اخیر در جریان بوده است، و به ویژه تحولات منطقه خاورمیانه و مداخله نظامی کشورهای امپریالیستی در لیبی، اهمیت ویژه ای داشت. موضع گیری های هم آهنگ کشورهای عضو ” بره چا ” در سال های اخیر و در گفتگو های شان در نشست های بین المللی برای تصمیم گیری در مورد بحران سیستم مالی – اقتصادی جهان و از جمله اجلاس های ”گروه ۲۰ کشور جهان“، تاثیرگذار بوده اند. تحلیل گران مسایل بین المللی که روند شکل گیری و انسجام ”پره چا“ را تعقیب می کنند، از قدرت تاثیرگذاری بالقوه آن به مثابه یک موازنه قدرت در به چالش کشیدن عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدان آن سخن می گویند. خانم دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، دیمیتری مدودف ، رئیس جمهوری روسیه، مانموهان سینگ، نخست وزیر هند، و جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، در اجلاس خود که با عنوان ”آینده نگری، به اشتراک گذاری رفاه“ برگزار شد، به مهم ترین مسئله های جاری اقتصادی و سیاسی پرداختند. در سومین نشست سران کشورهای عضو ”بره چا“ که به میزبانی دولت چین، در شهر ”سن یا“ چین برگزار شد، در مورد مسایلی مانند شرایط بین المللی، مسایل اقتصادی و مالی جهان، مسئله توسعه و همکاری بین کشورهای عضو، و مسئله صلح و ثبات جهانی به گفت و گو نشستند. در بیانیه پایانی این اجلاس، کشورهای عضو ”بره چا ” ضمن تاکید بر ضرورت و اعلام حمایت از اصلاح ساختار های مالی جهان (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی)، که در اجلاس سران کشورهای گروه ۲۰ بر آن ها تاکید شده است، با در نظر گرفتن شرایط جدید جهانی و حضور قطب های مختلف اقتصادی و سیاسی، حضور بیشتر قدرت های اقتصادی ”نوظهور“ و ایفای نقش برجسته تر آن ها در عرصه اقتصادی و روابط بین الملل، و دارا بودن نمایندگان بیشتر در اجلاس های تصمیم گیرنده در رابطه با مسایل اقتصادی جهان از جانب کشورهای رو به رشد، را خواستار شدند.
حقیقت اینست که ایالات متحده و اتحادیه اروپا مجبور به قبول این واقعیت شده اند که کشورهای عضو ”بره چا ” در سال ۲۰۱۰ سهمی بیش از ۶۰ درصد در رشد اقتصادی جهان داشتند و سهم چین در این میان بیش از ۳۰ درصد بود. بر اساس گزارش ”آکادمی علوم اجتماعی چین“ : ”در ده سال اول قرن بیست و یکم، درصد رشد متوسط کل کشورهای عضو ”بره چا ” بیش از ۸ درصد بوده است که از رشد متوسط کشورهای پیشرفته جهان (که برابر با ۹/ ۲ درصد بود) بسیار بالاتر است… به دلیل رشد سریع اقتصادی، حجم سهم کشورهای ”بره چا” در رشد اقتصادی جهان از ۷۱/ ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۴/ ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید…. و بنا به گزارش ”صندوق بین المللی پول“ سهم چین در رشد اقتصاد جهانی، از ۸/ ۱ درصد در سال ۱۹۷۸ (مقام دهم) به ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ و ۹ درصد در سال ۲۰۱۰( مقام دوم) افزایش یافته است” (ریا نووستی، ۲۴ فروردین ۱۳۹۰).
کشورهای ”بره چا“ در اجلاس اخیر به هماهنگی تلاش های توسعه ای خود در جهت ”تقویت متوازن و متعادل سیاسی و توسعه اقتصادی در جهان، کمک به مبارزه با چالش های مشترک پیش روی بشریت و افزودن محرکه های جدید برای توسعه صلح آمیز جهانی“ ادامه دادند. این کشورها در حال حاضر ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در دست دارند و بیش از ۶۰ درصد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ محصول عملکرد اقتصادی آن ها بود. پیش بینی می شود که کل تولید ناخالص داخلی بلوک ”بره چا“ تا سال ۲۰۲۰ از ایالات متحده آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، پیشی بگیرد.
