مساله ارضی، و ضرورت تامین منافع زحمتکشان روستا

*با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه هایی که در بخش کشاورزی روستاییان وعشایر با آن روبرو هستند، بار زیادی را بر آنها تحمیل کرده اند … اگر این روال ادامه داشته باشد، مطمئنا بخش کشاورزی کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد. دولت به بخش کشاورزی توجه کند، کشاورزی درحال نابودی است.[از سخنان نماینده مرودشت در مجلس، به
نقل از خبرگزاری فارس، ۱۳اردیبهشت ماه].

با کاهش ده درصدی سهم تولید از منابع هدفمندسازی یارانه ها، و موج نگرانی تولید کنندگان و صنعت گران از این مصوبه مجلس، موضوع آینده و دورنمای بخش کشاورزی و زندگی دهقانان ایرانی به بحث داغ در برخی رسانه های همگانی خصوصا نشریه های تخصصی و اقتصادی بدل گردید. وضعیت فعلی بخش کشاورزی به عنوان یکی از رشته های اصلی اقتصاد ملی و نقش آن در رشد و پیشرفت کشور فوق العاده نگران کننده و اسف بار است. کشاورزی ایران هیچ گاه تا به این پایه ضعیف، آسیب پذیر، شکننده و بی دورنما نبوده و زندگی دهقانان زحمتکش به این حد در سایه شوم فقر قرار نداشته است. برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها اثرهای فاجعه باری تا این لحظه برای بخش کشاورزی به همراه داشته است، ولی به رغم این واقعیت، ارتجاع حاکم و دولت نامشروع اجرا کننده این طرح ضد مردمی در تبلیغات رسمی حقیقت را وارونه جلوه می دهند. احمدی نژاد، رییس دولت ضد ملی کودتا، در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی خود، ۲۵ اردیبهشت ماه، در باره اثرهای حذف یارانه ها در بخش کشاورزی با عوام فریبی اعلام داشت: ”از آثار اجرای هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی است، یک مرغداری در آذربایجان غربی در همان محل و با همان انرژی و فضا شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را افزایش داده است. …“
احمدی نژاد زمانی چنین مدعیات بی پایه ای را طرح و تبلیغ می کند که کلیه کارشناسان و ارگان های رسمی حکومتی نیز از وخامت اوضاع کشاورزی، فقر در روستاها، و مهاجرت های گروهی از روستا به شهر گزارش می دهند. خبرگزاری کشاورزی ایران، در اسفند ماه پارسال، نتیجه های یک بررسی در خصوص اثرهای حذف یارانه ها بر بخش کشاورزی و زندگی دهقانان را منتشر ساخت که در بخشی از آن با صراحت تاکید گردیده است: ”این پژوهش در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بررسی اثرات اجرای این قانون بر روی واحدهای تولیدی محصولات زراعی کشاورزی در دشت قوچان که یکی از دشت های مهم کشاورزی ایران می باشد، پرداخته است … نتایج نشان داد افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی و قیمت برق تا سطح هزینه تولید آن طی پنج سال با در نظر گرفتن اثرات تورمی، حامل های انرژی گازوییل و برق به صورت مستقیم بر روی هزینه های تولید کشاورزی تاثیر گذار بوده … سطح زیر کشت کل محصولات را تا ۲۵ درصد کاهش می دهد.“
علاوه بر این بررسی رسمی یی که مراکز آماری در جمهوری اسلامی به آن استناد می کنند، نماینده مرودشت در مجلس با اشاره به این حقایق در تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس خاطر نشان ساخت: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه هایی که در بخش کشاورزی روستاییان و عشایر با آن روبرو هستند، بار زیادی را برای آنها تحمیل کرده اند … کشاورزی در حال نابودی است.“
اخبار و گزارش های گوناگونی نشانگر وضعیت وخیم کشاورزی و خانه خرابی میلیون ها دهقان ایرانی است.
خبرگزاری کشاورزی ایران- ایلنا ـ ۲۰ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”کاهش ۷۳ ریالی خرید گندم کشاورزان اهوازی را نگران کرده است. براساس اعلام شرکت غله و بازرگانی جدول قیمت گندم خریداری کشاورزان در سال جاری (۱۳۹۰) تغییر کرده و در نتیجه بهای گندم ۷۳ ریال کاهش داشته و نگرانی هایی را برای کشاورزان اهوازی ایجاد کرده، این تغییر ضرر و زیان برای کشاورزان به همراه دارد.“ در مورد دیگری خبرگزاری فارس، ۱۷ اردیبهشت ماه، نوشت: ”در نتیجه عدم آگاهی کشاورزان، اعلام وضعیت بحران و طغیان آفت سن در زنجان، تولید گندم کاهش می یابد. روستاییان در انتظار حمایت دولت هستند.“
وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای فعال در بخش کشاورزی در مواردی مانند آفت سن در استان زنجان هیچ گونه کمک و مساعدتی به دهقانان نمی کنند. به علاوه، بسیاری از کشاورزان قادر به بازپس گیری مطالبات خود نیستند. به طور مثال، ایسنا، ۲۶ اردیبهشت ماه، گزارش می دهد: ”مدیر عامل اتحادیه ملی تخصصی سیب زمینی کاران کشور گفت، بعد از گذشت ۳ سال هنوز بدهی معوقه سیب زمینی کاران پرداخت نشده است … روا نیست بعد از گذشت ۳ سال با عنایت به مشکلات عدیده این زحمتکشان عرصه تولید که محصول خود را با مشقات و سختی های بسیار زیاد تولید می کنند نسبت به احقاق حقوق آنها اقدامی صورت نگیرد.“
این بدهی دولت مربوط به سال ۱۳۸۷ است که حدود ۷۰۰ هزار تن سیب زمینی از کشاورزان نقاط مختلف خریداری کرد و تاکنون پول آن را پرداخت نکرده و دهقانان بی پناه ۳ سال است در انتظار دریافت دسترنج خود اند. در خصوص ماهیگیران و صیادان نیز وضعیت مشابه ای وجود دارد. خبرگزاری کشاورزی ایران، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”صیادان در شمال و جنوب کشور برای صید انواع گونه های ماهی هر روز عازم دریا هستند، اما به علت حذف یارانه ها و حذف حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین و گازوییل با مشکلات زیادی رو به رو شده اند. با وجود در نظر گرفتن سهمیه سوخت برای صیادان شمال و جنوب کشور هنوز سهمیه ۱۵۰ لیتری گازوییل صیادان پرداخت نشده است.“
از دیگر سو، ایلنا، ۱۹ اردیبهشت ماه، یادآوری کرد: ”حذف یارانه شیر با توجه به افزایش قیمت های جهانی نهاده های تولید، واردات بی رویه شیرخشک و کاهش قیمت پایه خرید شیرخام صنعت دامپروری کشور را به نابودی می کشاند. …“ رییس انجمن گاوداران استان تهران نیز با بیان اینکه حذف یارانه ها، بی ثباتی در تصمیم گیری ها و نبود متولی کارآمد در صنعت دامپروری موجب از بین رفتن تولید کنندگان خرد شده است، افزود واردات بی رویه و حذف یارانه شیر، دام داران و دامپروران را ورشکسته ساخته است. این وضعیت برای چایکاران، پنبه کاران و کشت ذرت و حبوبات نیز وجود دارد و هیچ ارگان و نهادی هم به فریاد دهقانان نمی رسد. نکته شگفت آور اینکه در این اوضاع و احوال وخیم دولت احمدی نژاد برای مجازات مصرف کنندگان بخش کشاورزی که ”استانداردهای مصرف سوخت“ را رعایت نمی کنند، یعنی دهقانان بی پناه و اسیر چنگال فقر، جریمه های سنگین در نظر گرفته است. ایلنا، ۱۴ اردیبهشت ماه، گزارش داده است: ”پرداخت دو برابر قیمت حامل های انرژی، جریمه مصرف کنندگان بخش کشاورزی است که استانداردها را رعایت نمی کنند.“
با در نظر داشت این اوضاع وخیم آیا باز هم می توان مانند احمدی نژاد با عوام فریبی از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها دفاع کرده و آن را عامل افزایش بهره وری در کشاورزی خواند؟
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که با عنوان ”بررسی آخرین تحولات کشور در سال ۱۳۸۹“ انتشار یافته است، طی شش سال اخیر شاغلان بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در پایان فصل بهار سال گذشته رسیده است. این آمار رسمی گواه وضعیت ناگوار بخش کشاورزی و نیز زندگی دهقانان زحمتکش زیر سایه اجرای برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه است.
بخش کشاورزی با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی ناتوان تر از پیش در سراشیب فروپاشی قرار گرفته است. در این زمینه باید به گره ناگشوده مساله ارضی در میهن مان نیز اشاره کرد. بخش مهمی از معضل های کنونی که روستاهای ایران با آن مواجه اند در عدم اجرای اصلاحات ارضی بنیادین به سود دهقانان بی زمین، کم زمین و بقا و دوام بزرگ مالکی در پیوند با بنیادهای انگلی و سرمایه بزرگ تجاری است. ریشه فقر در روستاها و تضعیف مداوم بنیه بخش کشاورزی را در سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه باید جستجو کرد. بدون حل بنیادین مساله ارضی به سود زحمتکشان روستا، شکوفایی و سالم سازی بخش کشاورزی در مجموعه اقتصاد ملی امکان پذیر نبوده و نیست. ارایه هر راه حلی برای برون رفت از اوضاع وخیم کنونی در بخش کشاورزی منوط به تامین منافع دهقانان زحمتکش و همه زحمتکشان روستا بوده و هست.

به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390