در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

در سوگ ورزشکاری مردمی و میهن دوست
فرهنگیان، و ابهام در طرح تغییر ساختار آموزشی
مدعیات پوچ، واقعیت های تلخ
حقوق زنان قربانی آزادسازی اقتصادی
قانون حذف یارانه ها، و کاهش سهم بخش تولید از درآمدها

در سوگ ورزشکاری مردمی و میهن دوست
 
ناصر حجازی یکی از محبوب ترین ورزشکاران معاصر درگذشت. با مرگ او جامعه ورزشی ایران یکی از برجسته ترین چهره های خود را از دست داد. محبوبیت وی در میان مردم و اعتبار انکار ناپذیرش در جامعه ورزشی کشور تنها به علت سابقه درخشان او بعنوان دروازبان افسانه ای تیم ملی فوتبال ایران و خدماتش به ورزش و حتی کارنامه موفق دوران مربیگری اش در داخل و خارج نبود. ناصر حجازی در تمام دوران فعالیت ورزشی خود با همه شهرت و جایگاه اجتماعی و امکانات متعدد مادی، همواره مردم دوست و وفادار به مردم باقی ماند. او پس از پیروزی انقلاب از حامیان و کوشندگان ”نشریه ورزش“ بود که به همت زنده یاد رفیق فقید حسین فکری چهره نام آشنای فوتبال ایران در حفظ و تحکیم موقعیت ورزش و ورزشکاران در برابر واپس گرایان منتشر می شد.
حجازی طی سال  های  اخیر به رغم تسلط کامل به دانش مربیگری و کامیابی های گوناگون همچون بسیاری از ورزشکاران، هنرمندان و دگر اندیشان مورد غضب واپس گرایان خرد ستیز بود. ناصر حجازی علی رغم توانایی و دانش فنی و تمایل کارشناسان به علت مخالفت جمهوری اسلامی در مقام مربی تیم ملی فوتبال ایران قرار نگرفت. حجازی به سبب رفتار مسئولان دستگاه ورزشی جمهوری اسلامی خصوصا سازمان تربیت بدنی دوران احمدی نژاد از کشور خارج و مدتی را با شایستگی به عنوان مربی یک باشگاه ورزشی فوتبال در اروپا (کشور اسلواکی) سپری کرد. ناصر حجازی به شدت با سیاست های نادرست حاکم بر دستگاه ورزشی جمهوری اسلامی مخالف بود و حضور کلان سرمایه داران نو کیسه بویژه فرماندهان سپاه را در اداره تیم های فوتبال باشگاهی ایران زیانبخش ومخرب می دانست. او در ماه های پایانی حیات خود و هنگام بیماری مهلک سرطان در خصوص برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد فاجعه بار دولت کودتا بویژه درارتباط با برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها گفته بود: ”به من می گویند عصبانی نشوم، مگر بی غیرتم وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم می بینم، با بی تفاوتی از کنار آن بگذرم. آمده اند و یارانه ها را قالب کرده اند. زندگی مردم بهتر نشده که بدتر هم شده است. دولت می گوید چهل هزار تومان در ماه به مردم کمک می کنیم، مگر مردم گدا هستند؟ مردم ایران روی گنج خوابیده اند … دولت باید خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دو دستی تقدیم آنها نماید … اگر مردم عادی شرایط امروز من را داشتند و با یک بیماری پر هزینه روبرو شوند چه باید بکنند؟ بروند بمیرند؟ … هیچ ابایی ندارم که اگر من را ببرید و با شلیک دو گلوله به زندگی ام خاتمه دهید. اگر نمی توانید رفاه مردم را فراهم سازید بروید. … آخر یک کارگر که ماهی چهارصد هزارتومان حقوق می گیرد … چطور زندگی کند؟ نتیجه اش می شود فقر و فقر یعنی فساد، فحشا و طلاق ….“
اینگونه اندیشیدن و زندگی کردن بود که ناصر حجازی را محبوب توده ها و قهرمان آنان ساخت. او همیشه و همواره در کنار مردم و همراه آنان زیست. حجازی بنابه تصریح سایت اینترنتی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال در سده بیستم، یکی از 50 دروازه بان برتر و شایسته جهان در سده گذشته (سده بیستم) نامیده شده و یکی از 2 دروازبان برتر تاریخ فوتبال آسیا در سده بیستم است.