همچنین در مورد نقش کشورهای ”بره چا ” در عرصه اقتصاد جهانی و روابط آن ها با کشورهای رو به رشد (کشورهای کم درآمد)، در گزارشی که از سوی صندوق بین المللی پول و پس از نشست این سازمان با بانک جهانی در واشنگتن، که در روز جمعه ۲۶ فروردین منتشر شد، آمده است: ”در حالی که کشورهای بزرگ صنعتی همچنان شرکای اصلی کشورهای رو به رشد هستند، با این حال با افزایش سریع روابط بین ”بره چا” و کشورهای کم درآمد، ”بره چا” عامل رشد اقتصادی جدیدی برای کشورهای کم در آمد شده است. مبادلات بازرگانی بین کشورهای کم درآمد، و به طور عمده در آفریقا، و ”بره چا” در حال حاضر برابر با نیمی از ارزش مبادلات این کشورها با مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا است” (شین هُوا، ۲۷ فروردین).
رییس جمهوری چین، هو جین تا ئو، نیز در افتتاحیه اجلاس گفت که، باید سیستم اقتصادی و مالی جهان را بر اساس اصول عادلانه و برابری ایجاد کرد و اینکه سیستم تجاری بین المللی با حقوق برابر ایجاد شود. او همچنین اشاره کرد: ”بزرگ ترین ناهم آهنگی در اقتصاد جهان، عدم توازن رشد بین شرق و غرب است” و اینکه ”بیشتر مشکلات اساسی در اقتصاد جهان عدم رشد کافی در کشورهای رو به رشد است“ (شین هُوا، ۲۵ فروردین).
در بیانیه مشترک پایان اجلاس، سران کشورهای ”بره چا“ ”نگرانی عمیق“ خود را در رابطه با حملات نظامی ایالات متحده، فرانسه و انگلستان به لیبی ابراز داشتند، و تأیید کردند که ”استقلال، حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی هر کشوری باید محترم شمرده شود … ما در این اصل با هم هم عقیده ایم که از استفاده از زور باید اجتناب شود.“
اجلاس، حمایت خود را از ابتکار صلح اتحادیه آفریقا ابراز داشت و سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای را فراخواند که ”نقش خود را به صورت مناسب“ ایفا کنند. پنج کشور قول دادند که به ”همکاری مستمر“ خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با لیبی ادامه بدهند و از همه طرف های درگیر خواستند که ”اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز و گفت و شنود حل و فصل کنند.“ سران ”بره چا“ همچنین نیاز به اصلاحات جامع در ساختار و عملکرد شورای امنیت به منظور تقویت ظرفیت آن برای نجات نسل های بعدی از بلای جنگ، را مورد تاکید قرار دادند.
به رغم رشد اقتصادی متفاوت در کشورهای ”بره چا ” و سیستم های اقتصادی موجود در این کشورها، همکاری اقتصادی با توان رشد بالا و رو به گسترش بین این کشورها به وجود آمده است که سران آن ها با توجه به این قابلیت ها خواستار تغییرات اساسی در مناسبات اقتصادی در سطح جهان و نهاد های مالی و اقتصادی بین المللی شده اند.
اجلاس اخیر ”بره چا” علاوه بر ترغیب همکاری های اقتصادی، همچنین ضرورت همکاری در عرصه های دیگری را مورد توجه قرار داد که بر روابط بین المللی تاثیر گذار خواهد بود. این کشورها با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر در بردارنده ۴۰ درصد جمعیت جهان اند و سهم چشمگیر و تعیین کننده ای در اقتصاد جهان دارند، خواستار افزایش تاثیر نظر خود در نهادهای اقتصادی، مالی و سیاسی جهان شدند.
روند نضج گیری و انسجام ”بره چا“ و همکاری بین کشورهای قدرتمند پنج گانه ای که خارج از نظارت امپریالیسم ایالات متحده عمل می کنند، نمایشگر رشد و سرعت گیری روند چند قطبی شدن جهان است. این کشورها با توجه به اینکه محرک جدید و موثر رشد اقتصا دی جهان اند، این را حق خود می دانند که اصلاحات مشخصی را در مکانیسم های پولی، مالی و اقتصادی جهانی طالب شوند و ایجاد کنند.
یکی از زمینه های اصلی بحث و تصمیم گیری مشخص سران کشورهای عضو ”بره چا ” ضروری بودن ایجاد تغییرات در سیستم پولی جهان و سیستم ذخیره ارزی بین المللی بود. کشورهای ”بره چا“ در سال های اخیر استدلال کرده اند که بحران کنونی اقتصادی جهان نشان داده است که سیستم پولی متکی بر دلار آمریکا دیگر نمی تواند هم آهنگ با رشد اقتصادی جهان باشد و در خدمت تنظیم عملکرد آن قرار گیرد. آن ها در همین راستا و برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار های اقصادی جهان معتقد به ضرورت ایجاد یک سیستم ذخیره ارز بین المللی اند.

به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390