مسایل بین‌المللی

مبارزه مردم عراق، برای بدست آوردن دموکراسی

گزارش های متعدد ”عفو بین الملل“ و سازمان های ”سندیکائی بین المللی“، باز تاب دهنده سرعت گرفتن روند برخوردهای پلیسی و سرکوبگرانه دولت نوری المالکی در رابطه با نیروهای دموکراتیک و مردمی این کشور است. اکثر تحلیلگران سیاسی ترقی خواه در منطقه، از این واقعیت سخن می گویند که دولت کنونی عراق به جای پاسخ گویی به خواسته های مشروع و طبیعی مردم، اکنون از عملکردهای سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه در ایران و حاکمان جبار در عربستان سعودی الگوبرداری می کند.
سازمان ”عفو بین الملل“، در بیانیه ۱۳ خردادماه خود، در رابطه با امنیت جانی چندین تن از دستگیر شدگان اخیر در عراق، به شدت اظهار نگرانی کرد و کارزار بین المللی جدیدی را در این مورد سازمان داد. حزب کمونیست عراق نیز، در اطلاعیه های ماه های اخیر خود، دولت نوری المالکی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این حزب بر فعالیت های افشاگرانه خود بر ضد سیاست های سرکوبگرانه دولت افزوده است. گزارش زیر که فروردین ماه در نشریه ”جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست آمریکا، منتشر شد، تصویرگر مبارزه گسترش یابنده مردم و زحمتکشان عراق برای دستیابی به دموکراسی و حقوق دموکراتیک خود است:
هشت سال پس از تهاجم و تجاوز آمریکا به عراق، چندی است که توده‌های عراقی دست ‌به‌کار پیکاری همگانی برای برقراری دموکراسی اجتماعی و اقتصادی یی شده‌اند که مناسب حال خود آنان باشد. در عراق امروز، برخی از مظاهر دموکراسی دیده می‌شود، و اگرچه بمب‌گذاری‌ها و حمله های مشابه همچنان ادامه دارد، اما خشونت به‌ حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. طبق برنامه زمانی اعلام شده، قرار است که ایالات متحده آمریکا بقیه ۴۶ هزار نیروی نظامی خود را تا پایان سال میلادی جاری از عراق خارج کند. این طور که دیده می‌شود، رسانه‌های آمریکایی هم انگار مدت‌هاست علاقه آتشین خود نسبت به رخدادهای عراق را از دست داده‌اند، مگر نسبت به خبر یا گزارشی در ارتباط با بمب‌گذاری‌های تازه، یا مثلاً کشته شدن ۴ تن از نیروهای نظامی آن کشور در هفته دوم ماه آوریل جاری، یا اینکه بخواهند لاطائلات دانلد ترامپ را که اصرار دارد آمریکا هنوز باید در عراق بماند و ”نفت را نگه دارد … و آنچه را ما لازم داریم، بردارد و ما هم ۱/۵ تریلیون دلار یا بیشتر برداشت کنیم“ را پوشش دهند. در چنین شرایطی، روز های جمعه چندین هفته پیاپی در اسفند ماه گذشته و فروردین ماه سال جاری، مردم عراق در میدان تحریر بغداد و دیگر شهرهای کشور جمع شدند و دست به تظاهرات زدند، و خواستار کار، خدمت های اجتماعی همگانی، رعایت حقوق کارگران، تعهد عملی به احترام به حقوق و آزادی‌های مدنی، و پایان دادن به فساد اداری و دولتی شدند. در سال‌های اخیر، وقوع چنین تظاهراتی در عراق بی‌سابقه بوده است. از روز ۶ اسفند گذشته تاکنون، هزاران تن تقریباً در همه ۱۸ استان آن کشور دست به راه پیمایی و تظاهرات زده‌اند.