فرهنگیان، و ابهام در طرح تغییر ساختار آموزشی
بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساختار آموزشی کشور در سال تحصیلی آینده تغییر می یابد. این طرح که از آن با عنوان ساختار آموزشی ۶-۳-۳ یاد می شود، قرار است تحولی اساسی در نظام آموزشی پدید آورد، و تحصیل در مقطع های دبستان و دبیرستان را به طور کیفی ارتقاء دهد! اما با وجود تصویب این طرح، وزارت آموزش و پرورش از چگونگی اجرای آن در سال آینده هیچ گونه اطلاعی ندارد، و در عین حال فرهنگیان شریف و متعهد نیز به درستی بر ابهام های آن انگشت گذارده و اجرای شتاب زده چنین برنامه هایی را موجب سقوط سطح علمی و کیفیت تحصیلی کشور ارزیابی می کنند. خبرگزاری مهر، ۱۴ اسفند ماه پارسال، در گزارشی تصریح کرده بود: ”ابهام در تامین کلاس و معلم برای نظام ۶-۳-۳، بی اطلاعی مدیران از نحوه اجرا، با تصویب ساختار آموزشی ۶-۳-۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام اجرای آن از سال تحصیلی آینده … مدیران مدارس ابتدایی با هشدار نسبت به کمبود فضای آموزشی و معلم برای برپایی کلاس ششم از چند و چون اجرای این سیستم اظهار بی اطلاعی می کنند. هنوز برخی از زیر بناهای اساسی این مصوبه علی رغم فرصت کوتاه و کمتر از هفت ماه فراهم نشده است. یکی از این امور که هنوز هیچیک از مسئولان آموزش و پرورش در مورد آن توضیحی نداده اند کمبود فضا در مدارس ابتدایی است. به طوری که فضای این مدارس برای سیستم پنج پایه تحصیلی پیش بینی شده است.“
در ادامه این گزارش با اشاره به نظرها و دیدگاه های آموزگاران و دبیران مقطع های دبستان و دبیرستان، یادآوری می شود: ”… کمتر مدرسه ای است که دارای کلاس و فضای خالی باشد. سئوالی که برای من و سایر همکارانم (فرهنگیان) دردوره ابتدایی پیش آمده این است که در صورت اجرای این مصوبه، کلاس ششم را چگونه دایر کنیم؟ (از نظر تامین فضای آموزش و معلم) … مدارس دوره ابتدایی با مشکلات… دست و پنجه نرم می کنند که مهمترین آن کمبود معلم دراین دوره در برخی از استان های بزرگ است. بطور مثال در سال تحصیلی جاری آموزش و پرورش شهر تهران با کمبود بیش از پنج هزار نیرو در دوره ابتدایی مواجه بود.“ نظام آموزشی کشور در سایه اقدام ها و سیاست رژیم ولایت فقیه با معضل های جدی یی روبه رو است و هر ساله باید شاهد افت سطح تحصیلی و افزایش تعداد دانش آموزان ترک تحصیل کرده باشیم.
به علاوه، فرهنگیان نیز با دشواری های جدی معیشتی، نبود امنیت شغلی، سرکوب سازمان های صنفی خود، و پیامدهای ناگوار و فاجعه بار تحمیل دیدگاه ها و نظرهای ارتجاعی در مدارس، مواجه اند. در چنین وضعیتی تصویب و اجرای طرح هایی که فاقد پایه و بنیاد علمی بوده و بررسی های لازم کارشناسی در خصوص آن ها انجام نگردیده است، بیش از پیش سبب لطمه به توان آموزشی و علمی کشور می شود. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ گره یی از کلاف سر درگم نظام آموزشی پوسیده رژیم واپس مانده ولایت فقیه نگشوده است و در زمینه نظام آموزشی نیز نخواهد گشود.

