ژرفش بحران، تشدید رویارویی در حاکمیت، و ضرورت اتحاد عمل نیروهای مترقی و آزادی خواه!

طی هفته های اخیر نزاع و کشمکش میان جناح بندی های حکومتی کماکان ادامه یافت، و در گیری در خصوص پاره یی از مهم ترین موضوع ها و برنامه ها نظیر ادغام وزارتخانه ها، پرداخت نقدی یارانه ها، و در پیش گرفتن و اجرای سیاست های راهبردی در دو عرصه داخلی و خارجی، دولت کودتا را در برابر مجلس شورای اسلامی قرار داد. در اوج کشمکش میان کانون های قدرت مالی و سیاسی رژیم ولایت فقیه، قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، در یک رویارویی آشکار با دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار آن، جنبه های مهمی از علت های تشدید اختلاف ها را بیان داشت. خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”اسدالله بادامچیان در جمع طرفداران این حزب با اشاره به فضای سیاسی کشور … اظهار داشت، استکبار جهانی، بقایای جریان فتنه و گروه های ضد انقلاب در حال فعالیت برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هستند و دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان به دنبال این است تا مجلس نهم (مجلس آینده) مجلس ولایی نشود.“ در همین حال خبرگزاری فارس، ۱۸ اردیبهشت ماه، از قول سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام داشت: ”تلاش جریان انحرافی برای سیطره بر وزارت اطلاعات و تصاحب مجلس نهم است.“ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز در خطبه های نماز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه با تاکید یادآوری کرد: ”بسیاری از فعالیت ها و اقدامات گروه انحرافی در راستای انتخابات سال جاری است. گروه انحرافی برای انتخابات پول توزیع می کند.“
این موضع گیری ها در گرماگرم نزاع حکومتی، حاکی از این واقعیت است که ریشه اصلی حوادث اخیر، رویارویی جدی دولت و مجلس و کشمکش میان احمدی نژاد و ولی فقیه، یا به عبارتی دیگر اختلاف فزاینده در اتئلاف کودتاچیان، ناشی از سهم خواهی هر جناح از قدرت و ثروت ملی است. رخ دادهای اخیر و تشدید رویارویی در حاکمیت در بطن ژرفش بحران همه جانبه صورت می گیرد، و در واقع نبرد و زورآزمایی کانون های اصلی قدرت برسر بازتقسیم منافع مالی و سیاسی است. به چند نکته پر اهمیت و حساس دراین زمینه می باید اشاره داشت. هنگام بحث و بررسی و سپس تصویب لایحه بودجه کل کشور، غلامرضا مصباحی مقدم، از چهره های با نفوذ “جامعه روحانیت مبارز” و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، طی گفت و گویی با خبرنگاران (۲۹ فروردین ماه) خاطر نشان ساخت: ”دست دولت در جابه جایی ردیف های بودجه بسته شد … بندهای تکمیلی را به ماده مربوط به درآمدهای دولت اضافه کردیم و قدرت مانور دولت را کاهش دادیم.“ همچنین مجلس کلیات طرح اصلاح قانون نفت را روز سه شنبه، ۳۰ فروردین ماه، به رغم مخالفت علنی دولت، به تصویب رساندند. مطابق این مصوبه، کلیه درآمدهای نفتی به خزانه داری کل کشور واریز می شود و مجلس بر نحوه مصرف آن نظارت می کند. هنگام تصویب این طرح، نماینده و معاون پارلمانی دولت در صحن علنی مجلس اعلام کرد: ”این مصوبه چالش های جدیدی میان دولت و مجلس ایجاد می کند.“ خبرگزاری مهر در گزارش دیگری، ۱۱ اردیبهشت ماه، نوشت: ”با مصوبه مجلس استفاده از سهم وزارت نفت در طرح های غیر مرتبط ممنوع شد.“ علاوه بر این، بر پایه مصوبه اصلاح قانون نفت، هیات عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل می شود، که نظارت بر اِعمال حق حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع و ذخایر نفتی و گاز به عهده این هیات خواهد بود. به این ترتیب به میزان قابل توجهی از قدرت مانور دولت احمدی نژاد در استفاده از منبع اصلی در آمد ملی کشور محدود می گردد. بخشی از علت پافشاری احمدی نژاد درمعرفی نکردن سرپرست جدید برای وزارتخانه پر اهمیت نفت و به عهده گرفتن سرپرستی آن از سوی خود را باید در این مورد ها جستجو کرد. همزمان با اعمال چنین محدودیت هایی که به طور جدی میزان تاثیرگذاری و توان باندهای هوادار دولت ضد ملی احمدی نژاد را تضعیف می کند، با صلاحدید ولی فقیه ماجرای تکمیل “هیات امنای دانشگاه آزاد” نیز با معرفی رفسنجانی و حسن خمینی به زیان احمدی نژاد و برخلاف برنامه او پایان یافت. در این خصوص، و برای درک ابعاد رو به گسترش درگیری های درون حکومتی، “یادداشت روز“ کیهان، ۲۱ اردیبهشت ماه، نشانگر این واقعیت است که با ژرفش بحران، درگیری و اختلاف در هسته مرکزی ائتلاف کودتاچیان تشدید می شود، و علی خامنه ای با مانورهایی درصدد احیا و تحکیم نقش ولی فقیه در مناسبات و موازنه قدرت درون حاکمیت و کاستن از شیب بحران مشروعیت نظام ولایت فقیه است. کیهان خطاب به دولت احمدی نژاد با صراحت نوشت: ”برخی رفتارها، به اعتبار گذر از حد میانه روی پر خطر محسوب می شوند … این جریان آلوده (انحرافی) که نیازمند قرنطیه و درمان لازم است، در ماجرای اخیر هر چند هزینه هایی برای کشور و ملت تراشید، اما با خطای استراتژیک در برآورد خود باعث برکاتی برای نظام شد. از یک سو وزن (بی وزنی) حقیقی این جریان بند باز در یک وزن کشی زود هنگام وخود خواسته معلوم شد … برای برداشتن آب مروارید که مزاحم بینانی می شود، نه چشم را تخلیه می کنند و نه سر را از گردن جدا می سازند. البته این مداوا و جراحی دقیق، تردید ناپذیر است تا پس از این، عارضه فرصت سوز به جانب کشور و حاکمیت باز نگردد … اطاعت از ولی امر اسباب گشایش و برکت و موجب دوری از بیراهه ها و بن بست هاست.“
اختلاف های اخیر و توجه دقیق به ریشه های مادی شکاف ترمیم ناپذیر در ائتلاف کودتاچیان، نباید منجر به این خطای فاحش گردد که می توان به “دگردیسی“، ”تغییر و تحول“ این یا آن جناح، به ویژه جریان های واپس گرا و قشری مدافعِ احمدی نژاد چشم امید داشت. هر سه کانون قدرت در رژیم ولایت فقیه، بر سرحذف مردم از صحنه سیاسی توافق و اتفاق نظر دارند. در ارزیابی واقع بینانه و صحیح از آرایش سیاسی کشور و کنش و واکنش های پرشتاب میان جناح بندی های حکومتی می باید، بدون کمترین تردید و تزلزل، همزمان برضد استبداد ولایی و کانون های انگلی قدرت و ثروت مبارزه کرد، و از هر فرصت و شکاف، آگاهانه ودقیق به سود سازمان دهی و ارتقاءِ سطح پیکار جویی جنبش مردمی استفاده کرد.
تجربه دوران اصلاحات و جنبش پر شکوه مردم بر ضد کودتای انتخاباتی در برابر دیدگان ما قرار دارند، بنابراین هنگام در پیش گرفتن سیاست و تاکتیک مناسب و هر مانور سیاسی در مقطع حساس کنونی می باید به نیروی توده ها، حضور آن ها در صحنه سیاسی، و خواسته های شان پایبند بود. به دلیل اوج گیری نزاع میان کانون های انگلی قدرت و لزوم مبارزه با دولت ضد ملی احمدی نژاد، نمی توان و نباید نقش فوق العاده مخرب ولی فقیه را نادیده انگاشت، و از موضعی ضعیف اعلام کرد: ”اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم.“ اصولا چنین نگاه و دیدگاهی در مبارزه اجتماعی سخت ناکارآمد و نامطلوب بوده است، و تزریق انفعال به جنبش واقعا موجود ضد استبدادی است، و فارغ از هر گونه ظرافت و دقت ضرور برای یک مانور جدی سیاسی قلمداد می گردد. تاکید چند باره براین مهم که باید متوجه اهمیت تاکتیک های ضرور و شعارهای دقیق و منطبق با ظرفیت جنبش با هدف سازمان دهی و بسیج همه طبقه ها و قشرهای مخالف و ناراضی از استبداد کنونی بود، خالی از فایده نبوده است و نیست. بحث اقناعی و فارغ از هر گونه ذهنی گرایی در توضیح و تحلیل حوادث اخیر، به منظور حرکت به سمت اتحاد عمل گسترده میان همه حزب ها، سازمان ها و نیروهای انقلابی، مترقی، ملی و آزادی خواه، می تواند راه گشای حل بسیاری از معضل ها و دشواری های نظری کنونی جنبش ضد استبدادی مردم میهن ما باشد.
