مسایل سیاسی روز

پایداری جنبش مردمی، و دشواری ها ترمیم شکاف در روبنای سیاسی

فقط اتحاد عمل حزب ها و سازمان های سیاسی مترقی جنبش مردمی در کنار نیروهای اجتماعی می تواند نیروی مادی لازم برای تغییرات مترقی را ایجاد کند.

تحولات، خبرهای ضد و نقیض و تهمت های جنجالی پیرامون ایجاد شکاف های علنی بین جناح های رژیم ولایی، تحلیل ها و پیش بینی های متفاوتی را مطرح کرده است. مصاحبه تلویزیونی اخیر احمدی نژاد آشکارا نشان دهنده عقب نشینی او در مقابل ”بیت رهبری“ و دیگر جناح های اصول گرا است. رئیس دولت کودتا صریحاٌ منکر وجود اختلافات شد و حتی مدعی شد که او روزنامه ها و سایت ها را نمی خواند زیرا به برکت وجود ولی فقیه مشکل مهمی در ایران وجود ندارد، و گفت ”امروز مأموریت داریم که نظام ولایت فقیه را به عنوان الگو به دنیا عرضه کنیم“[!] بیت ولی فقیه هم مستقیما در جریان جنگ قدرت هیچ گونه عکس العمل مستقیمی در مقابل احمدی نژاد بروز نمی دهد. برخی از اصول گرایان مانند توکلی و شارلاتان مذهبی، آیت الله مصباح یزدی، اتهامات خود را متوجه ”اطرافیان منحرف“ و حس قدرت طلبی احمدی نژاد کرده اند. جناح های دیگر و کسانی مانند علی لاریجانی و باهنر نیز در ملأءِ عام بحث های خود را محدود به لزوم اجرای دقیق قانون اساسی و مسائل کارشناسی می کنند – هدف این دسته در بهترین وجه توسل به بوروکراسی برای تشدید فشار و وادار کردن دولت احمدی نژاد به تمکین ”قانونی“ است که تا به حال گرچه با اگر و مگر ولی در اساس مورد پشتیانی آنان بوده است. البته اجرای نمایش انتخابات زودرس ریاست جمهوری در شرایط حضور و غلیان جنبش مردمی کابوس وحشتناکی برای رژیم است، که تصور آن در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد.
برخی مفسران که روند تحولات روزمره و توجه به شرایط عینی در کشور برای شان محلی از اعراب ندارد، این تحولات را جنگ زرگری برنامه ریزی شده ای می دانند که گویا حتی ممکن است موافقت رهبران جنبش سبز را برای نجات رژیم از بحران را در خود گنجانده باشد. برخی نیز ”بازی“ را تمام شده و خامنه ای یا احمدی نژاد را برنده اعلام می کنند. مفسرانی هم این جنگ قدرت را آغاز روند فروپاشی حتمی رژیم می دانند و به جنبش مردمی توصیه می کنند که به منظور عدم اختلال در خودکشی رژیم، نقش منفعل و نظاره گر را اتخاذ کند، چرا که گویا ما به این بازی ها کاری نداریم. عدم همخوانی اکثر این نوع تحلیل ها با واقعیت ها به سرعت مشهود شده است.
