در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

آزادی برای همه زندانیان سیاسی،
کارگران در بند را آزاد کنید
آنجا که قانون معنا ندارد
نگاهی گذرا به وضعیت کارگران کارگاه های کوچک
وزارت کار، و تقویت و تازاندن تشکل های فرمایشی
مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و امنیت شغلی آزادی برای همه زندانیان سیاسی،
کارگران در بند را آزاد کنید

رژیم کارگر ستیز ولایت فقیه در رویارویی با جنبش سندیکایی زحمتکشان، شماری از کارگران فعال در سندیکاها و تشکل های مستقل صنفی را به عنوان گروگان به بند کشیده است. فعالان سندیکایی صرفا به دلیل مبارزه در راه حقوق کارگران و زحمتکشان و فعالیت علنی سندیکایی بازداشت و زندانی اند، و خانواده های شان در اثر این بی قانونی و بی عدالتی آشکار، با رنج و محرومیت های گونه گونی دست به گریبانند. پیگرد و اعمال فشار دایمی به مبارزان سندیکایی سیاست رسمی دولت ضد ملی احمدی نژاد و به طور کلی رژیم واپس گرای ولایت فقیه است.
در این زمینه رفتار دستگاه قضایی با کارگرانی مانند منصور اسانلو و علی نجاتی نمونه گویا و فارغ از هر توضیح و تفسیری است. اسالو به رغم تجویز پزشکان، از دسترسی به پزشک و دارو در حد مناسب و لازم محروم است. علی نجاتی، رییس پیشین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، نیز پس از تحمل زندان، از کار اخراج شده است، و در اواسط فروردین ماه، به دلیل فشارهای شدید دادستانی انقلاب اسلامی دزفول، و احضارهای پی در پی به وزارت اطلاعات، و تعقیب قضایی، دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری گردیده است.
ارتجاع حاکم با اعمال فشار دایمی به مبارزان جنبش سندیکایی و مسئولان و رهبران سندیکاهای مستقل، از طبقه کارگر انتقام می گیرد. جنبش کارگری- سندیکایی، در کنار تمامی حزب ها و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست، خواستار پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالان سندیکایی و آزادی کارگران در بند است. در “روز جهانی کارگر“، با یادکرد از کارگران و فعالان سندیکایی در بند، آزادی آنان و همه زندانیان سیاسی را با بانگ رسا خواستار شویم!
اسامی کارگران و فعالان صنفی- سندیکایی زندانی:
۱. منصور اسانلو- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی،
۲. ابراهیم مددی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی،
۳. رضا شهابی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی،
۴. غلامرضا غلامحسینی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی،
۵. بهروز نیکو فرد- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،
۶. بهروز جلال زاده- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،
۷. علیرضا سعیدی- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،
۸. رضا رخشان- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،
۹. ابوالفضل عابدینی- فعال کارگری و روزنامه نگار،
۱۰. بهنام ابراهیم زاده- فعال کارگری،
۱۱. ابراهیم اسماعیلی- فعال کارگری،
۱۲. رسول بداغی- فعال صنفی فرهنگیان- انجمن صنفی معلمان،
۱۳. عالیه اقدام دوست، فعال صنفی- معلم اخراجی و فعال زنان،
۱۴. غلامرضا قنبری، فعال صنفی فرهنگیان- کانون صنفی معلمان،
برای آزادی همه زندانیان سیاسی، متحد و یکپارچه مبارزه کنیم!

آنجا که قانون معنا ندارد
نگاهی گذرا به وضعیت کارگران کارگاه های کوچک

تاثیر ویرانگر برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بر زوایای گوناگون جامعه در طی بیش از دو دهه اخیر، بر کسی پوشیده نیست. برنامه هایی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، و اینک طرح تحول یا آزادسازی اقتصادی، بیش از همه در رشته های صنعت و تولید و در نتیجه موقعیت و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی، تاثیر مخرب خود را نشان می دهد.
کارگران شاغل در واحدها و کارگاه های کوچک از زمره قربانیان اجرای فرامین و دستورات نهادهای قدرتمند سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی دولت های جمهوری اسلامی اند. کلیه گزارش ها و برآوردهای رسمی منتشر شده در طول سال های اخیر گواه آنست که کارگران شاغل در واحدهای کوچک به شدت مورد بهره کشی قرار گرفته، و اصولا قانونی در دفاع از حقوق و منافع آنان وجود نداشته و اعمال نمی شود. این وضعیت در چند سال اخیر، با روی کار آمدن دولت ضد ملی احمدی نژاد به مراتب وخیم تر شده است، و سیاست های ضد کارگری این دولت نامشروع صدمه های جبران ناپذیری به حقوق کارگران واحدهای کوچک وارد آورده است.
در این خصوص، ایلنا در پاییز سال گذشته، در مطلبی، ضمن اعتراف به وضعیت ناگوار و دردناک میلیون ها کارگر واحدها و کارگاه های کوچک سراسر کشور از جمله نوشته بود: ”به دلیل نوع نگاهی که در قانون کار نسبت به اداره کارگاه های کوچک وجود دارد، کارگران شاغل در این واحدها نیاز به حمایت ونظارت بیشتری دارند … در شرایطی هستیم که بیشترین حجم سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی کوچک صورت می گیرد و برای همین ضروری است تا بر شرایط شغلی حاکم بر این واحدها نظارت بیشتری شود.“
البته دراین مطلب به عمد ”نوع نگاهی که درقانون کار نسبت به اداره کارگاه های کوچک وجود دارد“ واکاوی نشده است. در حقیقت براساس سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و در قالب برنامه هایی چون اصلاح ساختار اقتصادی، و هم اکنون آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی، که با هدف تامین امنیت سرمایه صورت گرفت، کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر، از شمول قانون کار ایران حذف شدند و این امکان به لحاظ ”قانونی“ به کلان سرمایه داری ایران داده شد تا میلیون ها کارگر را چون برده در چنگال خود بگیرد و از گردن نهادن به هر قانون و تبصره یی هم معاف باشد.
با خارج کردن کارگاه ها و واحدهای تولیدی- خدماتی کوچک از شمول قانون کار، کلیه کارگران این گونه واحدها درچهار گوشه کشور از مزایا و حقوق قانونی خود نظیر حق بیمه، افزایش سالانه دستمزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی و دستجمعی و جز این ها، محروم گردیده اند و بی قانونی یی دهشتناک بر زندگی کارگران این واحدها سایه افکنده است.
رواج قراردادهای “سپید امضاء”، و وادار ساختن کارگران بی پناه به امضای تعهد محضری که در آن قید می شود ”کارگر حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را در صورت بروز حادثه هنگام کار ندارد“، تنها دو نمونه از اثرات خارج کردن کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار است که در مجلس ششم به تصویب رسید.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در دی ماه سال گذشته، از قول مسئولین “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، که یک تشکل حکومتی است، گزارش داده بود که، کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که در صورت وقوع حادثه هنگام کار هیچ حقوقی را طلب نکنند. همچنین ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: ”کارگاه هایی که کارگرانشان زیر ۱۰ نفر هستند از شمول قانون کار خارج بوده و کارفرمایان با میزان حقوقی کمتر از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. در این کارگاه ها اغلب قراردادها موقت و سفید امضاء است.“
در برخی شهرستان ها مانند خرم آباد، اردبیل، ساوه، دزفول، یزد، همدان، سنندج، اراک، قم و سمنان، به کارگران واحدهای کوچک ماهیانه فقط ۶۰ هزار تومان به عنوان دستمزد پرداخت می شود و از مزایایی چون حق بیمه و بازنشستگی به هیچ وجه خبری نیست.
مطابق یک گزارش رسمی که در ایسنا، اسفند ماه پارسال، منتشر شد، میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و بیشتر کارگران با قراردادهای سپید امضاء مشغول به کارند. دراین کارگاه ها مصوبه حداقل دستمزدها اجرا نمی گردد.
کارگران شاغل در کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی از طبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. ایلنا، آذر ماه سال گذشته، با استناد به برآوردهای “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، آمار کارگران شاغل در کارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفر اعلام داشت. از سوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، در آمار سال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشور در اختیار این گونه واحدها و بنگاه ها ست.
با توجه به این آمار می توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و همچنین به نقش و تاثیر آنان درجنبش کارگری امروز کشور پی برد.
کثرت واحدهای کوچک و وضعیت کارگران شاغل در این کارگاه ها، سازمان دهیِ جنبش کارگری و تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان را با دشواری های معینی روبه رو می سازد. اما این واقعیت به این معنا نیست که بر زمینه های فعالیت در این کارگاه ها چشم فرو بسته شود و وظیفه مبرم سازمان دهی برای تحقق خواسته های صنفی و سیاسی کارگران را به دست فراموشی بسپاریم.
در مبارزه با سیاست های کارگر ستیزانه دولت کودتا، از جمله پیکار با برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی – که در چارچوب این برنامه ها اصلاح و تغییر قانون کار به سود تامین امنیت سرمایه و به زیان زحمتکشان میلیون ها کارگر شاغل در کارگاه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی- خدماتی مورد نظر دولت کودتا بوده است – نقش مهم و غیر قابل انکاری بازی می کند و خواهد کرد. مبارزه خستگی ناپذیر برای لغو قراردادهای موقت، تشکیل سندیکاهای مستقل، افزایش عادلانه دستمزدها، مخالفت با آزاد سازی اقتصادی و تحمیل برنامه های ویرانگر اقتصادی نو لیبرالی، از حمایت قاطع کارگران واحدهای کوچک برخوردار بوده است و بازتاب منافع و خواسته های به حق آنان است.
در وضعیت کنونی، که دولت ضد ملی احمدی نژاد می کوشد با اصلاح و تغییر قانون کار در قالب برنامه آزاد سازی اقتصادی، نظام منسوخ شده استاد- شاگردی را زنده کند، و با هدف تامین منافع کلان سرمایه داران قراردادهای موقت را تثبیت سازد، میلیون ها کارگر واحدهای کوچک تولیدی به طور عینی در در رویارویی با این برنامه ها قرار دارند. از این رو توجه به نقش این بخش زحمتکشان و فعالیت پیگیرانه در بین آنان، با قصد سازمان دهیِ جنبش اعتراضی و تحکیم و تقویت جنبش کارگری در رویارویی با استبداد ولایی، از اهمیت درجه اول برخوردار است.
تنها در پرتو مبارزه یی خستگی ناپذیر، هوشیارانه و دقیق، می توان صفوف میلیون ها کارگر را سازمان دهی کرد و بر بی قانونی فاجعه بار کنونی نقطه پایانی نهاد.

