منافع کارگران و زحمتکشان، و اصلاح قانون کار

واپس گرایان حاکم، در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی در پی دستبرد و نابودی حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان اند. عدم افزایش حداقل دستمزدها در مقایسه با افزایش تورم و هزینه ها، رواج و تثبیت قراردادهای موقت و سپید امضاء، سرکوب، پیگرد، و تضعیف تشکل های کارگری و فعالان سندیکایی، و اینک تغییر و اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، حلقه های به هم پیوسته سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد به شمار می آیند. یورش به منافع زحمتکشان درمرکز برنامه و سیاست های ارتجاع حاکم در سال کنونی قرار دارد!

همزمان با تشدید نارضایتی و گسترش اعتراض ها در مراکز مختلف صنعتی و واحدهای تولیدی- خدماتی، به ویژه برخی واحدهای بزرگ و اثرگذار صنعتی کشور، ارتجاع حاکم و دولت کارگر ستیز احمدی نژاد بر میزان سرعت اجرای سیاست های مربوط به امور کارگری، از جمله اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی، افزوده اند. در اوایل اردیبهشت ماه امسال و پیش از ادغام وزارتخانه ها و درگیری های حاد مرتبط با آن، وزیر کار دولت کودتا طی مصاحبه یی با خبرگزاری مهر اعلام داشت: ”امسال که به جهاد اقتصادی نام گذاری شده، ایجاد اشتغال مهم ترین رکن تحقق شعار جهاد اقتصادی است. اشتغال در راس فعالیت های امسال قرار دارد … به برکت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچکس در کشور ما برای نان شب محتاج نیست … در بحث اقتصادی باید تلاش کنیم تا شاهد یک تحول اساسی باشیم.“
با گذشت اندک زمانی، وزیر کار و دیگر مسئولان اقتصادی دولت نامشروع احمدی نژاد به توضیح محتوی ”تحول اساسی“ مورد نظر خود در عرصه اقتصادی، خصوصا بازار کار، پرداختند. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه، یعنی دقیقا در روز جهانی کارگر، گزارش داد: ”وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه اصلاح قانون کار … مورد تاکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه است، گفت دولت در سیاست گذاری ها این موضوع را در مرکز توجه خود قرار می دهد.“
علاوه بر این، ایلنا ۱۱ اردیبهشت ماه، نیز در گزارشی از بحث های مجلس در خصوص آینده طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها با تاکید یادآوری کرد: ”قانون کار نیازمند اصلاحات اساسی است.“ اصلاح قانون کار بخشی از برنامه کلی موسوم به تحول اقتصادی است که هم اکنون با حذف یارانه ها به مورد اجرا گذاشته شده است. بر پایه این طرح، که در واقع نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اند، یکی از آماج های اصلی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایجاد تغییرات اساسی در روابط و بازار کار و از میان بردن حقوق بنیادین کار بوده و هست. از هنگام تدوین برنامه حذف یارانه ها ومقررات زدایی و خصوصی سازی، این موضوع از نکات بسیار مهم برنامه های اقتصادی محسوب می شده است. اکنون با آغاز سال جدید و به موازات ادغام وزارتخانه ها (ادغام وزرات کار و رفاه) اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
اشاره بر این نکته ضرور است که نزاع بر سر چگونگی ادغام وزارت خانه ها میان دولت و مجلس سبب نمی شود برنامه یورش به حقوق زحمتکشان متوقف گردد. بی جهت نیست که مسئولان تیم اقتصادی دولت کودتا کماکان و با قاطعیت از توقف افزایش دستمزدهای سالیانه دفاع می کنند و آن را حاصل برنامه یی فوق العاده مهم می نامند. خبرگزاری فارس، ۱۴ اردیبهشت ماه، درگزارشی با عنوان: ”افزایش ۹ درصدی حقوق کارگران بر اساس یک اجماع کلی حاصل شده است“، از قول وزیر کار نوشته بود: ”افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار … براساس یک اجماع کلی تصمیم گیری شده است که با توجه به جمیع جهات و ابعاد گوناگون این کار صورت گرفته است.“ آنچه مورد اشاره این عضو هیات وزیران دولت ضد ملی احمدی نژاد است و از آن به عنوان ”یک اجماع کلی“ و ”با توجه به جمیع جهات“ نام می برد، برنامه ریزی برای پایمال کردن حقوق بنیادین کار و اصلاح قانون کار در قالب قانون هدفمند سازی یارانه ها و یا همان آزاد سازی اقتصادی است. درحقیقت برنامه اصلاح قانون کار همراه با یک سلسله مصوبات کلیدی در راستای ابلاغیه اصل ۴۴ و رشد و گسترش خصوصی سازی در کشور صورت می گیرد. به بیان دیگر، حمله به دستاوردهای تاریخی و حقوق کارگران و زحمتکشان امسال در مرکز برنامه و سیاست های رژیم قرار دارد و از وجوه مهم جهاد اقتصادی واپس گرایان حاکم است. در این زمینه کافی است سخنان علی خامنه ای در آستانه روز جهانی کارگر امسال را به یاد بیاوریم که با صراحت گفته بود: ”دشمن مبارزه با جمهوری اسلامی را بر روی اقتصاد متمرکز کرده است.“ وی در عین حال با بیان محتوی سیاست های ضد کارگری رژیم، و ضمن هراس از رشد اعتراض های کارگری، گفته بود: ”سیاست کلی نظام … ایجاد همدلی و صمیمیت میان عناصر دخیل درمقوله کار است.“ به رغم مانورهای علی خامنه ای روشن است که تغییرات اساسی و اصلاح قانون کار در مرکز سیاست گذاری های رژیم قرار دارد و این مساله با جدیت دنبال خواهد شد. ارتجاع حاکم تلاش خواهد کرد تا هر چه سریع تر به هدف های خود در این زمینه، یعنی محدود کردن هر چه بیشتر فعالیت ها و حقوق زحمتکشان، دست یابد. علت آن نیز رشد قابل توجه جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در سال جاری است. تمامی نیرو و امکانات رژیم ولایت فقیه براین مساله متمرکز بوده و هست که با رشد گسترش اعتراض های کارگری، خصوصا در مراکز عمده و تاثیرگذار صنعتی، این اعتراض ها به جنبش سراسری ضد استبدادی پیوند نیافته و گره نخورد. واپس گرایان به خوبی از وزن و توان جنبش کارگری و نقش تعیین کننده آن دراوضاع حساس کنونی آگاهند.
سرعت بخشیدن به اجرای برنامه هایی که می تواند موجب خلل در روند انسجام جنبش اعتراضی زحمتکشان شده و بر پراکندگی موجود دامن بزند از زمره ترفندهای کنونی مرتجعان قلمداد می گردد. اوضاع فعلی کشور، تحولات بغرنج و حساس صحنه سیاسی، کنش و واکنش در صف بندی های طبقاتی و کشمکش و تنش های حاد در حاکمیت و طیف ارتجاع حاکم، فرصت های مناسبی را برای رشد و گسترش جنبش کارگری، ارتقاء سطح سازمان دهی و همبستگی و نیز امکان پیوند مستحکم میان این مبارزات با جنبش سراسری همگانی را فراهم آورده است. جنبش کارگری با وجود همه کاستی و نارسایی های موجود در مرحله کنونی، این توان را دارد که به دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود برخیزد. این توان را باید از قوه به فعل در آورد و مانع از کامیابی ارتجاع حاکم شد.
سال کنونی به لحاظ اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی یی نظیر برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی، سال پرتنش و پر حادثه ای خواهد بود.
جنبش کارگری برای آنکه بتواند نقش و جایگاه بایسته و واقعی خود را پیدا کند و بر مسیر رویدادها اثر گذار باشد، به اتحاد، همبستگی، و تقویت صف های خود نیاز مبرم دارد. تنها از این راه می توان ترفندهای واپس گرایان کارگر ستیز را خنثی ساخت!