حداقل می توان به درستی گفت که سیاست پایه ای رژیم ولایی با موافقت تمامی جناح های اصول گرا، ادامه منکوب کردن هرنوع سازمان یابی نیروهای اجتماعی ریشه ای در جامعه است. با وجود برخی لجن پرانی و انتقادها و اتهام ها به یکدیگر، هیچ یک از جناح های درگیر به هیچ وجه حاضر به بردن اختلاف های خود به سطح جامعه نیستند و هنوز در صدد رسیدن به نوعی اجماع پشت درهای بسته اند. ولی با توجه به بحران سیاسی- اجتماعی سال های اخیر که پس از کودتای انتخاباتی حادتر نیز شده است، سران جناح های مختلف رژیم دیگر قادر نیستند شکاف های سیاسی عمیق برآمده از تقابل سنگین بین منافع عظیم مادی سرمایه داری تجاری – سنتی و سرمایه داری بوروکراتیک نو خاسته را ”اختلاف سلیقه ها“ عنوان کنند. تشدید تضادها در روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی به جایی رسیده است که اتحاد جناح های اصول گرا پیرامون کودتای انتخاباتی را نیز شدیدا متزلزل کرده است. از سوی دیگر، هیچ کدام از ارکان و جناح های اصلی نظام دیگر پایگاه اجتماعی محکم قابل اطمینانی در جامعه ندارند. از این رو است که فعلا نمایش های سیاهی لشکرهای ”لبیک رهبر – جانم فدای خامنه ای“ و یا سخنرانی های داغ رئیس جمهور ”عدالت پرور“ در انبوه مردم تا اطلاع ثانوی تعطیل شده اند. جالب توجه است که در این وانفسا احمد توکلی، از مدافعان سرشناس بورژوازی تجاری در کشور فاش کرده است که رای او در انتخابات پیشین به احمدی نژاد ”اضطراری“ بود، زیرا که ”آقای موسوی دارای پایگاه اجتماعی‌ای است که ولو نخواهد، قدرت ایجاد تحریک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پایگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحریک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد … حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزیر اطلاعات، صحت این عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پیش‌بینی میشد بحمدالله، نشد.“ این سخنان توکلی بیانگر این حقیقت است که حمایت کسانی مانند توکلی و دیگران از احمدی نژاد در انتخابات دقیقا به دلیل ترس آن ها از جنبش مردمی بوده است. آنچه که او به عنوان ”پایگاه احمدی نژاد“ مورد اشاره قرار می دهد همان لایه های اجتماعی اند که بر پایه منافع خود در رابطه با سیستم صدقه، اشتغال در ارگان های سرکوب گر و ده ها نهاد طفیلی پرور متصل به نهاد های اصلی قدرت، به ولی فقیه و احمدی نژاد وفادار بوده اند. بخش دیگر و اساسی پایگاه این دو، نظامیان و شبه نظامیان سپاه – بسیج و وابستگان آن ها است که عامل اصلی سرکوب و کودتای انتخاباتی بوده اند. پیامدهای نفوذ همه جانبه اقتصادی – اجتماعی سپاه – بسیج در سطوح مختلف جامعه در کنار پوپولیسم پدیده ”احمدی نژاد“، باقی مانده پایگاه اجتماعی کل رژیم را نیز به چند پارگی کشانده است. یکی از نتایج طبیعی این فرایند، تضعیف برخی از پیوند ها و اهرم های اقتصادی و سنتی مهم روحانیت در رابطه با جامعه است. به عبارت دیگر، ما هم اکنون شاهد پیامد های برخی تغییرات مهم در اقتصاد سیاسی کل هرم رژیم ولایی هستیم که در شکاف های سیاسی و بر راه برون رفت از بحران تاثیر می گذارند.
واقعیت موجود این است که پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ ، جنبش مردمی در حکم تهدیدی بسیار جدی در برابر رژیم مطرح بوده است. این امر در شرایطی که پیامدهای ریاضت کشیِ از پیش طرح ریزی شده برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی ضربه های ویرانگر خود را بر قشرهای پائینی و متوسط جامعه وارد می سازد، ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. با ژرفش شکاف در روبنای سیاسی و انزوای هرچه بیشتر دیکتاتوری در جامعه، به دلیل وجود جنبش مردمی حتی دیگر دستگاه امنیتی – سپاه نیز به توانایی خود در حفاظت از دیکتاتوری حاکم اطمینان ندارد. قابل توجه است که بنا به گزارش ۲۵ اردیبهشت ایسنا، جمشیدی، رييس سازمان بسيج عشايري كشور، گفت: ”در طرح تسليح سپاه تاكنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از عشاير كشور مسلح شده‌اند تا به عنوان نيروهاي كمكي در مواقع لزوم به سپاه كمك كنند.“ واضح است که بسیج عشایر مسلح برای مقابله با بمب های هوشمند ”استکبار“ نیست.
وجود همزمان پیوندهای پیچیده و تضاد های سیاسی – اقتصادی بین جناح های در گیر، امکان به تعادل رساندن قدرت در روبنای سیاسی را بسیار مشکل ساخته است. زیرا سرمایه داری بوروکراتیک نظامی نو ظهور به همراه شرکای غیر نظامی خود که حداقل تاکنون باند احمدی نژاد – مشایی آن را نمایندگی می کرد، پارامترهای جدیدی را در زیر بنای اقتصادی و رو بنای سیاسی وارد کرده اند. این بورژوازی نوکیسه پر قدرت و دیگر کانون های قدرت، مخصوصا سرمایه داری سنتی و تجاری، دیگر به صورت گذشته در یک ظرف جا نمی گیرند و نوعی تغییرلازم است. به هر صورت بار دیگر تقسیم قدرت و منابع ثروت از بالا در شرف انجام است و بنا به فرمول برنامه های نولیبرالیستی، سهم مردم از آن فقط ریاضت کشی و قول های پوچ در مورد مزایای آینده در ”اقتصاد آزاد“ است.
البته باید توجه داشت که در سیستم حاکم، تمرکز سرمایه های کلان و بازیگران اصلی در روبنای سیاسی در روند تجربه یی سی ساله قواعد مشخصی را برای حل برخوردهای درونی نیروهای ”خودی“ و مدیریت بحران های ناشی از آن طراحی کرده اند که کل چارچوب را بر هم نزنند، و نیز در نقاط عطف نشان داده اند که توان برخی مانورها برای تطبیق آن با شرایط را دارند. رژیم مترصد آن خواهد بود که قواعد بازی را به شکلی تغییر دهد که منافع حیاتی کل نظام و زیر بنای اقتصادی پر منفعت آن حفظ شوند. در اینجا مسائل ذهنی و غیرمادی مانند روابط اشخاص، اعتقادات مذهبی، تصفیه حساب های تلافی جویانه و جز این ها، نیز در شکل گیری و پیچ و خم های راه حل بحران تاثیر گذارند. ولی عامل تعیین کننده در نهایت، تعادل بین منافع مادی و قدرت سیاسی خواهد بود. باید توجه داشت که این رژیم قبلا با موفقیت توانست از بحران هایی مانند نوشیدن ”جام زهر از سوی امام“، تعیین جانشین برای خمینی، و ”غائله اصلاحات“ سال های ۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۴ عبور کند. ولی در بحران کنونی از یک سو رقابت خشن اقتصادی بین کانون های تمرکز سرمایه های غول پیکر به شدید ترین وجهی تضادها را به هرم سیاسی کشانده است، و از سوی دیگر کل دیکتاتوری حاکم با یک جنبش مردمی پایدار روبه رو شده است که با وجود سرکوب شدید و حبس موسوی – کروبی از بین نرفته است و پس از گذشت دو سال هنوز در صحنه است. این یکی از دستاوردهای بسیار مهم مبارزان جنبش مردمی از خرداد ۸۸ تا به حال است. فداکاری و ابتکار در بدنه جنبش و شجاعت رهبری آن در اتخاذ مواضع موثر و در مجموع هماهنگ با اعتراض های مردم توانسته است شرایط ذهنی خطرناکی را بر ضد دیکتاتوری ایجاد کند. از این رو است که ”رهبر معظم انقلاب“ و یا رئیس جمهوری که برخی طرفدارانش او را حتی ”معجزه هزاره سوم“ می نامند دیگر جرئت ندارند با اتکاء به پایگاه اجتماعی خود اختلاف های سیاسی را حل کنند. بی شک پیامدهای شرکت گسترده مردم در انتخابات خرداد ۸۸ و ادامه مبارزه جنبش برضد کودتای انتخاباتی، وسعت عمل روبنای سیاسی رژیم و مخصوصا قدرت تحرک خامنه ای را محدود کرده است.
هم اکنون جنبش مردمی که در بر دارنده قشرهای عمده و متنوعی از جامعه است، مستعد ایجاد ابعاد جدیدی برای مبارزه از طریق مرتبط کردن نیروهای اجتماعی مختلف با اتکاء به مخرج مشترک ها، و بسیج آن ها مستقیما برای رویارویی با دیکتاتوری حاکم است. در شرایط کنونی با وجود کودتای انتخاباتی و به اصطلاح ”یکدست بودن“ ساختار قدرت، رژیم ولایت فقیه از نظر سیاسی – دینی – اقتصادی به بن بست رسیده است. شکل کنونی رژیم ولایی و ابزار موجود در دست آن، دیگر کارایی خود را از دست داده اند. آشکارا این پدیده ”نماینده خدا یر زمین“ هر روز بی اعتیار تر می شود، زیرا از یک سو خامنه ای نتوانست کمر ”فتنه بزرگ“ را بشکند، و از سوی دیگر این ”قائم و خیمه انقلاب“ نمی تواند اختلاف ها بر سرحرص و طمع ثروت و رقابت قدرت در این خیمه را سامان دهد. جالب است که دیکتاتور تظاهر می کند که حالا تازه متوجه شده است ”وضع فعلي عدالت در جامعه مطلقاً راضي‌كننده نيست“[!] ولی فقیه در طی دوسال گذشته در دفاع از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد مجبور شد برای مقابله با مردم و قدرت خود بسیاری از پل های پشت سر خود را بسوزاند. ولی از قرار معلوم ”فتنه بزرگ تری“ به دست جریان ”انحرافی“ و جن گیرها و رمال های مرتبط با ”صهیونیسم“ با رضایت شخصی احمدی نژاد در دولت رژیم لانه کرده است.
شکست مبارزه قهرآمیز دولت کودتا در حذف جنبش مردمی، و ناکارایی تبلیغات پوچ و کرکننده کل نظام پیرامون ”فتنه بزرگ“ و ”سران فتنه“ یکی از دلایلی است که کل روبنای سیاسی را با محدویت توانایی در حل و فصل اختلاف ها روبه رو کرده است. زیرا جنبش مردمی، مخصوصا خواسته های تظاهر کنندگان، به صورت کلی توانسته اند رویکرد مشخص دیگری را در جامعه مطرح کنند که در آن جایی برای حکومت مطلقه یک شخص باقی نمی گذارد. این بار بر خلاف رویکرد دوره اصلاح طلبی حکومتی، عامل مردم و نیروهای سیاسی مختلف نقش اساسی در روند مبارزه دارند و منشور سبز نیز این نقش را تصدیق کرده است. موسوی – کروبی نیز آن را مهم ترین رکن قدرت و مبارزه می دانند.
البته چند پارگی قدرت و ادامه شرایط کنونی برای کل رژیم بسیار مشکل است. زیرا رژیم با اجرای طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ در آذرماه گذشته پروژه اقتصادی خطرناکی را پیاده کرد که حتی در فاز اول آن، با به هم پاشیدن یارانه ها و زیر و رو کردن زندگی اقتصادی و معیشیتی مردم، بخش های وسیع تری از زحمتکشان را به سوی جنبش اعتراضی روانه کرده است. سران رژِیم بر آنند که باید اعتراض ها دقیقاٌ مهار شوند و این یعنی سرکوب جنبش مردمی و زحمتکشان که خود نیاز به اتحاد عمل بین کانون های قدرت در رژیم و اعمال ”مشت آهنین“ دولت دارد. چند پارگی کنونی در روبنای سیاسی، مدیریت برنامه نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب دیکتاتوری را بسیار دشوار و خطرناک تر می کند. و این در شرایطی است که اجرای برنامه های خشن اقتصادی دولت کودتا احتیاج به عملکرد منظم و سازمان یافته ”پینوشه وار“ دارد. برای اتمام این ”جراحی بزرگ“ باید بتوان بر پایه ریاضت کشی توده ها، شکل هرچند مخدوشی از ”استراتژی آزاد سازی اقتصادی“ را به نفع سرمایه های کلان و بر خلاف منافع زحمتکشان به جامعه تحمیل کرد. به عبارت دیگر، در وضعیت سیاسی کنونی با وجود جنبش مردمی، هر حرکت به جلو و عقب برای روبنای رژیم بسیار دشوار شده است و بی گمان ولی فقیه و جناح های شریک در قدرت بناچار رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهند. در همین جا باید این مسئله را نیز متذکر بشویم که زیربنای سیاسی موجود، در بر دارنده تنها جناح های اصول گرایان نیست، بلکه برخی از شخصیت های سیاسی – مذهبی و بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی را نیز در بر می گیرد. برخورد این طیف نسبت به تغییرات بنیادی اجتماعی – اقتصادی مترقی، به دلیل علایق مذهبی، منافع سیاسی – اقتصادی و پیوند های تاریخی آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاکم، بسیار محافظه کارانه و حتی ارتجاعی است. تجربه سه دهه گذشته پس از به شکست کشیده شدن انقلاب به وضوح نشان می دهد که در بسیاری از لحظه های تاریخی، برخی از شخصیت های این طیف نقش منفی و واپسگرایانه ای ایفا کرده اند. برای مثال، پاسخ اخیر احمد منتظری به هاشمی رفسنجانی در مورد منکوب کردن تلاش های آیت الله منتظری در مقابل تصمیمات ضد انسانی و ضد ملی رژیم ولایی، اشاره به این واقعیت است. این طیف نیز مانند کل اصول گرایان حاکم و ولی فقیه در عمل مخالف شرکت مردم در کنش های سیاسی اند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که برای برون رفت از بحران روبنای سیاسی، برخی از آنها نیز به همراه اصول گرایان، تا حد تداوم ولی فقیه و اصرار به حفظ اصل های ارتجاعی قانون اساسی، در کنش های پشت درهای بسته کوشا باشند. البته جامعه ما و جنبش مردمی در سه دهه گذشته چندین بار شاهد تکرار تاریخ بوده است. تجربه های شکست خورده ایجاد تغییر از بالا بر پایه بحث های انتزاعی درمورد ”مردم سالاری“، ”عدالت اسلامی“ و ”آرامش فعال“ به همراه حذف نیروهای اجتماعی هنوز در حافظه عمومی جامعه بسیار زنده است.
شرایط بحرانی کنونی گویای پیامدهای به انحطاط و انحراف بردن سیاسی و ارزشی یک انقلاب بزرگ مردمی و به شکست کشاندن آن است. بنابراین بعد از سه دهه کژراهه رفتن، چالش فراروی جامعه و درون روبنای سیاسی بسیار فراتر از ادعای برخی محافل به“عدم اجرای قانون اساسی“ است. از این رو هرگونه تصمیم گیری بدون توجه به خواسته های اصلی مردم، مماشات با قدرت و زد و بند در بالا و محدود کردن تغییرات به بحث های انتزاعی، در عمل فقط راه حل های موقتی و بی ثباتی را به همراه خواهد داشت. زیرا اکثریت جامعه با پوست و گوشت خود آثار مخرب دیکتاتوری حاکم را حس می کنند . دیگر دوران تفسیرهای معنوی چه از نوع دین سالاری محدود به کرامت انسانی و یا نوع مدرن تر در قالب دموکراسی پاستوریزه شده از عدالت اجتماعی سپری شده است. جامعه ما با کل نظام، یعنی روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی ضد ملی دیکتاتوری حاکم در تضادی آشتی ناپذیر قرارگرفته است. هر نوع حرکت مترقی جامعه به جلو فقط از طریق مبارزه سازمان یافته مردم برای بدیل دیگری امکان پذیراست. البته باید توجه داشت که وضعیت بحرانی کنونی می تواند به تغییرات واپس گرایانه نیز منجر شود – چرا که بحران و حتی تضعیف دیکتاتوری حاکم تنها پیش شرط تکامل جامعه به مرحله مترقی تر نیست. تغییر مترقی جامعه یک فرایند خود جوش نیست و از بالا نمی تواند پشت درهای بسته به وسیله نیروهایی که منافع مادی و معنوی آن ها هیچ گونه رابطه ارگانیک با طبقه های فرودست جامعه ندارند و حتی بر ضد آن ها است مهندسی شود. جهش کیفی جامعه به جلو مستلزم کار جمعی سازمان یافته و با هدف های مشخص در میان مردم امکان پذیر است. فقط اتحاد عمل حزب ها و سازمان های سیاسی مترقی جنبش مردمی در کنار نیروهای اجتماعی می تواند نیروی مادی لازم برای تغییرات مترقی را ایجاد کند. فعالیت سیاسی روشنگرایانه در میان قشرهای مختلف جامعه بر اساس خواسته های مبرم زحمتکشان و تلفیق آن ها با مولفه آزادی های دموکراتیک است که می تواند کشورمان را در جهت ترقی خواهی قرار دهد. حزب توده ایران مسیر مبارزه انقلابی خود را در این جهت تنظیم کرده است و در این راستا مبارزه می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا