تاملی بر اثرات مخرب آزاد سازی اقتصادی

با آغاز سال جدید پیامدهای ناگوار اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها مطابق فرمان های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیش از گذشته نمایان و بر زندگی اکثریت مردم سنگینی می کند.
شگفت زدگی همگانی از افزایش قیمت گاز و برق مصرفی تا حداقل ۴ برابر و در نتیجه قبض های گاز ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی از نخستین روزهای اردیبهشت ماه اینک جای خود را به نگرانی و خشم اجتماعی داده است. دولت کودتا و مرتجعان حاکم در هراس از نارضایتی همگانی، بلافاصله واریز یارانه نقدی نوبت سوم به حساب سرپرستان خانوار در اول اردیبهشت ماه را اعلام کردند. مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها به خبرگزاری فارس، ۲۹ فروردین ماه، گفت: ”زمان واریز یارانه ها اول اردیبهشت ماه است و سرپرستان خانوارها می توانند در همان روز یارانه خود را برداشت کنند.“ این گونه اقدام ها که برای فریب مردم صورت می گیرد، نمی تواند واقعیت تلخ و دردناک جراحی بزرگ اقتصادی را پنهان سازد. آزاد سازی اقتصادی بر خلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه نه تنها به سالم سازی و شکوفایی اقتصاد ملی، توزیع عادلانه ثروت و افزایش توان بخش صنعت و تولید منجر نخواهد شد، بلکه اثرات و پیامدهای فوق العاده ناگوار از خود باقی می گذارد. اکنون با گذشت نزدیک به ۵ ماه از اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی اثرات آن بر زندگی مردم خصوصا مزدبگیران آشکار می شود.
افزایش تعرفه های برق مصرفی، افزایش قیمت کالاها و خدمات همگانی، صعود نرخ بیکاری، تضعیف توان بخش های صنعت و کشاورزی و جز این ها، عرصه را بر میلیون ها ایرانی تنگ و تنگ تر ساخته و می سازد. آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، بر خلاف ادعای ارتجاع حاکم و دولت مجری این طرح یعنی دولت ضد ملی کودتا، به هیچ رو برنامه یی بر پایه الگوی بومی و ملی نیست و اثرات بسیار مخرب و منفی این برنامه بر اقتصاد ملی کتمان ناپذیر است.

افزایش قیمت ها و تخریب تولید داخلی:
مانورهای فریبکارانه دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح کنترل قیمت ها پس از حذف یارانه ها دستاورد و نتیجه مورد نظر واپس گرایان را به همراه نداشت. خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ماه، در گزارشی نوشت: ”مهلت تفاهم نامه های منعقد شده با تولید کنندگان امروز (۳۱ فرودین ماه) به پایان می رسد، اما این پایان به معنای آغاز ماراتن افزایش قیمت ها در بازار نیست و تولید کنندگان حق افزایش قیمت ها را ندارند.“ هنوز ساعتی از انتشار این خبر و مدعیات دولت نگذشته بود که افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت نان و گندم درصدر اخبار داخلی قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۱ فروردین ماه، گزارش داد: ”خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت نشان می دهد … به زودی قیمت هر کیلو گرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می یابد. ضمن اینکه … افزایش قیمت هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان وجود دارد.“ از سوی دیگر گاز و برق مصرفی مردم و نیز انرژی مورد نیاز صنایع با افزایش حیرت آوری مواجه شده است. خبرگزاری ایسنا، ۱۵ فروردین ماه، از واکنش مردم نسبت به قبض های گاز از جمله نوشت: ”مردم می گویند با دیدن قبض این دوره در نوروز به مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شده اند.“ خبر آنلاین نیز در گزارش ۲۰ فروردین ماه، یادآوری کرد: ”در حال حاضر بخش تولید با افزایش گاز بهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت ها می تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد … اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها … بیش از هر بخش صنایع انرژی بر را دستخوش چالش می کند.“ مطابق گزارش خبرگزاری ایرنا، ۳ اردیبهشت ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در هفته سوم فروردین ماه امسال قیمت مواد غذایی در تهران %۲۵ افزایش یافت. هم اکنون ارتجاع حاکم برای حفظ موقعیت و به منظور جلوگیری از اعتراض های اجتماعی در حال حاضر با برنامه یی معین فقط بر روی حذف یارانه ها تمرکز کرده و در پی آن است تا بخش های دیگر برنامه آزاد سازی را در فرصت مناسب پیاده کند. اکنون با سیاست دولت، تولیدات داخلی در برابر واردات در موقعیت وخیم و ناگواری قرار گرفته اند. آنچه که آمار نشان می دهد عبارتست از این واقعیت که با حذف یارانه ها، قیمت حامل های انرژی و بسیاری از کالاهای دیگر حتی از قیمت جهانی بالاتر رفته است و این در حالی است که سطح در آمدها و دستمزد کارگران و کارمندان کمتر از یک چهارم درآمدهای جهانی است. به عنوان نمونه، قیمت بنزین با حذف یارانه ها ۷۰۰ تومان در هر لیتر اعلام شد که این قیمت بسیار بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس است. در آذرماه سال گذشته قیمت بنزین بر پایه فوب خلیج فارس حدود ۵۷۰ تومان در هر لیتر بود.
قیمت برق به هر کیلو وات ساعت به ۲۰۷ تا ۲۱۰ تومان افزایش یافته در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۵۰ تومان است. همین امر در مورد نرخ گاز خانگی، نفت کوره و گازوییل نیز صدق می کند. در عرصه صنعت، حذف یارانه ها فشار سنگینی بر تولید کنندگان داخلی و صنایع کشور وارد می سازد. حذف یارانه ها سبب گردیده قیمت داخلی مس، شمش پولادی، آلومینیوم و فرآورده های پتروشیمی بالاتر از قیمت جهانی قرار بگیرد که این به معنای ورشکستگی صنایع تولیدی در میان مدت است. قیمت جهانی شمش پولادی ۵۳۰ دلار در هر تن است، اما با حذف یارانه ها قیمت داخلی در صنایع کشور از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار در هر تن در نوسان است. مطابق آمار رسمی وزارت صنایع، پس از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از نیمی از فرآورده های پتروشیمی ایران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی عرضه می شود و این مساله از آنجا که میهن ما از عمده ترین صادر کنندگان این فرآورده هاست، بازار صادراتی ایران در حال از دست رفتن است. افزایش قیمت ها در کاهش قدرت خرید مردم نیز تاثیر مستقیم بر جای گذاشته است. اگر تاثیر غیر مستقیم حدف یارانه های انرژی را مطابق ”برنامه“ خوشبیانه دولت تنها ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با توجه به هزینه متوسط ۲۰۰ هزار تومانی هر فرد در شهر و ۱۵۰ هزار تومانی هر فرد در روستا، در ماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان افزایش در هزینه زندگی مزد بگیران به وجود آمده است.
با مقایسه میان یارانه های نقدی و میزان افزایش قیمت ها می توان به طور منطقی به این نتیجه رسید که حداقل در کوتاه مدت ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان در بهترین و خوشبیانه ترین حالت از قدرت خرید زحمتکشان فکری و یدی کاسته می شود. در چنین وضعیتی مسئولان رژیم ولایت فقیه با وقاحت ویژه خویش مردم را به تحمل فراخوانده و در تبلیغات رسمی خاطر نشان می کنند: ”مردم افزایش قیمت منطقی را بپذیرند“! پرسش اینجاست که، چرا دولت کودتا و رژیم ولایت فقیه حاضر نیستند افزایش منطقی و عادلانه دستمزدها را بپذیرند؟ و اینکه چرا باید میلیون ها کارگر، کارمند، معلم و آموزگار، پرسنل رده پایین ادارات و دوایر کشوری و لشگری درعین حال هم دستمزد پایین تر از نرخ تورم را بپذیرند و هم افزایش قیمت ها را؟ چنین است ”منطق بُرنده“ رژیم واپس گرای ولایت فقیه و البته منطق اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بر پایه همین دیدگاه است که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در گرماگرم افزایش قیمت ها درابتدای سال جاری بازهم بر توقف افزایش سالیانه میزان حداقل دستمزد زحمتکشان تاکید کرد. به گزارش ایسنا، ۲ اردیبهشت ماه، وزیر اقتصاد اعلام داشت: ”اگر نظر کارشناسی من را در این باره بخواهید، من هنوز برعقیده قبلی خود پایبندم و معتقدم افزایش دستمزد … باید متوقف شود.“
کاهش قدرت خرید مزدبگیران، تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان، این است اثر مستقیم برنامه آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی بر زندگی میلیون ها ایرانی.

روند صعودی نرخ بیکاری:
افزایش بیکاری از پیامدهای آزاد سازی اقتصادی است.
درآخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورودی به بازار کار طی چند سال اخیر نسبت با اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. از مجموعه شاغلین کشور حدود ۴۳ درصد به مشاغل غیر رسمی و ناپایدار (موقت) مشغول هستند. گزارش سازمان ملل تاکید می کند بیش از ۲ درصد نیروی شاغل به کار در ایران با درآمدی کمتر از ۲۵ /۱ دلار در روز زندگی می کنند. دراین خصوص پایگاه اطلاع رسانی کلمه، در اواسط آذر ماه پارسال، اعلام داشت: ”نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص درکشور حدود ۱ /۳۰ درصد است.“ با آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها آمار بیکاران افزایش یافته و به همین علت دولت کودتا حاضر به اعلام رسمی نرخ بیکاری نیست. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۶ دی ماه، از قول احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش داد: ”عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت نشان میدهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست.“
بدون تردید با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید، شاهد افزایش بازهم بیشتر نرخ بیکاری خواهیم بود. وضعیت واحدهای تولیدی در ابتدای امسال گواه این حقیقت اند.
حذف یارانه ها و افزایش حجم نقدینگی:
گزارش های بانک مرکزی و دیگر منابع رسمی آماری بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و در همان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. با واریز یارانه های نقدی حجم نقدینگی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. رشد نقدینگی در سال ۸۸ و سال گذشته بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها بر میزان و حجم نقدینگی که قسمت اعظم آن در چنگ لایه های غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد. در جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان افزایش نقدینگی درنیمه اول سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی گردیده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ فروردین، گزارش داد: ”به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۹ همراه با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی … بوده است … حجم نقدینگی در کشور … در حال حاضر باید در مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، نرخ رشد نقدینگی … از عوامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می شود.“
کوتاه سخن: برنامه آزاد سازی اقتصادی که مراحل بعدی آن در دستور کار ارتجاع حاکم قرار دارد و دولت ضد ملی احمدی نژاد مجری آن خواهد بود، به هیچ رو در برگیرنده منافع اکثریت جامعه شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و تولید کنندگان کوچک و متوسط و نیز لایه های سرمایه داری صنعتی کشور نبوده و نیست. از هم اکنون خون و چرک این جراحی بزرگ اقتصادی جامعه را فراگرفته است.

به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390