مدعیات پوچ، واقعیت های تلخ
حقوق زنان قربانی آزادسازی اقتصادی
از نتایج بسیار مخرب برنامه حذف یارانه ها که امسال به شکل کاملا مشخص د ربودجه کل کشور به چشم می خورد، کاهش جدی اعتبارها و تسهیلات مالی در خصوص برنامه های مربوط به امور زنان است. با این حال مسئولان ریز و درشت دولت ضد ملی احمدی نژاد مدعی تخصیص بودجه لازم در جهت ارتقائ موقعیت اجتماعی زنان اند. خبرگزاری ایسنا، ۱۶ اردیبهشت ماه، خبر تشکیل ستاد ملی زن و خانواده را با هدف تحکیم و تقویت بنیان خانواده اعلام داشت. ایلنا متذکر شد: ”رییس مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری گفت، برنامه های خوبی برای سال جاری در جهت تحکیم و تقویت بنیان خانواده در نظر گرفته شده است و با توجه به اهمیت جایگاه دختران در جامعه به عنوان همسران و مادران آینده توجه جدی به کمیته دختران خواهد شد. ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده و قرار است از اوایل ماه آینده نخستین جلسه آن برگزار شود … تلاش شده ساختار مشاوران زن و زن را تعریف و از نظر تشکیلاتی و سازمانی موقعیت پیدا کنند … تحکیم بنیان خانواده، بحث عفاف و حجاب، … شاداب سازی محیط دختران، توانمند سازی زنان در مشاغل خانگی، ارایه بازارچه برای زنان وتوانمندی زنان سرپرست خانوار … از جمله کارهای مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و ستاد ملی زن و خانواده می باشد.“
برخلاف چنین مدعیاتی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو فراکسیون اقلیت (اصلاح طلبان)، طی گفت و گویی با ایلنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، اعلام داشت: ”موقعیت زنان در لایحه بودجه سال ۹۰ بهبودی پیدا نکرده است.“ اودراین مصاحبه خاطر نشان ساخت: ”مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری فعالیت های بسیار ناچیزی در حوزه زنان انجام می دهند یعنی در واقع نمی توانیم فعالیت های این مرکز را مفید حال زنان بدانیم … اعتبارات حوزه زنان فقط در قالب مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. برخلاف ادعاهایی که آقای احمدی نژاد به هنگام ارایه لایحه داشتند موقعیت زنان بهبودی پیدا نکرده است و بودجه خاصی برای بحث اشتغال زنان و آموزش آنها دیده نشده است و در واقع می توان گفت اعتباراتی که منجر به ارتقاء موقعیت اجتماعی زنان شود در بودجه سال ۹۰ وجود ندارد … اعتبارات بودجه سال ۹۰ به نام زنان و به کام عده ای محدود است که شغل و مقام دارند. بنابر این نباید منتظر باشیم اتفاقی خاص درحوزه زنان اتفاق بیافتد و وضعیت زنان نسبت به سال های گذشته بهبودی پیدا نخواهد کرد و برخلاف وعده ها مسایل و مشکلات حوزه زنان همچنان بر جای خود باقی می ماند.“ نکته پراهمیتی که می باید درخصوص پایمال شدن حقوق زنان و ژرفش تبعیض جنسیتی ونابرابری حقوق میان زن و مرد به آن اشاره داشت، طرح تحول اقتصادی یا همان حذف یارانه ها برپایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. برنامه آزاد سازی اقتصادی موضوع حیاتی برابری زنان و مردان در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را زیرتاثیر منفی خود گرفته و به تبعیض جنسیتی به ویژه برای زنان شاغل دامن می زند. کاهش قدرت خرید مزدبگیران درمرحله اول زنان مزدبگیر اعم از کارگر، کارمند، معلم و فرهنگی را در برگرفته و سطح زندگی آنان و خانواده هایشان را دستخوش دشواری جدی می سازد. بهبود پیدا نکردن موقعیت زنان درلایحه بودجه امسال امری تصادفی نبوده وصرفا ناشی از زن ستیزی ارتجاع حاکم نیست، بلکه بخش عمده یی از آن نتیجه مستقیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و خصوصی سازی اقتصاد کشور است. به این ترتیب معضل های بی شمار زنان با اجرای آزاد سازی اقتصادی گسترده تر از پیش خودنمایی کرده و تبعیض جنسیتی وطبقاتی زندگی میلیون ها زن شاغل را بیش از پیش در چنبره خود می فشارد. تشدید اعمال فشار به جنبش زنان و ژرفش تبعیض جنسیتی ارتباط تنگاتنگ با اجرای برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه دارد.

