به مناسبت روز جهانی کودک، نگاهی به دستاوردها و چالش های پیش رو

اول ماه میلادی ژوئن، برابر با ۱۱ خرداد هر سال را به تعبیری روز جهانی کودک می نامند. برخلاف روز جهانی کارگر و روز جهانی زن که در سراسر دنیا در یک روز برگزار می شود، اما این مهم برای کودکان صورت تحقق پیدا نکرده است، با این حال بزرگداشت روز کودک در اکثر کشورهای دنیا با زمان های متفاوت، کمابیش برگزار می شود. تعداد زیادی از کشورها اول ژوئن را برای بزرگداشت روز کودک انتخاب کرده اند، اما در ایران روز کودک در ۱۶ مهر ماه برگزار می شود. سازمان ملل روز ۲۰ نوامبر را برای بزرگداشت روز کودک انتخاب کرده است. در میان کشورهای دنیا بنگلادش کشوری است که هیچ روزی را برای بزرگداشت روز کودک در تقویم سالیانه خویش ندارد . این مهم با کوشش و به همت فعالان حقوق کودک از سال ۲۰۰۹ با انجام مراسمی مخصوص، آغاز گردیده است و امید می رود توجه افکار عمومی را در این زمینه بیشتر جلب کند. توجه به حقوق کودکان در طول چندین دهه گذشته افکار عمومی در سراسر دنیا را به خود جلب کرده، و همین امر دستاوردهای قابل توجهی را در زمینه حقوق کودکان به همراه داشته است. بررغم دستاوردهای به دست آمده، هنوز چالش های بسیار بزرگی در پیش روی کسانی که نسبت به حقوق کودکان حساسیت و توجه دارند، وجود دارد. وضعیت کودکان در عرصه های اجتماعی به خصوص در کشورهای فقیر و توسعه نیافته زیر سلطه حاکمیت رژیم های غیر دمکراتیک باعث گردیده تا بسیاری ازکودکان، در شرایط غیر قابل قبول و غیر انسانی یی، چالش های روحی، جسمی و روانی را برای تمامی دوران زندگی خویش به همراه داشته باشند. یکی از دستاوردهای بزرگ برای حقوق کودکان را می توان تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سازمان ملل ذکر کرد. این مهم در سال ۱۹۹۰ به تحقق پیوست و بسیاری از کشورهای دنیا آن را امضاء کردند. امضای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دولت ها را مجبور می کند تا نسبت به حقوق کودکان مطابق با مواد مندرج در این مصوبه، اقدامات لازم را به عمل آورند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۰ ، مصر از هنگام امضای کنوانسیون مزبور موفقیت های قابل توجهی را در زمینه حقوق کودکان کسب کرد. بر طبق گزارش مذکور، از جمعیت ۷۵ میلیونی این کشور، ۳۹ درصد را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند. مرگ کودکان زیر ۵ سال از ۸۵ نفر به ۲۸ نفر در هر هزار نفر کاهش یافته است. میزان مرگ کودکان هنگام تولد و همچنین میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان کاهش محسوسی داشته است. واکسیناسیون سالیانه کودکان تا سال ۲۰۰۷ تا حد ۹۸ درصد با موفقیت انجام گرفته است. هر چند نسبت برابری دختران در برابر پسران در عرصه آموزشی سرعت کافی را نداشته، اما پیشرفت هایی در این زمینه وجود داشته است. ختنه دختران در مصر هنوز یکی از مشکلات عدیده یی است که دامن دختران را گرفته است. افزایش مرگ و میر دختران هنگام عمل ختنه، دولت مصر را واداشت تا با تغییر قوانین، این عمل را غیر قانونی اعلام کند، اما با وجود تغییر قانون، این معضل هنوز بر جای خود باقی است. برنامه های آموزشی در این زمینه توانسته تا حدود زیادی در کاهش این مشکل موثر واقع شود. افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال از پیامدهای مثبت امضای کنوانسیون حقوق کودک است.