بر اساس گزارش ”فدراسیون عمومی کارگران عراق“، مردم برای ”اعتراض به عدم توجه دولت عراق به خواست‌های عراقی‌ها“ به خیابان‌ها می‌آیند. این اعتراض‌های مردمی تاکنون به استعفای دو استاندار، شهردار بغداد، و دیگر مقام‌های دولتی، منجر شده است. در مرکز این جنبش، ”جریان دموکراتیک“ سراسری یی قرار دارد که تشکل سیاسی نوظهوری در عراق است. به گفته رهبران این جنبش، ”جریان دموکراتیک“ بیانگر خواست‌های بخش‌های وسیعی از جامعه و مردم عادی عراق و از جمله کسانی است که عضو هیچ گروه و سازمانی نیستند. در سراسر کشور، کمیته‌های محلی در حال تشکیل‌اند، و آماده‌سازی برای برگزاری یک کنفرانس ملی در یکی دو ماه آینده (اواخر بهار یا اوائل تابستان) در جریان است، که هدف از آن پایه‌گذاری ”یک تشکل منسجم و پایدار“ است. یکی از شرکت‌کنندگان در این جنبش، و نیز از سازمان‌دهندگان اصلی آن، حزب کمونیست عراق است. رائد فهمی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق، چندی پیش در مصاحبه یی تلفنی از بغداد، اظهار داشت که این جنبش توده‌ای ”بسیار گونه‌گون، … چشم‌انداز بسیار امیدبخشی“ را در برابر کشور قرار داده است. به گفته رائد فهمی، کمیته‌های ”نظارت مردمی“ محله ها در حال شکل گرفتن‌اند، که وظیفه آن ها از جمله، نظارت بر ارائه خدمت های اجتماعی همگانی، بررسی معضل ها و مشکل های مردم، ملاقات با مقام‌های دولتی با درخواست اقدام‌های عملی از سوی آنان، و نظارت بر کارکرد و اقدام‌های نهادها و مقام‌های دولتی است. فهمی می‌گوید: ”به اعتقاد ما، این کمیته‌ها تأثیر مستقیمی بر چگونگی تأمین خدمت ها خواهند داشت.“ به گفته فهمی، این جنبش، همچنین عاملی کلیدی در راه پایان دادن به اشغال آمریکا خواهد بود.
راه پیمایی و تظاهرات در وزارت صنایع در بغداد، ۹ فروردین ماه، با خواستِ لغو محدودیت‌های سندیکایی به‌جا مانده از دوران صدام حسین، تصویب قانون کار مطابق با معیارهای بین‌المللی، و به کار بازگرداندن فعالان کارگری که در دوران صدام حسین از کار اخراج شده اند.

اما علت های این جنب‌وجوش در بین مردم چیست؟
میزان بیکاری در عراق در حدود ۲۵ درصد است، و ۳۳ درصد دیگر مردم هم کارهای پاره‌وقت یا موقت دارند. در حدود یک‌چهارم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند. هزاران پناهنده داخلی که در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای در گذشته بی‌خانمان شده‌اند، همچنان با وضعیتی رو به رویند که فقط می‌توان آن را ”بحران انسانی“ نامید. در بسیاری از منطقه ها و ناحیه های کشور، تأمین برق نامنظم و ناپیوسته است و ارائه دیگر خدمت های اساسی نیز همچنان کم رنگ و پراکنده است. این در حالی است که تولید و صدور نفت عراق به‌تدریج رو به افزایش دارد، و بر این اساس دولت باید درآمد مناسبی از این راه داشته باشد. اما مردم عراق هنوز چشم ‌به ‌راهند تا نتیجه این درآمد دولتی را در مورد وضع خود شاهد باشند و بهره‌یی از آن برگیرند.
دولت کنونی عراق، به نخست‌وزیری نوری المالکی از حزب الدعوة‌الاسلامیه، هم‌آمیزی پُرمعضلی است از بلوک‌های قدرت فرقه‌ایِ رقیبِ همدیگر، که میزان زیادی از وقت و انرژی آن صرف باقی ماندن در قدرت می‌شود، یعنی امری که باید گفت بازمانده و حاصل سیاست‌های تحمیلی پس از اشغال آمریکاست. برای نمونه، به علت وجود قانون انتخابات غیردموکراتیکی که در نتیجه فشار آمریکا تدوین و به اجرا گذاشته شد، در مجلسی که چند ماه پیش انتخاب و تشکیل شد، اثری از گروه‌های اقلیت، و نیروهای چپ و ترقی‌خواه دیده نمی‌شود.
به این ترتیب، در نتیجه کوتاهی دولت در عمل کردن به وعده‌هایی که در جریان کارزارهای انتخاباتی در باره بهبود وضعیت زندگی مردم عادی داده بود- و البته با اثر پذیری از خیزش‌های مردمی در مصر و تونس- تظاهرات اعتراضی مردم پا گرفت. پس از چندین هفته تظاهرات و راه پیمایی، شبکه تلویزیونی “السومریه“، ۶ فروردین، گزارش داد: ”شکایت تظاهرکنندگان این است که به خواست‌های آنها رسیدگی نمی‌شود“، به طوری که مردم خواستار انحلال مجلس های استانی و برگزاری انتخابات محلی جدیدی شده‌اند. به اعتقاد مردم، نمایندگان مجلس ناکارآمد، نالایق، و فاسدند.
رائد فهمی در مصاحبه‌اش به این مسئله اشاره کرد و گفت که، صاحبان قدرت در برابر اعتراض‌های مردمی ”کمابیش سکوت“ اختیار کرده‌اند و حرفی برای گفتن ندارند. به گفته او: ”آنان حتی نتوانستند هواداران خود را بسیج کنند، چرا که هواداران شان نیز با تظاهرکنندکان هم‌صدایند.“ اما دولت، به‌ جای رسیدگی به خواست‌های مردم، به سرکوب متوسل شد. با برقراری منع رفت‌وآمد در روز ۶ اسفند در بغداد، و گسیل نیروهای امنیتی و انتظامی برای سد کردن راه‌های ورودی به میدان تحریر، نوری المالکی تلاش کرد تا نخستین تظاهرات توده‌ای را در آن روز خاموش سازد. چندین روحانی شیعی نیز بر ضد شرکت در تظاهرات هشدار دادند.
در جریان تظاهرات توده‌ای اخیر، شماری از تظاهرکنندگان دستگیر و عده‌یی از آنان نیز به شدیدترین نحو مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. روزنامه‌نگاران نیز هدف دستگیری و ضرب و شتم بوده‌اند. در ادامه تظاهرات ۶ اسفند در بغداد، چندین تن از تظاهرکنندگان را از یک رستوران به‌زور بیرون کشیدند و به بازداشتگاه وزارت دفاع بردند که در آنجا مورد شکنجه قرار گرفتند. زمانی که این رسوایی در شبکه‌های تلویزیونی برملا شد، دولت مجبور به عذرخواهی علنی و رسمی شد. با وجود این، جمعه بعد در بصره، چهار خبرنگار که در حال تهیه گزارش از تظاهرات بودند به شدت کتک خوردند. در جریان تظاهرات روز ۱۶ اسفند، سه خبرنگار ”ناپدید شدند“ که بعداً معلوم شد بازداشت شده‌اند.
چند هفته پیش، دولت عراق حزب کمونیست و یک حزب دیگر را که در تظاهرات فعال بود وادار به تخلیه دفترهایشان در بغداد کرد. اما این تلاش مذبوحانه که آشکارا با مقصدهای سیاسی صورت می‌گرفت نتیجه معکوس داد و نه تنها توجه گسترده رسانه‌ها را به خود جلب کرد، بلکه حمایت چشمگیر مردمی را از حزب کمونیست نیز به دنبال آورد. در نتیجه، دولت عقب‌نشینی کرد و قرار شد که دو حزب نام برده دوباره دفترهایشان را باز کنند.
جنبش تظاهرات توده‌ای در عراق، در عمل حزب های اسلامی حاکم و روحانیان رده‌بالای اسلامی را آشکارا به چالش کشیده است و اعتبار و مشروعیت آنان را به طور جدی زیر علامت سؤال برده است. به گفته رائد فهمی: ”قدرت این تظاهرات بسیار فراتر از شمار شرکت‌کنندگان در آن است“، چرا که ”هماهنگ با خواست‌های توده مردم“ است. فهمی می‌گوید که، در چنین وضعی، دولت هنوز اقدام لازم را به منظور آماده کردن نیروهای انتظامی و امنیتی عراق برای روز خروج نیروهای آمریکایی در پایان امسال به عمل نیاورده است. او در ادامه افزود که، به علت مجادله‌های سیاسی تنگ‌نظرانه، در حال حاضر کشور فاقد وزیر دفاع، وزیر کشور، و وزیر امنیت ملی است. اینجا و آنجا شنیده شده است که قرار است نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاه‌های آمریکایی مستقر در منطقه های مختف کشور، در عراق باقی بمانند. به نظر فهمی: ”افکار عمومی مردم عراق، پذیرای پایگاه‌های خارجی نخواهد بود.“ او معتقد است که، برای تضمین پایان دادن به اشغال آمریکا، به فشار سیاسی توده‌ای نیاز است.

به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا