مسایل بین‌المللی

مصاحبه اختصاصی ”نامه مردم“ با رفیق صلاح عدلی، سخنگوی حزب کمونیست مصر

تحولات کشور مصر در هفته های اخیر وارد مرحله های حساسی شده است که بر ادامه، جهت گیری و آینده جنبش مردم مصر اثری تعیین کننده خواهند داشت. انجام همه پرسی در مورد قانون اساسی کشور، کوشش جنبش مردمی برای ادامه قیام و تعمیق آن، کارزار برای پاک سازی حیات سیاسی مصر از بقایای رژیم دیکتاتوری، اصرار محافل سرمایه داری مصر و نظامیان حاکم در مهار زدن و ترمز کردن روند دموکراتیک کردن تحولات، و شکل گیری و گسترش سازمان دهی نیروهای سیاسی شرایط بسیار متحولی را در مصر ایجاد کرده اند. در رابطه با این تحولات، نماینده ویژه ”نامه مردم“، در اواسط فروردین ماه ، در قاهره، پایتخت مصر، با رفیق ”صلاح عدلی“ ملاقات و گفتگو کرد. پرسش و پاسخ زیر در حاشیه ملاقات فوق و برای انتشار در ”نامه مردم“ انجام گرفت.
**********
س – جنبش مردمی و خیزش اخیر در مصر در برگیرنده طبقات، قشرها و نیروهای اجتماعی گوناگون با آمیزه‌ای از خواست‌های متفاوت از لحاظ عدالت اجتماعی و دموکراسی بود و است. چه عاملی این طیف را در زیر پرچم واحد ”دیکتاتور باید برود“ متحد کرد؟
ج – انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (۵ بهمن ۸۹) برآمد یک بحران ژرف اقتصادی و اجتماعی همه‌جانبه بود. حاصل مجموعه‌ای از هزاران اقدام اعتراضی و پیکار سیاسی و اجتماعی بود که سال‌ها جریان داشت. نیروهای معترض زیر شعارها و پرچم‌ها و سازمان‌های گوناگونی متحد شده بودند. یکی از عمده‌ترین کانون‌های اعتراض، ”کمیته سراسری (ملی) برای تغییر“ بود که حزب‌های سیاسی متعددی از جمله حزب ما، و شماری از جنبش‌های کارگری و جوانان را در خود جای داده بود. ”کمیته سراسری“ در کارزاری که پیرامون برنامه‌ای برای تغییر ارائه داده بود، توانست بیشتر از یک میلیون امضا جمع آوری کند. این برنامه شامل خواست‌هایی بنیادی برای هموار کردن راه گذار دموکراتیک به برقراری دموکراسی در کشور بود. اما رژیم نه فقط به این خواست‌ها پاسخی نداد، بلکه دست به برگزاری انتخابات پرتقلبی زد و برای انتقال قدرت به ”جمال مبارک“ دست به کار شد. علاوه بر این، دستگاه سرکوبش را برای در هم کوبیدن هرگونه حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز به کار گرفت. ادامه سیاست ورشکسته مشت آهنین از سوی رژیم، راه دیگری برای جنبش توده‌ای باقی نگذاشت جز آنکه به خیابان‌ها بیایند و به‌جای خواست ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی در درون رژیم، خواستار سرنگونی رژیم بشوند؛ گام اول در این راه، برکنار کردن خود ”مبارک“ بود. شایان ذکر است که موفقیت خیزش مردمی در تونس نیز الهام‌بخش مردم ما بود.
س – در پی برکناری ”مبارک“، جنبش مردمی و جامعه مصر گام بلندی به پیش، به سوی مرحله‌ای نوین برداشته است. ممکن است در مورد ماهیت مرحله کنونی و چالش‌ها و دشواری‌های آن توضیح بدهید؟ در حال حاضر اداره کشور در دست چه کسانی است، و موضع جنبش مردمی و حزب کمونیست مصر نسبت به حاکمیت کنونی چیست؟
ج – مرحله نخست انقلاب با برکناری ”مبارک“ و به دست گرفتن قدرت توسط ”شورای عالی نظامی“ تکمیل شد. این شورا متشکل از فرماندهان نیروهای مسلح است که از دستور ”مبارک“ برای مقابله با توده‌ها سرپیچی کردند. اینک مرحله دوم آغاز شده است، که مرحله‌ای بسیار دشوار و حسّاس است. هدف این مرحله از انقلاب، انتقال قدرت به یک حکومت انتخابی غیرنظامی است، و شامل اقدام‌هایی از این دست است: ادامه مبارزه تا برچیدن کامل رژیم پیشین، انحلال حزب حاکم پیشین، محاکمه عادلانه عوامل فساد و جنایت و مسئولان رژیم ”مبارک“ از جمله خود ”حسنی مبارک“ و خانواده‌اش. هم‌زمان با این اقدام‌ها، باید گام‌هایی فوری در راهِ برداشتن بار سنگین سیاست‌های اقتصادی پیشین از روی شانه‌های توده‌های زحمتکش برداشته شود. در این ارتباط، آرمان و خواست عدالت اجتماعی دارای اهمیت درجه اول است. پیگیری یک سیاست خارجی متوازن‌تر، به طوری که مصر بتواند سهم خود را در مبارزه جهانی در راه صلح و دموکراسی، و احترام به حقوق بنیادی بشر در خاورمیانه و به طور کلی در جهان ادا کند، گام دیگری است که باید برداشته شود. متأسفانه شاهد آنیم که ”شورای عالی نظامی“ در امر رسیدگی به خواست‌های بنیادی انقلاب تعلل و کُندی به خرج می‌دهد؛ برای ائتلاف با اخوان‌المسلمین و بقایای رژیم گذشته آمادگی نشان می‌دهد، و حتیٰ در این راه تلاش می‌کند، که بازتاب آن را در متمم‌های تازه قانون اساسی می‌بینیم. همچنین، ”شورای عالی نظامی“ از ایجاد و استقرار یک شورای ریاست جمهوری غیرنظامی برای جایگزین کردن این شورای نظامی با آن در دوره گذار، تا کنون سر باز زده است. علاوه بر این، می‌بینیم که شورای نظامی حاکم تمایلی به تصویب و اجرای قوانین دموکراتیک، از جمله برای تأمین و تضمین حق تشکل، ندارد و مصرّانه مدّعی است که انقلاب ۲۵ ژانویه، قیام جوانان بود نه انقلاب مردم. در این اوضاع و احوال، فعالیت نیروهای ارتجاعی و توطئه‌چینی‌های آن ها با کمک رژیم‌های منطقه و حمایت امپریالیسم آمریکا برای منحرف و متوقف کردن انقلاب نیز ادامه دارد. در عین حال باید به مسئله نبود یک رهبری متحد برای پیشبرد انقلاب اشاره کنم. این طور که ما می‌بینیم، ”شورای عالی نظامی“ آماده همکاری با اسلام گرایان سیاسی، و به‌ویژه اخوان‌المسلمین، و نیز گرایش‌های لیبرالی است تا پایگاه اجتماعی لازم را برای ایجاد رژیم جدید فراهم آورد. این تلاش، بخشی از برنامه‌ای است که نیروهای ارتجاعی برای آینده کشور، برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آخر امسال (۲۰۱۱)، و دوران پس از این انتخابات تدارک دیده‌اند.
این چالش‌ها، وظایف فوری و مبرمی را در برابر حزب ما، همه نیروهای ترقی‌خواه، و طبقه کارگر برای محافظت و پیشبرد اهداف اصلی انقلاب قرار می‌دهد.
س – جنبش کارگری و اعتصاب‌های کارگری بی‌تردید نقش عمده‌ای در خلع دیکتاتور داشتند. این اعتصاب‌ها چگونه سازمان داده می‌شدند؟ اگر ممکن است در مورد پیوند مبارزات کارگری با مبارزات توده‌ای مردم نیز توضیح دهید.
ج – جنبش مردمی کنونی بر پایه یک رشته فعالیت‌های مردمی شکل گرفت که به طور عمده ده سال پیش، یعنی از زمان ایجاد ”کمیته مردمی در دفاع از خیزش مردم فلسطین“ در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. سه سال بعد، در سال ۲۰۰۴، جنبش ”الکفایة“ و دیگر کارزارهای مردمی دست به نخستین تلاش‌ها در راه سازمان‌دهی اقدام‌های اعتراضی و خواست دگرگونی‌های دموکراتیک در کشور زدند. در سال ۲۰۰۶، طبقه کارگر وارد صحنه پیکار شد و اعتصاب کارگران منطقه صنعتی المحله به راه افتاد، که رژیم را وادار به پذیرش برخی از خواست‌های هزاران کارگران اعتصابی کرد. به دنبال این اعتصاب، چندین اعتصاب دیگر نیز به راه افتاد و اقدام‌های توده‌ای متعددی صورت گرفت، که از آن جمله می‌توان به اشغال کارخانه‌ها اشاره کرد. در روز اول ماه مه ۲۰۱۰ (۱۱ اردیبهشت ۸۹) طیف گسترده‌ای از نیروهای چپ، از جمله حزب ما، چندین تظاهرات اعتراضی توده‌ای در شهرهای اصلی مصر سازمان دادند و خواستار افزایش حداقل دستمزدها شدند. به رغم سرکوب و مقابله وحشیانه نیروهای دولتی، برخی از سندیکاهای دموکراتیک و فعالان آن ها نقش عمده‌ای در بسیج طبقه کارگر به منظور شرکت در فعالیت‌های توده‌ای و گرفتن حقوق اجتماعی‌شان بازی کردند. اوج این فعالیت‌ها زمانی بود که طبقه کارگر ابزارهایش را زمین گذاشت و دست از کار کشید، و ده‌ها هزار کارگر در حلوان، المحله و سوئز به جمع مردمی پیوستند که در میدان التحریر تجمع کرده بودند. در نتیجه این اقدام، توازن نیروها به سود انقلاب به هم خورد، و رژیم مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش برخی از خواست‌های انقلاب شد.
س – در میدان تحریر، مسلمانان و مسیحیان در نمایشی از وحدتِ جمعی در کنار یکدیگر به عبادت پرداختند و نقشه‌های دسیسه‌آمیز ”تفرقه بینداز و حکومت کن ”رژیم مبارک“ با سوءِاستفاده از باورها و تعصب‌های مذهبی و سنّتی را خنثی کردند. ولی در همه‌پرسی اخیر دیدیم که اخوان‌المسلمین موضعی واپس گرایانه گرفت. نقش و نفوذ نیروهای مذهبی را در آینده تحولات سیاسی و اجتماعی مصر چگونه می‌بینید؟
ج – نخستین کشمکش ها یا بحران میان مسلمانان و مسیحیان در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) شکل گرفت و بروز کرد، که نتیجه تلاش های دسیسه آمیز ”سادات“ برای استفاده از اخوان المسلمین برضد نیروهای چپ بود. این نقشه توطئه آمیز ”سادات“مورد حمایت مستقیم آمریکا و رژیم های واپ سگرای عرب بود. امروزه هم نیروهای ضدانقلاب، با اتکا به تجربه ای که در زمان رژیم های ”سادات“و ”مبارک“ به دست آورده اند، تلاش دارند همان شیوه قدیمی را به کار گیرند. خوشبختانه جنبش مردمی نسبت به این دسیسه ها هشیار و آگاه است و تا کنون توانسته است بهخوبی آن را خنثی کند. برای نمونه، کافی است به این واقعیت اشاره کنیم که شماری از کسانی که جان خود را در راه پیروزی انقلاب از دست دادند، مسیحی بودند. اخوان المسلمین امروزه همچنان اصلی ترین دشمن وحدت ملی و دگرگونی های اساسی و ریشه ای در کشور است. به رغم گفته ها و ادعاهای این گروه، باید گفت که آنها کماکان یک بازوی غیرنظامی در خدمت پیشبرد سرمایه داری در کشور، و متحد بالقوه امپریالیسم آمریکا به شمار می روند. مواضع اتخاذ شده تا کنونی آنها، به روشنی بیانگر مقاصدشان است.
س – زنان نقش بسیار برجسته‌ای در پیروزی قیام مردم مصر بازی کردند. اینک، پس از انقلاب، جنبش زنان در چه وضعیتی قرار دارد و چه برخوردی با محافظه‌کاری سنّتی اجتماعی و مذهبی دارد؟
ج – همان‌طور که گفتید، زنان در انقلاب مصر نقش عمده‌ای داشتند. در جریان اشغال میدان التحریر، شمار انبوهی از زنان در این اقدام جمعی شرکت داشتند. در رخدادهای زمان انقلاب، ۲۸ زن جان خود را از دست دادند و صدها زن زخمی شدند. در عین حال، زنان نقش چشمگیر و پراهمیتی در کمک‌های درمانی به زخمی‌شدگان و کار داوطلبانه در بیمارستان‌ها به عهده داشتند. با وجود این نقشِ مهم زنان در انقلاب، ”شورای عالی نظامی“ این واقعیت را نادیده گرفت و حتیٰ یک زن را هم در کمیته اصلاح قانون اساسی شرکت نداد، اگرچه در حال حاضر یک زن وزیر در هیأت دولت داریم (فائزه ابوالنجا، وزیر همکاری بین‌المللی).
به رغم نقش واپس گرایانه ”شورای عالی نظامی“و متحدان آن در میان اخوان‌المسلمین، زنان دموکرات، ترقی‌خواه و کمونیست از طریق سازمان‌های گوناگونی که دارند به مبارزه و پیکار خود در راه کسب حقوق‌شان ادامه می‌دهند و از حمایت گسترده مردمی برخوردارند.
س – خیزش مردمی اخیر چه تأثیری بر روابط مصر با اسرائیل و آمریکا داشته است؟ آینده این روابط را چگونه می‌بینید؟ موضع حزب کمونیست درباره اسرائیل و موافقت‌نامه صلح با آن کشور چیست؟
ج – موضع توده مردم مصر در مورد حمایت از مبارزه مردم فلسطین در راه حقوق حقه خویش همیشه روشن بوده است و همان‌طور هم خواهد ماند. حزب ما و دیگر نیروهای سیاسی ترقی‌خواه، قاطعانه با توافق‌نامه ”کمپ دیوید“ و دیگر موافقت‌نامه‌های یک‌جانبه‌ای که منجر به تسلط ایالات متحد آمریکا بر خاورمیانه و قرار گرفتن برخی از کشورهای عرب در معرض تجاوز آمریکا و اسرائیل شدند، مخالف بوده و است. همبستگی و فعالیت‌های عملی ما با لبنان در برابر تجاوزگری اسرائیل، و نیز بر ضد محاصره غزه، در کارنامه فعالیت‌های ما ثبت است. اخیراً، و به ابتکار حزب ما، یک تظاهرات توده‌ای برضد تجاوزگری اسرائیل سازمان‌دهی شد، که اخراج سفیر اسرائیل از مصر و متوقف کردن فروش گاز به اسرائیل جزو خواست‌های آن بود. همان طور که پیش تر گفتم، توده‌های مردم توجه‌شان را به طور عمده پیرامون محور سرنگون کردن رژیمی متمرکز کردند که متحد استراتژیک اسرائیل و امپریالیسم آمریکا بود. ما فکر می‌کنیم که این جنبه از پیکار مردم مصر ادامه خواهد یافت و گسترده‌تر خواهد شد. ما به عنوان یک حزب کمونیست همواره پرچمدار همبستگی بین‌المللی خواهیم بود.
س – خواست‌های کوتاه‌مدت و درازمدت جنبش جاری مصر کدامند، به‌ویژه با توجه به نتایج همه‌پرسی اخیر در روز ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ۸۹) و انتخابات ریاست جمهوری که در پیش است؟
ج – حزب ما همراه با دیگر نیروهای انقلابی یک رشته خواست‌های بنیادی را با هدف به پیش راندن هر چه بیشتر انقلاب مطرح کرده است، که شامل موارد زیر است:
۱. تشکیل یک شورای غیرنظامی ریاست جمهوری متشکل از پنج عضو، که یک نماینده از ”شورای عالی نظامی“ نیز می‌تواند در آن شرکت داشته باشد. در دوران گذار، و به منظور پرهیز از رو در رویی میان ارتش و مردم و تضمین اجرای هرچه فوری‌تر خواست‌های مردم، این شورا به عنوان ”رئیس دولت“ عمل خواهد کرد.
۲. انحلال ”الحزب الوطنی“ [حزب حاکم پیشین، که به حکم دادگاه در روز شنبه ۲۷ فروردین منحل اعلام شد]، توقیف اموال این حزب، محاکمه مسببان و مسئولان بحران‌های سیاسی و مالی کشور و کشتار تظاهرکنندگان بی‌گناه، و نیز انحلال شوراها و نهادهای وابسته به رژیم گذشته در سراسر کشور.
۳. متوقف و ممنوع کردن محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی. پایان دادن به وضعیت اضطراری در کشور.
۴. لغو قانون جدیدی که برای تشکیل آزادانه حزب‌های سیاسی محدودیت ایجاد کرده است، و سازمان‌دهی انتخابات بعدی بر پایه فهرست تناسبی حزب‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات. شیوه انتخاباتی که در گذشته استفاده می‌شد، در نهایت باز هم رژیمی مانند همان رژیم قدیم را به بار خواهد آورد.
