حقوق زنان طبقه های محروم، سیاست ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان

از ابتدای سال جاری تبلیغات گسترده ای از سوی ارتجاع حاکم و نهادهای مختلف دولت ضد ملی احمدی نژاد در خصوص تامین منافع و حقوق زنان محروم جامعه جریان دارد.
روزی نیست که اداره های گوناگون و سازمان های مربوط به زنان در جمهوری اسلامی از تهیه، تدوین و تصویب طرح هایی که زندگی زنان خانه دار، سرپرست خانوار، زنان کارگر و کارمند را متحول ساخته و بهبودی جدی در معیشت و موقعیت اجتماعی آنان ایجاد می کند، خبر ندهند. تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، ایجاد هزاران موقعیت شغلی برای دختران فارغ التحصیل دانشگاهی، بیمه زنان سرپرست خانوار، حمایت از زنان کارگر و جز این ها، از سوی بلندگوهای تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه با گستردگی هر چه تمامتر و در سطحی وسیع اعلام می شود. اینکه چرا و به کدام دلایل مرتجعان حاکم به یکباره به یاد تامین حقوق زنان خصوصا زنان طبقات محروم افتاده و چرا به طور کلی بخشی از فعالیت های خود را به روی زنان متمرکز ساخته اند، به هیچ رو شگفت آور نیست. سال کنونی با اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها و خصوصی سازی، بی شک با چالش های متعددی برای رژیم همراه خواهد بود. هراس از نارضایتی اجتماعی و نقش تاثیرگذار زنان در این نارضایتی ها با توجه به تجربه خیزش پر شکوه مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی در سال ۸8 و میزان تاثیر جنبش زنان در آن حوادث، تاریک اندیشان را وادار ساخته با سلسله اقدام ها و نیز مانورهایی فریبکارانه تلاش کنند مبارزات زنان میهن ما را مهار و از میزان تاثیر گذاری آن بکاهند. واقعیت این است که برخلاف تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی وضعیت زنان در هیچ عرصه یی دچار تحول نشده و تبعیض جنسیتی- طبقاتی کماکان با قوت مانع از حضور فعال و تثبیت جایگاه اجتماعی- حقوقی زن در جامعه کنونی ایران است.
با توجه به گسترش تبعیض و نابرابری در حق زنان، دولت ضد ملی احمدی نژاد، مجلس و دیگر نهادها، مدعی تهیه و تدوین لایحه ها و طرح هایی برای تامین حقوق زنان به ویژه زنان طبقه های محروم هستند. خبرگزاری فارس، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”مسئول بسیج جامعه زنان استان تهران گفت، بسیج جامعه زنان به منظور بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار و افزایش قدرت اقتصادی این قشر، در سطح استان تهران به ایجاد شغل می پردازد … این زنان از طریق بسیج سازندگی که وظیفه شناسایی محرومان را برعهده دارد به ما (بسیج جامعه زنان) معرفی می شوند و با ایجاد کارگاه هایی مانند خیاطی برای آنها ایجاد اشتغال خواهیم کرد.“
علاوه براین، خبرگزاری ایسنا، ۲۷ اردیبهشت ماه، از قول مخبر کمیسیون آموزش مجلس، خاطر نشان ساخت: ”تدوین طرحی برای پیش بینی حقوق و تشویقی برای بانوان و مادران خانه دار … حوزه زنان در دولت نهم و دهم روند تکاملی و روبه رشد داشته … فرصت های نسبتا برابری برای زنان در مناطق روستایی و محروم پدید آمده، هم اکنون در حوزه زنان قوانین خوبی در حال تدوین است … در نظر گرفتن حقوق و مزایا برای بانوان خانه دار یکی از اولویت های حوزه زنان است. باید تلاش کنیم برای بانوانی که هم اکنون به دلایل گوناگون خارج از منزل شاغل نیستند و به عبارت بهتر خانه دار هستند مشوق ها، مزایا و حتی حقوقی پیش بینی شود.“
درکنار این مسایل، مشاور امور بانوان وزارت تعاون نیز اعلام داشت، ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با اولویت دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار ایجاد خواهد شد. خبرگزاری فارس، ۲۴ اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”۳۰ هزار تعاونی زنان در سراسر کشور وجود دارد که بیشترین حضور زنان در تعاونی های بخش خدمات و کشاورزی و کمترین حضور آنها نیز در تعاونی های بخش صنعت و معدن است. بنیاد توسعه تعاون و کار آفرینی زنان فعال است و این بنیاد متعهد شده است تا سال ۱۳۹۰ برای ۱۰۰ هزار نفر با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد اشتغال کند … تاکنون در شهرهای ایلام، تهران، سمنان و استان های اردبیل، مازندران، گلستان و خراسان رضوی کار ثبت نام برای فرصت های شغلی آغاز شده است.“
دراین میان کمیته امداد خمینی به عنوان یک بنیاد غارتگر و انگلی نیز راحت ننشسته و قایم مقام این کمیته در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲۶ اردیبهشت ماه، یادآوری کرد: ”۸۵۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که قرار است بیمه تامین اجتماعی شوند. دولت باید مصوبه بیمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند تا وظیفه آنها دراین زمینه مشخص شود.“ نکته جالب توجه در فعالیت کمیته امداد این است که این بنیاد انگلی از چنان قدرت مالی و نفوذ سیاسی برخوردار است که از طرح ادغام وزارتخانه ها و نهادهای جمهوری اسلامی برکنار باقی مانده و اجازه بحث در این زمینه را به احدی نمی دهد. قایم مقام این بنیاد انگلی در مصاحبه فوق با صراحت تاکید کرد: ”این نهاد (کمیته امداد خمینی) در حال حاضر زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است … بحث اینکه کمیته امداد … در سازمان دیگری ادغام شود به هیچ عنوان وجود ندارد.“
باوجود همه این مدعیات سراسر پوچ و دروغین، حتی گزارش های رسمی حاکی از ژرفش تبعیض جنسیتی و طبقاتی طی سال های اخیر است. به گزارش ایلنا، ۱۷ اردیبهشت ماه، موقعیت زنان در لایحه بودجه سال ۹۰ بهبودی پیدا نکرده است. نکته پراهمیت اینکه در طرح های ادعایی واپس گرایان، محور ممانعت از حضور موثر زنان در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه است.