دراین خصوص، دیدگاه ها، ارزیابی ها، و نظرهای همسو و همسان میان نیروهای ترقی خواه و ملی، اندک نیست. برای نمونه، ارزیابی و تحلیلی اعلام می دارد: ”مقابله جویی این باند (دولت ضد ملی احمدی نژاد) از موضعی نیست که برای جنبش سبز تحول خواهی درایران مورد اعتنا باشد و تصور تغییر واقعی و دگردیسی فکری و شخصیتی اعضای این باند نیز بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت، حال اگر دو نیاز عمده مرحله کنونی را فضای نسبی تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکری و حداقل رفاه برای توده های مردم بدانیم (تا انگیزه و فرصت مطالبه مشارکت جویانه سیاسی را برای آنها فراهم سازد) این چالش و تقابل باند (احمد نژاد) و طیف (ولی فقیه) به هیچ یک از این دو نتیجه نمی انجامد … همه و همه برای کسب و حفظ قدرت و نه چیز دیگر“ [پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی- مذهبی، ۱۹ اردیبهشت ماه، رضا علیجانی].
این تحلیل و موارد مشابه آن، دارای نکته های همسان و همسو با دیگر نیروهای مترقی از جمله حزب ما است. می توان و باید این نکته ها را برجسته و زمینه های تفاهم، تعامل، و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان راستین آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، و مبارزان ضد دیکتاتوری حاکم را فراهم آورد و جبهه یی فراگیر به ضد استبداد ولایی و مداخله امپریالیستی را در دستور کار قرار داد. این نیاز تاریخی و ملی در اوضاع کنونی است. حزب ما در برخورد با رویدادهای سرنوشت ساز کشور، و ارزیابی اوضاع کنونی خصوصا رخدادهای چند هفته گذشته، با دقت از تئوری بافی های تجریدی یا جر و بحث های انتزاعی و ذهن گرایانه دوری کرده، و با صداقت کوشیده است دررابطه با سیر رویدادها بر خورد مشخص کرده و با دوری جستن از بحث های خام و ناپخته، همواره با ارزیابی عینی و واقعی صحنه سیاسی از منادیان اتحاد عمل و ارایه دهنده برنامه یی واقع بینانه و مردمی باشد! رخدادهای اخیر نه پایان رویارویی هاست و نه امری تصادفی و یا مربوط به شخصیت افراد. بحران اخیر در داخل جناح بندی های حاکمیت بار دیگر ناکارآمدی و عدم مشروعیت حاکمیتِ مبتنی بر ولایت فقیه را اثبات می کند.
درگیری و کشمکش میان دولت احمدنژاد و ولی فقیه آخرین رخداد از این دست نیست. رژیم ولایت فقیه به طور ذاتی بحران ساز بوده است. این بحران در آستانه انتخابات مجلس نهم تشدید خواهد شد.
در این نزاع، هر جناحی به ابزارهای گوناگون اعمال فشار متوسل می شود. دولت کودتا از اقتدار و اعتبار پوشالی خود ساقط شده است. این بی اعتباری در عین حال پوسیدگی و بی اعتباری ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه را بیش از پیش در نزد افکار عمومی عریان می سازد و ضرورت طرد استبداد ولایی ومبارزه همزمان با کانون های قدرت را از جمله دولت نامشروع احمدی نژاد، در اولویت قرار می دهد!