در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
اسالو با قرار وثیقه از زندان آزاد شد
سانسور و خفقان در جامه ”قانون“
رشد سرسام آور اجاره بها در سراسر کشور
گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطری جدی برای صلح جهانی
سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی جمهوری اسلامی به آمریکا
اسالو با قرار وثیقه از زندان آزاد شد
بر اساس گزارش پایگاه خبری سندیکای کارگران شرکت واحد کارگری محمود اسالو با سپردن قرار وثیقه از رندان آزاد شد. در بیانیه کوتاهی که از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد انتشار یافت از جمله آمده است: ”با پيگيري هاي مستمر سنديكاي كارگران شركت واحد و اتحاديه هاي بين المللي كارگري و سازمان جهاني كار سر انجام روز 5 شنبه 12 خرداد 1389 منصور اسالو بعد از حدود 4 سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه آزادي ايشان را به همه زحمتكشان عرصه كارگري تبريك گفته و ضمن تشكر از همه اتحاديه هاي كارگري و فعالين اين عرصه و تمامي نهادهاي حقوق بشري اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادي آقايان ابراهيم مددي و رضا شهابي و همه فعالين كارگري دربند باشد.“
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه12 خرداد 1390
حزب توده ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط همه زندانیان سیاسی، از جمله ابراهیم مددی و رضا شهابی است.
سانسور و خفقان در جامه ”قانون“
رژیم ولایت فقیه با تدوین طرحی با عنوان ”طرح قانون جامع رسانه ها“ درصدد نهادینه کردن اختناق و سانسور و جلوگیری از انتشار روزنامه و نشریات مستقل برآمده است. به گزارش ایسنا، ۲۵ اردیبهشت ماه، از قول مشاور ارشد کمیسیون فرهنگی مجلس، نوشت- طرحی در دست تدوین است که قانون جامع رسانه ها خواهد بود و مطابق آن هیات صدور پروانه روزنامه نگاری تشکیل و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی می کند و پروانه رسانه نگاری نیز برای فعالین فرهنگی صادر می کند. به گفته این مشاور کمیسیون فرهنگی، سازمانی با نام ”سازمان نظام رسانه ای“ شکل می گیرد که مانند نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی کلیه فعالیت های مربوط به صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی رسانه ها را زیر پوشش خواهد داشت.
این طرح در کنار طرح هایی مانند نظارت بر نمایندگان مجلس و اسلامی کردن دروس دانشگاهی در راستای تحکیم استبداد ولایی و قدرت بی حد و حصر و خارج از کنترل ولی فقیه است. طرح قانون جامع رسانه ها قرار است تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب برسد. در مخالفت با این اقدام ارتجاعی که هدفی جز ”قانونیت بخشیدن“ به دیکتاتوری و خودکامگی ندارد، روزنامه نگاران و فعالان عرصه فرهنگ به مخالفت برخاسته اند. یکی از روزنامه نگاران در یاد داشتی در خصوص این طرح نوشت: ”ما نمی توانیم اجرای حق آزادی بیان توسط شهروندان را موکول به اخذ پروانه یا چیزی شبیه آن کنیم، روزنامه نگاری متکی به حق آزادی بیان است و حق آزادی بیان نیز با هیچ بند، تبصره و صدور پروانه ای خدشه پذیر نیست.“
همچنین وکلای مستقل دادگستری در ایراد حقوقی به این طرح با صراحت اعلام داشته اند طرح مذکور به طور کلی با آزادی بیان مغایرت دارد و این طرح بدون شک نمایشی از اعمال قدرت دولت بر روزنامه نگاری بوده و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران به طور جدی به مخاطره خواهد افتاد.
با تشکیل سازمان نظام رسانه ای که در آن جمعی از نمایندگان سه قوه (مجریه، قضاییه و مقننه) و برخی نهادهای حکومتی حضور خواهند داشت امکان تاسیس، اخذ پروانه و فعالیت روزنامه، سایت های اینترنتی و نشریات به شدت محدود شده و سانسور و خفقانی هدفمند بر محیط فرهنگی جامعه استیلا می یابد.
رشد سرسام آور اجاره بها در سراسر کشور
به موازات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و هیاهوی تبلیغاتی دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون حل معضل مسکن، گزارش های رسمی حاکی از افزایش بهای زمین، خانه و آپارتمان و نیز رشد چشم گیر اجاره بها در سراسر کشور است.
مطابق گزارش سامانه ثبت املاک کشور، ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری، میانگین رشد اجاره بها طی دو ماه یعنی از اول فروردین ماه تا ۳۰ اردیبهشت ماه امسال بین ۸ تا ۱۲ درصد بوده است. در خصوص رشد بی رویه قیمت مسکن پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۳۰ اردیبهشت ماه، در گزارشی ضمن اشاره به نارضایتی گسترده از رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور از جمله یادآوری کرد: ”میانگین رشد اجاره بها در دو ماه گذشته در کشور ۵ تا ۸ درصد و ۱۰ تا ۱۲ درصد در تهران بوده است.“ در ادامه گزارش به معضل مستاجران و بی قانونی در حق آنها اشاره و تاکید می گردد: ”رییس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر اجباری نیست گفت، ابلاغ یک مصوبه زمانی انجام می شود که قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ کنیم که بنگاه های مسکن آن را اجرا کنند. مساله اجباری یا اختیاری بودن (ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر) را نیز باید اذعان کرد که مالکیت برابر اصل ۴۰ قانون اساسی محترم است و در اسلام نیز محترم است و هیچ فردی نمی تواند به مالک اجبار کند. …“
باتوجه به رشد سرسام آور اجاره بها، اغلب زحمتکشان قادر به پرداخت اجاره اتاق، آپارتمان و یا خانه مسکونی استیجاری خود نخواهند بود. افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی اجاره بها همزمان با افزایش قیمت دیگر خدمات عمومی و کالاها صورت می گیرد و این موضوع میلیون ها مزدبگیر کشور را در وضعیت دشواری به لحاظ معیشت قرار داده است. این افزایش قیمت ها به ویژه قیمت مسکن و اجاره بها بخش زیادی از دستمزد ماهیانه کارگران، کارمندان، معلمان و پیشه وران را به خود اختصاص و در نتیجه قدرت خرید و سطح زندگی آنان را به شدت کاهش داده و می دهد.
معضل مسکن در چارچوب برنامه های کنونی رژیم ولایت فقیه، خصوصا برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی نه تنها بهبود نیافته و حل نخواهد شد، بلکه به گره یی ناگشودنی بدل و سبب فقر بیشتر زحمتکشان میهن ما می گردد. حل معضل مسکن و مهار تورم و جلوگیری از رشد سرسام آور اجاره بها در گرو تغییر سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بوده و خواهد بود.
گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطری جدی برای صلح جهانی
درگرماگرم تجاوز نظامی ناتو به لیبی و درگیری های خونین در شمال آفریقا، خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی را از اقدام های شیخ نشین امارات متحده عربی برای همکاری های تنگاتنگ نظامی- امنیتی و ایجاد یک نمایندگی دایمی از سوی این شیخ نشین در پیمان ناتو منتشر ساختند. در این خصوص رسانه های همگانی منطقه و کشور ما نیز با درج مطالب و گزارش هایی صحت این اقدام و تلاش امارات متحده عربی برای همکاری همه جانبه با ناتو را تایید کرده اند.
خبرگزاری ایلنا، ۳۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”خبرگزاری ریانووستی و روزنامه عربی ”خلیج تایمز“ نوشت، توافق های لازم برای نمایندگی امارات در ناتو طی دیدار اخیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان از اروپا انجام گرفته است برای نخستین بار در تاریخ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نمایندگی دایم یک کشور عربی یعنی امارات متحده عربی در این سازمان دایر خواهد شد … وزیر خارجه لهستان پس از دیدار با همتای اماراتی خود اعلام کرد، خوشحال هستیم که امارات متحده عربی نخستین کشور عربی خواهد بود که نمایندگی خود را در ناتو افتتاح می کند.“
همکاری نزدیک، تنگاتنگ و دراز مدت امارات متحده عربی و پیمان ناتو به تنش در حوزه خلیج فارس و مسابقه تسلیحاتی در آن دامن خواهد زد. ایجاد نمایندگی دایمی در ناتو و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی میان امارات و ناتو نقض کننده اصل حسن همجواری و همکاری های متقابل میان کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و به طور مستقیم امنیت ملی میهن ما را تهدید می کند.