به طور مثال طرح حقوق و مزایا برای زنان خانه دار نه با انگیزه ارتقاء سطح زندگی و تامین حقوق آنان بلکه برای خانه نشین ساختن زنان شاغل برپایه دیدگاه قشری و واپس گرایانه در نظر گرفته شده است. مخبر کمیسیون آموزش مجلس علت اصلی طرح های جمهوری اسلامی به ویژه تعیین حقوق و مزایا برای زنان خانه دار را در مصاحبه با ایسنا، ۲۷ اردیبهشت، چنین بازگو می کند: ”مشوق ها، مزایا و حقوق برای بانوان خانه دار دو نتیجه دارد نخست این که احساس می شود کار تربیتی و خانه داری و مدیریت بانوان در خانه اهمیت دارد … و دیگر اینکه حرص و ولعی که برخی بانوان به دلیل این که احساس می کنند حتما باید خارج از منزل سپری کنند (یعنی شاغل باشند) کاهش می یابد.“ آیا با چنین دیدگاه واپس مانده ای می توان مدعی تامین حقوق زنان به ویژه زنان طبقات محروم جامعه بود؟! مبنای این نظرات قرون وسطایی و زن ستیز از سوی علی خامنه ای با صراحت تعیین شده است.خبرگزاری مهر، ۱ خرداد ماه، گزارش داد: ”آیت الله خامنه ای به بحران زن در جوامع غربی اشاره کردند و فرمودند: جمهوری اسلامی باید بطور صریح و بدون پرده پوشی، مبانی غلط غرب در مقوله زن را مورد هجوم و انتقاد جدی و بی وقفه قرار دهد … محیط خانواده برای زن باید محیطی امن … باشد تا زن بتواند وظیفه اصلی [خوب توجه کنید وظیفه اصلی] خود را که حفظ خانواده است به بهترین وجه انجام دهد.“ خامنه ای برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی را ”حرکت هولناک“ خواند. با این گونه تفکرهای پوسیده و ارتجاعی طی سه دهه گذشته بر بنیان های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی جامعه ما ضربه ها و آسیب های جدی وارد شده است.
در سال کنونی برخلاف تبلیغات بی پایه ارتجاع حاکم و ”فرامین“ ولی فقیه، شاهد کاهش باز هم بیشتر نقش و سهم زنان در بازار کار و تنزل موقعیت اجتماعی و جایگاه حقوقی آنان خواهیم بود. علت نیز در درجه نخست به اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد باز می گردد. به عبارت دیگر، در سال جاری خورشیدی از سویی سیاست های تبعیض آمیز در حق زنان همچون گذشته به مورد اجرا گذاشته می شود، سخنان خامنه ای مبنی بر ”هجوم و انتقاد جدی و بی وقفه“ دقیقا همین مساله است. از دیگر سو اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اثرات منفی و مخرب آن درصد بزرگ تری از زنان را از کار و امکان های اجتماعی و اقتصادی محروم می سازد. جنبش زنان می تواند شعارها و خواسته های برحق خود را با دقت و ظرافت به میان زنان طبقه های محروم جامعه برده و با به کارگیری سیاست و روش های صحیح، موثر، و واقع بینانه، ضمن ناکام گذاردن و خنثی کردن ترفندها و توطئه های ارتجاع، زمینه های حضور فعال تر این زنان را در مبارزه با تبعیض جنسیتی، بی عدالتی و نابرابری فراهم سازد. هزاران زن کارگر، زنان سرپرست خانوار، بخش بزرگی از زنان خانه دار و به طور کلی زنان زحمتکش شهرها و روستاها، با پوست و گوشت و ذرات وجود خود اثرهای مخرب برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی و دیدگاه های فرهنگی زن ستیز رژیم ولایت فقیه را احساس می کنند. شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی، فقر و توزیع ناعادلانه ثروت ملی به خوبی برای زنان طبقات محروم قابل لمس بوده و هست و به طور روزمره خود یا خانواده هایشان با آن درگیرند. می توان در پرتو این حقیقت، ماهیت واقعی و علت رشد و رواج تبعیض جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان را نزد آنان قابل درک و مفهوم ساخت. میان تشدید فشار و ژرفش تبعیض جنسیتی با اجرای برنامه های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی مانند آزاد سازی اقتصادی در چارچوب رژیم ولایت فقیه و فرهنگ غالب آن ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی یی وجود دارد. عامل ها و زمینه های فاصله طبقاتی و تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان و دختران را باید بی وقفه با شجاعت و هوشیاری به زنان طبقه های محروم معرفی کرد و شناساند.

به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390