اجلاس عالی اربابان جهان سرمایه داری با پاهای لنگ

در بندر بزرگ فرانسوی ”لوهاور“ واقع در کناره دریای مانش، خطاب به سران هشت کشور بزرگ سرمایه داری جهان، فریاد: ”دست از سرما بردارید!“ فضا را از طنین خود آکنده بود

بسیج فعالان ”کارزار ضد جهانی شدن“ در رویارویی با گردهمایی هشت قدرت بزرگ جهان در ”لوهاور“، بندر بزرگ فرانسه واقع در کناره دریای مانش، با موفقیت همراه بود. آنان حتی قبل از تشکیل اجلاس فعالیت خود را آغاز کرده بودند، و بدین سان توانستند اجرای کاملأ ناقص تعهدهایی که قدرت های بزرگ در اجلاس ۲۰۰۵ اسکاتلند وعده شان را داده بودند، با ارائه آمار و عدد نشان دهند، و دروغین بودن این وعده ها را آشکار کنند. سران ”گروه ۸“ در ۲۰۰۵ به منظور یاری رساندن به کشورهای نیازمند، پنجاه میلیارد دلارکمک بین المللی در عرض پنج سال به این کشورها را مورد توافق قرار داده بودند. اما در آماری که از سوی مخالفان ارائه شد، فاش شد که حتی بعد از گذشت شش سال فقط سی و یک میلیارد دلار کمک داده شده است. مثلاً آفریقا به جای بیست و پنج میلیارد تعهد شده ، فقط یازده میلیارد دریافت کرده است. در تظاهرات بر ضد سران هشت کشور بزرگ، که از دو روز قبل از اجلاس شروع شده بود، تمام نیرو های کارگری و سندیکائی، و احزاب چپ و مترقی فرانسه شرکت داشتند. در صف های تظاهر کنندگان در یکی از روز ها، تعدادی از شهروندان تونس که با غرور و سر بلندی در باره انقلاب شان شعار می دادند اعلام داشتند که، وقت آنست که باز پرداخت وام ها ی داد ه شده به بن علی ملغی شود. طرفداران ”ضد جهانی شدن“ که از سراسر دنیا امده بودند، در جریان اجلاس روز یکشنبه شان، یکصدا می گفتند: ”ساختارسلطله گری سرمایه داری، نه تنها خلق های ”جنوب“ بلکه از این پس مردم ”شمال“ را هم خفه می کند. نمونه آنچه که امروز در یونان و یا در اسپانیا، با برنامه ”ریاضت کشی“ تحمیلی به توده ها، می گذرد همان چیزی است که ما ده ها سال است آن را در کشور های آمریکای لاتین نظاره گر بوده ایم.“
اجلاس عالی سران هشت کشور قدرتمند جهان، طی روز های ۳ و۴ خرداد ماه (۲۴ و ۲۵ ماه مه)، در شهر ساحلی ”دو ویل“، در لوهاور، در کناره دریای مانش، در وضعیتی شکننده و پر از تفرقه، پس از ناکامی های پیش از این شان در یافتن “راه درمان“، و به بن بست رسیدن در چیره شدن بر بحران عظیم سیستم بانکی- اقتصادی شان، تشکیل شد. از سر گیری ظاهری جریان به اصطلاح عادی امور در کشور های ”گروه ۸“ پس از فرو ریزی مالی سال های ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸، بیشتر به یک تنگی نفس شباهت داشت تا تنفسی عادی. خشم توده ها در ارتباط با معضل های اجتماعی شان در همه جا تند تر و پرتوان تر شده و می شود. نشانه های هشدار دهنده حتی در نقطه های دوردست جهان سرمایه داری به چشم می خورد. در حقیقت براین اساس است که ”گروه ۸“ یک بار دیگر برای خارج شدن از مخمصه، با صدور ابلاغیه یی تسلی بخش مبنی بر این ادعا که همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت، خواستند تا اوضاع را بر وفق مراد نشان دهند، در حالی که دستمزد بگیران و همه شهروندان، زیر بار مشکلات دست و پا می زند. در ایالات متحده که یکی از کار شناسان اقتصادی کاخ سفید، در آغاز سال، ”از سرگیری نیرو مند”ی را وعده داده بود، وضعیت اقتصادی دو باره تیره و تار شده است. نشانه های کُند شدن روند رشد، بیشتر می شود. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پیش بینی هایش، نه برای ایجاد شغل در سال ۲۰۱۱، بلکه در جهت علت های کاهش (کاهش از ۳ در صد به ۶/ ۲ در صد) باید تجدید نظر کند. از این گذشته و به ویژه راه اندازی مجدد فعالیت ها نیز سطح بسیار بالای بیکاری را که بر اساس آمار رسمی همواره درحد ۹ در صد است، نتوانست کاهش دهد، و همچنان ده ها هزار نفر قربانی ضبط و مصادره مسکن های خود اند.