یک پنجم از کودکان جهان در هند زندگی می کنند. هند در سال ۱۹۹۲ کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد و از آن تاریخ تاکنون دستاوردهایی را نصیب کودکان کرده است. به عنوان مثال، میزان مرگ و میر کودکان هنگام تولد به نسبت ۱۱۷ نفر از هر هزار نفر در سال ۱۹۹۲ به ۷۲ نفر در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.میزان دسترسی کودکان به آب آشامیدنی سالم افزایش یافته است. میزان ورود دختران ۶ تا ۱۰ ساله به مدارس از ۶۱ درصد به ۸۱ درصد افزایش یافته است. با تمام این ها، هنوز بیش از یک میلیون نوزاد در اولین ماه تولد و یک میلیون دیگر تا سن ۵ سالگی در هند از دنیا می روند. ۵۵ میلیون نفر با کاهش وزن مواجه اند، بیش از ۲۰ میلیون نفر از کودکان اصلا وارد مدرسه نمی شوند و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت هند با حقوقی کمتری از ۲۵/۱ دلار زندگی می کنند. ۱۲۸ میلیون نفر از مردم هند فاقد آب آشامیدنی سالمند. تحقیقات به عمل آمده از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۴۷ درصد از آنان در سنین زیر ۱۸ سال ازداوج کرده اند. در مورد مردان این رقم ۱۶ درصد بوده است. گزارش یونیسف در اشاره به بحران اقتصاد جهانی که باعث افزایش هزینه های زندگی و مواد غذایی گردیده است، این نگرانی را دامن زده که ادامه این بحران همین دستاوردهای اندک را متوقف یا از بین خواهد برد.
آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵ و پس از سرنگونی رژیم آپارتاید این کنوانسیون را امضاء کرد. وضعیت افریقای جنوبی یکی از استثنایی ترین مواردی است که جامعه جهانی با آن روبه رو است. میراث آپارتاید برای مردم این کشور تا سال های دراز در حکم چالشی جدی و فوق العاده مشکل، دامن نسل های کنونی و آینده را خواهد گرفت. در آفریقای جنوبی ۱۸ درصد افراد ۱۵ تا ۴۹ ساله به ویروس ایدز مبتلا یند. ۴ درصد از پسران ۱۳ تا ۲۴ ساله و ۱۳ درصد از دختران در همین سن به این بیماری مبتلا یند. یک میلیون و چهارصد هزار نفر از بچه های زیر ۱۸ سال که ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، پدر یا مادر خود را به دلیل بیماری ایدز از دست داده اند.
از جمعیت یک میلیارد و ۳۳۰ میلیونی چین ۳۴۲ میلیون نفر را کودکان تشکیل می دهند. دولت چین در سال ۱۹۹۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. بنا به گزارش یونیسف چین یکی از محکم ترین قوانین حمایتی برای کودکان را داراست. در طول دو دهه گذشته پیشرفت های قابل توجهی در رابطه با وضعیت کودکان به عمل آمده است. مرگ و میر نوزاد هنگام تولد به میزان ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است. و اکسیناسیون کودکان تا میزان ۹۴ درصد به مورد اجرا درآمده است. ۸۵ درصد جمعیت چین در سال ۱۹۸۱ با دستمزد روزانه ۲۵/۱ دلار امرار معاش می کردند. با تغییرات اقتصادی انجام شده این رقم به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش پیدا کرده است. امکان دسترسی دختران و پسران به سرویس های آموزشی و بهداشتی تقریبا برابر است. با این حال پیشرفت های اقتصادی برای منطقه های روستایی و شهری برابر نبوده است. همین امر میزان مرگ و میر نوزادان تازه به دنیا آمده را در منطقه های غیر شهری، پنج برابر بیشتر از منطقه های شهری ارزیابی می کند.۱۵۰ میلیون نفر از جمعیت چین مهاجر داخلی اند که عمدتا از منطقه های روستایی برای کارکردن به شهر در رفت و آمداند. ۲۵ میلیون نفر از این مهاجران را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند. ۵۸ میلیون نفر از کودکان به دلیل مهاجرت، بدون پدر یا مادرشان زندگی می کنند.
در میان کشورهای دنیا، کشورهای اسکاندیناوی دارای بهترین و بالاترین استاندارهای موجود در جهان اند. به عنوان مثال، میزان مرگ و میر نوزادان در سوئد، طبق آمار سال ۲۰۰۷، سه نفر از هر هزار نفر گزارش شده است. خطر مرگ مادر هنگام زایمان ۱ نفر در میان ۱۷ هزار ۴۰۰ نفر ذکر شده است. سوئد از جمله اولین کشورهای دنیا بود که کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد. سوئد تنها کشوری در دنیا است که تمامی استانداردهای یونیسف مبنی بر قوانین حمایتی و ایجاد شرایط مناسب آموزشی برای کودکان را به طور کامل به اجرا درآورده است. بی جهت نیست که سوئد به همراه کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ در راس کشورهایی قرار دارد که در آن ها قوانین مربوط به حقوق کودکان به نحو احسن به مورد اجرا در می آید.
صرف نظر از گزارش های بالا در مورد چند کشور مشخص، فضای عمومی در عرصه بین المللی برای احقاق حقوق کودکان با چالش هایی بزرگ و مسیری طولانی مواجه است. ۱۵۸ میلیون نفر کودک ۵ تا ۱۴ ساله در شرایط دشوار و وحشتناک به کارهای طاقت فرسا مشغولند. در نزدیک به صد کشور دنیا، میلیون ها نفر از دختران زیر سن ۱۸ سال، مجبور به ازدواج می شوند. این پدیده به خصوص در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا بیشتر است. خرید و فروش کودکان و انتقال آنان به دیگر کشورها برای استفاده های جنسی یا کارکردن با دستمزدهای ناچیز هنوز در سطح نگران کننده ای ادامه دارد. تخمین زده می شود که هر ساله یک میلیون و دویست هزار کودک خرید و فروش می شوند.
تخمین زده می شود که ۱۴۳ میلیون کودک بدون سرپرست در دنیا وجود دارد. یک و نیم میلیون نفر از این کودکان در اروپای شرقی و مرکزی قرار دارند. جنگ های داخلی، فقر، مرگ و میر پدر و مادران به دلیل ابتلا به بیماری ایدز و جز این ها، از دلیل های اصلی این پدیده شوم است.
بین ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر کودک در سراسر جهان به نحوی در معرض خشونت قرار دارند. خشونت نسبت به کودکان در خانواده و عمدتا از سوی پدر و مادرها نیز از معضل های پیش رو است. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از کودکان زیر ۱۵ سال مورد اذیت و آزار و خشونت خانوادگی قرار می گیرند. خشونت های خانودگی در بسیاری از موارد به مرگ، نقص عضو، واهمه کودک از رفتن به مدرسه، فرار از خانه و اقدام به خودکشی در بین کودکان منجر می شود.
حقوق کودکان در ایران
ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده است، اما تمامی مفاد آن را قبول ندارد. موضوع حقوق کودکان در ایران برای سال های متمادی و از بدو تاسیس رژیم ولایت فقیه تاکنون بحث و جدل های چالش برانگیزی را در پی داشته است. آن چیزی که در مورد حقوق کودکان مورد تایید تمامی طرف های مناقشه در ایران است این است که وضعیت کودکان و حقوق آنان دارای مشکلاتی جدی است. مثلا ما در گذشته یی نه چندان دور شاهد اعدام افرادی بودیم که جرم هایی را در سنین کودکی مرتکب شده بودند، اما با نگهداری آنان در زندان و گذشتن سن آنان به بالاتر از ۱۸ سال، اقدام به اعدام آنان شده است. در ایران بررغم اینکه کار کودکان منع گردیده، اما این پدیده در سطحی گسترده و آشکار همچنان ادامه دارد. موضوع کودک آزاری یکی از پدیده های رایج در کشور است که در همین دو سه هفته گذشته چندین مورد آن، باعث اعتراض هایی در داخل و خارج از کشور گردید. در تمامی این موارد رژیم ولایت فقیه با رفع مسئولیت از خود، به تشدید این معضل در جامعه دامن زده است. خبرآنلاین، اخیراً میزگردها و مصاحبه هایی با کارشناسان انجام داده که در آن ها به وضعیت حقوق کودکان و به خصوص پدیده کودک آزاری اشاره شده است. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری، در میزگرد مربوطه با اشاره به اینکه با تلاش های به عمل آمده در نهایت قانون دادگاه های اطفال هفت هشت سال پیش دوباره به تصویب رسید، معتقد است که این قدم هنوز کافی نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون به تصویب رسیده والدینی را که اقدام به شکنجه کودکانشان می کنند را به زندان محکوم می کند، می گوید: “وقتی کودکی را از خانواده ای می گیریم و پدر به زندان می رود چه کسی خرج این خانواده را می دهد؟ اگر بگوییم کمیته امداد کمک می کند درست نیست چون تا وقتی پدر زنده است بهزیستی کمکی نمی کند. اگر بگوییم کمیته امداد کمک می کند باز هم درست نیست و اگر هم کمکی می کند در حدود ۳۰ هزار تومان است. بعضی می گویند این کودک را به سازمان بهزیستی بدهیم. کدام سازمان بهزیستی؟ سازمانی که متخصص لازم را ندارد؟ ما در کشور قانون های لازم را داریم ولی اجرا کننده را نداریم. برای هر قانونی زیر ساخت هایی باید باشد، ولی در ایران نیست“(خبرآنلاین، ۲۵ اردیبهشت). اقلیما در ادامه، بسیاری از این ناهنجاری های اجتماعی را در ارتباط با وضعیت اقتصادی مردم می داند و معتقد است که در سال جاری این آسیب های اجتماعی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند.
فاطمه اشرفی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان آواره و پناهنده، در ارتباط با معضل کودکان خیابانی می گوید:“کودک بنا بر کودک بودن حق دارد از همه امکانات حمایتی استفاده کند، ربطی هم به این مسایل ندارد که دولتی است یا نه و هر کس در هر جایگاهی که هست باید به کودک کمک کند اما متاسفانه این نیز خود نوعی خشونت روانی رسمی است که از طرف مسئولان امر در حال اعمال است. وقتی که یک مسئول دولتی برای فرار از بار مسئولیت خویش با خارجی خواندن این افراد، سلب مسئولیت می کند در واقع یک خشونت سازمان یافته از بالا در حال القا است که نه تنها خودشان حمایت نمی کنند بلکه به نوعی سلب مسئولیت از مردم یا نهادهایی می کنند که احساس تکلیف انسانی می خواهند داشته باشند.“ به گزارش همین سایت، ۲۲ اردیبهشت، حمید رضا الوند، یکی از مسئولان سازمان بهزیستی، در باره ریشه یابی بروز پدیده کودک آزاری در جامعه، می گوید: “از جمله دلایل افزایش کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مشکلات اقتصادی اینگونه خانواده هاست.“
ناامید کننده ترین قسمت قضیه آن است که خبر آنلاین، ۳۱ اردیبهشت، از قول موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، اعلام کرده که کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد. وی در این باره اظهار داشت: “در بحث حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ایران یکی از مترقی ترین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است و قوانین فعلی ما در بحث کودک آزاری رسا هستند و به دلیل وجود مجازات های اسلامی در بحث کودک آزاری، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.“
سخنان موسی قربانی از یک نظر باید درست ارزیابی شود. بالاخره وی نماینده تفکری است که در آن اعدام کودکان امری طبیعی قلمداد می شود. موسی قربانی نماینده تفکر رژیمی است که در زندان های آن تجاوز به کودکان در میان زندانیان عادی بر اساس افشاگری های اخیر، به طور آشکار و مشمئز کننده ای رایج است. موسی قربانی نماینده تفکری است که پدیدار شدن موی سر زنان را گناه کبیره و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی قلمداد می کند، اما شکنجه کودکان را امری خصوصی و مربوط به مسایل شخصی خانواده ها می داند. با توجه به اظهارات بالا، حتی اگر هم قانونی تصویب شود پایمال شدن حقوق کودکان همچنان ادامه خواهد داشت. متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در میهن مان ما باید شاهد ناهنجاری بیشتر در کل و به خصوص در رابطه با کودکان باشیم. همان طور که تجربه بیش از ۳۰ سال گذشته نشان داده است، رژیم ولایت فقیه، نه قادر است و نه عزم آن را دارد که در رفع این چنین ناهنجاری ها، اقدام عملی و موثری را به اجرا در بیاورد. دستاوردهای تاکنونی هم حاصل تلاش و پشتکار فعالان اجتماعی بوده است که طی تمامی این سال ها با اقدامات افشاگرانه، رژیم را مجبور کرده اند تا به عقب نشینی هایی دست بزند. بر تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی است تا در همین راستا تلاش های خویش را متمرکز کنند. در آستانه اول ماه ژوئن، روز جهانی کودک، باید امیدوار بود که در شرایطی که دنیا با بحران عظیم اقتصادی یی که حاصل اجرای سیاست های خانمان برانداز نولیبرالیستی است رویاروست، بتواند دستاوردهای تاکنونی در رابطه با حقوق کودکان را حفظ و تلاش در جهت تخفیف معضل ها و چالش های پیش رو را با موفقیت از سر بگذراند.