شیخ نشین امارات متحده عربی می کوشد با جلب همکاری و اعتماد کشورهای عضو ناتو و در درجه اول آمریکا و انگلیس از سویی در برابر تند باد خیزش های مردمی منطقه برای خود سپری ایجاد کند و از دیگر سو به عنوان کارگزار انحصارهای فراملی برای مدعیات پوچ و جاه طلبی های خطرناک خود در تنگه هرمز حمایت بین المللی کسب کند. اقدام امارات متحده عربی برای ایجاد نمایندگی دایمی در سازمان آتلانتیک شمالی- ناتو- نمی تواند از سوی کشورهای منطقه مورد پذیرش قرار گیرد.
به طور کلی گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس به هر شکل و تحت هر عنوانی یک خطر برای استقلال و حق حاکمیت کشورها و عامل تنش و جنگ و ناآرامی است و صلح جهانی را تهدید می کند.
سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی جمهوری اسلامی به آمریکا
پس از آنکه مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۰ واردات فرآورده های نفتی و فروش آن در کشور به وسیله بخش خصوصی را از تصویب گذرانده و مجاز اعلام داشت، رسانه های همگانی خبر دادند به دعوت سرمایه داران آمریکایی و چند کارتل فراملی هیاتی از بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی به آمریکا دعوت شده است. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت ماه، در این زمینه گزارش داد: ”به دعوت بخش خصوصی آمریکا، هیاتی شانزده نفره از بخش خصوصی ایران به منظور شرکت در اجلاس سه روزه فتورالیا عازم کانزاس سیتی می شوند … در این اجلاس اقتصادی ۸۰۰ هیات تجاری از ۳۰ کشور دنیا حضور دارند و می تواند زمینه خوبی برای بخش خصوصی ایران در راستای توسعه صادرات و تعاملات بین المللی باشد.“
ایلنا سپس می افزاید: ”در هیات ایرانی، خبرگانی در رشته های مختلف صنعتی و پولی- مالی نظیر لوازم خانگی، پولی، مواد شیمیایی و مواد غذایی حضور دارند. مقدمات لازم اخذ ویزای آمریکا برای این هیات انجام شده و مشکلی به لحاظ اعزام این هیات وجود ندارد. اجلاس فتورالیا یک گردهمایی سالانه بین المللی است که به منظور پیدا کردن طرف های تجاری جهت یافتن راهکار برای مبادلات اقتصادی کوچک و بزرگ بازرگانی، تسهیلات مالی و ترویج و اتحاد مالی، اقتصادی و تکنولوژی ها و رشد تجارت بین المللی برگزار می شود.“
بنا به گزارش های انتشار یافته، دعوت از این هیات با توصیه صندوق بین المللی پول به مقامات آمریکایی صورت گرفته است. اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی بر پایه نسخه های دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی رژیم ولایت فقیه و در دستور کار بودن اجرای ضربتی ابلاغیه اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنایع راهبردی از دلایل دعوت هیات جمهوری اسلامی به آمریکا محسوب می گردد. در جریان سفر چندی پیش رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به واشنگتن برای شرکت در نشست سالیانه صندوق بین المللی پول، مسئولان بانک جهانی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ابراز خشنودی کرده و خواستار مقررات زدایی و اصلاح سیستم بانکی نیز شده بودند.
حضور هیاتی از اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی با محوریت عناصری چون نهاوندیان و عسگراولادی ها نمایانگر تلاش تب آلود ارتجاع حاکم برای گسترش رابطه اقتصادی و تجاری با آمریکا و دعوت از انحصارهای فراملی برای سرمایه گذاری در رشته های مهم چون نفت، گاز، پتروشیمی، پولاد و آلومینیم سازی است. سفرهیات تجاری اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی علاوه بر موضوعات اقتصادی بی شک دارای بار و معنای سیاسی در این لحظه حساس تاریخی است.
به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390