بیانیه پایانی نشست ”گروه ۸“ در ”دو ویل“، به هیچ وجه غیر منتظره نبود. قدرت های بزرگ که از بحران اقتصادی تضعیف شده اند و نگران بقای تسلط شان بر جهان اند، در پس پرده یی از ملاحظه داشت های خیر خواهانه کوشیدند تا با ادامه تلاش در جهت تسخیر وسیع تر بازارها، تحمیل هر چه بیشتر ریاضت اقتصادی بر کشورهای در حال رشد، و در عین حال ادامه سیاست های امنیتی و جنگ طلبانه، منافع راهبُردی (استراتژیک) خود را تضمین کنند.
باراک اوباما، که در جریان انتخابات میان دوره ای، در آبان ماه گذشته، پذیرای شکست شد، با چماقی بر بالای سرش رو به رو است؛ و آن عبارت است از: انفجار بدهی های دولت فدرال! این بدهی بر مبلغ ”جزئی!“ یی معادل ۱۴۳۰۰میلیارد دلار بالغ می گردد. زیر فشار بازار های مالی و بانک ها، رئیس جمهوری آمریکا به ادامه کاهشی عظیم در بودجه هزینه ها و خدمت های عمومی طی ده سال متعهد گردید؛ تعهدی که شهروندان عادی، تهی دستان، موسسه های خدمت های عمومی، و سازمان های ایالتی نتیجه های آن را از هم اکنون احساس می کنند. اما در مورد اصلاح در سیستم تندرستی و بهداشت نیز بخت موفقیتی مشخص هر روز کمتر و دورتر می شود. رهبران منطقه یورو در اتحادیه اروپا نیز با بحران به اصطلاح ”بدهی دولتی“ که از افزایش باز نمی ماند رو به رو اند. آنان که در شبکه مقررات سخت پولی بانک مرکزی اروپا و موافقتنامه ایجاد ارز واحد ـ ”یورو“ ـ اسیرند، داروئی جز افزایش ریاضت کشی ها برای مردم خود ندارند و نمی شناسند. و این از همان نوع داروئی است که بیش از یک سال است که به یونان خورانده می شود و سر انجام اکنون این کشور را به آستانه ورشکستگی کشانده است، و توصیه به مصرف آن حتی در زمان برگزاری کنفرانس عالی سران نیز ادامه داشت. کمتر از یک هفته پس از اجلاس عالی، در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه (۱ ژوئن ۲۰۱۱)، بانک مرکزی اروپا با سماجت از یونان بحران زده خواست تا ”کوشش های خود را در مورد رفرم و خصوصی سازی وسیع تشدید کند.“
جورگن ستارک، رئیس امور اقتصادی این بانک، طی مصاحبه یی با هفته نامه سویسی “هاندل زیون”، چنین ابراز نظر می کند:“ در پی تعهد های سال گذشته در مورد کمک ۱۱۰ میلیارد یوروئی بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول، آتن باید امروز با اجرای وسیع خصوصی سازی تلاش بیشتری بکند.“ او ادعا می کند که، یونان می تواند ۳۰۰ میلیارد یورو از دارائی هایش را بفروشد، و اینکه: ”با فروش ۵۰ میلیارد از دارائی های دولتی، یونان می تواند ۲۰ % از بدهی هایش را کاهش دهد.“ آقای استارک معتقد است که، صرف نظر کردن بانک مرکزی اروپا از بخشی از بدهی های یونان به فروپاشی سیستم بانکی اروپا منجر می شود.