وزارت کار، و تقویت و تازاندن تشکل های فرمایشی

یکی از سیاست های دولت احمدی نژاد از آغاز برگماری اش تاکنون، سرکوب سندیکا و تشکل های مستقل و تضعیف فعالیت تشکل های کارگری غیر همسو با دولت بوده است. این سیاست از کودتای انتخاباتی به این سو، خصوصا از زمان اجرای برنامه حذف یارانه ها، با شدت و قوت بیشتری اعمال می شود.
پایگاه اطلاع رسانی “کلمه“، ۲۳ بهمن ماه سال گذشته، با افشای کمک مالی غیر قانونی دولت ضد ملی احمدی نژاد به تشکل های ارتجاعی و ضد کارگری یی نظیر ”جامعه اسلامی کارگران“، از روی سیاست مداخله دولت با هدف سرکوب و مهار جنبش کارگری- سندیکایی، پرده برافکند.
دراین زمینه کلمه نوشت: ”در اقدامی غیر قانونی و تامل برانگیز، وزارت کار و امور اجتماعی با عنوان کمک به نهادها و تشکیلات کارگری، ۸۰ میلیون تومان به جامعه اسلامی کارگران … کمک مالی غیر قانونی پرداخت کرده است … مبلغ ۸۰ میلیون تومان …. در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ … پرداخت شده است. این عمل غیر قانونی در دوران وزارت کار دولت نهم بود که درآن برهه حسن تیز مغز (عضو اتاق بازرگانی ایران) ریاست سازمان (اداره کار) استان تهران را عهده دار بود.“
در ادامه این مطلب افزوده شده است: ”جامعه اسلامی کارگران از احزاب سیاسی حامی دولت است که مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و از وزارت کشور دریافت کرده است و نهاد صنفی ثبت در وزارت کار نیست. …“
پرداخت میلیون ها تومان به جریانات ماوراءِ راست مانند “جامعه اسلامی کارگران“، در حالی است که سندیکاهای مستقل و مبارزان جنبش کارگری زیر فشار سنگین قرار داشته اند، به بند کشیده شده اند و گروهی نیز صرفا به دلیل فعالیت سندیکایی از کار اخراج گردیده اند.
سیاست تقویت تشکل های فرمایشی فقط محدود به کمک مالی نیست، و در تمام زوایای مالی ، تدارکاتی، نظری، و جز این ها، دنبال می شود. دولت ضد ملی کودتا با این برنامه می کوشد جنبش کارگری واعتراض های رو به گسترش در واحدهای تولیدی- صنعتی و به طور کلی محیط های کارگری را خنثی و مهار کند. نکته قابل تامل دیگر، گزینش اعضای اتاق بازرگانی در پست های حساس و تاثیر گذار وزارت کار و امور اجتماعی است. نمونه رییس اداره کار استان تهران خود گویای همه واقعیت محسوب می شود، و می توان ماهیت ضد کارگری دولت احمدی نژاد را با توجه به آن کاملا شناخت.

مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و امنیت شغلی

فرهنگیان آزادی خواه و متعهد میهن ما، بر اثر سیاست های واپس گرایانه فرهنگی، و اجرای آزاد سازی اقتصادی و عدم برخورداری از فعالیت آزادانه تشکل های مستقل صنفی خود، تحت فشار فزاینده و شدید رژیم ولایت فقیه قرار دارند.
در دوره پس از کودتای انتخاباتی، تشکل های مستقل فرهنگیان نظیر کانون صنفی معلمان، به طور پیوسته آماج حمله های کودتاچیان بوده است، و ده ها آموزگار و دبیر ترقی خواه به جرم دفاع از آزادی و عدالت مورد پیگرد قرار گرفته و به بند کشیده شده اند.
خواسته هایی نظیر افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت، و استخدام معلمان حق التدریسی، مخالفت با خصوصی سازی آموزش بر پایه برنامه آزاد سازی اقتصادی و ابلاغیه اصل ۴۴ ، و مسایلی از این قبیل، به علاوه تامین فعالیت آزاد و علنی تشکل های صنفی فرهنگیان (سندیکای معلمان)، همواره در کانون مبارزات فرهنگیان کشور قرار داشته و دارد. به همین جهت نیز ارگان های امنیتی، به ویژه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اعمال سرکوبگرانه خود را نسبت به این بخش تاثیر گذار جامعه، تشدید کرده اند.
با مشاهده مسئولان ”کانون صنفی معلمان ” و “سازمان معلمان ایران” در بین زندانیان سیاسی بازداشت شده پس از کودتای انتخاباتی، می توان به ژرفای کینه واپس گرایان تاریک اندیش نسبت به مبارزات فرهنگیان پی برد!
از زمان برگماری احمدی نژاد، دامنه مداخله سپاه و بسیج در آموزش و پرورش گسترش یافته و این امر نارضایتی آموزگاران را برانگیخته است.
در سال گذشته برای فعالیت بسیج در بین دانش آموزان و آموزگاران، میلیون ها تومان بودجه به عناوین گوناگون اختصاص یافت، درحالی که اغلب فرهنگیان از دریافت به موقع دستمزدهای خود محروم بوده اند، و به خواست آنان برای افزایش عادلانه دستمزدها هیچ اعتنایی نشده است. در عین حال اجرای طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها بیش از پیش منافع و حقوق فرهنگیان را به چالش کشیده است.
فرهنگیان شجاع، متعهد و ترقی خواه کشور، با وجود جو سرکوب و ارعاب و تهدید، به مبارزه خود در راه تامین حقوق صنفی وسیاسی شان، ادامه می دهند.
در این مبارزه، همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی در کنار فرهنگیان قرار داشته و از خواسته های به حق آنان حمایت می کنند.
فرهنگیان و تشکل های صنفی مستقل آنان بخش مهم، فعال و جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان فکری و یدی ایران بوده و هست.

به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390