قانون حذف یارانه ها، و کاهش سهم بخش تولید از درآمدها

انتشار خبر تقاضای بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی برای استفاده از ”بسته حمایتی“ به وزارت صنایع و معادن، و نارضایتی ژرف صنعتگران کشور از اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی، در صدر خبرهای مهم هفته های اخیر قرار داشت.
با گذشت نزدیک به شش ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تاکنون هیچ یک از صنایع تولیدی مورد حمایت مالی و تسهیلاتی دولت ضد ملی احمدی نژاد قرار نگرفته اند. درچنین اوضاعی، مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی لایحه بودجه کل کشور، سهم ۳۰ درصدی عواید حاصل از حذف یارانه ها به بخش تولید را به ۲۰ درصد کاهش داد. به این ترتیب بر پایه مصوبه مجلس که دولت می باید آن را عملی سازد، حجم درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها که از سوی دولت برای سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، به ۴۶ هزار میلیارد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با مصوبه کنونی در صورتی که دولت احمدی نژاد بخواهد به هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی در ماه پرداخت کند، بیش از ۸۰ درصد کل درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها را شامل می شود و به بخش تولید تنها ۲۰ درصد سهم تعلق می گیرد. این اقدام علاوه بر بار و محتوی سیاسی آن در لحظه کنونی که بخشی از جدال و نزاع کانون های قدرت در رژیم ولایت فقیه است، اثرهای ویرانگر برنامه آزاد سازی اقتصادی به فرمان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر صنایع تولیدی و اقتصاد ملی کشور را آشکار ساخته و زوایای پنهان آن را افشا می سازد. بخش تولید (صنعت و کشاورزی) با اجرای جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها در سراشیب اضمحلال قرار گرفته اند.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ اردیبهشت ماه، با درج نارضایتی ژرف تولید کنندگان وصنعتگران ایرانی از حذف یارانه ها، با کنایه یی پر معنا سیاست به اصطلاح حمایتی دولت را ”۱۰ خوان دریافت وام“ نامید و از جمله نوشت: ”بررسی اولیه، ارسال مدارک، بررسی نهایی، معرفی به بانک، پذیرش در بانک، بررسی اعتباری … عقد قرارداد، پرداخت تسهیلات و ارایه گزارش اجرایی مراحل ده گانه دریافت تسهیلات … را تشکیل می دهند.“ به علاوه، خبرگزاری ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، درگزارشی متذکر گردید: ”با گذشت ماه ها از حذف یارانه ها وافزایش قیمت حامل های سوخت، گزارش ها حاکی از آنست که دولت کمکی قابل توجه به واحدهای تولیدی نکرده است و تولید کنندگان درانتظار دریافت وام از بانک ها هستند.“
از دیگر سو سخنگوی وزارت صنایع و معادن دولت ضد ملی احمدی نژاد، طی گفتگویی از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت ماه، اعلام داشت: ”منابعی که برای بسته حمایتی نیاز داشتیم تامین شده است و در مدت یکسال ۴۵۰۰ میلیارد تومان منابع دریافت خواهیم کرد.“ پر واضح است که با چنین مبلغی واحدها و کارخانه های صنعتی و نیز تولید در بخش کشاورزی قادر به مقابله با پیامدهای مخرب برنامه آزادسازی اقتصادی نخواهند شد. این مبلغ حتی برای نوسازی تجهیزات صنعتی کافی نیست، و این درحالی است که سایه تحریم های مداخله جویانه امپریالیستی بر ضد کشور که دولت احمدی نژاد با ماجراجویی به آن ها دامن زده و وسعت بخشیده است، بر صنایع و تولید سنگینی می کند.
فروپاشی بنیه تولیدی کشور از زوایای دیگر نیز صورت می گیرد که نباید آن ها رانادیده انگاشت. افزایش بدهی های خارجی، کاهش ذخایر ارزی و چوب حراج زدن بر صنایع راهبردی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴، از دیگر مواردی است که باید به آنها اشاره داشت. پایگاه خبررسانی آفتاب، ۲۸ فروردین ماه، هنگام سفر وزیر اقتصاد به واشنگتن و شرکت در جلسه صندوق بین المللی پول، گزارش داده بود: ”براساس گزارشات بانک مرکزی ذخایر ارزی ایران در پایان آذر ماه سال ۱۳۸۷ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود اما … در پایان نیمه اول سال ۱۳۸۹ به ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۴ میلیارد دلار کاهش یافته است (طبق آخرین گزارش ها اکنون موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است) … طبق این گزارش بدهی های خارجی از ۲۰ میلیون و ۷۳۶ هزار دلار در پایان ۳ ماه اول ۱۳۸۹ به ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار در پایان ۳ ماه دوم ۱۳۸۹ افزایش یافته و ۷ درصد رشد داشته است“ [این بدهی ها بدون احتساب بهره های میان مدت و بلند مدت برآورد گردیده است].
خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه، درگزارشی با عنوان:“واردات فرآورده های نفتی وعرضه آزاد آن توسط بخش خصوصی مجاز شد“، می نویسد: ”نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جزییات لایحه بودجه ۹۰ در بخش هزینه ای، مقرر کردند واردات فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه … توسط بخش خصوصی مجاز است. نمایندگان مجلس در بررسی این بند وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت های آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیر بناهای موجود ودریافت هزینه های مربوط … را مهیا کند.“ همچنین ایلنا، ۸ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس تازه ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، تا پایان دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. در چارچوب تفاهم نامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال (۱۳۹۰) بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.“
به این ترتیب با حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، تجار عمده و دلال های بزرگ بیش از گذشته امکان تسلط بر شریان بازرگانی داخلی و خارجی را به دست می آورند. آیا تقویت نقش و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری دراقتصاد کشور به موازات کاهش جایگاه و نقش تولید و سرمایه های صنعتی تصادفی است؟
پرسش اصلی اینجاست، به چه علت و به کدام دلیل در چارچوب اجرای آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، صنعت و تولید تضعیف واقتصاد انگلی و غیر مولد تحکیم و تقویت می شوند؟