در مورد سومین ”سنگین وزن“ دنیای سرمایه داری، یعنی ژاپن، نیز باید گفت که این کشور وارد بحران اقتصادی تازه ای شده است. نتیجه ضربه های زمین لرزه و فاجعه هسته ای یی که این کشور قربانی آن شد، البته برای این کشور بسیار گران تمام شد. اما قبل از این حادثه های دهشتناک، ژاپن در آخر سال ۲۰۱۰ با ”سه ماهه“ یی از رشد منفی مواجه بود. کشور به عارضه “رکود ضد تورمی“ (”Déflation ” = کاهش قیمت ها و دستمزد ها) به شدت دچار است، و این به عبارت دیگر، یعنی نبودِ امنیت در محیط کار. این سیاست اقتصادی که مستقیمأ از سوی بازارهای مالی دستور داده شده بود، تنها به یک منظور: اداره امور به هدف بازگشت سریع به بازدهی مالی! در پایان حساب و کتاب ها، همه این ”تدبیرها“ همیشه و همه جا عبارت است از: تشدید رنج و مرارت های اجتماعی. نیز این ”تدبیرها“ از این پس – آن چنان که در اروپا مشاهده می شود و از یونان و پرتغال آغاز شد و به اسپانیا رسید – با از بین رفتن فزاینده اعتبار دولت ها، و در نتیجه افرایش مقاومت توده ها، رو به رو می شوند. قدرت های بزرگ که خود همواره بر اثر بحران های آسیب پذیر نگران بقای سروری خویش اند، با شیوه ” درشتی و نرمی با هم ” [ سیاست چماق و هویج]، به دادن بسته های کمک مالی به تونس و مصر تصمیم گرفته اند، و شیوه لیبی جنگ تا به آخر را برای لیبی در پیش گرفته اند ، و تهدید های موکد و مکرر نسبت به سوریه و ایران را تعهد کرده اند. سران ”گروه ۸“ در بیانیه پایانی اجلاس خود، دگرگونی های جاری در خاور میانه و آفریقای شمالی را ”تاریخی“ نامیدند که به باور آنان می تواند راه همان دگرگونی هائی را بگشاید که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، پس از ”سقوط دیوار برلین”، در پیش گرفته شد.
در حقیقت نیاز به کمک های مالی در کشورهای مصر و تونس قابل توجه است. ”جلود ایادی“، وزیر دارائی حکومت انتقالی تونس، در“دو ویل“، به این مطلب اشاره کرد که، رشد تونس در مقایسه با نرخ رشد ۵/۵ درصدی سال گذشته، در ۲۰۱۱ حول و حوش صفر خواهد بود. در تونس همچون مصر، بخش های توریستی که درگذشته منبع درآمد های پراهمیتی بودند، اکنون دیگر از رمق افتاده اند. با اینهمه، محتوای این کمک، به گفته نخست وزیر تونس در برابر روزنامه نگاران، ” برای پاسخ به نا شکیبائی همگانی به خصوص در منطقه های محروم مرکز و جنوب“ می تواند تعیین کننده باشد. برنامه طراحی شده از سوی قدرت های بزرگ کمترین اثری از ابهام را دربر ندارد. این امر به ویژه یاد آور گذار اروپای شرقی است که، با مدیریت و حمایت غرب، به ادغام اجباری شان در بازار های سرمایه داری و نیز الحاق آن ها به این بازارها از طریق ”شوک درمانی“ها، انجامید، و تشابه کنونی آن ها با کشور های بپا خاسته شمال آفریقا در حال حاضر را به هیچ وجه نمی توان به فال نیک گرفت. به گفته وزیر دارائی تونس، بخشی از این کمک ها، زیرعنوان ”تضمین“ جهت گشودن محور بازار بین المللی به روی تونس، اختصاص خواهد یا فت.
”دست و دل بازی” قدرت های بزرگ نسبت به کشورهای “بهار عرب” نمی تواند از برنامه پشت این کمک ها جدا باشد. با بهره گیری از لحظه کوتاهی از غفلت ناشی از سرعت جنبش های خلقی در از سر راه برداشتن دیکتاتور هائی که تا آخر از حمایت اربابان امپریالیستی خود برخور دار بودند، قدرت های غربی کوشیده اند تا همه چیز را باز پس گیرند. هدف امپریالیست ها از این کار، داشتن دست بالا در منطقه، تحمیل اراده خود زیر پوشش کمک و “حمایت از دموکراسی“ در اشکال نو لیبرالی است.
نیکلاسارکوزی، که در مقام میزبان، ریاست نشست را هم یدک می کشید، لباس رزم بر تن کرده بود و خود را ”سرکرده” جنگ نیز جا می زد. قدرت های بزرگ برای حفظ منطقه زیرنفوذ خویش روش های نرم و سخت را به هم درآمیختند، و بدین ترتیب پشت صحنه اجلاس عالی “گروه ۸” به یک شورای واقعی نظامی برای بررسی وضعیت لیبی و برنامه ریزی به منظور در پیش گرفتن اقدام های ضرور برای به پایان بردن کار قذافی، و احتمالأ موردهای دیگر مبدل شده بود. نیکلا سارکوزی و دیگران در برابر رژیم سوریه نیز به همان صراحتی سخن گفتند که در باره قذافی: یا فرمانبرداری و یا رفتن! آنان ایران را هم از یاد نبردند. رئیس دولت فرانسه با گرفتن قیافه یک سردار جنگی به خود، چندین بار از “تصمیم های تازه برای تشدید بازهم بیشتر تحریم ها“ بر ضد ایران ابراز خرسندی و شادمانی کرد. اجلاس سران ”گروه ۸“، کنفرانس سران قدرت های سرمایه داری، پایان گرفت ولی تاریخ مشغول کارخویش است.

به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390