۵. تلاش در راه اتحاد نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه مدنی و توافق بر سر یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری. این اتحاد می‌تواند زیر شعار ”نه به نظامیان، نه به نامزدهای دین‌سالار“ شکل بگیرد. همچنین، باید بر سر تشکیل یک کمیته انتخابی توافق شود که قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند، تا راه برای برقراری بی‌خدشه یک حاکمیت مدنی پارلمانی هموار شود.
۶. اتخاذ یک سیاست اقتصادی نوین با هدف توسعه واقعی، که اکثریت مردم، و به‌ویژه زحمتکشان از آن بهره‌مند شوند. این سیاست باید مبتنی بر تحکیم نقش دولت و بخش دولتی باشد به طوری که حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم تأمین و تضمین شود. همچنین باید حداقل و حداکثر دستمزدها و حقوق‌ها معین شود؛ اقدام‌های فوری به منظور برداشتن بار بحران اقتصادی اخیر از دوش طبقه کارگر صورت گیرد، از جمله از راه افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش بهای کالاهای خوراکی اساسی، و افزایش نقش و سهم دولت در بخش آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی؛ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار یا فروخته شده بودند باید دوباره ملی شوند؛ و باید با فساد مبارزه شود و عاملان خلاف و فساد محاکمه شوند.
۷. بازداشت و محاکمه همه آنانی که مسئول کشته شدن صدها تن در تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده‌اند، و در خرابکاری‌های اقتصادی، فساد و دیگر خلافکاری‌ها و بزهکاری‌ها دست و مسئولیت داشته‌اند. این اقدام باید زیر نظارت قوه قضاییه انجام بگیرد و بدون استثنا شامل همه خلافکاران شود، از جمله و پیش از همه، ”مبارک“ و خانواده او و دار و دسته نزدیکان او.
۸. تدوین و تصویب قانون کار جدید، مطابق با معاهده‌های بنیادی ”سازمان جهانی کار“ و منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ها و پیمان‌های آن، که آزادی تشکل و دیگر حقوق بشر و سندیکایی را به رسمیت می‌شناسند. در عین حال، ما خواهان ادامه مبارزه در راه لغو و ابطال قوانین واپس گرایانه‌ای هستیم که اخیراً از سوی ”شورای عالی نظامی“ تصویب و اعلام شدند و هرگونه اعتصاب، تظاهرات و تحصّن را منع می‌کنند.
۹. استقلال دانشگاه‌ها؛ تدوین و اجرای نظامنامه‌ای که به شرکت فعال دانشجویان در زندگی دانشگاهی کمک کند.
۱۰. تنظیم و اجرای یک سیاست خارجی ملی و میهنی که امنیت ملی مصر را محافظت کند و شرکت فعال آن را به عنوان یک کشور مستقل آفریقایی و عرب در امور منطقه و جهان، و در مقابله با توطئه‌های امپریالیستی و صهیونیستی فراهم کند.
س – با توجه به اینکه متمم‌های اخیر قانون اساسی برای اعتصاب‌های کارگری محدودیت ایجاد کرده‌اند، به نظر شما وضعیت جنبش کارگری و حزب کمونیست مصر بهتر از گذشته شده است یا بدتر؟ باخبر شدیم که حزب کمونیست مصر فعالیت‌های علنی خود را روز ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) آغاز کرد. چالش‌های عمده حزب کمونیست مصر کدامند و برنامه شما برای دگرگونی‌های بیشتر در مصر چیست؟
ج – حزب ما اصلاً انتظار تصویب چنین قوانینی را نداشت، به‌ویژه قانونی که اعتصاب، تظاهرات، و تحصن در محیط‌های کار را ممنوع می‌کند. استدلال قانونگذار این بوده است که این گونه اقدام‌ها، اقدام‌های کم‌اهمیت و عبثی هستند که برای دفاع از منافع یک اقلیت در برابر منافع کل جامعه از آن ها بهره گرفته می‌شود. جالب اینجاست که رژیم گذشته هم همین استدلال را به کار می‌برد. اقدام‌هایی که در این قانون از آن ها نام برده شده است، به عنوان آخرین حربه به منظور دفاع از خود و از حقوق حقه خود، و برضد بهره‌کشی سرمایه‌داری و وخیم‌تر شدن شرایط کار به کار گرفته می‌شدند و می‌شوند. این حقوق بخشی از حقوق سندیکایی و حقوق اساسی بشرند که هم سازمان ملل متحد و هم ”سازمان جهانی کار“ آن ها را به رسمیت شناخته‌اند. در واقع، دستیابی به این حقوق، که قانون جدید آن ها را از مردم گرفته است، حربه پرقدرتی بود در دست مردم برای مقابله با ”مبارک“ و رژیم او. به رغم مقاومت سرسختانه مردم و سندیکاهای مستقل، این قانون هنوز به اعتبار خود باقی است و لغو نشده است، اگرچه مبارزه با آن ادامه دارد. از سوی دیگر، تصویب قانون تشکیل حزب‌های سیاسی نیز ما را شگفت‌زده کرد. قانون تازه همه محدودیت‌های قانون قدیم را در بر دارد. تنها عنصر مثبت در آن این است که کمیته ناظر بر اجرای آن متشکل از یک هیأت وابسته به قوه قضاییه است. طبق قانون جدید، تأسیس حزب بر پایه طبقاتی قدغن است، و اعضای مؤسس حزب باید دست‌کم ۵۰۰۰ تن از ۳۰ استان کشور باشند، و نام‌های آنان در دو روزنامه سراسری کشور منتشر شود. این بدان معناست که هر حزب جدیدی، پیش از آنکه به ثبت برسد، باید چیزی در حدود یک میلیون پوند مصری (حدود ۱۶۷ هزار دلار آمریکا) هزینه کند. این پیش‌شرط فقط به سود حزب‌های پولدار، مذهبی یا وابسته به سرمایه‌داران است که وضعیت مالی خوبی دارند یا دسترسی به سرمایه‌های خارجی دارند. به این دلیل، و دلایل دیگر، حزب ما تصمیم گرفته است که مبارزه با این قانون را به میان مردم ببرد و قاطعانه برای لغو آن مبارزه کند. دستاوردهای انقلاب پیروزمند مصر و حقانیت آن ها، اساس مبارزه ما در این راه است.
حزب ما در تدارک برگزاری قانونی کنگره چهارم خود است که امیدواریم برنامه و اساسنامه تازه حزب در آن به تصویب برسد و رهبری جدید حزب انتخاب شود.
س – آیا تحولات ایران در سال‌های اخیر را دنبال کرده‌اید؟ آیا شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی میان سیاست ها و عملکرد رژیم‌های ایران و مصرِ دوران ”حسنی مبارک“ می‌بینید؟
ج – به نظر ما رژیم مصر زیر حاکمیت ”مبارک“ با رژیم کنونی ایران متفاوت بود. به رغم این واقعیت که ”مبارک“ از نهادهای مذهبی رسمی برای توجیه سیاست‌های واپس گرایانه و سرکوب گرانه‌اش استفاده می‌کرد، اما برخلاف رژیم کنونی ایران، ”مبارک“ به نام مذهب یا خدا حکومت نمی‌کرد. همچنین، به رغم این واقعیت که ”مبارک“ از نهادها و دستگاه‌های سرکوبگر دولتی برای ادامه قدرتش استفاده می‌کرد، اما دستگاه دولتی او با نیروهای بسیج و سپاه ایران متفاوت بود. ”مبارک“ در سال‌های آخر حکومتش و زیر فشارهای داخلی و جهانی، مجبور شد دایره دموکراسی را در کشور گسترده کند که همین، راه را برای پیروزی انقلاب باز کرد. با وجود این، باید بر این شباهت دو رژیم تأکید کرد که هر دو رژیم‌های سرکوبگر و ضدمردمی‌اند، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که در خدمت سرمایه‌داری‌اند، و حقوق اساسی بشر و سندیکایی مردم و زحمتکشان را نقض می‌کنند و زیر پا می‌گذارند.
در هفته‌ها و ماه‌هایی که در پیش داریم، ما فعالیت‌های بیش از پیش گروه‌های سیاسی اسلامی در مصر، و احتمال فزاینده اتحاد و ائتلاف میان ”شورای عالی نظامی“ و امپریالیسم آمریکا و ارتجاع عرب برای منحرف کردن و به شکست کشاندن انقلاب مصر و مستقر کردن یک حکومت مذهبی را به دقت دنبال خواهیم کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا